اشتوكة أكبر منطقة منتجة للطماطم بالمغرب تحذر من انتكاسة بعد وقف دعم البذور

زنقة 20 ا الرباط
وجّهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها رسالة احتجاج رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، تُعبّر فيها عن قلقها العميق إزاء القرار الوزاري الصادر في 7 ماي 2025، والقاضي بـإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي المخصص لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، إلى جانب بذور البطاطس والبصل، انطلاقاً من 30 أبريل المنصرم، وذلك بموجب القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023.
الجمعية اعتبرت أن هذا القرار يشكل تهديداً مباشراً لقطاع الطماطم المستديرة، الذي كان يعاني أصلاً من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، تجاوزت في بعض الحالات 700 ألف درهم للهكتار الواحد، مما دفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم أو التحول نحو زراعات بديلة، وهو ما تسبب في تقلص المساحات المزروعة وارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار استياءً متزايداً لدى المستهلكين.
واعتبرت الجمعية أن برنامج الدعم المالي الذي أقرّته الوزارة – والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار في حالة الزراعة المغطاة – قد ساهم بشكل واضح في إعادة إنعاش الإنتاج، من خلال عودة عدد من الفلاحين إلى زراعة الطماطم وتوسيع المساحات المزروعة، وهو ما أدى إلى تحقيق نوع من التوازن في السوق واستقرار نسبي في الأسعار.
لكن القرار الأخير، وفق تعبير الفلاحين، يهدد بنسف المكتسبات المحققة، في ظل استمرار تحديات متعددة، أبرزها ظهور فيروسات فتاكة كـ'التوتا'، والقيود الصارمة التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية على المبيدات والأدوية الزراعية، إضافة إلى ضعف المردودية التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما يضطر الفلاحين إلى العمل بدورتين إنتاجيتين سنوياً لضمان تموين مستقر للأسواق.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية انخراطها الجاد في إنجاح برامج الوزارة وتثمين مجهوداتها السابقة، لم تُخفِ استغرابها من غياب رؤية واضحة لاستمرارية الدعم، وفشل الوزارة في طمأنة المهنيين بشأن مستقبل الإنتاج الوطني، مطالبة الوزير بـمراجعة القرار وتمديد العمل ببرنامج الإعانة إلى حين معالجة الإشكالات البنيوية التي تقف أمام استقرار القطاع.
وحذّرت الجمعية في ختام رسالتها من أن وقف الدعم في الظرفية الحالية قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة لقطاع الطماطم، تُعيد الأسعار إلى الارتفاع، وتزيد من زعزعة ثقة المستثمرين، وتُهدد استقرار السوق الوطني، مشددة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية أكثر نجاعة ووضوحاً لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي ومصلحة المستهلك المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بايتاس: الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة التضخم

بلبريس - ياسمين التازي قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 'التضخم من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف الحكومة منذ تنصيبها'، مؤكدا أن السلطة التنفيذية 'قامت بمجموعة من الإجراءات، خاصة منها المرتبطة بالشأن الفلاحي، وبدعم القدرة الشرائية عموماً، وبالحوار الاجتماعي، وتلك المرتبطة بدعم بعض الفئات'. وأشار بايتاس، اليوم الخميس، إلى أن 'هذه التدابير كلفت مبالغ مالية مهمة جداً، وجاءت في ظرفية نتفق جميعاً على أنها كانت صعبة، عرفت تحولات دولية أثّرت على الأسعار بشكل عام، وأيضاً ظرفية وطنية داخلية تأثرت بحدة سنوات الجفاف'، مسجلا أنها 'مع ذلك، نجحت في خفض معدلات التضخم، التي تشهد تطوراً إيجابياً بارزاً'. كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه 'مع نهاية شهر ماي 2025، استقر معدل التضخم عند 0.4 بالمائة فقط، بعد أن بلغ 0.7 بالمائة في أبريل'، معتبرا هذا بمثابة 'مسار انخفاض'، بينما بلغ 'متوسط 2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام'. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما سمّاه 'التباطؤ الملحوظ' يؤكد 'اتجاهاً واضحاً نحو الانخفاض منذ مطلع السنة'، معتبرا أنه 'خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ معدل التضخم التراكمي 1.4 بالمائة، وهو مستوى معتدل ينسجم تماماً مع الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار، ويعكس هذا المستوى المنخفض منذ بداية العام استمرارية التوجه المسجل خلال سنة 2024، الذي بلغ فيه معدل التضخم 0.9 بالمائة فقط'. وبخصوص القضايا المرتبطة بالتشغيل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تمنح هذه القضية 'أهمية واضحة'، اعتباراً لكونها 'تأتي في صلب الدولة الاجتماعية التي اشتغلت عليها الحكومة بشكل كبير'، مشددا على أن 'من السابق لأوانه الحديث عن نتائج الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الآن؛ إذ لا يزال باب العمل مفتوحاً، وسيأتي الوقت لاحقاً لتقييم أولي لمختلف هذه المبادرات والإجراءات التي تتضمنها هذه الرؤية'. وذكّر الوزير ذاته بـ'تخصيص قانون المالية لسنة 2025 حوالي 15 مليار درهم لدعم التشغيل'، منها '12 مليار درهم خُصصت لتحفيز الاستثمار، و2 مليار درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل، و1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي'. وقال المتحدث: 'لمواجهة هذه التحديات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال تنفيذ نظام الدعم المخصص لمشاريع الاستثمار التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و50 مليون درهم'، وكذا 'دعم الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية والتصدير، إلخ'. وأكد أن 'الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي من خلال رؤية سبق الحديث عنها، مثل رفع المساحات المزروعة وغيرها'، كما سيتم 'تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وإرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يبدأ من مرحلة التعلم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال'. وفي ما يخص معدلات النمو التي وضعتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، قال بايتاس إن 'الحكومة تلتزم بها، باستثناء سنة 2022″، مبرزا أن 'ما يجب التأكيد عليه هو أن النمو في طريقه نحو الاستقرار عند معدل قريب من 4 بالمائة، وهو ما يندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي، لتحقيق نسب متوازنة لمعدلات النمو رغم الظروف التي تتأثر أحياناً بالجانب الفلاحي'.

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إطلاق 'Uni Fiber' و'Uni Tower'

الألباب المغربية تعلن 'اتصالات المغرب' (IAM) و'إنوي' (Wana Corporate) عن إحداثهما الفعلي لشركتيهما المشتركتين 'Uni Fiber' و'Uni Tower' بهدف تسريع نشر شبكات الألياف بصرية إلى المنازل (FTTH) والجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء المملكة. وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أن إحداث الشركتين يأتي امتدادا للاتفاقية الموقعة بين 'اتصالات المغرب' و'وانا' في 27 مارس 2025، والتي تم الترخيص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقرار بتاريخ 18 يونيو 2025. وأضاف المصدر ذاته، أن 'Uni Fiber' ستوفر البنية التحتية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الألياف االبصرية للمنازل، بهدف الوصول إلى مليون خط اتصال خلال عامين و3 ملايين خط اتصال خلال 5 سنوات، فيما ستقوم 'Uni Tower' ببناء أبراج جديدة أو تجديد تلك القائمة، بهدف الوصول إلى 2000 برج خلال 3 سنوات و6000 برج خلال 10 سنوات. ويبلغ حجم الاستثمار المخصص للمرحلة الأولى من المشروع 4,4 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات. وأشار البلاغ إلى أن الشركتين ستتيحان إمكانية الوصول والاستفادة من خدماتهما للبنية التحتية بشكل مفتوح وشفاف ودون تمييز لأي مشغل مرخص له على النحو الواجب، مع الالتزام بالاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.

برلمان

منذ 2 ساعات

• برلمان

اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي 'Uni Fiber' و'Uni Tower'

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت كل من اتصالات المغرب، وإنوي عن إنشائهما الفعلي لشركتهما المشتركتين «Uni Fiber' و'Uni Tower' بهدف تسريع نشر شبكات الألياف بصرية الى المنازل (FTTH) وشبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة. وحسب بلاغ مشتركة، فإن إنشاء هذه المشاريع المشتركة يأتي في أعقاب الإتفاقية الموقعة بين الشركتين بتاريخ 27 مارس 2025، والتي تم الترخيص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقرار مؤرخ بـ 18 يونيو 2025. وتعمل هذه المشاريع المشتركة، حسب البلاغ، على توسيع إتاحة الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات الصبيب العالي، حيث ستوفر شركة Uni Fiber البنية التحتية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الألياف االبصرية للمنازل (FTTH)، بهدف الوصول إلى مليون خط اتصال خلال عامين، و3 ملايين خط اتصال خلال 5 سنوات، كما ستقوم شركة Uni Tower ببناء أبراج جديدة أو تجديد الأبراج القائمة، بهدف الوصول إلى 2000 برج خلال 3 سنوات و6000 برج خلال 10 سنوات. وتابع البلاغ المشترك، أن حجم الإستثمار المخصص للمرحلة الأولى من المشروع، يبلغ 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات بتمويل مناصفة بين الشركتين. وأشار البلاغ، إلى أن الشركتان ستتيحان إمكانية الوصول والإستفادة من خدماتهم للبنية التحتية بشكل مفتوح وشفاف ودون تمييز لأي مشغل مرخص له، مع الالتزام بالإحترام الصارم للقوانين الجاري بها العمل. وقدمت اتصالات المغرب ووانا كوربورات، بالشكر للسلطات وجميع الجهات المعنية على دعمهم، وتؤكدان التزامهما بالمساهمة الفعالة في التنمية التكنولوجية والإقتصادية للمملكة المغربية.