العليمي: لا بد من إعادة النظر بخارطة الطريق ونحذر من تجاهل خطر الحوثيين على الملاحة الدولية
جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس العليمي مع قناة "صدى البلد" مع الإعلامي المصري مصطفى بكري، ونشر أجزاء منها على صفحته بمنصة فيسبوك.
وقال العليمي إن الجهود العمانية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية مستمرة، مستدركا بأنه "لابد من إعادة النظر وفقًا للمعطيات الجديدة، ذلك أن المضي في خارطة الطريق كما كانت سابقًا فيه إجحاف، التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي هو عامل جديد في المعادلة، هناك مقررات دولية ومخرجات تم التوافق عليها يجب أن تكون لها الأولوية".
وقال العليمي، نحن ندرك أن جماعة الحوثي لا تزال على نهجها العدائي في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق المعاناة من خلال ممارستها التدميرية التي كان آخرها إصدار عملة معدنية جديدة، وهو أمر مخالف لكافة التعهدات.
وأضاف: "في أكتوبر 2022، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بشهور عديدة قام الحوثيون بضرب المنشآت النفطية التي كنا نعتمد عليها في تغطية موازنة الدولة بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا، هذا تسبب في تعطيل خطة الرئاسة والحكومة في البناء، ذلك أن خطة البناء تحتاج إلى المال وإلى موازنات كافية، إلا أن الحوثيين سعوا إلى تعطيل وإفشال مخطط الدولة اليمنية بضرب منشآت النفط ومنعها من الإنتاج".
وأوضح أن الهجمات الحوثية، تسببت في أزمة اقتصادية مازلت الشرعية تعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم، مضيفا: "ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أننا عملنا على تنمية الموارد المحلية وأن نغطي نحو 40% من موازنة الدولة، وما تبقى كان يُقدَّم لنا من السعودية في دعم الرواتب والمشتقات النفطية وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار إلى أن
مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في السابع من أبريل 2022 عمل على إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب سيطرة الحوثيين على العديد منها، حيث تم البدء في المضي قدما ببناء هذه المؤسسات الضرورية والملحة، وإعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ المهام المطلوبة والضرورية، وأولها إعادة بناء المؤسسات اليمنية، وواجهتنا عقبات وعثرات عديدة، وصراعات مسلحة ومواجهات مع عناصر الإرهاب، إلا أن ذلك لم يحول بيننا وبين تفعيل دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات وكذلك إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية.
ولفت إلى أن مجلس القيادة عمل على استقرار الحكومة بكامل أعضائها للانطلاق والعمل من عدن العاصمة المؤقتة، مرجعا السبب في ذلك بكونها "خطوة مهمة في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وليس مجرد رمزية سياسية، ذلك أن وجود مؤسسات الدولة على الأرض هو شرط أولي لاستعادة زمام المبادرة، وتعديل ميزان القوى لصالح المعسكر الجمهوري".
وحول
مشكلة
تردي وإنهيار خدمة
الكهرباء
أوضح العليمي أنها مشكلة
مركزة في المناطق الساحلية، وأنه قد أصدر توجيهاته لرئيس الحكومة سالم بن بريك، للتركيز على هذه المشكلة وطلب منه ضرورة العمل على إنهائها في المناطق الساحلية وأيضًا في المناطق التي تقطع فيها الكهرباء أحيانًا، في الوقت الذي لم يتحدث عن حلول عملية لتفاقم إنهيار خدمة الكهرباء التي يعاني منها أبناء عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وتحدث العليمي، عن انتظام المرتبات لموظفي الدولة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلاب في خارج البلاد، وخدمات الصحة ومساعي الحكومة لإنهاء مشاكل المياه، عبر بناء السدود، مشيرا للسعي لتنفيذ سدا في منطقة «أبين»، حيث تم إنجاز 60% من هذا السد، للبحث عن حلول لمشكلة المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها.
وتطرق إلى خطة يجري تنفيذها في مجال تطوير الثروة السمكية بدعم دولي وإقليمي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في خطة تطوير الصيد السمكي وتوفير البيئة الأساسية على طول الساحل، الذي تبلغ مساحته 2400 كم تقريبًا، لافتا إلى خطة خاصة بالبنية الأساسية، والتي يتم المضي فيها قدمًا بدعم من الأشقاء، في الوقت الذي يبدو حديث العليمي منفصلا عن الواقع المعاش لدى المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية بشكل غير مسبوق.
وردا على سؤال
عن
توحيد
المؤسسات
الأمنية
والعسكرية، قال العليمي
: "نحن نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي، عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة، وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، وهو ما قاد إلى تحسين ملحوظ في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب" حد زعمه.
وأضاف: القوات العسكرية تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار واحد، وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، فيما يبدو الواقع معاير لما ذهب إليه العليمي، حيث لا تزال تشكيلات الإنتقالي المدعومة إماراتيا والساعية لإنفصال البلاد، بعيدة عن المؤسسة العسكرية الحكومية وتحكم سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.
وأفاد العليمي بوجود تعاطف عربي تشكل بحسن نية إلى جانب جماعة الحوثي، على خلفيات هجماتها الدعائية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن اليمنيين "يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل أداة حربية تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتنفذ أجندته في الممرات الدولية".
وقال: "إن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل هي سياسة ممنهجة منذ سنوات، تعززها قدرات متطورة نقلتها إيران"، متطلعا إلى دور مصري محوري في إعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر وفرض قواعد اشتباك إقليمية تحفظ المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة.
وشدد العليمي، على عدم إهمال
خطورة
ما
تقوم
به
جماعة
الحوثي
بتهديد
أمن
البحر
الأحم، مضيفا:
"نحن كعرب لا يجب أن نتجاهل خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي بتهديد أمن البحر الأحمر، وما يقومون به تسبب في خسائر مادية كبرى لقناة السويس وصلت في عام واحد إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، وكذلك الأمر خسائر طالت المملكة العربية السعودية والأردن، وهناك الآن تعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه مسمى «شباب الصومال»".
وأكد العليمي، أن جماعة الحوثي لم تتأثر
جراء
الأحداث
الأخيرة
التي شهدتها
إيران بعد الهجمات الإسرائيلية على طهران وتدمير واشنطن لمنشآت نووية إيرانية، حيث قال:
"لا أعتقد ذلك ـ التأثير على الجماعة بعد الحرب على إيران ـ الحوثي هو يد إيران في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، وهي تمده بكل ما يحتاج من أموال ومعدات".
وتحدث العليمي، عن معلومات بنقل مصانع مخدر الكيبتون إلى مناطق تحت سيطرة الحوثي، مشيرا إلى سعي الجماعة إلى تهريب المخدرات لدول مجاورة، مستدلا بضبط شحنات عدة بين الفينة والأخرى.
وتطرق إلى وجود علاقة وتخادم كبير بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكدا أن الحوثي كلف تنظيم القاعدة بالقيام بأعمال خارج القانون، في سياق التخادم المتبادل بينهما.
وتطرق العليمي إلى
إغراق السفن مؤخرا من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه "عمل إرهابي جبان"، وأن تلك السفن تجارية، وأن تلك "العمليات ستكون لها عواقب وخيمة نتمنى أن تقتصر على ميليشيا الحوثي ولا تضر المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم ويكفي القول إن البضائع شبه متوقفة في ميناء الحديدة نتيجة ما تقوم به ميليشيا الحوثي، والسفن تحول مسارها إلى عدن في الوقت الراهن وقد قدمنا تسهيلات كثيرة بهدف تخفيف إجراءات الضغط الاقتصادي، فالدولة تتعامل بمسئولية عن 20 مليون مواطن من أبناء اليمن".
وقال: "بالقطع ضرب البنى التحتية خسارة كبيرة لليمن ولكن الحوثي كان يستخدمها للتصنيع الحربي في بعض الأماكن، وحتى محطة الكهرباء استخدمتها هذه الميليشيات في تخزين الصواريخ بعيدة المدى".
وتحدث الرئيس العليمي، عن
موقف
بعض
دول
الاتحاد
الأوروبي
التي
لم
تتخذ
موقفًا
جذريًا
ضد
هذه
الجماعة، مشيرا إلى
ما سماها بـ "محاولات للتضليل" تمت في الفترة الماضية وسعي الشرعية لتصحيح الصورة بكون جماعة الحوثي "أقلية استولت على السلطة بطريقة غير مشروعة، وأنها امتداد للمشروع الإيراني في المنطقة"، مؤكدا أنه وبعد "الأحداث الأخيرة التي تهدد أمن البحر الأحمر بدأ الكثيرون يتفهمون حقيقة الصورة".
وأردف: "وللأسف فإن بعض الأوروبيين بدأوا يتأقلمون مع طريق رأس الرجاء الصالح خاصة بعد التهديدات التي تعرضوا لها على يد ميليشيات الحوثي وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرًا خطيرًا على قناة السويس وخليج العقبة".
وقال: إن "الحرب الإيرانية - الإسرائيلية كشفت للمجتمع الدولي أن الرهان على وكلاء إيران مثل الحوثي ليس فقط فشلًا استراتيجيًا، بل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والملاحة والأمن الإقليمي".
ونوه إلى امتلك الشرعية خطة شاملة لليوم التالي عقب هزيمة الحوثي تشمل: "نزع السلاح وإعادة تأهيل مؤسسات الأمن والقضاء، ومصالحة مجتمعية عادلة تضمن العدالة دون ثارات أو انتقام، ومرحلة انتقالية بقيادة الدولة، نحو دستور جديد وانتخابات، وشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لإعادة الإعمار، وتحقيق السلام العادل.
وعن مواقف اليمن من القضية الفلسطينية، أكد العليمي إلى أنها مواقف مبدئية وثابتة، معبرا عن رفض اليمن لتصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد، وتأييده إلى حل سلمي عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية، في الوقت الذي يرفض اليمن بكل قوة حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني داعيا إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات، ووقف مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونيل حقوقه الوطنية وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أول تصريح لرئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي
أدلى رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنيس الشرفي، بأول تصريح له، عقب يومين من صدرو قرار الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بتعيينه رئيساً للهيئة. وقال الشرفي : نُثمّن عالياً الثقة التي منحنا إياها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ونعدّ هذا التكليف مسؤولية وطنية جسيمة في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية. ونسأل الله العون والتوفيق لأداء هذه المهمة بما يليق بحجم الثقة الممنوحة لنا، وبما يخدم تطلعات شعبنا الجنوبي". واضاف عبر حسابه على فيسبوك : " كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسلفنا العزيز، الدكتور ناصر الخُبجي، الذي أسّس اللبنات الأولى للهيئة، وأسهم برؤية ثاقبة في بناء منظومتها المؤسسية، وسيبقى دوره مرجعاً مُلهِماً كقائد ومفاوض سياسي متمكن، تعلمنا منه وتحت قيادته الكثير". وأكد : "سنمضي قُدماً في تنفيذ المهام الموكلة إلينا، وسنبذل أقصى ما في وسعنا لخدمة المشروع الوطني الجنوبي، مرتكزين على النهج المستمد من قيم ومبادئ الثورة الجنوبية، وتوجيهات القيادة العليا، ملتزمون بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة العمل التشاركي بروح الفريق الواحد، وتبني نهج التخطيط والتقييم المستمر للأداء". وتابع : "كما سنولي اهتماماً خاصاً بتطوير آليات التواصل السياسي، وابتكار وسائل تحفّز بيئة المعرفة والتعلّم، وتُمكّن المفكرين وجمهور المهتمين من الإسهام الفاعل في رفد الهيئة بمقترحاتهم ورؤاهم، أو ما لديهم من دراسات أو بحوث أو وثائق ذات صلة باختصاصات الهيئة ومهامها". واختتم الشرفي تصريحه بالقول : "شكراً لكل من غمرنا بمشاعره الطيبة، سواء عبر التواصل المباشر أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ونعبّر للجميع عن امتناننا لثقتهم الغالية. غير أن طبيعة المهمة تقتضي الدعاء بالعون والتوفيق، لا التهنئة والاحتفال؛ فالمسؤولية تكليف لا تشريف، وأمانة لا ترف فيها. ونسأل الله أن يُعيننا على حمل الأمانة، وأن يوفقنا في أداء واجبنا على أكمل وجه.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
قرار حوثي جديد يستهدف النساء
العربي نيوز: صدر قرار جديد يستهدف ملايين النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، بما في ذلك السقف الاعلى لمهور البكر والثيب، وضوابط الاعراس، واستخدام الانترنت، والهواتف، والسفر دون محرم، بدعوى "صون الاسلاف والاعراق والاخلاق الفاضلة والقيم والمبادئ الاسلامية". جاء هذا في وثيقة قبلية وقع عليها مشايخ ووجهاء وعقال مديرية وصاب العالي في محافظة ذمار بمباركة سلطات جماعة الحوثي، حددت مبلغ مهر البكر والثيب، وأقرت منع استخدام النساء والاطفال للهواتف الحديثة، وسفر المرأة من القرية الى المدنية أو خارجها من دون محرم. وتضمنت الوثيقة القبلية المتداولة بمنصات التواصل، اتفاق مشايخ ووجهاء وعقال منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار، على "تحديد مهر المرأة البكر بمبلغ مليون ريال قاطع مقطوع و10 جرامات ذهب، والثيب بمبلغ 500 الف ريال قاطع مقطوع و5 جرامات ذهب". كما شملت الوثيقة الاتفاق على "منع استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس، ومنع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم" وفرض عقوبة تقع على المخالف "يؤدب بدفع غرامة قدرها مليون ريال، والطرد من المنطقة، ومصادرة ممتلكاته". ونصت الوثيقة على "تغريم اي سائق يقوم بنقل امرأة الى خارج القرية من دون محرم مبلغ 500 الف ريال". وعلى "المنع منعا باتا استخدام الشبكات الواي فاي في القرية وضواحيها وأي شبكة تخالف تصادر كل ممتلكاتها من أي شخص في القرية عاقل او شيخ أو أمين أو امني". كما نصت الوثيقة على أن "يمنع على النساء حمل واستخدام الجولات (الهواتف) اللمس ومن يخالف يغرم وليها مليون ريال يمني، ويمنع حمل واستخدام الجوالات اللمس على الاطفال مادون سن الخامسة عشرة ومن يخالف يصادر الجوال مع تغريم المخالف مبلغ مائتين الف ريال". كما نص الاتفاق القبلي الذي صدر بأنه يأتي من اجل أن "يعيدنا الى اسلافنا واعرافنا واخلاقنا الفاضلة ويعبر عن قيمنا ومبادئنا الاسلامية"؛ الاتفاق على أن "يمنع استخدام الجوالات على النساء في الاعراس مهما كات المسميات، ويمنع منعا باتا استخدام مكبرات الصوت بالاغاني وأذية الناس بها". تأتي الوثيقة امتدادا لاتفاقات مماثلة لمشايخ ووجهاء واعيان مناطق عدة بمحافظات سيطرة الحوثيين، كان اخرها في المحويت، مطلع شهر يوليو 2025م، أقرت أن "يكون مهر المرأة البكر مبلغ مليوني ريال قاطع مقطوع ومهر الثيب مليون ريال قاطع مقطوع (شامل لكل المطالب)". يشار إلى أن هذه الاتفاقات القبلية، تأتي في ظل تزايد حالات تعرض الفتيات والنساء الى الابتزاز الالكتروني جراء استخدامهن منصات التواصل الاجتماعي، او تسرب صور لهن من هواتفهن المزودة بكاميرات، وحالات فساد المراهقبين اخلاقيا ودراسيا، جراء إدمان الهواتف ومشاهدة المواقع الاباحية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
داخلية الحكومة اليمنية: تنظيمات المخدرات انتقلت من سوريا إلى مناطق الحوثيين
يمن ديلي نيوز : قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن عصابات وتنظيمات المخدرات انتقلت من سوريا إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بعد سقوط نظام 'بشار الأسد' أواخر 2024 وسيطرة قوات الثورة على مصانع إنتاج المخدرات. وذكر مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، عبدالله أحمد لحمدي، أن انتقال العصابات والتنظيمات المتاجرة بالمخدرات من بلاد الشام إلى مناطق سيطرة الحوثيين كان سببًا في انتشار المخدرات، نتيجة الاستقطاب والترويج، حيث استخدمت تلك الجماعات وسائل وطرق تسويق وتشويق وإغراءات متعددة. ومنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، اعتُبرت سوريا أحد أهم الدول المصدّرة للمخدرات في العالم، حيث يشكّل الكبتاجون المصدر الرئيسي للدخل غير المشروع. وفي عام 2022، تضاعفت عائدات تهريب الكبتاجون إلى نحو 57 مليار دولار سنويًا — أي أكثر بثلاث مرات من مجمل التجارة غير المشروعة لميليشيات المكسيك، حيث أشرف اللواء الرابع بقيادة ماهر الأسد على نقل وشحن الكبتاجون خارج سوريا دون عوائق. ووفقًا لمدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، فإن تدفّق عمليات تهريب المخدرات من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية قد ازداد مؤخرًا. إلى ذلك، قال لحمدي في تصريحه لمركز الإعلام الأمني إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 627 متهمًا في قضايا مخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بينهم امرأتان، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وتُسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على 14 محافظة يمنية تُشكّل 70% من مساحة البلاد، موزعة بين سيطرة كلية في 7 محافظات هي: عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة، وأرخبيل سقطرى، وجزئية في 7 محافظات أخرى. وأوضح لحمدي أن عدد المتهمين المضبوطين بجرائم المخدرات توزّع بين 30 تاجرًا للمخدرات، و156 متهمًا بترويج المخدرات، و393 متهمًا بتعاطي المخدرات، و3 متهمين بنقل المخدرات، و16 متهمًا بتهريب المخدرات، ومتهم واحد بتقديم المخدرات، و27 متهمًا بالحيازة وجرائم أخرى من أصناف جرائم المخدرات. وذكر لحمدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 310 جرائم وقضايا مخدرات، منها 6 قضايا اتجار بالمخدرات، و77 قضية ترويج، و207 قضايا تعاطي مخدرات، و6 قضايا تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا نقل مخدرات، وقضية واحدة لتقديم مخدرات، بالإضافة إلى 9 قضايا أخرى منها الحيازة والبيع. وأوضح أن الإدارة ضبطت كميات متنوعة من المواد المخدرة، موزعة بين 736 كيلو و129 جرامًا من الحشيش المخدر، و10 جرامات و234 أمبولة من الأفيون، و987 جرامًا من الهيروين، و71 كيلو و576 جرامًا من الشبو، و3258 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى 212,913 حبة مخدرة متنوعة. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في نسبة ضبط الجريمة والمتهمين يُعد مؤشرًا خطيرًا على انزلاق المجتمع من اعتبار الوطن منطقة عبور وممر تهريب (ترانزيت) إلى موطن وسوق مستهلك. مرتبط مكافحة المخدرات وزارة الداخلية اليمنية جماعة الحوثي
