محمد علي يواصل شطحاته بعد هجومه على مصر ويهدد بكشف الحكومة الإسبانية
محمد علي يواصل شطحاته بعد هجومه على مصر ويهدد بكشف الحكومة الإسبانية
شوف كمان: وزيرة التضامن تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة تقديرًا لجهودها المميزة
ونشر محمد علي عبر حسابه الشخصي فيديو على تطبيق 'تيك توك'، حيث قال: 'جئت إلى إسبانيا بإرادتي، ولكن هناك أشياء أراها خاطئة، وغداً سأسمع خبرًا إما إيجابيًا أو سلبيًا، وعلى أساسه، للأسف، سأحارب الحكومة الإسبانية في الساعة 6، وأريد من العالم كله أن يشهد على ما كان بيني وبين إسبانيا، لم أكن أرغب في الوصول إلى هذه المرحلة، لكن إسبانيا هي التي أوصلتني إليها'
وتابع محمد علي: 'لن أتنازل عن حقي حتى لو كلفني ذلك حياتي، طوال حياتي كنت أتنازل عن حقوقي، لكن عندما يتعلق الأمر بأولادي، فالأمر مختلف، آسف يا إسبانيا'
وأضاف: 'الإسبان سمعوني وترجموا كلامي ليعرفوا ما أقول، وقد أعطوني حكمًا بعدم الترحيل، آمل أن تكمل إسبانيا تطبيق القانون وتحقق العدالة، وإلا سأقول كل ما بيني وبينكم، والعالم كله سيشهد، يا حكومة إسبانيا، ويا قضاء إسبانيا، أنا داخل بلادكم.. خذوني وأعدموني، لا يفرق معي'
تطورات قضية محمد علي
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في 20 أبريل 2025 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على محمد علي، مع تغريمه 96 مليون جنيه مصري، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، وقد صدر هذا الحكم غيابيًا نظرًا لوجوده في إسبانيا منذ عام 2018.
يُذكر أن محمد علي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في يناير 2023، إلى جانب 22 متهمًا آخرين، في قضايا تتعلق بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2019 بعد نشره مقاطع فيديو تتهم القيادة المصرية بالفساد.
مقال له علاقة: تحرير 54 محضرًا بسبب عدم الإعلان عن الأسعار في حملة تموينية بقنا
بالإضافة إلى ذلك، طلبت السلطات المصرية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لاعتقاله وتسليمه، ولكن السلطات الإسبانية لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.
الأحكام القضائية الأخرى
في عام 2020، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تورط محمد علي في قضايا تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، بما في ذلك شراء ممتلكات فاخرة وخيول سباق باهظة الثمن في برشلونة.
كما اتهم بمحاولة النصب على جهات خارجية من خلال طلب 100 ألف يورو مقابل تصوير فيديو مسيء لمصر وبيعه لدولة قطر، بالإضافة إلى تورطه في قضايا تتعلق بالترويج لمشاريع وهمية في إسبانيا، وتهريب مبالغ كبيرة من الأموال بالعملات الأجنبية.
نشاط محمد علي الإعلامي
أعلن محمد علي في يناير 2020 اعتزاله العمل السياسي بعد فشل دعواته للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، ورغم اعتزاله، استمر في نشر مقاطع فيديو عبر قناته على يوتيوب، تناول فيها قضايا سياسية وانتقادات للقيادة المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 30 دقائق
- المصري اليوم
بعد حملة القبض على البلوجرز.. «اتصالات النواب» تكشف حقيقة حجب تيك توك في مصر
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة حجب تطبيق «تيك توك» في مصر، بعد عدة مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال «بدوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، مساء السبت، إن القانون يسمح بحجب تطبيق «تيك توك» في مصر، حال استمرت المخالفات ببث فيديوهات مخلة ومحتوى غير لائق أو غير مطابق للمعايير. ولفت إلى أن بعض ما يحدث على تطبيق «تيك توك» غير مطابق للضوابط والمعايير، ومخالف لقانون تقنية المعلومات، وقانون مكافحة جريمة المعلومات، وهو ما دفع اللجنة للمطالبة بتحسين المحتوى. وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقدت اجتماعًا بحضور الحكومة ممثلة في رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والممثل الإقليمي لمنصة «تيك توك»، قبل نحو شهر، ووعدت المنصة بمراجعة المحتوى خلال 3 أشهر. وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الحل ليس الغلق، لكن عندما تكون هناك استمرارية في مخالفة القانون ببث فيديوهات مخلة وغير لائقة وخارج الإطار، ومحتوى غير مقبول، فوفقًا للقانون، إذا استمرت المخالفات يتم الحظر. ولفت إلى إلقاء القبض على عدد من المخالفين على تطبيق «تيك توك» للتحقيق معهم، تطبيقًا لمواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأوضح بدوي أن اللجنة والبرلمان، سنّت بالتنسيق مع الحكومة، قوانين وتشريعات رادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن المنشورات المخالفة للضوابط والمعايير والقانون سيتم حجبها.
المشهد العربي
منذ 30 دقائق
- المشهد العربي
السلطات الإسبانية تبحث تسليم المقاول الهارب محمد علي إلى مصر
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت، أنها ستدرس ترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك بعد إدانته بحكم قضائي نهائي. وأصدرت محكمة إسبانية، حكماً نهائياً ضد محمد علي قبل أيام، ولكن أعضاء في البرلمان الكتالوني يعارضون عملية ترحيله إلى مصر. وأوضح مصدر مطلع، أن علي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء برلمان كتالونيا بعد أن قدم نفسه في السابق كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء. والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات، مطلوب للسلطات المصرية ومدرج على قوائم الإرهاب منذ يناير 2023، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر". وتعود القضية إلى سبتمبر عام 2019 بعد تجمهر مواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة السويس، ووجهت له ولآخرين اتهامات تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف. كما أدين محمد علي في قضية تهرب ضريبي عام 2023، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.
النبأ
منذ 33 دقائق
- النبأ
تفاصيل تورط عضو مجلس إدارة "ماي واي" في الاستيلاء على أموال الشركة
في تطور جديد يعكس جهود أجهزة الدولة في حماية المال العام وملاحقة المتلاعبين بأموال الشركات الخاضعة للتحفظ القضائي، أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة رغم صدور أمر بالتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها. بداية القضية: استغلال الصفة الوظيفية والاستيلاء على أموال محظور صرفها كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل صفته كعضو مجلس إدارة في شركة "ماي واي إيجيبت" وزعم أحقّيته في الحصول على مبالغ مالية من خزينة الشركة، رغم صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموالها. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استولى على ما يقرب من 8 ملايين جنيه خلال 10 أيام فقط، مستغلًا مركزه الوظيفي، ومخالِفًا للقرار القضائي الصادر، الذي يمنع صرف أي مبالغ إلا بإشراف لجنة التحفظ على الأموال. لجنة التحفظ ترصد المخالفة وتبدأ التحقيق شهد محمد أنور حسنين الملاح، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "المستقبل للرعاية الصحية" -المسند إليها إدارة شركة ماي واي بقرار لجنة التحفظ– بأن اللجنة اكتشفت صرف مبالغ نقدية من خزينة الشركة للمتهم، دون وجه حق، وخلافًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة للتحفظ. وأضاف أن هذا الصرف تم في غياب أي مبرر قانوني أو إداري، ودون توريد تلك الأموال لحساب الشركة في البنك، ما يشكّل جريمة استيلاء صريحة على المال العام. أقوال الشهود: مخالفات مالية جسيمة بلا مستندات وأدلى مجدي علي عبد الرشيد محمد، المشرف المالي بشركة "ماي واي"، بشهادته بأن الفحص المالي أثبت عدم وجود أي مبرر لصرف هذه الأموال، وعدم تحرير أي مستندات صرف مؤيدة تؤكد أحقية المتهم في الحصول عليها، مما يخالف إجراءات الشركة المعتادة. كما أوضح مصطفى محمد عبد الفتاح، المدير المالي، أن المتهم لم يكن له أي صلاحيات لصرف مبالغ مالية، وأن توقيعه موجود على كشف استلام النقدية، مما يثبت استيلاءه المباشر. خزينة الشركة.. مصدر الجريمة شهد رضا محمد إبراهيم، مسؤول الخزينة، بأن المتهم طلب منه مبالغ مالية، مدعيًا أنه أحد ملاك الشركة، فقام بتسليمه تلك الأموال استجابةً لطلبه، دون التأكد من قانونية المبلغ أو الرجوع للمستندات، وبالطبع دون علمه بوجود أمر قضائي يمنع أي تصرف في أموال الشركة. الشؤون القانونية توثق الواقعة أكد إبراهيم فج النور إبراهيم، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "ماي واي"، أن أمر التحفظ على أموال الشركة والمساهمين صدر من قاضي الأمور الوقتية، وجرى إبلاغ جميع المعنيين بذلك، مما يعني أن صرف أي مبلغ للمتهم يعد مخالفة صريحة للقانون. الرقابة الإدارية تدخل على الخط وشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم باستغلال صفته كعضو مجلس إدارة ومساهم في الشركة للحصول على أموال من خزينة الشركة رغم صدور أمر قضائي بمنع التصرف فيها. وبينت الرقابة أن المتهم لم تكن له أية استحقاقات مالية، ومع ذلك حصل على المبلغ واستولى عليه دون توريده للحسابات البنكية للشركة، مما يشكّل جريمة استيلاء على مال مملوك للغير مع سبق الإصرار. النيابة تحيله للجنايات.. والدولة تلاحق المتورطين بناء على ما سبق، قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم الاستيلاء على المال العام، ومخالفة أمر قضائي، والإضرار العمدي بأموال شركة خاضعة للتحفظ.
