الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج.
وبحسب المضبوطات والمعلومات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات.
وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42313650 دولار)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء.
وخلال مداهمات نُفذت في منتصف نيسان الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي عمّان، بطلب من أحد قيادات الجماعة عبر وسيط يعمل كسائق.
وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصاً، فيما استُدعي آخرون على صلة بالقضية، وجرى ربط الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية.
وأظهرت المعطيات أن الجماعة استغلت الحرب الجارية في غزة لجمع تبرعات بطريقة مخالفة للقانون، دون وجود آلية معلنة وشفافة لعملية التبرع، ودون الكشف عن كيفية إيصال الأموال إلى مستحقيها أو التنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية رسمية.
واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين؛ الأولى سرية عبر شُعب غير قانونية تابعة لها (44 شعبة) تنشط من خلال مقرات لأحد الأحزاب السياسية، والثانية علنية حيث كانت تُرسل ما تجمعه من مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات تدار من قبل موالين لها، وقد بلغ إجمالي ما وصل للهيئة 413 ألف دينار فقط، أي ما نسبته نحو 1% من مجموع ما كشفته التحقيقات.
وتمت عمليات جمع وتحويل الأموال بسرية بالغة، وفق شبكة معقدة من الأدوار بين مسؤولين داخل الجماعة، وشخص مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أدى إلى نشوء دورة مالية غير قانونية، اتسمت بالمكتومية واستخدام أساليب مشبوهة لنقل وتخزين الأموال، بعيداً عن الرقابة الرسمية.
وتبين أن جزءاً كبيراً من الأموال كان يُحول من الدينار إلى الدولار، قبل إيداعها في محل صيرفة في العاصمة عمان، خضع لإجراءات قانونية، حيث جرى من خلاله تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صيرفة خارجية. وفي حالات أخرى، كانت الأموال تُنقل على شكل رزم نقدية جواً أو تُهرّب عبر أفراد تابعين للجماعة إلى خارج الأردن.
واستخدمت الجماعة أحد الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة مركزاً لجمع التبرعات، لتوفير غطاء اجتماعي يخفي طبيعة نشاطها غير القانوني. وظهر لاحقاً أن الحي لم يكن مصدر التمويل بل نقطة تجميع لمن يرغب بالتبرع بسرّية.
كما كشفت التحقيقات عن مصادر تمويل ثابتة للجماعة، شملت اشتراكات شهرية للأعضاء واستثمارات في شقق بدولة إقليمية، وبلغ إجمالي العوائد السنوية من هذه المصادر نحو 1.9 مليون دينار، بحسب التقديرات الأولية.
وأكدت التحقيقات أن الأموال كانت تُستخدم لأغراض سياسية تحت غطاء العمل الخيري، من بينها تمويل حزب سياسي، ودعم أذرع إعلامية، وحملات احتجاجية، والتدخل في انتخابات نقابية وطلابية، إضافة إلى دفع مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة ودعم حملاتهم الدعائية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين، ومصير الأموال التي جُمعت، في إطار إجراءات أمنية وقانونية تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjgyIA==
جزيرة ام اند امز
IT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أموال الكوارث مقابل دعم إسرائيل.. ترامب يهدد الولايات المقاطعة
خطوة جديدة اتخذتها الإدارة الأمريكية لدعم إسرائيل أعلنت عنها اليوم الإثنين. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أن الولايات والمدن الأمريكية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي. وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأمريكية إتباع "الشروط والأحكام". وتتضمن الشروط أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل/نيسان الماضي إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها. وقالت الوكالة في يوليو/تموز الماضي إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حرب موسعة على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وقالت هولي هافنجل مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأمريكية إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. واللجنة هي منظمة مناصرة تدعم إسرائيل. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار عن أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب". AT
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
حول كارثة المجاعة في غزة
حول كارثة المجاعة في غزة أفضت سياسة حصار إسرائيل لقطاع غزة ومنع دخول أي مساعدات إليه، منذ انتهاكها هدنةَ يناير 2025 في مارس الماضي، إلى نتائجها المحتومة، وهي الوصول بالقطاع إلى حالة المجاعة، كما تشهد بذلك صور ضحاياها التي تذكرنا بالأهوال التي تعرض لها نزلاء المعتقلات الجماعية في ظل الحكم النازي. ومع ذلك فإن جهات عديدة، منها دول ومنظمات دولية، دخلت في جدل عقيم حول وجود المجاعة من عدمه، وهل وصلت الأمور إلى حد المجاعة أم أنها لا تتجاوز مجرد نقص في إمدادات الغذاء وخلل في توزيعها، وذلك بهدف تفادي انتقاد السلوك الإسرائيلي وإدانته، وبغيةَ التهرب من مسؤولية مواجهته. وفي مقابل هذا النهج غير المسؤول، برز نهج آخر يحاول القيام بدور إنساني للتخفيف من حدة المأساة الإنسانية في غزة، وكانت دولة الإمارات في مقدمة المتّبعين لهذا النهج، فاستأنفت بالتعاون مع الأردن عملية «طيور الخير» في إطار «الفارس الشهم3» التي كانت قد بدأتها في نوفمبر 2023. وفي هذا السياق تم إسقاط المساعدات جواً، وتبعتها بعد ذلك - وفقاً لذات النهج - أربع دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يقتصر الأمر على الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية، وإنما امتد لمحاولة تقديم المساعدات الإغاثية الطبية للقطاع عبر كل السبل المتاحة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار دولار، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي وضع الإمارات في صدارة الدول الأكثر دعماً لقطاع غزة. وهذا إضافةً - بطبيعة الحال - إلى استمرار جهودها في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث أُعلن في منتصف الشهر الماضي عن بدء تنفيذ مشروع لإمداد المياه المُحَلَّاة من الجانب المصري إلى جنوب القطاع عبر خط ناقل جديد، يُعَد الأكبر من نوعه. غير أن اليد الواحدة لا تصفق، ومضاعفة الجهود من قبل الدول والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة، وفقاً للنهج السابق، لا تكفي وحدها من أجل مواجهة المجاعة في قطاع غزة، وإنما لا بد من ضغوط حقيقية على إسرائيل كي تقبل بالحل السياسي للمعضلة الراهنة في القطاع، وهو الحل الذي يضمن لأهلها حقوقَهم وأرضَهم وأمنَهم، مع توفير الضمانات الكاملة للطرف الآخر، حتى لا يستخدم أي تهديد محتمل ذريعةً للنيل في أي وقت من أمن الفلسطينيين. كما أن أي حل مستدام لا يمكن أن يقتصر على غزة وحدها، وإنما يجب أن يمتد للضفة الغربية التي تعيث فيها القوات الإسرائيلية فساداً منذ شهور، وتعصف بأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، بدعوى الاجتثاث الكامل للفصائل المسلحة التي لا نرى لها من المظاهر سوى أعمال فردية محدودة، أو محاولات للدفاع عن النفس اتقاءً لهجمات المستوطنين التي تجاوزت كافة الحدود تحت سمع الجيش الإسرائيلي وبصره. والواقع أنه لا مناص من الحل السياسي إن كان العالم يريد هدوءاً واستقراراً مستداماً في فلسطين والشرق الأوسط، وهذه هي المعضلة، لأن كل المؤشرات تومِئ إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يمكن أن يقبل هذا الحل، بل ثمة شكوك حتى في حال تغييره في أن أي ائتلاف حاكم جديد يمكن أن يقبل بسهولة بالحل السياسي الشامل للضفة وغزة، على ضوء الواقع الاستيطاني المتفاقم في الأولى، والخطط التي تُحاك وفقاً لبعض التقارير لرسم مستقبل غزة اتساقاً مع رؤية كل من إسرائيل والإدارة الأميركية لهذا المستقبل. *أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية
اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". aXA6IDE5NS4xODkuMTU2Ljgg جزيرة ام اند امز RO
