وزارة التعمير تطلق الحملة الوطنية 2025 لفائدة الجالية المغربية
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالته برعاياه الأوفياء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتنفيذا لمقتضيات الدورية رقم 7049 التي وجهتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الى مجموعة العمران و الوكالات الحضرية وكذا المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة، الرامية الى الانخراط الفعال في تقريب الخدمات وتعزيز جسور الثقة والتواصل لفائدة المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج، تم تنزيل برنامج الحملة الوطنية 2025 المنظمة من طرف الوزارة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا الإطار تم إطلاق، يومه 2 غشت 2025، بمدينة طنجة، قافلة القرب تحت شعار ' التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم' التي ستجوب 10 مدن عبر مختلف جهات المملكة الى غاية 31 غشت 2025.
وتندرج هذه المشاركة في إطار رؤية استراتيجية تجعل المواطن – داخل الوطن وخارجه – في صلب اهتمامات الوزارة، من خلال توفير مواكبة ميدانية ومعلوماتية تمكن أفراد الجالية من الاطلاع على مهام وبرامج الوزارة الهادفة لتوفير سكن لائق، وفي مقدمتها برنامج 'الدعم المباشر للسكن'.
وفي إطار الحملة المنظمة من طرف الوزارة لفائدة أفراد الجالية المغربية، تم اتخاذ حزمة من التدابير العملية الرامية إلى تحسين جودة الاستقبال وتقديم خدمة عمومية فعالة، من قبيل إحداث فضاءات استقبال وتوجيه بكافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات التابعة للوزارة، تخصيص شبابيك خاصة داخل الوكالات التجارية لشركات العمران وخلايا استقبال بالوكالات الحضرية، وكذا المعابر الحدودية بالإضافة إلى تنظيم أيام مفتوحة. وذلك قصد التعريف ببرامج ومهام الوزارة ونوعية الخدمات المقدمة وبغية تقديم شروحات وافية حول العروض العقارية المتعلقة بالسكن أو الاستثمار.
كما تعمل الوزارة على تيسير ولوج أفراد الجالية إلى المعطيات التعميرية سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال التواصل المباشر مع تبسيط الإجراءات وضمان مواكبة خاصة للملفات ذات الطابع الاستثماري أو السكني التي تهم هذه الفئة من المواطنين.
وإذ تجدد الوزارة بكافة مكوناتها تأكيدها على الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فإنها تعبّر عن تجندها التام والدائم من أجل مواكبة أبناء الوطن المقيمين بالخارج، وترسيخ علاقتهم بوطنهم الأم، عبر خدمات ميدانية ذات جودة عالية، وعروض شفافة، ورؤية مواطنة تُعزز الارتباط المتين بين مغاربة العالم ببلدهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 10 دقائق
- لكم
رئيس المجلس العلمي بفكيك المعفى يصف القرار بـ'الفتح الرباني' وبنحمزة ينفي دوافع سياسية
تلقى محمد بنعلي، الرئيس المعزول للمجلس العلمي المحلي لفكيك، قرار إعفائه من مهامه بما وصفه بـ'الفتح الرباني'، مؤكدا أنه لن يعود إلى المنصب 'ولو عُرض علي العودة بعرض يوثق بالأيمان الغليظة، ويوقر بملء الأرض ذهبا'، معلنا طي صفحة العمل الرسمي وبدء مرحلة جديدة من 'الأداء العلمي الحر خارج المؤسسة الرسمية، والرؤية الرسمية، والمواقف الرسمية، التي جردتني من استقلال فكري ومشاعري ومواقفي'. وفي 31 يوليوز الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على قرار رسمي، إنهاء مهام محمد بنعلي كرئيس للمجلس العلمي المحلي بفكيك. وتجد الإشارة إلى أن تدوينات بنعلي على موقع فيسبوك، خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها منشور حمل عنوان 'كلنا متواطئون في إبادة غزة' كانت قد أثارت جدلا واسعا، واعتُبرت من قِبل بعض المراقبين سببا محتملا لتسريع قرار الإعفاء. وفي تفاعله مع موجة التضامن التي رافقت قرار إعفائه، نشر بنعلي رسالة عبر فيها عن امتنانه العميق لمن ساندوه، وخص بالذكر التفاعل مع تدوينته حول غزة، معتبرا أن 'تركيزكم على تدوينتي الغزاوية، وتفاعلكم الصادق معها، هو شهادة حية على وجود أحرار في أمتنا، ودليلٌ على عمق المحبة والتقدير لكل من يختار الاصطفاف إلى جانب الحق في زمن الصمت والذلة والصغار والخذلان'. وكشف بنعلي أن إحساسا داخليا راوده فجر يوم الجمعة دفعه إلى الإكثار من الصلاة على النبي، راجيا من الله 'أن يفتح لي بابَ خيرٍ لا أتوقعه في هذا اليوم المبارك'. وأضاف: 'حينما تسلمت وثيقة الإعفاء، ارتاح قلبي واستيقنتُ أن هذا هو الفتح الذي كنت فيه راغبا'. وأوضح أن قرار الإعفاء جاء دون توضيح رسمي لأسبابه، وأنه قبِله دون اعتراض أو نقاش، احتراما لمن سلمه القرار، قائلا: 'فضلت أن أملأ فمي بماء نزار حتى لا أنطق بما قد يتكدر له، أو يبرد حرارة علاقتي به'. بالمقابل، أوضح مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق وعضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريح خص به موقع 'هسبريس'، أن قرار الإعفاء صدر بناء على عملية تفتيش ميدانية همت ثمانية مجالس علمية بالجهة الشرقية، وأجرتها لجنة أوفدها المجلس العلمي الأعلى ضمت عضوين من الرباط، إلى جانب رئيس المجلس العلمي بمراكش ومسؤول مالي من المجلس العلمي بوجدة. وأوضح بنحمزة أن اللجنة حلت بمقر المجلس المحلي لفكيك صباح 2 يونيو، ولم تجد عند حلولها سوى موظف واحد وحارس، فيما التحق موظف آخر بعد مرور ثلاث ساعات، مما أثار استغراب اللجنة، ودفعها إلى مباشرة التفتيش والاطلاع على الوثائق قبل رفع تقريرها النهائي. وشدد على أن 'المجالس العلمية ليست عملا رمزيا أو شرفيا، بل كتلة كبيرة من المشتغلين والأجور التي تُصرف، ويجب أن يكون في ذلك مقابل للأداء والمردودية'. وأكد أن قرار الإعفاء لم يكن استثنائيا ولا يستهدف شخصا بعينه، بل جاء في سياق تقييم الأداء، مضيفا: 'لا نريد أن يفتح الإنسان ذهنه للتوهمات، لأن هذا ليس سليما، والإنسان حينما يتحدث يجب أن يتأكد، لأن الكلمة مسؤولية'، داعيا بذلك إلى التعامل المتزن مع المؤسسات وعدم إلزام الناس بما لا يلزم.
لكم
منذ 39 دقائق
- لكم
معتقلون إسلاميون سابقون يعتصمون بالرباط احتجاجا على الخروقات الجسيمة في إعادة إدماجهم
أعلن معتقلون إسلاميون سابقون عن خوض اعتصام أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط يومه الاثنين، احتجاجًا على الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة 'المشاريع المدرة للدخل'. وقال المعتقلون السابقون، وعددهم 24، إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في 70 ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون. وأكد المعتقلون الإسلاميون أنه تم التلاعب الصريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري، إلى جانب تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للاتفاقيات التي تمت، وضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي. ويطالب المعتصمون بفتح تحقيق رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين، محملين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، مطالبين إياها بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام. كما طالبوا بفتح ملف الرقابة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلل جانب دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته. وأكد المعتقلون السابقون تمسكهم بحقهم المشروع والعادل، وأنهم يتراجعوا عن النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة، في احترام تام للقانون والدستور، وفي مواجهة كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج.
لكم
منذ 40 دقائق
- لكم
مسيرة واعتصام أمام ميناء طنجة رفضا لـ'سفن الإبادة' وتنديدا باستمرار التجويع والتقتيل في غزة (صور)
خرج المئات من النشطاء وسكان مدينة طنجة، أمس الأحد، في مسيرة حاشدة، اختتمت باعتصام أمام ميناء المدينة، تنديدا برسو 'سفن الإبادة' في الموانئ المغربية، واستنكارا للتقتيل والتجويع المستمر في قطاع غزة، وسط مواقف رسمية متخاذلة. وانطلقت المسيرة التي شارك فيها مواطنون من مختلف الأعمار والمشارب، نساء ورجالا وأطفالا، من ساحة الأمم في اتجاه ميناء المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية، والكوفيات، واللافتات المطلبية، وصورا تظهر جانبا من التقتيل والدمار والتجويع الذي يعانيه أهل القطاع المحاصر. وأرسلت المسيرة جملة من الرسائل، سواء عبر الهتافات أو اللافتات، تسيدها الرفض المطلق لتحويل ميناء طنجة المتوسط إلى نقطة عبور للسلاح والعتاد الحربي نحو جيش الاحتلال، واعتبر المحتجون أن ذلك يشكل مساهمة مباشرة وتواطؤا مفضوحا في إراقة الدماء الفلسطينية، بشكل ينتهك القانون والأعراف والأخلاق، وعبروا عن تحيتهم لعمال الميناء الذين يرفضون الاشتغال مع 'سفن الإبادة'. ورغم التطويق الأمني لميناء طنجة المدينة لمنع المسيرة من دخوله، قرر المحتجون الاعتصام لساعات أمامه. وقد تميزت المسيرة بقرع الأواني تنديدا بالتجويع، إلى جانب الصدح بشعارات من قبيل 'هذا وعد يا إسماعيل.. لن نعترف بإسرائيل' و'غزة كاتجوع وكاتعاني.. وتقول العالم نساني'، و'عهد الله لن نخون.. فلسطين فالعيون'. كمات عبرت المسيرة عن تجديد الرفض الشعبي المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني وطالبت بإسقاطه فورا، مع المطالبة باتخاذ مواقف جريئة إزاء ما يقع للأشقاء الفلسطينيين. وندد المشاركون في المسيرة بالمواقف الرسمية العربية والإسلامية ولجل دول العالم، التي انقسمت بين متخاذلة ومتواطئة، إزاء الجرائم ضد الإنسانية والإبادة التي تتم بالقتل المباشر وبالتجويع، حيث تم الفتك بأزيد من 60 ألف شهيد وشهيدة، جلهم من النساء والأطفال، وتدمير القطاع الذي لم يعد صالحا للحياة، بعد تسوية البنايات بالأرض، ورغم ذلك لا يزال أصحاب الأرض والحق متشبثون بوطنهم.
