إعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق لتعزيز الاستقرار المالي
أكدت وزيرة المالية في العراق طيف سامي، أهمية مشروع إعادة هيكلة المصارف الحكومية بوصفها رافداً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى
الخدمات المصرفية
المقدمة للمواطنين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي الحكومي. جاء ذلك خلال اجتماعها مع إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة "أرنست ويونغ" الاستشارية، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ خطة الهيكلة، التي تتضمن تحديث الأنظمة الداخلية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير البنية التحتية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات الحيوية.
ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات مالية واقتصادية تواجه القطاع المصرفي العراقي، ويُنظر إليه بوصفه خطوة محورية نحو تحقيق تحول مؤسسي وإداري يعزز الثقة في البنوك الحكومية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. ويتكوّن
القطاع المصرفي العراقي
من سبعة مصارف حكومية أساسية تُدير معظم العمليات التمويلية، إلى جانب 72 مصرفًا خاصًّا تتنوع بين الإسلامية والتجارية، إلا أنها تواجه تحديات في التوسع والارتباط الدولي.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة العراقية خططًا لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي. كما قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2025، تأسيس مصرف جديد بالكامل يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه.
وقد سُمّي هذا المصرف الجديد بـ"مصرف الرافدين الأول"، وسيبدأ برأسمال أولي قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع هدف الوصول إلى تريليون دينار عراقي (نحو 763.7 مليون دولار) على أنه رأسمال نهائي. وستكون مساهمة الدولة في هذا الرأسمال بنسبة 28%.
في هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُعد خطوة جوهرية ومهمة لتعزيز استقرار النظام المالي ودعم التنمية الاقتصادية في العراق. وأوضح أن هذه الهيكلة تهدف إلى تنظيم أفضل لإدارة
التدفقات النقدية
وتحسين كفاءة السيولة المالية للدولة، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الخزينة العامة. مشيراً إلى وجود انقسام واضح في السوق المصرفية، حيث تمتلك المصارف الأهلية أكثر من 78% من رؤوس الأموال، لكنها تسهم بنسبة محدودة لا تتجاوز 20% في عمليات التمويل والإيداع.
طاقة
التحديثات الحية
تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة العراق
في المقابل، يهيمن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان على نحو 80% من هذه العمليات، رغم محدودية رأسمالهما، وهو ما يعكس خللًا هيكليًّا يتطلب إصلاحات عاجلة لإعادة التوازن للنظام المصرفي وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد صالح على أن الهيكلة المصرفية عملية شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمصارف الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والخصوم، وتطوير أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق التمويل والإقراض للمشاريع التنموية، ما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على
إيرادات
النفط.
وأكد أن التحديات المالية والنقدية الراهنة، ولا سيما تقلبات أسعار النفط وضغوط السيولة، تستدعي الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك زيادة رأس المال المصرفي وتحديث آليات العمل، لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وتحسين إدارة الموارد المالية العامة.
خطوة نحو نظام مصرفي متكامل
من جانبه، قال مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد الرحمن الشيخلي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الوزراء شرع في خطوات عملية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي، الذي لا يزال يواجه تباطؤًا في مواكبة التطورات المرتبطة بالثورة الرقمية الرابعة، رغم أن عدد المصارف الحكومية العاملة حاليًّا يبلغ سبعة فقط.
وأوضح أن لجانًا فنية تم تشكيلها بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتقييم أداء هذه المصارف ومراقبتها، وقد خلصت إلى ضرورة البدء بهيكلة مصرف الرافدين تدريجيًّا، من خلال تقسيمه إلى مصرفين، الأول سيكون مخصصًا للتعاملات الحكومية، مع فتح باب المساهمة فيه أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات عبر عرض أسهمه، أما الثاني فسيُدمج مع مصرف الرشيد، مع فتح المجال أيضًا لمساهمة
رأس المال
الخاص.
أحداث
سقوط العاصمة العراقية بغداد 9 إبريل 2003
وتوقع الشيخلي دمج المصرف الجديد مع كل من المصرفين الصناعي والزراعي، لتشكيل كيان مصرفي موحد يقدم جميع الخدمات المصرفية من دون تخصص قطاعي، على غرار النماذج العالمية التي تعتمد تقديم منتجات مصرفية شاملة. وأكد أن المصارف الخاصة تواجه اليوم خيارين، إما زيادة رؤوس أموالها إلى مستويات تؤهلها إلى الدخول في شراكات مع مصارف دولية وفتح حسابات مراسلة، وإما الاندماج فيما بينها لتحقيق الهدف ذاته من خلال تعزيز ملاءتها المالية. مشدداً على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في بناء نظام مصرفي عراقي حديث يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية، ويسهم في تحسين كفاءة القطاع المالي بما ينعكس إيجابًا على كل الاقتصاد الوطني.
تحديات معقدة تواجه المصارف
من جانب ثانٍ، أكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عملية دمج المصارف الحكومية في العراق تواجه تحديات معقدة لا تقتصر على الجانب الفني أو الإداري فحسب، بل تمتد إلى البعد السياسي والاقتصادي العميق. وأوضح أن ضعف البنية التكنولوجية، وتداخل الصلاحيات، والقصور في الحوكمة، تعيق التقدم نحو دمج فعّال، لكن التحدي الأكبر يكمن في النفوذ السياسي المسيطر على البيئة المصرفية، ولا سيما في ظل امتلاك عدد كبير من المصارف الخاصة من قبل تيارات سياسية وفصائل مسلحة، ما يجعل من أي إصلاح حقيقي تهديدًا لمصالح تلك الأطراف.
وأضاف أن دمج المصارف الحكومية يتطلب إرادة سياسية مستقلة، وإصلاحًا تشريعيًّا وماليًّا متكاملًا، إلى جانب ضمان استقلالية القرار المصرفي عن النفوذ الحزبي والمسلح، وهو ما يشكّل العقبة الأشد صعوبة في طريق أي عملية هيكلة حقيقية. وشدّد على أن استمرار هذه الهيمنة على القطاع المصرفي، سواء من خلال المصارف الأهلية أو بعض الإدارات الحكومية، يُفرغ أي مشروع إصلاحي من مضمونه، ويجعل دمج المصارف مجرد خطوة شكلية لا تحقق الأثر الاقتصادي المنشود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر
ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد
وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديدات ترامب التجارية لأوروبا
تراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية، وأحدث موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليونات دولار يومياً. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6% مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الثاني 2023، ليواصل خسائره التي سجلها منذ بداية العام والتي تتجاوز 7%. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وقال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك إن "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الاتحاد الأوروبي تعيد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". ورغم أن إدارة ترامب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، فإنّ حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في ختام تعاملات الأسبوع، بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار، يوم الجمعة، في بورصة نيويورك. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليجرى تداول الدولار بـ142.45 يناً. وذكر صندوق "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع تقليص المستثمرين الدوليين مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأميركية. وأصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض العملة الخضراء مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا ويملك المضاربون، بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم، ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو/ أيار الجاري. وقالت مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في بنك "كريدي أغريكول" في مذكرة وفق بلومبيرغ: "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً إلى أن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. ويشكك المستثمرون في قدرة ترامب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونغرس في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير من قبل وكالة موديز. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". كما هدد ترامب بفرض ضريبة 25% على شركة آبل إذا لم تنقل تصنيع هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. وكتب فريق من "بنك أوف أميركا" في مذكرة للبنك أن "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار... لا تزال قيمة العملة الأميركية تعكس مخاطر سلبية عالية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".
