مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بالضفة
اعتقلت قوات العدو الصهيوني ، فجر اليوم الاثنين،26 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة .
وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن قوات العدو اعتقلت تسعة مواطنين من بلدة الدوحة وبيت ساحور ومخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، بعد مداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها.
وأفادت مصادر محلية، بأن القوات اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة الدوحة، عُرف منهم ينال ويزن عمارنة.
وأضافت أن القوات اعتقلت كذلك، محمد ماهر الشعلان من مدينة بيت ساحور، وجلال محمد جلال، والشقيقين لطفي وعبد الله دعامسة من مخيم الدهيشة.
وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات العدو تسعة مواطنين من المدينة.
وذكرت مصادر محلية بأن القوات اعتقلت من بلدة يطا موسى جبرائيل العمور، ومحمد بدر العمور، ونادر ارزيقات من بلدة تفوح، ونيران موسى الطروة من بلدة سعير، وشاكر علي سالم بلوط من بلدة بني نعيم، ويوسف علي عوض، وخضر محمد طميزة، والشقيقين معتصم ومعتز جبريل الجياوي، من بلدة اذنا.
وأشارت إلى أن القوات اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات العدو عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها.
وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي مدينة جنين اعتقلت قوات العدو الشابين ليث زيود و غانم طحاينه من بلدة السيلة الحارثية، والشاب إسلام خمايسه من بلدة اليامون بعد دهم منزليهما.
وأما في مدينة رام الله، فاعتقل العدو المواطنين حسام الرمحي، وموسى فادي نخلة، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في مخيم الجلزون شمال المدينة.
واقتحمت قوات العدو قرية قبيا غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي مدينة نابلس، اقتحم جنود العدو المدينة وداهموا منازل لمواطنين، من بينها منزل المواطن أحمد أبو صالح وخلفت خرابًا واسعًا فيه.
وذكرت مصادر محلية أن الجنود اعتقلوا الشقيقين احمد ومحمد أبو صالح، من منزلهما في شارع السكة.
وأوضحت أن عددًا من المستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من نابلس، قرب مدخل حي المعاجين
وأما في مدينة قلقيلية، فاقتحمت قوات العدو المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت المدينة وداهمت منزل محمود ولويل، وآخر لعائلة الحج حسن، وعبثت بمحتوياتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
فتيات مأرب تعقد لقاءً تشاورياً بين القيادات النسائية ولجنة الدعم
صحيفة 17يوليو/ خاص عقدت مؤسسة فتيات مأرب، لقاءها الربعي الأول الذي جمع القيادات النسائية بلجنة الدعم الاستشارية، بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء في الحياة السياسية والمجتمعية. وركز اللقاء على فتح نقاش تفاعلي لتبادل آخر المستجدات، ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه النساء، بالإضافة إلى استعراض أفضل آليات التواصل لضمان إيصال أصواتهن بفاعلية وتنظيم تدفق المعلومات بين القيادات النسائية ولجنة الدعم. كما شهد اللقاء مراجعة لمخرجات التدريب السابق وتحديد الاحتياجات والأولويات للتدريبات القادمة. الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في عملية السلام في المسار الثاني"، ويُبنى على أنشطة سابقة تضمنت تدريب المشاركات من الجيل الثاني للقيادات النسائية على مهارات القيادة، التمكين، وإدارة النزاعات.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
لماذا امتنع التحالف السعودي الإماراتي والمانحون عن دعم الحكومة اليمنية الجديدة؟
رغم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في مايو 2025، لا تزال المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات المانحة الدولية، تحجم عن تقديم أي دعم مالي أو اقتصادي مباشر، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الفساد المؤسسي، وتراجع الثقة بإمكانية الإصلاح. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ وطن نيوز، فإن إحجام التحالف والمانحين عن دعم الحكومة الجديدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي كانت مشروطة لأي دعم خارجي. على رأس الاشتراطات التي لم تُنفذ حتى الآن، يأتي مطلب توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، وإعادة هيكلة البنك المركزي وضبط سوق العملة، إلى جانب مكافحة الفساد داخل وزارات المالية والقطاعات السيادية كالجمارك والضرائب والنفط والاتصالات. ورغم مضي أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، لم يُسجَّل أي تحرّك فعلي في هذا الاتجاه، بل تكشف التقارير أن المؤسسات السيادية لا تزال تدير مواردها بمعزل عن القوانين والرقابة، ما يعمّق فجوة الثقة مع المجتمع الدولي. تشهد السيادة المالية في اليمن تدهورًا غير مسبوق، في ظل استمرار العبث بالموارد العامة من قبل مؤسسات يفترض أنها تمثل العمود الفقري للإدارة المالية للدولة، بحسب ما كشفته مصادر رسمية وتقارير رقابية. ووفقًا للمصادر، تواصل وزارة المالية صرف الأموال من الإيرادات العامة خارج إطار الموازنة الرسمية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون المالي، ما يضرب مبدأ الشفافية والمساءلة ويقوّض أسس الانضباط المالي. في السياق ذاته، تحوّلت مصلحة الضرائب إلى منصة للابتزاز والتسويات غير القانونية، حيث تُجبى الأموال بعيدًا عن الدورة المالية الرسمية، دون أي رقابة أو محاسبة. أما مصلحة الجمارك، فتعيش حالة من الفوضى، حيث تتكرّر عمليات التهريب ويتم منح تخفيضات جمركية غير قانونية، ما تسبب في فقدان أكثر من نصف إيرادات القطاع لصالح جهات نافذة. وفي أخطر مؤشر على تدهور الوضع المالي، تؤكد المصادر أن البنك المركزي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي عبر مزادات غير قانونية وتسهيلات مالية غامضة، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتآكل الثقة في الجهاز المصرفي. هذا الواقع، بحسب مراقبين، يُنذر بانهيار كامل لمنظومة السيادة المالية، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، وإعادة ضبط المؤسسات المالية وفق القوانين النافذة. وفي قطاع الاتصالات، تهيمن قوى نافذة على الشبكات، وتفرض جبايات غير قانونية، وتُعرقل انتقال الشركات إلى عدن، ما منح الحوثيين تفوقًا استراتيجيًا في السيطرة على البنية التحتية للاتصالات. مصادر دبلوماسية أكدت لـ" وطن نيوز "، أن المجتمع الدولي يراقب الوضع المالي في اليمن بقلق بالغ، خاصة في ظل غياب المحاسبة على المنح السابقة، واستمرار نفس الشبكات الفاسدة في مواقع القرار. وشددت المصادر على أن أي دعم مستقبلي مرهون بتنفيذ مصفوفة إصلاح حقيقية، تشمل:"تغيير شامل في القيادات المالية والنقدية، وفرض التوريد المركزي للإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، ووقف المزادات النقدية المشبوهة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء ومحاكمات علنية. ويرى مراقبون أن امتناع التحالف والمانحين عن تقديم الدعم، يمثل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للحكومة الجديدة، فالعالم لم يعد مستعدًا لتمويل شبكات الفساد أو دعم سلطات عاجزة عن إدارة مواردها. ويبقى مصير الدعم الدولي مرهونًا بمدى جدية الحكومة في استعادة سيادة الدولة المالية، وتطبيق إصلاحات ملموسة توقف النزيف المالي، وتعيد ثقة الداخل والخارج بمؤسساتها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اعلان خبر محزن لملايين اليمنيين
العربي نيوز: صدر اعلان غير سار ويثير احزان ملايين المواطنين، بعدما كانوا استبشروا خيرا، بتسريبات واعلانات، تبشرهم بقرب انفراج واحدة من اكبر معاناتهم المريرة جراء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وتداعياتها على الاوضاع الانسانية والمعيشية والخدمية والاقتصادية. جاء هذا في بيان صدر الخميس (24 يوليو) عن فريق مبادرة 'الرايات البيضاء' لاعادة فتح الطرقات، اعلن فيه انسحابه من طريق "عقبة ثرة" الرابط بين محافظتي البيضاء وابين، بعد تلقيه اتهامات بالخيانة من قيادات سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في ابين. مؤكدا "فشل مساعي فريق الرايات البيضاء في فتح طريق عقبة ثرة المغلقة منذ 10 سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين، بسبب اتهامهم بالخيانة وتشويه سمعتهم من قيادات جبهة ثرة تابعة للانتقالي الجنوبي في مديرية لودر". مشيرا إلى "اتهامهم بالتآمر مع الحوثيين لتمكينهم من ابين". شاهد .. فريق الريات البيضاء ينسحب من عقبة ثرة (فيديو) يأتي هذا بعدما أعلنت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية في مديريات سيطرتها بمحافظتي البيضاء وابين، اعادة افتتاحها طريق "عقبة ثرة" من جانبها، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، واعلان سلطات "الانتقالي الجنوبي" في ابين، "عجزها عن توفير 100 مليون ريال لاصلاح الطريق". تفاصيل: انفراج سار لملايين اليمنيين (اعلان) وعرضت سلطات جماعة الحوثي، من جانبها، المساهمة في اعادة تأهيل الطريق واصلاحها في مناطق سيطرة سلطات "الانتقالي الجنوبي". مشترطة "توفير الحماية للعاملين على المعدات الخاصة بإصلاح الطريق". لكن هذا العرض قوبل برفض سلطات ومليشيا "الانتقالي" في لودر. جاء الرفض من جانب سلطات ومليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بعدما جدد رئيسه توجيه وزيري الدفاع والداخلية لدى لقائهما معهما الخميس (17 يوليو) في عدن، بـ "متابعة إجراءات فتح الطرقات وتأمينها، ودراسة المخاطر الماثلة في عملية فتح بعض الطرق". تفاصيل: الزُبيدي والمحرمي يبدأان انقلابا عسكريا! ورفضت قيادات سلطات ومليشيات "الانتقالي الجنوبي" منذ بدء تحركات فريق "الرايات البيضاء"، مطالب مشايخ ووجهاء قبائل مديرية لودر والمديريات الوسطى في أبين بفتح طريق "عقبة ثرة"، ووجهت لهم اتهامات بـ "التآمر مع الحوثيين لتمكينهم من السيطرة على كامل محافظة أبين". كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، دفع سلطات ومليشيا "الانتقالي الجنوبي" بتعزيزات عسكرية كثيفة من عدن والضالع ولحج، لتعزيز سيطرتها على مديرية لودر وصولا الى جبهة "عقبة ثرة"، ردا على مطالب مشايخ ووجهاء قبائل مديرية لودر فتح الطريق. شاهد .. "الانتقالي" يعزز رفضا لفتح طريق عقبة ثرة (فيديو) ونهاية مايو 2025م، اعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، والسلطة المحلية لمحافظة الضالع ومليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بوساطة من فريق "الرايات البيضاء"، عن فتح متبادل لطريق "صنعاء - الضالع - عدن"، بهدف "التخفيف من معاناة ملايين اليمنيين من تداعيات الحرب". تفاصيل: انفراج سار لجميع اليمنيين بلا استثناء يشار إلى أن جميع اطراف الحرب، تؤكد "حرصها وسعيها لإعادة فتح جميع المنافذ للمدن والطرقات بين المحافظات" على خطوط التماس، لكنها في الوقت نفسه تتبادل الاتهامات بالعرقلة، بينما تستمر معاناة ملايين اليمنيين من وعثاء السفر وعناء سلك طرق بديلة وعرة او صحراوية محفوفة بالمخاطر والسفر لعشرات الساعات المضنية.
