ليبيا: مطالب أممية ورئاسية وبرلمانية بـ«تحقيق عاجل» بشأن مصير الدرسي

تصاعد الجدل في ليبيا، حول قضية النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، المخطوف في بنغازي منذ مايو (أيار) العام الماضي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو صادمة له في محبسه، حيث طالب مجلس النواب بالكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين وراء اختفائه، بينما عدَّتها حكومة أسامة حماد محاولة «لتشويه الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر.
تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مُحتجزاً ومُقيّداً بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة. ونعرب عن تعاطفنا مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم... pic.twitter.com/9XVECnw4su
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 6, 2025
في المقابل، أكدت بعثة الأمم المتحدة، استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب، مشيرة إلى أنها طلبت على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري الدرسي، بعد حضوره عرضاً عسكرياً للجيش الوطني في بنغازي.
صورة لاجتماع مجلس النواب الليبي في بنغازي (المجلس)
ومع أن مجلس النواب، قال إنه «لا يعلم مدى صحة الصور والفيديوهات المنسوبة التي ظهر فيها الدرسي»، طالب النائب العام والأجهزة الأمنية «بالاضطلاع بدورهما، ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل حولها، والتأكد من صحتها ومن مصدرها والأسباب التي وراءها ووراء إخراجها في هذا التوقيت، وإظهار المستفيد منها».
وأعرب المجلس عن «استيائه الشديد من استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير في المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد».
كما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، النائب العام ووزير الداخلية «باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التحقيق في مقاطع الفيديو، والتثبت من مدى صحتها».
وجاء هذا الطلب بعدما طالبت قبيلة الدرسة، بالإفراج الفوري عن ابنها، وحمّلت مجلس النواب مسؤولية ما حدث له، ودعت لعقد اجتماع، الثلاثاء، بمنطقة البياضة.
وأعلن حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، لبحث تطورات الواقعة، «الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيقَ في مدى صحة المقاطع المتداولة، وفقاً لطلب صالح، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات».
ورأى حماد أنّ نشر المقاطع المصورة، التي لم يتم التأكد من صحتها، يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة؛ خصوصاً بعد التلميحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من جهات وأفراد، قبل عرضها إعلامياً، ما يستدعي فتح النائب العام تحقيقاً موسعاً، للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصادر معلومات هؤلاء الأشخاص».
حماد يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في بنغازي (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
وتحدث حماد عن إصداره تعليمات عاجلة لوزارة الداخلية «باتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن مصيره، وتحديد هوية الجناة»، مشيراً إلى ما وصفه بالعمل المتواصل من اللجان المكلفة من قيادة «الجيش الوطني».
وفي المقابل، أعرب «المجلس الرئاسي» عن «قلقه البالغ» من «استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى التشكيك بمصداقية المقاطع الأخيرة ليستمر بذلك الجدل والغموض دون تحقيق العدالة المنشودة».
وقال بيان للمجلس، الثلاثاء، إن «هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير»، وشدد على ضرورة الشروع في تحقيق «شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة دولية - وطنية تتمتع بالقدرة والمصداقية والحياد، بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أفعال تنتهك القانون».
وجدد «الرئاسي»، دعوته مجلس النواب «لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة، وحث جميع الجهات المختصة التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز».
وكان مجلس النواب قد استأنف، الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، بعدما قرر تكليف لجنته الاستشارية إعداد رد قانوني على المراسيم الصادرة عن محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، مؤكداً «الترحيب الدولي بتشكيل حكومة موحدة، وعلى أنها من أولويات المرحلة».
وغطى الجدل حول قضية الدرسي على تأكيد أعضاء في اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات، توقيعهم على التقرير النهائي الذي يتضمن توصياتها بالخصوص.
المنفي مجتمعاً مع وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن المقيمين في مدينة طرابلس (المجلس الرئاسي)
وكانت البعثة قد أعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الأطراف المعنية وجميع الليبيين لدراسة الخيارات المُقترحة بعد تقييمها، لرسم خريطة طريق توافقية، لتسهيل إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات.
وفي سياق متصل، أبلغ محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، هانا تيتيه رئيس بعثة الأمم المتحدة، بتكليف 4 من أعضاء المجلس، للمشاركة في لجنة الحوار بهدف إنجاح مبادرته لإجراء انتخابات مبكرة لحسم لنزاع حول رئاسة المجلس مع غريمه خالد المشري، وطالب بتسهيل البعثة لهذه العملية، لضمان نجاح المبادرة.
وفي شأن آخر، نقلت حكومة «الوحدة» عن «المؤسسة الوطنية للنفط»، عودة شركة «وذرفورد» الأميركية للخدمات النفطية للعمل فعلياً في ليبيا بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن نائب المدير التنفيذي للشركة ريتشارد ورد أبلغ رئيس المؤسسة مسعود سليمان، خلال لقائهما بطرابلس، مُبَاشَرَةَ الشركة فعلياً عملها من مقرها الجديد بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

تظاهرات في طرابلس والزاوية تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة

تجددت التظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس مساء السبت، وفق مراسل "العربية". وطالب المحتجون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ، ورحيل جميع الأجسام السياسية وحل على الميليشيات المسلحة. كما تظاهر عدد من الليبيين في مدينة الزاوية الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً غرب طرابلس، داعين لإسقاط حكومة الدبيبة. كذلك طالبوا البعثة الأممية بالتدخل والمساعدة. وهددوا بمواصلة التصعيد وإغلاق جميع المؤسسات الحكومية خلال 24 ساعة. "مفاتيح الدولة بيد الشعب" وكان آلاف الليبيين قد احتشدوا الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة طرابلس ومدن مصراتة وصبراتة ومناطق أخرى غرب البلاد، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية وجميع الأجسام السياسية والقضاء على الميليشيات المسلحة. حيث لوّح حشد يضم آلاف الأشخاص بـ"ميدان الشهداء" وسط طرابلس، بصور جميع من في السلطة وبشعارات تدعو لسقوط حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحكومة البرلمان في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي والبرلمان، هاتفين: "ارحلوا" و"مفاتيح الدولة في يد الشعب" و"لا شرقية، لا غربية، ليبيا وحدة وطنية". كما طالبوا بإنهاء الفساد ونفوذ المسلحين. كذلك عبّر المتظاهرون عن عدم شرعية الأجسام الحالية ورفضهم استمرار الوضع والنظام السياسي الحالي، مطالبين بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات يقرر من خلالها الشعب مصيره ويختار سلطة شرعية. يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري فيما لا يزال الحل للأزمة الليبية غائباً، في ظل وجود مسارات متعددة ومتباينة. إذ يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها، في حين تدفع البعثة الأممية نحو إطلاق حوار سياسي للبحث عن حل توافقي، بعيداً عن الإجراءات الأحادية.

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

تصنيع عربي

كانت شعوب العالم بدائية وتعتمد على رعي الماشية، وتتبع المطر والحل والترحال أينما وُجد الكلأ، ووفق ابن خلدون، فإن المدن بناها البدو، حيث إنهم في حلهم وترحالهم إذا وجدوا الماء تحولوا من رعي الماشية إلى الزراعة، أي تحضروا، والعرب مثلهم مثل شعوب الأرض، تحولوا من البادية إلى الزراعة والتحضر، بعد ذلك قامت الثورة الصناعية، وللأسف تخلف العرب صناعياً. وفي بداية استقلال الدول العربية، بدأ زعماؤها يبشرون من على المنابر، وبخطب نارية، بقدوم ثورة صناعية تنقل العالم العربي من ضفة الدول المتخلفة إلى ضفة الدول المتقدمة، لكن ذلك مع الأسف لم يحدث، بل زاد تخلفنا الصناعي. العالم العربي لا ينقصه شيء، فلديه الموارد والمال والبشر، وكل الذي ينقصه التكامل والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين، وقبل ذلك الإرادة السياسية التي تقرر التحول للصناعة، صحيح أن العالم العربي يمر بأوضاع سيئة للغاية وهو في طريقه للتشظي، لا سمح الله، ولكن هذا هو المتوقع في ظل الظروف الراهنة، فلا الأوضاع في ليبيا جيدة، ولا هي في السودان طيبة، ولكن، لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً. المهم، نعود لموضوعنا، فلو قامت الجامعة العربية بحصر فرص التصنيع في الدول العربية وحددت طرق التكامل لوجدت هذه الفرص الصناعية مستثمرين يقبلون عليها، والتصنيع يفتح الفرص الوظيفية أمام الناس، ويزيد الدخل القومي للشعوب، ويجلب العملة الصعبة للبلد عبر تصدير منتجات هذه المصانع. ويمكن للجامعة العربية فتح مركز لتدريب القوى العاملة بالتعاون مع الدول المحتاجة لهذه اليد العاملة في نشاط معين، ويمكن تصدير هذه العمالة خارج الوطن العربي، فمن المعيب أن يستقدم العالم العربي ممرضاً أو ممرضة للعمل في مركز صحي في أمة تعدادها 400 مليون نسمة. للأسف غالبية اقتصادات العالم العربي قائمة على الخدمات وقليل من الصناعات، وهذا لا يكفي، فيمكن للعالم العربي أن يتقدم صناعياً، وكل الظروف مهيأة لذلك إذا توفرت الإرادة السياسية، ووضعت نظم الحماية التي تحمي الصناعة من ظروف التقلبات السياسية. العالم يمر بثورة علمية شاملة، ونحن العرب لم نستطع اللحاق بالثورة الصناعية لنلحق بالركب، وذلك لكثرة خلافاتنا وعدم السعي لتكاملنا الصناعي والاقتصادي والعلمي، والشعوب العربية تتطلع للتقدم الصناعي الذي يحقق لها الرفاه. ودمتم.

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

ما مصير حكومة طرابلس؟

بعد انقضاء أسبوع على وصوله إليها، ربما يشعر الزائر للعاصمة الليبية أن طرابلسَ مدينةٌ قد لا تختلف كثيراً عن أي مدينةٍ عربية أخرى، وقد تمتاز عن أغلبها بصفاتٍ عدة، أبرزُها لطفُ طقسِها واعتداله، وانفساح زرقةِ بحرها. طرابلس لمن لا يعرفها، تعيش هذه السنوات الأخيرة، يوماً بيوم، حياةً تُصنّف تحت خانة الاعتيادية (بوضع خط واضح تحت كلمة اعتيادية) لا يعكر صفوها إلا اختناق شوارعها، خلال ساعات النهار، بحركة مرور السيارات، وأيضاً كثافة الوجود الأمني المسلح في ميادينها وشوارعها الرئيسة. والأمران، وفق السائد من الأحوال عربياً، عاديّان جداً. الحضور الأمني المسلح والواضح، بشكل خاص في الميادين والشوارع، يخضع في أغلبه لسيطرة جماعات مسلحة فرضت وجودها بقوة السلاح في المدينة منذ فبراير (شباط) 2011، ورغم ذلك، يُفترض ألا يكون مدعاة لقلق الزائر وخشيته، الأمر الذي لا يتسق وحقيقة تلك الجماعات، كونها واقعياً أكبر مهدد للأمن العام. وجود أجسام مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة، ظاهرة عرفتها المدن العربية التي طالتها حرائق ما صار يُعرف بالربيع العربي، وأضحت غير آمنة قياساً بغيرها ممن ظلت في منأى عنه. وأصبحت تعيش واقعاً شديد التقلب، يتموضع على حافة استقرار هشّ بين يدي عفريت. في الأسبوع الثاني، تختل فجأة كفتا الانطباع السابق لدى الزائر، برجوح كفة القلق والخوف في نفسه على كفّة الأمان؛ إذ سرعان ما يكتشف أن للمدينة وجهاً آخر، لم يلحظه في الأسبوع الأول. ذلك الوجه يظهر له بملامح باعثة على القلق، ولا تبعث على الشعور بالارتياح، وتحرّك في داخله مشاعر مختلطة، تتيح مجتمعة للخوف التسلل إلى قلبه. ذلك الوجه المخيف للمدينة يزداد وضوحاً حين يتحوّل لديه الاستيقاظ من النوم هلعاً في منتصف الليل على أصوات إطلاق الرصاص إلى عادة ليلية. سكان طرابلس ربما ألفوا أصوات الرصاص الليلية، حتى إنهم أضحوا لا يولونها اهتماماً. بمعنى أنّهم، في صباح اليوم التالي، يغادرون بيوتهم، ويمارسون حيواتهم وكأنها لم تحدث. إلا أنّهم يتخلّون عن لا مبالاتهم تلك، حين تتحول شوارع وأحياء ومناطق مدينتهم فجأة، ومن دون سابق إنذار، إلى ميادين حربية، تهدر فوقها الدبابات والمدرعات، وأنواع الأسلحة كافة. الحرب الأخيرة، التي اشتعلت في الأسبوع الماضي، وضعت مليوني نسمة وأزيد من سكانها أمام حقيقة لا تقبل جدلاً ولا جدالاً، وهي أنّهم ليسوا سوى رهائن عرضة للموت المجّاني، على أيدي جماعات مسلحة، تنتشر في المدينة كالطفح الجلدي المقزز، تتقاتل فيما بينها، من أجل نهب المال العام والنفوذ، من دون إبداء أي اهتمام بهم وبحيواتهم. ربما لذلك السبب، لم يعد للخوف مكان في قلوبهم، فخرجوا بالآلاف إلى الشوارع يملأهم الغضب، مطالبين بسقوط الحكومة ورحيل رئيسها وفريقه، وبخروج الجماعات المسلحة من المدينة. ما أطلق عليه اسم الحراك الشعبي، يذكّر إلى حد ما بالسنوات الأولى بعد انتفاضة فبراير 2011، حيث صارت الميادين تشهد كل أسبوع تقريباً مسيرات واحتجاجات من كل نوع. لكن حرب «فجر ليبيا» سيئة الصيت، في عام 2014، التي دبّرها ونفّذها حزب «الإخوان المسلمين»، ومن والاهم من فرق ومنظمات إسلاموية مسلحة ومتطرفة، حظروا التظاهر في الميادين بقوة السلاح، بعد أن ساد لهم الأمر. الحراك الشعبي الهائل الذي تشهده شوارع وميادين العاصمة الليبية هذه الأيام يهدف إلى إسقاط حكومة طرابلس. وقد يتمكن من تحقيق ذلك الهدف إن وافقه حُسن الحظ، وحُسن التدبير والتنظيم. ولأنّه تجاوز طرابلس إلى مدن أخرى، أربك رئيس الحكومة ومستشاريه وأعوانه، كما أربك قادة الجماعات المسلحة. والأخيرون يفضلون بقاء الأمور على ما هي عليه تفادياً لأي مفاجآت غير سارّة تأتيهم. كما أن احتمال سقوط حكومة الوحدة الوطنية تحت ضغوط الحراك الشعبي، يجعل منهم هدفاً ثابتاً لغضب السكان. حيث بدأت الحكومة حملة إعلامية ضدهم تكشف ممارساتهم الإرهابية واللصوصية، برفع الستار عما يحدث في سجون تلك الجماعات من انتهاكات وفظاعات. المراهنة على سقوط حكومة عبد الحميد الدبيبة بفعل الحراك الشعبي مجازفة لا يُقدِم عليها إلا مقامر لا يبالي بالخسارة. ذلك أن الحراك ليس شعبياً وعفوياً تماماً كما بدأ في اليوم الأول. إذ كما سُرقت الانتفاضة من قبل الإسلامويين عام 2011، وبقوة السلاح عام 2014، تكررت العملية للحراك الشعبي. والذين يقفون وراء الحراك الشعبي غير معروفين. والذين يظهرون على السطح منهم أغلبهم ينتمون إلى منطقة واحدة من المدينة، مما يصبغ على الحراك صفة مناطقية ضيقة، مما يفقده الزخم السياسي. الأيام المقبلة حبلى بالأحداث وبالمفاجآت. ونتمنّى ألا تقود إلى حرب شوارع جديدة؛ لأن رئيس الحكومة متشبث بالبقاء، ولديه من الجَزر والعصي ما يكفي لترجيح كفته.