هبات ومعونات جديدة للبنان من "الصندوق العربي للإنماء"!

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية العاصفة التي يمر بها لبنان، تبقى الجهات التمويلية العربية شريكة أساسية في دعم الاستقرار وإعادة النهوض. وبين هذه الجهات، يبرز الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كأحد أبرز الممولين الذين واكبوا لبنان منذ أكثر من أربعة عقود. فقد ساهم الصندوق في تمويل مشاريع حيوية شملت قطاعات الكهرباء، النقل، المياه، والتعليم، إضافة إلى تقديم هبات ومعونات دعمت صمود الدولة اللبنانية في محطات دقيقة.
التقت "الوكالة الوطنية للإعلام" في مقابلة حصرية، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، الذي يزور لبنان مع الوفد المرافق، متحدثًا عن مسار العلاقة مع لبنان، المشاريع الحالية، التحديات، والمستقبل.
سئل: ما هدف زيارتكم اليوم إلى لبنان؟
أجاب: "بداية، أشكر فخامة الرئيس جوزاف عون على حسن الاستقبال، أردنا أن نزور لبنان في هذا العهد الجديد لنكون أول جهة تمويلية موجودة هنا من أجل إعادة بناء المشاريع وإعادة التمويل التنموي. لزيارتنا هدفان: الأول أن هناك مشاريع قائمة توقفت لفترة طويلة من الزمن ونحن هنا لإحياء هذه المشاريع المتوقفة، ثانيًا، تقديم تمويلات جديدة في ما يتعلق بالقطاعات المتضررة مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق. الهدف الأساسي للزيارة هو إعادة نشاط الصندوق العربي في لبنان. ونحن أكدنا للرئيس عون التزام الصندوق تجاه لبنان، وسنناقش التفاصيل الفنية مع الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار، كما ستشمل جولتنا رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان."
سئل: لماذا توقفت المشاريع في لبنان؟
أجاب: "هناك أسباب عدة لتوقفها، إضافة إلى ظروف المنطقة والظروف السياسية التي مر بها لبنان، كلها كانت عوائق في استمرار هذه المشاريع. اليوم، هناك حكومة جديدة ونفس جديد وسريع، الأمر الذي حفزنا أن نكون أول من يحضر إلى لبنان لتقديم التمويل."
سئل: ما هي أبرز القطاعات التي ستبدأون العمل بها؟
أجاب: "نحن نعتبر أن قطاع الكهرباء هو أول قطاع مهم، نظرًا لوضعه الحالي، وارتفاع كلفة الإنتاج الحالية مقارنة بالمشاريع الجديدة مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا. إذ تتوافر في تلك المشاريع الجديدة ميزتان: أولها استمرار الكهرباء من دون انقطاع، وثانيًا رخص التسعيرة على المستهلك اللبناني مما سيكون له انعكاس إيجابي في النشاط والدورة الاقتصادية."
سئل: عدا قطاع الكهرباء، هل هناك مشاريع أخرى؟
أجاب: "نحن نحتاج أن يعطينا لبنان أولوياته، نعلم أن لديه الكثير من المشاريع لكن عليه أن يحدد الأولويات. تحدثنا صباح اليوم مع فخامة الرئيس وقلنا له أننا نعمل في نهج جديد، وقلنا له أيضًا، نحن سنعمل على دراسة الجدوى للمشاريع وعلى جلب التمويل اللازم، وأنتم فقط حددوا لنا المشروع الذي يشكل الأولوية بالنسبة إليكم."
سئل: ما هو المطلوب من لبنان؟
أجاب: "نحن نعلم أن لبنان في الفترة الأخيرة فقد الكثير من الكفاءات نتيجة الحروب الاقتصادية والسياسية مما أدى إلى هجرة العقول. نحن نعتقد أنه على لبنان إعادة تكوين هذه العقول والمهن، ونحن على استعداد لتمويل دراسات والتدريب في هذا المجال. ونحن نأمل أن يعود لبنان وتعود إليه الكفاءات."
سئل: آخر زيارة لكم لبيروت كانت في العام 2023، تزامنت مع إعادة جدولة قروض لبنان، هل استطاع لبنان الالتزام بتعهداته؟ وهل تدخل زيارتكم اليوم ضمن هذا الإطار أيضًا؟
أجاب: "نحن ليس لدينا أي مشكلة مع لبنان، ولم تتوقف القروض، آخر قرض قدمه الصندوق كان بقيمة 50 مليون دولار وجه إلى بنك الإسكان. لبنان منتظم معنا، وليس لديه مشاكل تعثر أو توقف، حصل ذلك في مرحلة محدودة فقط لأمور فنية، أما لم يكن أمرًا مستمرًا، لهذا السبب نحن أول جهة موجودة في بيروت بعد أن شاركنا في الطاولة المستديرة في واشنطن برئاسة معالي وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وقلنا حينها إننا سنكون في لبنان وندعمه."
سئل: كيف تقيّمون العلاقة بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية اللبنانية منذ انطلاقته عام 1977؟
أجاب: "لدينا علاقة متينة مع لبنان الذي يستفيد من أكبر التمويلات الصندوق، ويبلغ حجمها نحو مليار و600 مليون دولار، إضافة إلى معونات ومنح فنية بنحو 63 مليار دولار."
سئل: ساهم الصندوق في مشاريع استراتيجية داخل لبنان، لا سيما في قطاعات الكهرباء، النقل، والمياه. ما هو تقييمكم لفعالية ومسار هذه المشاريع التي نفذها الصندوق؟
أجاب: "حصلت بعض المعوقات، مثلاً بعض المشاريع متوقفة منذ أكثر من 15 عامًا، لم يكن من المفترض أن تجرى الأمور على هذا النحو. نحن لا نلوم لبنان لأن الظروف السياسية المحيطة به إضافة إلى الظروف الاقتصادية، وضعته في وضع لا يُحسد عليه. لبنان هو الدولة الوحيدة التي تستثنى فيما يتعلق بالقروض القديمة، إذ أننا بالعادة نغلق القروض القديمة بعد فترة زمنية. في هذه الفترة ارتفعت التكاليف وبالتالي اختلفت جدوى المشاريع، لهذا السبب تم استثناء لبنان نتيجة الظروف التي مر بها. لكن من خلال مقابلاتنا للوزراء المعنيين في لبنان في واشنطن، نعتقد أن هناك نفسًا جديدًا في ما يتعلق بسرعة إنجاز المشاريع والقضاء على البيروقراطية التي كانت موجودة في السابق."
سئل: كيف تتم مراقبة حسن تنفيذ المشاريع الممولة من قبلكم؟ وهل هناك آليات تقييم دورية أو تقارير دورية تصدر عن فرق متابعة في الميدان لضمان الشفافية والحوكمة في المشاريع الممولة؟
أجاب: "نعم، بالتأكيد. لدينا آليات وفرق تراقب من اليوم الأول إلى حين إنجاز العمل في المشاريع، وأيضًا ما بعد الإنجاز."
سئل: الهبات والمعونات غير المشروطة تلعب دورًا مهمًا في إعادة النهوض. ما حجم الهبات التي قدمتموها للبنان حتى الآن، وهل هناك نية لتوسيع هذا النوع من الدعم؟ وهل هناك معايير أو شروط خاصة تمنح على أساسها الهبات؟
أجاب: "بلغت نسبة المعونات والمنح الفنية 63 مليار دولار. وهنا أريد أن أفصل بين الهبة والمعونة أو الهبة. الهبة تقدم من دون أي مردود فني بالنسبة لنا، بينما المعونة مرتبطة بمشروع ما، إنها عبارة عن مساعدة فنية، على سبيل المثال ما طرحناه على رئيس الجمهورية، أن دراسات الجدوى سوف نقدمها عن طريق منح فنية نقوم نحن بها. نحن نستقدم المستشار لدراسة الجدوى وإذا وافق لبنان عليها نمول المشروع."
سئل: كيف تقيّمون مستوى التعاون مع الدولة اللبنانية في تنفيذ المشاريع الممولة من قبلكم؟ هل تواجهون صعوبات في التعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية؟ وكيف يتم تجاوزها؟
أجاب: "علاقتنا المباشرة مع مجلس الإنماء والإعمار وهي من أفضل العلاقات، أما ما بعد المجلس فهذا شأن داخلي."
سئل: هل من رسالة تود توجيهها إلى الشعب اللبناني؟
أجاب: "أن لبنان عضو فاعل في الصندوق العربي، ونحن موظفون عنده بحكم أنه مالك فيه. إن سبب وجودنا هو الالتزام تجاه لبنان ومعرفة المشاريع التي لها الأولوية للسير بها. نحن نريد مساعدة لبنان على النهوض من الحالة التي هو فيها."
كما خص المستشار الأول في الصندوق العربي الدكتور ميرزا حسن، "الوطنية"، بحديث قال فيه: "نحن شركاء مع لبنان منذ فترة طويلة. كمؤسسة تنموية وصندوق تنموي ينظر إلى التنمية المستدامة. أن التنمية تأتي من قطاعات معينة بمشاريع معينة يكون لها مردود على الاقتصاد والمواطن وتأثير كبير. هذا هو هدف الصندوق العربي من هذه الزيارة. انقطع لبنان لفترة طويلة عن البرامج التنموية، وأحد المشاريع التي تهمنا وفي الوقت عينه تنقل لبنان من حالة إلى حالة أخرى وتأتي عليه إضافات اقتصادية كبيرة هو موضوع الكهرباء، الذي لن يستفيد منه المواطن اللبناني فقط، بل أيضًا سيُحسن الاقتصاد اللبناني."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ 18 دقائق

• لبنان اليوم

الصادرات المصرية إلى لبنان تقفز في 2024… والعلاقات التجارية تلامس المليار دولار

في مؤشر جديد على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن قفزة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانية خلال عام 2024، وذلك بحسب تقرير نُشر عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع 'فيسبوك'. ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8%، لتسجل 762.8 مليون دولار مقارنة بـ530.4 مليون دولار في عام 2023. ويأتي هذا التطور ضمن سياق إيجابي انعكس أيضاً على إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتي وصلت إلى مليار دولار في 2024، مقابل 774 مليون دولار في العام السابق. وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية من لبنان استقرارًا نسبيًا، مسجلة 237.7 مليون دولار خلال 2024، مقارنة بـ243.4 مليون دولار في 2023. الاستثمارات بين البلدين… توازن حذر أما على مستوى تدفقات رأس المال، فقد بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر نحو 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار فقط، ما يشير إلى فجوة استثمارية واضحة في اتجاه واحد. الوقود والمعادن يتصدران قائمة التبادل جاءت أبرز الصادرات المصرية إلى لبنان كالتالي: وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها: 215 مليون دولار الحديد ومصنوعاته: 65 مليون دولار الأسمنت: 55 مليون دولار أما أبرز الواردات المصرية من لبنان فشملت:

بيروت نيوز

منذ 26 دقائق

• بيروت نيوز

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة 'أوبك +' وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع.