75 دولة فقيرة تسدد 21.5 مليار دولار من ديونها للصين في 2025

تعزز الصين من قوتها الاقتصادية عالمياً في 2025، في الوقت الذي تفاوض فيه الإدارة الأميركية حول
الرسوم الجمركية
المرتفعة المتبادلة بين البلدين، حيث من المنتظر أن تسدد لها عشرات الدول أقساط ديون وفوائدها بينما تضغط بكين في الوقت ذاته لتوسيع استخدام اليوان في التجارة العالمية. وأظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي ونشرت نتائجها الثلاثاء، أّن
الدول النامية
المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.
ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم "بسداد ديون قياسية للصين" في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو (نحو 21.5 مليار دولار). وتشكّل هذه القروض جزءا من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروف باسم "طرق الحرير الجديدة". وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم في 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.
وفي الدراسة التي أجراها معد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، حذّر الباحث رايلي دوكن من أنّ "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين". وبحسب الدراسة فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين "بنك البلدان النامية" بل "محصّل قروض"، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالا أكثر مما سيقترضون منها. وأجرى المعهد دراسته استنادا إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية. وبحسب الدراسة فإنّ معدّل الإقراض الصيني يشهد تراجعا في كل مكان تقريبا في العالم.
وحصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي. كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقيات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات. تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق من الشهر الجاري توفير قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بنك التسويات الدولية يحذر الحكومات من ارتفاع الدين العام
وقال شي في خطاب ألقاه في افتتاح منتدى الصين-مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) إنّه من أجل دعم التنمية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستقدم الصين قرضا بقيمة 66 مليار يوان صيني (9.2 مليار دولار). وستتجاوز مدفوعات الديون من قبل 54 دولة نامية لصالح الصين إجمالي المدفوعات المستحقة لـ "نادي باريس"، وهو التجمع الذي يضم حاليا 22 عضواً دائمًا مانحًا للقروض. ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.
NEW RESEARCH: Soaring debt repayments and a sharp reduction in lending have transformed China's role in developing country finances from capital provider to debt collector, writes
@rjduke
in a new
@LowyInstitute
Data Snapshot.
https://t.co/5TExRIkNfT
pic.twitter.com/2lROmi8u1C
— The Lowy Institute (@LowyInstitute)
May 26, 2025
الصين تعززاليوان في التجارة العالمية
في السياق ذاته، طلب البنك المركزي الصيني من مُقرضيه الرئيسيين رفع حصة اليوان عند تسهيل التجارة عبر الحدود، في أحدث مساعيه لاستخدام العملة، في ظلّ مواجهة العالم لموجة التعرفات الجمركية الأميركية. ووفقا لتقرير وكالة بلومبيرغ الاثنين، فقد رفع بنك الشعب الصيني الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة باليوان من 25% إلى 40%، في جزء من تعديله الأخير لما يُسمى "التقييم الاحترازي الكلي"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في سياق مناقشة مسألة خاصة.
ورغم أن هذه النسبة ليست إلزامية، إلا أن البنوك التي لا تلتزم بها غالبًا ما تحصل على درجة أقل في المراجعة التنظيمية، مما سيؤثر على توسع أعمالها في المستقبل. لم يستجب البنك المركزي فورًا لطلب التعليق. وتُبرز هذه الزيادة الحادة عزم بكين على تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد يكون لها تأثير كبير على الطلب على العملة، في الوقت الذي أثارت فيه التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب مخاوف بشأن الجاذبية الدولية للأصول الدولارية.
وتأتي هذه الخطوة في خضم مفاوضات بين بكين وواشنطن، بعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدمةً في الاقتصاد والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%. وبعد أن ردّت الصين بزيادات من جانبها، اتفق الجانبان على هدنة لمدة 90 يومًا في وقت سابق من هذا الشهر. وبلغت واردات وصادرات الصين من السلع 43.8 تريليون يوان (6.1 تريليون دولار) في عام 2024.
وصرح محافظ البنك المركزي، بان قونغ شنغ، في يناير/كانون الثاني، بأن نسبة المدفوعات باليوان عبر الحدود في تجارة السلع بلغت 30%. وقد دأبت الصين على تعزيز استخدام اليوان عبر الحدود من خلال مبادرات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتعهدت السلطات بتعزيز تسهيل الخدمات المالية عبر الحدود في شنغهاي الشهر الماضي، بما في ذلك تحسين كفاءة التسويات عبر الحدود، وتحسين خدمات التحوط من تقلبات أسعار الصرف.
كما يمكن للبنوك تقديم رسوم خدمات مخفضة للمصدرين والمستوردين لتشجيع استخدامهم للعملة الصينية.
أسواق
التحديثات الحية
المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد
في سياق مختلف، أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، نمو أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 1.4% على أساس سنوي، خلال أول 4 شهور من العام الحالي، وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الواحدة منها عن 20 مليون يوان (2.78 مليون دولار) حققت أرباحا مجمعة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان الماضيين بقيمة 2.12 تريليون يوان. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أن أرباح هذه الشركات زادت خلال إبريل/نيسان بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية للصين أمس الاثنين، مشيرة إلى مخاوف من أن التوتر مع الشركاء التجاريين الرئيسيين ربما يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على ملفها الائتماني. وثبتت الوكالة تصنيف الصين عند مستوى A1، والذي عدلته ليصبح مع نظرة "سلبية" بدلا من "مستقرة" في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ويراقب المستثمرون الكيفية التي ستقيس بها وكالات التصنيف الأخرى والمؤسسات المالية قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين الشهر الماضي، قبل أن يتفق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن قرار وكالة موديز بالإبقاء على تصنيف البلاد والنظرة المستقبلية دون تغيير "انعكاس إيجابي لآفاق الاقتصاد الصيني".
(فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس" ، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. و أصدرت "ميتا" بياناً ، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى". في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا". وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية. كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"ترامب ميديا" نحو جمع نحو 2.5 مليار دولار لـ"خزانة بيتكوين"

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب "ترامب ميديا"، اليوم الثلاثاء، عن خططها لجمع حوالى 2.5 مليار دولار، سوف تُخصص لإنشاء "خزانة بيتكوين "، مضيفةً أن العملات المشفرة ستكون جزءاً أساسياً من أصولها. وأعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، في بيان لها، أنها أبرمت اتفاقيات اكتتاب مع حوالي 50 مستثمراً مؤسسياً. وبموجب هذه الاتفاقيات، وافقت الشركة على إصدار وبيع حوالى 1.5 مليار دولار من الأسهم العادية، ومليار دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل، في طرح خاص. وأضافت الشركة أنه من المتوقع إغلاق الطرح في 29 مايو/أيار تقريباً. ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس التنفيذي لـ"ترامب ميديا"، ديفين نونيس: "نعتبر بيتكوين أداةً أساسيةً للحرية المالية، والآن ستُدرج ترامب ميديا العملات المشفرة كجزء أساسي من أصولنا". وأضاف أن هذا الاستثمار "سوف يساعد في الدفاع عن شركتنا ضد مضايقات المؤسسات المالية وتمييزها" بحسبه. تكنولوجيا التحديثات الحية تروث سوشال: مالكة منصة ترامب ​​تخسر مئات الملايين من الدولارات ترامب ميديا اشتكت من الوضع المالي أعلنت الشركة أيضاً أنها تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها "في جميع أنحاء اقتصاد أميركا الأول"، مضيفةً أن شركتي كريبتو.كوم وأنكوريدج سوف توفران خدمات الحفظ لخزانة بيتكوين الخاصة بها. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وقد اتسع نطاق حماس ترامب الجديد للعملات الرقمية ليشمل مشاريع متعددة يقودها بشكل رئيسي أبناؤه الأكبر سناً. وفي عام 2022، سجلت "تروث سوشال" خسارة وصلت إلى 50 مليون دولار مع صافي مبيعات بلغ 1.4 مليون دولار فقط. وكانت شركة محاسبة مستقلة تابعة لشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب قد أشارت إلى أنّ الوضع المالي يثير شكوكاً كبيرة في قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة. وقالت حينها أن شركة ترامب "تعتقد أنه قد يكون من الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية".

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

الذهب يرتفع مع إقبال المستثمرين على الشراء وترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حد من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 3308.30 دولار. (رويترز)