وفاة 10 آلاف عامل سنويا في إيران جراء غياب معايير السلامة

أعلن مساعد دائرة الصحة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران علي رضا رئيسي أرقاماً صادمة تختلف، بصورة كبيرة، عن الإحصاءات السابقة، مؤكداً أن نحو 10 آلاف عامل في البلاد يفقدون حياتهم سنوياً بسبب حوادث العمل.
يأتي هذا في حين أن منظمة الطب الشرعي في إيران كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن نحو 2000 عامل فقط لقوا حتفهم أثناء أداء مهامهم خلال عام 2024، فيما دأبت تقارير سابقة صادرة عن وزارة العمل ومركز أبحاث البرلمان ومنظمة الطب الشرعي على حصر عدد الوفيات بين العمال سنوياً بأقل من 2000 حالة. لكن بحسب وكالة "إرنا" للأنباء، قال رئيسي إن "نحو 10 آلاف شخص في إيران يفقدون حياتهم سنوياً بسبب حوادث العمل"، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في معايير الصحة البيئية والمهنية لضمان سلامة العمال وحمايتهم.
وتظهر هذه الإحصاءات أن متوسط عدد وفيات العمال سنوياً في إيران، بسبب انعدام معايير السلامة والمواصفات المهنية المناسبة، يفوق بثلاثة أضعاف إجمال الوفيات بين العمال في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. ووفقاً للإحصاءات العالمية، فقد سجلت عام 2024 وفاة 3286 عاملاً بسبب حوادث العمل في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما لم يتجاوز هذا العدد في المملكة المتحدة 138 حالة فقط.
أضاف مساعد وزير الصحة الإيراني خلال ملتقى "التحول في سلامة العمل ودور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الصحة المهنية"، "هذا العدد من الوفيات ليس بالقليل، ويجب اتخاذ إجراءات فعالة في مجال الوقاية من الوفيات القابلة للتجنب، كذلك فإن هناك كثيراً من حالات الإعاقة التي تنتج من حوادث العمل في البلاد، وتظهر آثار بعض هذه الإصابات على المدى البعيد. على سبيل المثال، العاملون الذين يتعرضون لأبخرة الفحم أو بخار البنزين في محطات الوقود لا يصابون فوراً بمشكلات صحية، بل تظهر الأعراض بعد أعوام من التعرض المستمر"، كذلك أشار إلى النقص الحاد في الكوادر المتخصصة بمراقبة الصحة في القطاعات الصناعية وورش العمل والمهن المختلفة، موضحاً أن كثيراً من القوانين والمعايير المتعلقة بالصحة البيئية والمهنية في إيران تعود إلى فترات قديمة، وهي في حاجة إلى مراجعة وتحديث شاملين، وأكد رئيسي ضرورة الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة، وتكييف عمليات التقييم وفقاً لها، واعتماد المعايير العالمية المعاصرة.
لم تصدر وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران، ولا منظمة الطب الشرعي، أي رد فعل، حتى الآن، على الأرقام التي أعلنها مساعد وزير الصحة، كذلك لم توضح أي من الجهتين سبب امتناعها، طوال الفترة الماضية، عن نشر الإحصاءات الحقيقية في هذا الخصوص.
ووصفت وكالة "إيلنا" الرسمية هذا التباين الكبير مع الإحصاءات الرسمية السابقة بأنه مثير للاستغراب، لكنها شددت، في الوقت نفسه على أن إحصاءات منظمة الطب الشرعي، على رغم كونها أدق من إحصاءات وزارة العمل ومنظمة الضمان الاجتماعي في شأن وفيات العمال، لا تعكس، بدورها، الحقيقة الكاملة لحوادث العمل. وأضافت الوكالة أن كثيراً من النشطاء العماليين يعتقدون أن الإحصاءات التي تنشرها منظمة الطب الشرعي لا تعكس، بدقة، حجم الكوارث في هذا المجال، وأن التعتيم على الأرقام الحقيقية كما في المجالات الأخرى، طاول أيضاً ملف حوادث العمل. والإفشاء الجديد الصادر عن مساعد وزير الصحة الإيراني يعني أن أكثر من 800 عامل يفقدون حياتهم شهرياً بسبب حوادث العمل في إيران، أي بمعدل يومي يراوح ما بين 26 و27 حالة وفاة في صفوف العمال نتيجة غياب معايير السلامة المهنية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتخصص القانوني والباحث في مجال حقوق العمال في إيران فرشاد إسماعيلي لوكالة "إيلنا" إنه و"منذ أعوام تقدم وزارة العمل إحصاءات تقتصر فقط على الورش الرسمية والعمال المشمولين بالتأمين. هرب أصحاب العمل والمقاولون من تسجيل الحوادث، وخوف العمال من الإبلاغ عنها، إلى جانب التوصل إلى تسويات بين أصحاب العمل وعائلات الضحايا، كلها عوامل أسهمت في جعل الإحصاءات الرسمية لحوادث العمل غير موثوقة. وزارة العمل تدرك جيداً أن الأرقام التي تعلنها تعكس فقط جزءاً من الواقع، يقتصر على العمال المتوفين والمؤمن عليهم فحسب"، وأضاف إسماعيلي أن من بين الأسباب الأخرى التي تجعل الأعداد الحقيقية للعمال المتوفين في إيران تختلف، بشكل ملحوظ، عن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية، هو أن سبب الوفاة يدون، في كثير من الحالات، في شهادة الوفاة بشكل مختلف سواء عن قصد أو عن غير قصد. وعلى سبيل المثال لا الحصر أنه بدلاً من تسجيل سبب الوفاة تحت مسمى "حادثة عمل"، تُستخدم تعبيرات مثل "إصابة في الرأس نتيجة جسم ثقيل"، حتى لا يسجل المتوفى ضمن قائمة العمال الذين لقوا حتفهم بسبب حوادث العمل.
وتكشف تصريحات مساعد وزير الصحة الإيراني الأخيرة عن وجود أزمة عميقة في مجال سلامة العمال داخل إيران، وتؤكد كيف أن مختلف المسؤولين في الحكومات الإيرانية المتعاقبة خلال العقود الماضية، لجأوا إلى التلاعب بالأرقام أو إخفاء الإحصاءات الحقيقية بشكل متعمد، بهدف التستر على أوجه القصور والفشل في إدارة الأزمات. هذا النهج لم يقتصر على حوادث العمل فحسب، بل شمل أيضاً مجالات أخرى مثل التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة والفقر، إذ تُقدم أرقام غير واقعية للرأي العام لتجميل الواقع وتفادي تحمل المسؤولية.
في إيران، تحولت قضية السلامة والصحة المهنية للعمال إلى تحد خطر في ظل تجاهل الحكومات وضعف الرقابة وغياب الأولوية لحماية أرواح العمال. وقد أعرب النشطاء النقابيون، مراراً وفي أكثر من مناسبة، عن احتجاجهم على عدم تطبيق بنود قانون العمل، مشيرين إلى تخلف أصحاب العمل عن توفير بيئة عمل آمنة، وتقاعس الجهات المعنية مثل إدارة التفتيش العام ومؤسسة الضمان الاجتماعي في أداء مهامها الرقابية وحماية العمال. هذا الإهمال المزمن أدى إلى تعرض العمال لشتى أنواع الأخطار في أماكن عملهم، بخاصة في القطاعات العالية الخطورة، إذ يتسبب غياب الحد الأدنى من معايير السلامة في وقوع حوادث مميتة تهدد أرواحهم وصحتهم بشكل مباشر.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

وفاة 10 آلاف عامل سنويا في إيران جراء غياب معايير السلامة

أعلن مساعد دائرة الصحة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران علي رضا رئيسي أرقاماً صادمة تختلف، بصورة كبيرة، عن الإحصاءات السابقة، مؤكداً أن نحو 10 آلاف عامل في البلاد يفقدون حياتهم سنوياً بسبب حوادث العمل. يأتي هذا في حين أن منظمة الطب الشرعي في إيران كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن نحو 2000 عامل فقط لقوا حتفهم أثناء أداء مهامهم خلال عام 2024، فيما دأبت تقارير سابقة صادرة عن وزارة العمل ومركز أبحاث البرلمان ومنظمة الطب الشرعي على حصر عدد الوفيات بين العمال سنوياً بأقل من 2000 حالة. لكن بحسب وكالة "إرنا" للأنباء، قال رئيسي إن "نحو 10 آلاف شخص في إيران يفقدون حياتهم سنوياً بسبب حوادث العمل"، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في معايير الصحة البيئية والمهنية لضمان سلامة العمال وحمايتهم. وتظهر هذه الإحصاءات أن متوسط عدد وفيات العمال سنوياً في إيران، بسبب انعدام معايير السلامة والمواصفات المهنية المناسبة، يفوق بثلاثة أضعاف إجمال الوفيات بين العمال في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. ووفقاً للإحصاءات العالمية، فقد سجلت عام 2024 وفاة 3286 عاملاً بسبب حوادث العمل في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما لم يتجاوز هذا العدد في المملكة المتحدة 138 حالة فقط. أضاف مساعد وزير الصحة الإيراني خلال ملتقى "التحول في سلامة العمل ودور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الصحة المهنية"، "هذا العدد من الوفيات ليس بالقليل، ويجب اتخاذ إجراءات فعالة في مجال الوقاية من الوفيات القابلة للتجنب، كذلك فإن هناك كثيراً من حالات الإعاقة التي تنتج من حوادث العمل في البلاد، وتظهر آثار بعض هذه الإصابات على المدى البعيد. على سبيل المثال، العاملون الذين يتعرضون لأبخرة الفحم أو بخار البنزين في محطات الوقود لا يصابون فوراً بمشكلات صحية، بل تظهر الأعراض بعد أعوام من التعرض المستمر"، كذلك أشار إلى النقص الحاد في الكوادر المتخصصة بمراقبة الصحة في القطاعات الصناعية وورش العمل والمهن المختلفة، موضحاً أن كثيراً من القوانين والمعايير المتعلقة بالصحة البيئية والمهنية في إيران تعود إلى فترات قديمة، وهي في حاجة إلى مراجعة وتحديث شاملين، وأكد رئيسي ضرورة الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة، وتكييف عمليات التقييم وفقاً لها، واعتماد المعايير العالمية المعاصرة. لم تصدر وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران، ولا منظمة الطب الشرعي، أي رد فعل، حتى الآن، على الأرقام التي أعلنها مساعد وزير الصحة، كذلك لم توضح أي من الجهتين سبب امتناعها، طوال الفترة الماضية، عن نشر الإحصاءات الحقيقية في هذا الخصوص. ووصفت وكالة "إيلنا" الرسمية هذا التباين الكبير مع الإحصاءات الرسمية السابقة بأنه مثير للاستغراب، لكنها شددت، في الوقت نفسه على أن إحصاءات منظمة الطب الشرعي، على رغم كونها أدق من إحصاءات وزارة العمل ومنظمة الضمان الاجتماعي في شأن وفيات العمال، لا تعكس، بدورها، الحقيقة الكاملة لحوادث العمل. وأضافت الوكالة أن كثيراً من النشطاء العماليين يعتقدون أن الإحصاءات التي تنشرها منظمة الطب الشرعي لا تعكس، بدقة، حجم الكوارث في هذا المجال، وأن التعتيم على الأرقام الحقيقية كما في المجالات الأخرى، طاول أيضاً ملف حوادث العمل. والإفشاء الجديد الصادر عن مساعد وزير الصحة الإيراني يعني أن أكثر من 800 عامل يفقدون حياتهم شهرياً بسبب حوادث العمل في إيران، أي بمعدل يومي يراوح ما بين 26 و27 حالة وفاة في صفوف العمال نتيجة غياب معايير السلامة المهنية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتخصص القانوني والباحث في مجال حقوق العمال في إيران فرشاد إسماعيلي لوكالة "إيلنا" إنه و"منذ أعوام تقدم وزارة العمل إحصاءات تقتصر فقط على الورش الرسمية والعمال المشمولين بالتأمين. هرب أصحاب العمل والمقاولون من تسجيل الحوادث، وخوف العمال من الإبلاغ عنها، إلى جانب التوصل إلى تسويات بين أصحاب العمل وعائلات الضحايا، كلها عوامل أسهمت في جعل الإحصاءات الرسمية لحوادث العمل غير موثوقة. وزارة العمل تدرك جيداً أن الأرقام التي تعلنها تعكس فقط جزءاً من الواقع، يقتصر على العمال المتوفين والمؤمن عليهم فحسب"، وأضاف إسماعيلي أن من بين الأسباب الأخرى التي تجعل الأعداد الحقيقية للعمال المتوفين في إيران تختلف، بشكل ملحوظ، عن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية، هو أن سبب الوفاة يدون، في كثير من الحالات، في شهادة الوفاة بشكل مختلف سواء عن قصد أو عن غير قصد. وعلى سبيل المثال لا الحصر أنه بدلاً من تسجيل سبب الوفاة تحت مسمى "حادثة عمل"، تُستخدم تعبيرات مثل "إصابة في الرأس نتيجة جسم ثقيل"، حتى لا يسجل المتوفى ضمن قائمة العمال الذين لقوا حتفهم بسبب حوادث العمل. وتكشف تصريحات مساعد وزير الصحة الإيراني الأخيرة عن وجود أزمة عميقة في مجال سلامة العمال داخل إيران، وتؤكد كيف أن مختلف المسؤولين في الحكومات الإيرانية المتعاقبة خلال العقود الماضية، لجأوا إلى التلاعب بالأرقام أو إخفاء الإحصاءات الحقيقية بشكل متعمد، بهدف التستر على أوجه القصور والفشل في إدارة الأزمات. هذا النهج لم يقتصر على حوادث العمل فحسب، بل شمل أيضاً مجالات أخرى مثل التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة والفقر، إذ تُقدم أرقام غير واقعية للرأي العام لتجميل الواقع وتفادي تحمل المسؤولية. في إيران، تحولت قضية السلامة والصحة المهنية للعمال إلى تحد خطر في ظل تجاهل الحكومات وضعف الرقابة وغياب الأولوية لحماية أرواح العمال. وقد أعرب النشطاء النقابيون، مراراً وفي أكثر من مناسبة، عن احتجاجهم على عدم تطبيق بنود قانون العمل، مشيرين إلى تخلف أصحاب العمل عن توفير بيئة عمل آمنة، وتقاعس الجهات المعنية مثل إدارة التفتيش العام ومؤسسة الضمان الاجتماعي في أداء مهامها الرقابية وحماية العمال. هذا الإهمال المزمن أدى إلى تعرض العمال لشتى أنواع الأخطار في أماكن عملهم، بخاصة في القطاعات العالية الخطورة، إذ يتسبب غياب الحد الأدنى من معايير السلامة في وقوع حوادث مميتة تهدد أرواحهم وصحتهم بشكل مباشر. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

غرب الإخبارية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• غرب الإخبارية

د.عادل الشناوي : البلغم الطبيعي يحتوي على خلايا دم بيضاء تحمي الجسم من الأخطار

نبه الدكتور عادل بن عبد التواب الشناوي استشاري الأمراض الصدرية بمستشفيات الحمادي بالرياض إلى ملاحظة تغير لون البلغم،أو كان سميكاً،أو ازدادت كميته فإن ذلك يدل على وجود مشكلة صحية. وعرف د.عادل الشناوي البلغم أنه مخاط يتواجد داخل المجاري التنفسية والرئتين يتم إفرازه من خلايا جلوبليت المتواجدة في الجهاز التنفسي، ويتكون من إفرازات الجهاز التنفسي، والخلايا الميتة، وحطام الخلايا،ويتواجد البلغم بشكل طبيعي في المجاري التنفسية السفلية والرئتين من أجل ترطيبها وحمايتها من الأجسام الغريبة التي يمكن أن تدخل إليها،مثل:الجراثيم،فهي تعمل على حبس والتصاق هذه الجراثيم ومنع دخولها إلى الرئتين،كما يحتوي البلغم الطبيعي على خلايا دم بيضاء وغيرها من الخلايا المناعية التي تقوم بحماية الجسم من الأخطار،مبيناً أن البلغم الطبيعي يكون لونه شفافاً،وقوامه رقيقاً، كما أن كميته تكون قليلة،وغير ملحوظة لدى الفرد. وقال د.عادل الشناوي استشاري الأمراض الصدرية بمستشفيات الحمادي أنه يمكن تقسيم البلغم لعدة أنواع بناء على لونه،والذي يعكس مكوناته وسبب البلغم، وهي:البلغم الشفاف:وهو لون البلغم الطبيعي،والذي يكون يحتوي على الماء،والأملاح، وخلايا الجهاز المناعي، وعادة ما يتم إفرازه بكميات قليلة ومعظمه يذهب إلى الحلق ومن ثم يتم بلعه البلغم الأبيض أحياناً،ويمكن أن يكون لون البلغم الطبيعي أبيض أو رمادي وخاصة إذا كان يتواجد في الجهاز التنفسي بكميات قليلة. لكن،يمكن أن يكون البلغم الأبيض ناجماً عن وجود مخاط الأنف بداخله وهو أمر يحدث عند احتقان الأنف،كما يمكن أن يكون سبب البلغم الأبيض هو الإصابة بأمراض ومشكلات صحية مختلفة،وفي هذه الحالة عادة ما يتبع هذا البلغم الأبيض ظهور بلغم بألوان أخرى،ويمكن أن يظهر البلغم بعد الأكل بلون أبيض ويكون سميكاً في حال الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي. أماالبلغم الأخضر/ الأصفر: ويظهر نتيجة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، وعادة ما يحدث ذلك نتيجة لوجود خلايا العدلات في البلغم والتي تمتاز بلونها الأخضر، فكلما ازداد عدد هذه الخلايا تغير لون البلغم من الشفاف إلى الأصفر ثم إلى الأخضر البلغم الأحمر/ الوردي:ويظهر نتيجة وجود خلايا الدم الحمراء في البلغم،ويعود سبب ذلك لوجود مشكلة في الأوعية الدموية الدقيقة المتواجدة في الجهاز التنفسي،ولكن يمكن يعد البلغم الأحمر من أنواع البلغم الخطيرة لأنه يمكن أن يحدث نتيجة الإصابة بأمراض الرئة الخطيرة. والبلغم البني:يظهر عند المدخنين،كما يمكن أن يظهر نتيجة لوجود دم قديم في البلغم أو الإصابة بأمراض القصبات الهوائية والرئتين،لذا من الممكن أن يعد البلغم البني من أنواع البلغم الخطيرة. والبلغم الأسود:يعد خطيراً، حيث أنه يدل على وجود دم قديم في البلغم،كما يمكن أن يحدث نتيجة وجود الفحم داخل البلغم وغيرها من الأشياء المستنشقة والتي من الممكن أن تؤثر على صحة ووظيفة الرئتين،أو نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أيضاً، ويمكن أن يظهر البلغم بعد ترك التدخين باللون الأسود. وأكد د.عادل الشناوي استشاري الأمراض الصدرية بمستشفيات الحمادي بالرياض على أن المخاط يلعب دوراً مهماً في حماية وترطيب أجزاء حساسة مثل:الأنف،والفم،والحلق،والرئة، والجيوب الأنفية من الجفاف، ويعمل كمصيدة للمواد المهيجة للحساسية والتي تحاول مهاجمة الجسم مثل:الغبار، والفيروسات،والبكتيريا، والدخان،كما أنه يحتوي على أجسام مضادة وإنزيمات قاتلة للبكتيريا لمحاربة العدوى والالتهابات، كما يعد المخاط جزءاً أساسياً وصحياً من تكوين الجهاز التنفسي،ولكن عند تحوله إلى مصدر إزعاج فمن الأفضل معرفة السبب ومحاولة العلاج أو اتخاذ الترتيبات لإعادته طبقة سطحية غير مزعجة.

المناطق السعودية

١٥-٠٢-٢٠٢٥

• المناطق السعودية

تلوث الهواء يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص سنويًا بشكل مبكر

المناطق_واس يتعرض ما يقارب 99% من سكان العالم في مرحلة ما إلى نوعية هواء لا تتماشى مع المعايير الصارمة للجودة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، بسبب الغازات السامة والجزيئات الدقيقة غير المرئية التي تتغلغل في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى وفاة 7 ملايين شخص بشكل مبكر سنويًا. وبالنسبة للملايين الذين يعيشون في أكثر مدن العالم تلوثًا، مثل نيودلهي ودكا وبانكوك وجاكرتا، يمكنهم اتخاذ بعض الإجراءات لحماية أنفسهم، وإدراك حقيقة أن تلوث الهواء لا يرتبط فقط بالمظهر الضبابي للسماء، كما توضح تانوشري جانجولي، من معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاغو في الهند. وقالت جانجولي: 'السماء الزرقاء لا تعني بالضرورة أن الهواء نظيف'، حيث ينتج تلوث الهواء غالبًا من حرق مواد مختلفة، مثل الفحم والغاز الطبيعي والديزل والبنزين لتوليد الكهرباء وتشغيل وسائل النقل، بالإضافة إلى حرق المحاصيل أو الأشجار لأغراض زراعية أو نتيجة حرائق الغابات. وتعد الجسيمات الدقيقة القابلة للاستنشاق من أخطر ملوثات الهواء، وأصغرها يعرف باسم 'بي إم 2.5' حيث لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرون، مما يسمح لها بالتغلغل بعمق في الرئتين، وغالبًا ما تنتج عن احتراق الوقود. أما الجسيمات الخشنة، المعروفة باسم 'بي إم 10″، فترتبط بالأنشطة الزراعية والطرق والتعدين أو الرياح التي تحرك الغبار المتآكل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل الملوثات الأخرى الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، التي تنتج أيضًا عن احتراق الوقود، وفقًا لأنوميتا رويتشودري، خبيرة تلوث الهواء في مركز العلوم والبيئة في نيودلهي. وتختلف مصادر وشدة تلوث الهواء من مدينة إلى أخرى ومن موسم لآخر، فعلى سبيل المثال، تسهم الدراجات النارية القديمة والغلايات الصناعية بشكل رئيسي في تلوث الهواء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بينما يؤدي حرق المخلفات الزراعية إلى ارتفاع مستويات التلوث في مدن تايلاند والهند، كما أن أفران الطوب التي تعمل بالفحم تزيد من التلوث في دكا، عاصمة بنجلاديش، في حين تتسبب حرائق الغابات الموسمية في تفاقم المشكلة في البرازيل وأمريكا الشمالية.