مصاريف مدارس ستيم 2025.. اعرف شروط التقديم والمصاريف

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن مصاريف مدارس ستيم 2025، فإن هناك الكثير من الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور يبحثون عن الإلتحاق بمدارس المتفوقين فهي تكون ضمن البدائل القوية للثانوية العامة، ومن ضمن هذه المدارس هي مدارس ستيم.
مصاريف مدارس ستيم 2025
وعن مصاريف مدارس ستيم 2025، فإنها ربما تختلف هذا العام، وفي هذا التقرير سوف نعرض بشكل مفصل تفاصيل مصاريف المدرسة حسب إذا كانت حكومة أو خاصة أو دولي، مع العلم أن هناك تأمين على اللاب توب يكون بعيد عن المصروفات.
المدارس الحكومية: تبدأ المصروفات من 1000 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه للأنشطة الطلابية، ورسوم تأمين لاب توب تبلغ 3 آلاف جنيه.
المدارس الخاصة: تتراوح المصروفات ما بين 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب 1000 جنيه أنشطة، و3 آلاف جنيه لتأمين اللاب توب.
المدارس الدولية: تصل المصروفات إلى 30 ألف دولار سنويًا، بخلاف 2000 دولار للأنشطة، ومثلها لتأمين اللاب توب.
مصاريف مدارس ستيم 2025
عيوب مدارس ستيم
وفيما يخص عيوب مدارس ستيم، فهناك العديد من المشاكل التي تواجه الطالب خلال فترة التعلم خاصة إذا كان خريج من مدرسة تعليم عربي، ومن ضمن هذه العيوب ما يلي:
تعتمد اللغة الإنجليزية في الدراسة، مما يصعب الأمر على الطلاب القادمين من مدارس حكومية عربية.
نظام التعليم القائم على المشاريع دون معايير علمية واضحة الأمر الذي يجعل الطالب في حالة توتر شديد.
عدم إمكانية التحويل منها إلى مدارس أخرى في حال صعوبة التكيف.
الضغط النفسي والعصبي الكبير بسبب الاعتماد على البحث والتفكير النقدي.
ارتفاع المصروفات مقارنة بالمدارس الحكومية العادية.
الاعتماد الزائد على الإنترنت في البحث، مما يزيد من التحديات التقنية لدى بعض الطلاب.
عيوب مدارس ستيم
شروط القبول في مدارس ستيم
وفيما يخص شروط القبول في مدارس ستيم، فهناك العديد من الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لقبول الطلاب والتي تكون على رأسها ما يلي:
أن يكون الطالب مصري الجنسية.
أن يكون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الدور الأول عام 2024.
أن يحصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).
ألا يتجاوز عمره 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.
أن يكون مجموع الطالب لا يقل عن 274.5 درجة 98%.
الطلاب الحاصلين على براءات اختراع.
الطلاب العائدين من الخارج.
طلاب الأزهر والمدارس الدولية بعد معادلة الشهادات.
شروط القبول في مدارس ستيم
فروع مدارس ستيم
توسعت شبكة مدارس ستيم لتشمل عددًا من المحافظات في مصر لتلبية الطلب المتزايد ومن أبرز فروعها:
مدرسة 6 أكتوبر للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا - الجيزة
مدرسة المتفوقين بمدينة نصر - القاهرة
مدرسة ستيم للبنات بزهراء المعادي
الإسكندرية
الدقهلية
كفر الشيخ
أسيوط
المنوفية
الإسماعيلية
البحر الأحمر
الأقصر
المنيا
الغربية
الشرقية
بني سويف
قنا
الفيوم
سوهاج
دمياط
الوادي الجديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 22 دقائق

• البورصة

هرمز.. ماذا يحدث إذا أغلقت طهران الممر العالمي للنفط؟

يثير احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، كرد انتقامي على ضربات الولايات المتحدة لمواقعها النووية، تكهنات واسعة في الأوساط الدولية، بالنظر إلى كونه أكثر ممرات شحن النفط ازدحاماً في العالم. يمر عبر هذا المضيق الضيق في الخليج نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية، ما يجعل من أي إغلاق محتمل له كارثة اقتصادية قد تعصف بالتجارة الدولية وتؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. كما يمكن أن يتسبب هذا السيناريو في تضخم أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، ويؤثر سلباً على بعض من أكبر اقتصادات العالم، مثل الصين والهند واليابان، التي تُعد من بين أبرز مستوردي النفط الخام المار عبر المضيق. ما هو مضيق هرمز وأين يقع؟ يُعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وأبرز نقطة اختناق لنقل النفط عالمياً. ويحده من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، يبلغ عرضه نحو 50 كيلومتراً عند مدخله ومخرجه، ويضيق إلى حوالي 33 كيلومتراً في أضيق نقطة، حسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'. ويتميز المضيق بعمقٍ يسمح بمرور أكبر ناقلات النفط الخام في العالم، ويُستخدم من قبل كبار منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مر عبر المضيق في النصف الأول من عام 2023 نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، ما يعادل تجارة طاقة سنوية تقارب قيمتها 600 مليار دولار. ولا يقتصر النفط المار عبر المضيق على إيران فحسب، بل يشمل أيضاً دول الخليج الأخرى مثل العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات. ما أثر إغلاق المضيق؟ صرح السير أليكس يونجر، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات البريطانية، لهيئة الإذاعة البريطانية بأن أسوأ سيناريو محتمل في الصراع القائم بين إيران وإسرائيل يتمثل في فرض حصار على مضيق هرمز. وقال: 'إغلاق المضيق سيكون مشكلة اقتصادية هائلة بالنظر إلى تأثيره على أسعار النفط'. واعتبر البروفيسور بدر السيف، المتخصص في جيوسياسية الخليج بجامعة الكويت، أن الأمر سيكون 'أرضاً مجهولة'، وسيؤدي إلى 'رد فعل متوتر في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، واضطراب البورصات العالمية'. وسيضر الإغلاق كذلك بدول الخليج نفسها التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على صادرات الطاقة. فعلى سبيل المثال، تصدر السعودية نحو 6 ملايين برميل يومياً عبر المضيق، وهي الكمية الأعلى بين جيرانها، بحسب بيانات شركة 'فورتكسا' للتحليلات. أما إيران، فتصدر ما يقارب 1.7 مليون برميل يومياً وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وبلغت عائداتها النفطية 67 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو أعلى مستوى تحققه خلال عقد. الإمارات ربطت حقولها النفطية الداخلية بميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان وستكون الاقتصادات الآسيوية من بين الأكثر تضرراً، إذ تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة إلى أن نحو 82% من النفط الخام والمكثفات التي تغادر مضيق هرمز كانت موجهة لآسيا في عام 2022. وتستحوذ الصين وحدها على حوالي 90% من صادرات النفط الإيرانية للأسواق العالمية. أي اضطرابات في هذه التدفقات ستؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود والإنتاج، في وقت تعتمد فيه الصين على التصدير والتصنيع، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية عالمياً. وبالنسبة للهند، تمر نحو نصف وارداتها من النفط الخام و60% من وارداتها من الغاز الطبيعي عبر المضيق. وتحصل كوريا الجنوبية على 60% من احتياجاتها من النفط عبره، بينما تعتمد اليابان على المضيق لتأمين نحو ثلاثة أرباع وارداتها. كيف يمكن لإيران إغلاق المضيق؟ تمنح قواعد الأمم المتحدة الدول حق السيطرة على مسافة 12 ميلاً بحرياً من سواحلها، وهو ما يعني أن مضيق هرمز، عند أضيق نقاطه، يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان. وفي حال قررت طهران منع عبور السفن الـ3,000 التي تمر عبره شهرياً، فإن إحدى الطرق الفعالة التي قد تلجأ إليها، بحسب الخبراء، هي زرع الألغام البحرية باستخدام الزوارق السريعة والغواصات. كما يمكن للقوات البحرية النظامية الإيرانية، إلى جانب بحرية الحرس الثوري الإسلامي، تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية أو العسكرية الأجنبية، رغم أن السفن الحربية قد تصبح أهدافاً سهلة للضربات الجوية الأمريكية في المقابل. وتملك إيران أسطولاً متنوعاً يشمل زوارق مزودة بصواريخ مضادة للسفن، وسفن سطحية وغواصات جزئية، بالإضافة إلى قدرات هجومية متعددة. ويعتقد الخبراء أن طهران قادرة على إغلاق المضيق مؤقتاً، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يمكنهم إعادة فتحه بسرعة عبر تدخل عسكري، كما حدث سابقاً. فخلال حرب الخليج بين إيران والعراق في الثمانينيات، تحولت الضربات المتبادلة على المنشآت النفطية إلى 'حرب ناقلات'، استهدفت فيها السفن المحايدة. وكانت الناقلات الكويتية التي تنقل النفط العراقي عرضة خاصة للهجمات، ما دفع الولايات المتحدة إلى توفير مرافقة عسكرية لها، في أكبر عملية قوافل بحرية منذ الحرب العالمية الثانية. هل تنفذ إيران تهديدها؟ رغم أن إيران هددت مراراً في أوقات سابقة بإغلاق المضيق، إلا أنها لم تنفذ تهديداتها، وكانت أقرب مرة إلى تنفيذ ذلك خلال حرب الناقلات في الثمانينيات، لكن تدفق الشحن عبر مضيق هرمز لم يتوقف فعلياً آنذاك. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الوضع الحالي قد يختلف. فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إغلاق إيران للمضيق سيعد 'انتحاراً اقتصادياً'، داعياً الصين، حليفة طهران، إلى التدخل. وقال روبيو في مقابلة مع 'فوكس نيوز': 'أشجع الحكومة الصينية على الاتصال بهم (إيران)، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على المضيق للحصول على النفط'. وأضاف: 'لدينا خيارات للتعامل مع الأمر، لكن على الدول الأخرى أن تدرس الوضع أيضاً، لأن الضرر الاقتصادي سيصيبها أكثر مما يصيبنا'. رغم عدم صدور رد رسمي من بكين، إلا أن الصين على الأرجح لن ترحب بأي ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في خطوط الشحن، وقد تستخدم نفوذها الدبلوماسي للضغط على إيران من أجل تفادي الإغلاق. قالت المحللة المتخصصة في شؤون الطاقة، فاندانا هاري، إن إيران 'ليس لديها ما تربحه وستخسر الكثير' من إغلاق المضيق. وأضافت أن هذه الخطوة 'قد تجعل من دول الخليج المجاورة المنتجة للنفط والغاز خصوماً لطهران، كما قد تثير غضب سوقها الرئيسي، الصين'. هل يمكن تعويض المضيق عبر طرق بديلة؟ دفعت المخاوف المتكررة من إغلاق المضيق بعض دول الخليج إلى تطوير طرق بديلة لنقل النفط. وبحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فعلت السعودية خط الأنابيب شرق-غرب الذي يمتد على طول 1200 كيلومتر، بقدرة تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً. كما استخدمت في عام 2019 أحد خطوط الغاز الطبيعي مؤقتاً لنقل النفط الخام. أما الإمارات، فقد ربطت حقولها النفطية الداخلية بميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان عبر خط أنابيب ينقل نحو 1.5 مليون برميل يومياً. في يوليو 2021، دشنت إيران خط أنابيب 'جورة-جاسك' لنقل النفط الخام إلى خليج عُمان، بقدرة تشغيلية حالية تبلغ نحو 350 ألف برميل يومياً، رغم أن تقارير تشير إلى أن طهران لم تتمكن بعد من استغلاله بكامل طاقته. تُقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن هذه الطرق البديلة يمكنها مجتمعةً نقل نحو 3.5 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة 15% من الكمية التي تمر حالياً عبر مضيق هرمز. : إيرانالنفطمضيق هرمز

بوابة ماسبيرو

منذ 23 دقائق

• بوابة ماسبيرو

أحمد أبو المحاسن: الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة في دعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، والذى تسري أحكامه على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد حدث به توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية، كما يراعي القانون الجديد الشمول والاستدامة. وأضاف خلال لقائه مع برنامج (تحيا مصر) أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ليس قائما فقط على برنامج (تكافل وكرامة) ولكن الدعم الذي تكفله الحكومة لمواطنيها يمتد ليشمل أيضا توفير الأمن الغذائي، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، فأوجه الدعم كثيرة جدا، أما الدعم النقدي أو الدعم المشروط فالمقصود به "تكافل وكرامة" والذي يعد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين، خاصة العمالة التي لا تعمل في القطاعات الرسمية أو القطاع الخاص، وظهر ذلك منذ 2019 وحتى الآن، ففي 2019 ولأول مرة كان هناك منحة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة بدأت ب500 جنيه ووصلت في 2025 إلى 1500 جنيه شهريا، إضافة لبرنامج "تكافل وكرامة" لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوسع في الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشددا على أن الدولة المصرية بشكل عام دعمت الفئات الأكثر احتياجا بشكل غير مسبوق. وأكد أبو المحاسن على تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات لدعم الشباب وتوفير فرص العمل، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج "مشروعك"، وهو مبادرة حكومية تهدف لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم قروض ميسرة ودعم فني وإداري ،بهدف تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، وفي نفس الإطار تعمل أيضا وزارة التضامن الاجتماعي حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون خلال الفترة الماضية للاستفادة من الموارد الاقتصادية لتحقيق التكافل الاجتماعي. ولفت إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية، فالحكومة تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعمل من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وأيضا مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتالي وجود الجمعيات الأهلية فتح آفاقا كبيرة جدا خاصة في مجال توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجا على الأرض، فالتمكين والشراكة تبنى الثقة التي تمنح لمؤسسات المجتمع المدني، مما أدى لنجاح خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، فهي منظومة متكاملة لتحقيق أكبر استفادة تعود على المواطن والمجتمع. برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من الاثنين إلى الخميس في الثانية ظهرا، إعداد: خالد محمود، إخراج : وليد جمال، تقديم : منى عبد الغفار.

أموال الغد

منذ 24 دقائق

• أموال الغد

181 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لجمعية رجال أعمال الاسكندرية لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات. جاء ذلك باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على توفير فرص عمل بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات. جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه مصري، وقد شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية، بهدف تنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع جمعية رجال اسكندرية بمبلغ 81 مليون جنيه. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والحد من البطالة كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق مما يعمل على تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري وهى المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي كما تتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية. وصرح محمد هنو ــ رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات حيث سبق توقيع عقود للتعاون ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين موضحا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتحقيقها من خلال متوسط عدد 70 ألف قرض شهرياً بمتوسط مليار جنيه . من جانبها أضافت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز علي زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود أن يتم تمويل حوالى 3600 مشروع في القطاع التجاري ، الزراعي ، الخدمي ، الحيواني ، والصناعي، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.