تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين موسكو وكييف.. ووزير الخارجية الأوكراني: نسعى لإنهاء الحرب هذا العام

فيما تؤكد كييف أنها تسعى لإنهاء الحرب خلال العام الحالي، أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم (الخميس)، إنجاز عملية تبادل جديدة لأسرى حرب.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: اليوم يعود جنود من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم.
بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية إعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، دون تحديد عدد الأسرى الذين تم تبادلهم، معربة عن استعدادها لإجراء عمليات تبادل للأسرى يومياً وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في إسطنبول.
من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، اليوم، إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب مع روسيا هذا العام، مشدداً على ضرورة زيادة الضغط على روسيا.
وقال سيبيغا أمام حلفائه الأوروبيين في منتدى أمني في روما: نريد إنهاء هذه الحرب هذا العام، موضحاً بأن دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا «حان الوقت لدبلوماسية الضغط».
من جهة أخرى، أدت ضربات ليلية جديدة نفذتها روسيا بطائرات مسيّرة إلى جرح 14 شخصاً، بينهم أربعة من القاصرين، في مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا التي تتعرض لغارات جوية شبه يومية.
وأوضحت أجهزة الطوارئ أن طفلاً يبلغ عامين وثلاث مراهقات من بين المصابين، مبينة أن الهجمات تسببت بحرائق في مبانٍ سكنية وتعليمية. وأشارت إلى أن حطاماً سقط بالقرب من ملاعب للأطفال.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

حاكم كاليفورنيا يُطلق حملةً لمقاطعة الضرائب الفيدرالية..استخدام ترمب الحرس الوطني ضد المتظاهرين في لوس أنجلوس سابقة تاريخية

اندلعت أعمال عنف ونهب للمحلات التجارية في شوارع مدن جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اشتبك المتظاهرون مع عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) الذين احتجزوا أشخاصًا يُشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين في لوس أنجلوس، المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، من جهته، اتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قرارًا غير مألوف بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، على الرغم من عدم تلقيه طلبًا بذلك من جافين نيوسوم حاكم الولاية. هدد نيوسوم بمقاضاة ترمب على ما وصفه بأنه "عمل غير قانوني، وعمل غير أخلاقي، وعمل غير دستوري، ستقاضيه كاليفورنيا"، وقالت المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، إن الولاية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بعد نشر الحرس الوطني للولاية لمواجهة المتظاهرين في لوس أنجلوس، وبينما انخرط الرئيس وحاكم الولاية، في حرب كلامية متصاعدة، استنكر مسؤولون آخرون في كاليفورنيا خطوة ترمب، ووصفها السيناتور آدم شيف بأنها "سابقة خطيرة لإساءة استخدام الحرس الوطني بشكل أحادي الجانب في جميع أنحاء البلاد". ‏يستهدف حاكم كاليفورنيا من مقاضاة ادارة ترمب إلغاء القرار، والمسوغ القانوني لحاكم كاليفورنيا، هو أن حاكم الولاية دستورياً هو المسيطر الفعلي على الحرس الوطني لولايته، وأي تجاوز فهو ينتهك سيادة الولاية، ولكن، إذا أكملنا البند الدستوري سنجد أنه يقول "دون مسوغ واضح"، بمعنى أن الدستور لم يمنع ذلك بالمطلق وإنما منعه إذا لم يكن هنالك مسوغ أو سبب واضح، ويستطيع ترمب أن يقول إن المسوغ القانوني هو حماية مؤسسات الدولة الفيدرالية وموظفيها من اعمال الشغب، كما يستطيع التحجج بحماية القوانين الفيدرالية "ترحيل المهاجرين"، وكلها مسوغات يمنحها الدستور فعلاً للرئيس. هناك سوابق تاريخية، حيث تم استخدام الرئيس للحرس الوطني دون اذن حاكم الولاية، وكلها أزمات انتهت تقريباً لصالح الرؤساء باستثناء واحد انتهى بالتفاهم بين الرئيس والحاكم، ولكن من المهم هنا التذكير، بأن معظم الاحداث السابقة كان الرئيس في صف الشعب ضد الحاكم وكانت معظمها متعلقة بإنهاء العبودية، ولذلك كانت المحكمة العليا تقف في نهاية المطاف في صف الرئيس، ومن المرجح أن تحكم المحكمة العليا بتقييد صلاحيات الرئيس في نشر الحرس الوطني، ولكن أيضاً مع وجود عدد من القضاة الجمهوريين فقد تحكم المحكمة بأن ترمب كان لديه مسوغ واضح وهو حماية الممتلكات الفيدرالية، ومهما كان قرار المحكمة فإنه سينعكس حتماً بشكل مباشر على انتخابات التجديد النصفي القادمة. مع تفاقم الأمور، وازدياد الأوضاع سوءاً، أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا، وحرض ترمب، توم هومان، المدير التنفيذي المساعد لعمليات الإنفاذ والإزالة في البيت الأبيض على اعتقاله قائلاً: "لو كنت مكان توم، لفعلتُ ذلك. أعتقد أنه أمرٌ رائع. نيوسوم يُحب الدعاية. لكنني أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا"، وازدادت مداهمات عملاء دائرة الهجرة والجمارك بشكل ملحوظ منذ منتصف مايو، عندما هددت إدارة ترمب بفصل كبار مسؤوليها إذا لم يلتزموا بحصص الاعتقالات الإضافية، وقد أدت عدة اعتقالات غير قانونية لشخصيات بارزة لمواطنين أميركيين إلى تأجيج التوترات. تصاعدت الاحتجاجات في كاليفورنيا، معقل الديمقراطيين و"ولاية الملاذ الآمن" حيث لا تتعاون سلطات إنفاذ القانون المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، ويُعد الحرس الوطني في كاليفورنيا، الذي يبلغ قوامه حوالي 24 ألف جندي، الأكبر حجمًا في الولايات المتحدة، ولكل ولاية وحدة حرس وطني خاصة بها، وهي قوة احتياطية تحت إشراف الحاكم، ويمكن استدعاؤها في أوقات الأزمات، وخاصة للمساعدة في الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى، وعلى سبيل المثال، في يناير، حشد نيوسوم عدة آلاف من الجنود للمساعدة في أعمال الإغاثة خلال الحرائق المدمرة التي هددت لوس أنجلوس. مع تصاعد التوترات بين كاليفورنيا وإدارة ترمب بشأن الهجرة، ظهرت جبهة معركة محتملة أخرى بشأن الضرائب، وبدأ الخلاف بتقارير تفيد بأن إدارة ترمب تدرس خفض تمويل نظام جامعات كاليفورنيا، أكبر نظام للتعليم العالي في البلاد، إذ يضم حوالي 12 % من إجمالي الطلاب المسجلين في الولايات المتحدة، وردًا على ذلك، كتب الحاكم جافين نيوسوم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كاليفورنيا تُقدم للحكومة الفيدرالية ضرائب تزيد بنحو 80 مليار دولار عما تتلقاه في المقابل، وربما حان الوقت لقطع ذلك". الولاية المانحة، هي الولاية التي تقدم ضرائب للحكومة الفيدرالية أكثر مما تتلقاه في المقابل، وأكبر هذه الولايات، بلا منازع، هي كاليفورنيا، وفقًا لبيانات الضرائب، وفي عام 2024، قدم سكان كاليفورنيا وشركاتها إيرادات ضريبية بقيمة 692 مليار دولار للحكومة الفيدرالية، في المقابل، حصلت الولاية على 609 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي، ما ترك فجوةً قدرها حوالي 83 مليار دولار، وفقًا لمركز كاليفورنيا للميزانية والسياسات، وهو مركز أبحاث مستقل. وردًا على منشور نيوسوم بخصوص مقاطعة مدفوعات الضرائب الفيدرالية، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحاكم "يهدد بارتكاب تهرب ضريبي إجرامي"، وكتب بيسنت: "خطته: الاحتيال على دافعي الضرائب الأميركيين وترك سكان كاليفورنيا يتحملون الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة"، وأضاف بيسنت: "بدلاً من ارتكاب جريمة التهرب الضريبي، ينبغي على الحاكم نيوسوم أن يفكر في خطة ضريبية لكاليفورنيا تتبع نموذج تخفيضات الضرائب التي فرضها ترمب وتخفف العبء الضريبي الباهظ على الولاية للسماح للأسر بالاحتفاظ بمزيد من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس". في عام 1992، أيد الرئيس جورج بوش الأب دعوة حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لنشر أفراد الحرس الوطني لقمع أعمال الشغب في جنوب وسط لوس أنجلوس، والآن، عادت القوات إلى شوارع لوس أنجلوس، لكن هذه المرة ليس بناءً على طلب الحاكم، والواقع، أن قرار ترمب الأحادي بتولي السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني يضع الرئيس في مواجهة مع ولاية كاليفورنيا، والأهم من ذلك، مع ولاية قاومت باستمرار أجندته المناهضة للهجرة، ويرى الكثيرون أن نيوسوم مرشح محتمل لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. السؤال الآن: هل هناك سابقة لذلك؟ نعم، إذ أن قانون التمرد، الذي سُن عام 1807، وعُدل عدة مرات، يُخول الرئيس استدعاء الحرس الوطني في أوقات الأزمات أو الحروب لدعم قوات الولايات والقوات المحلية، وقد دُوِن هذا في الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، الذي يُفصل قوانين البلاد، وفي عام 1871، عُدل القانون ليسمح تحديدًا باستخدام الحرس الوطني لحماية الحقوق المدنية للأميركيين السود، ولطالما وجهت انتقادات قانونية إلى قانون التمرد، على أساس أن لغته غامضة للغاية وعرضة لسوء الاستخدام. في الماضي، استند الرؤساء الأميركيون السابقون، دوايت د. أيزنهاور، وجون إف. كينيدي، وليندون ب. جونسون، إلى مواد مختلفة من القانون لحماية الحقوق المدنية، لا سيما ضد الولايات التي تُمارس الفصل العنصري، وبينما يُفترض أن يتضمن القانون موافقةً بين الحاكم والرئيس، فإنه لا يشترط ذلك، ويبرز مثالان على ذلك، ففي 11 يونيو 1963، أصدر جون ف. كينيدي الأمر التنفيذي رقم 11111 بتعبئة الحرس الوطني لحماية إلغاء الفصل العنصري في جامعة ألاباما، على عكس رغبة حاكم ألاباما جورج والاس. أدى إصرار والاس على منع تسجيل الطالبين السود، فيفيان مالون وجيمس هود، إلى إثارة ضجة إعلامية عندما أغلق والاس مدخل الجامعة، وساندت سلطات إنفاذ القانون المحلية الحاكم. ومع تحدّي ولاية ألاباما للقانون الفيدرالي، لم ير كينيدي بديلاً سوى نشر الحرس، وبعد أقل من عامين، في مارس 1965، نشر ليندون جونسون الحرس الوطني مرة أخرى في ألاباما، متجاوزًا الحاكم والاس، وفي فبراير، قتل شرطي في بلدة ماريون ناشطًا شابًا في مجال حقوق الناخبين، جيمي لي جاكسون. ألهم هذا الحادث، إلى جانب العديد من الهجمات العنيفة التي شنتها الشرطة المحلية على نشطاء تسجيل الناخبين في سيلما، سلسلة من المسيرات دعماً لقانون حقوق التصويت لعام 1965، وعشية المسيرة من سيلما إلى مونتجمري، بلغت التوترات بين الشرطة المحلية ومتظاهري الحقوق المدنية ذروتها، وقاد نشطاء الحقوق المدنية، بمن فيهم مارتن لوثر كينج الابن، مسيرةً من سيلما إلى مونتجمري في ألاباما، في مارس 1965، لدعم الحق في التسجيل الآمن للناخبين، وردًا على ذلك، تجاوز جونسون والاس واستدعى الحرس الوطني لضمان حقوق الأميركيين "في السير بسلام وأمان دون إصابة أو خسارة في الأرواح من سيلما إلى مونتجمري". تُعد شرطة لوس أنجلوس ثالث أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة، حيث تضم ما يزيد قليلاً عن 9000 ضابط مُحلف، ورغم تقلص أعدادها في السنوات الأخيرة، إلا أنها استجابت للاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن نيوسوم سيتردد في استدعاء الحرس الوطني إذا لزم الأمر، وقد فعّل ترمب قانون التمرد لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك، وللحرس الوطني تاريخ مُعقد في التعامل مع الاضطرابات المدنية، والوضع الحالي يتناقض تمامًا مع الماضي، ويثير تساؤلاتٍ جدية مدى حول شرعيته. ليست هذه أحدث خطوة من إدارة ترمب لإخضاع كاليفورنيا، ففي أوائل يناير، هدد ترمب بحجب المساعدات الفيدرالية لإعادة الإعمار بعد حرائق الغابات، وفي الأشهر الماضية، هدد ترمب بسحب جميع التمويل الفيدرالي للولاية عقابًا لها على موقفها من الاحتجاجات الجامعية وإشراك الرياضيات المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، وعلى عكس أسلافه، لم يحشد ترمب الحرس الوطني لحماية الحقوق المدنية في مواجهة قوة شرطة معادية، بل يبدو أنه يستخدم ذلك كوسيلة ضغط لتقويض خصم سياسي يرى أنه يعيق أجندته السياسية، وبالمختصر، يريد ترمب من هذا التصرف تصعيد سياسي وليس عسكري، ونعتقد أن التحايل على صلاحيات حاكم الولاية على الحرس الوطني بهذه الطريقة ليس له سابقة، ويُنذر بمرحلة جديدة في صراع ممتد بين الرئيس وحاكم ولاية كاليفورنيا. يحث زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس، المشرعين على التحرك بسرعة لدعم محور الأجندة التشريعية للرئيس ترمب، حيث يعتبرون أن الاحتجاجات المستمرة بشأن الهجرة في لوس أنجلوس تضيف إلحاحًا إلى الجهود المبذولة لتأمين موارد إضافية لأمن الحدود، ويعتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن التشريع، الذي يتناول أولويات ترمب في الضرائب والطاقة والهجرة، يوفر التمويل الضروري لتأمين الحدود، ويصف الجمهوريون التشريع بأنه "مشروع قانون ضخم وجميل". وقال رئيس مجلس النواب "إن الفوضى التي تحدث في لوس أنجلوس هي سبب آخر يجعلنا بحاجة إلى تمرير مشروع القانون الكبير الجميل على الفور"، وتعهد بأن الكونجرس سيدعم وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين "يقاتلون للحفاظ على سلامة الأميركيين ضد الأجانب غير الشرعيين واليسار المتطرف"، ويمول مشروع القانون "الكبير والجميل" للرئيس ترمب مليون عملية ترحيل سنوية على الأقل، ويُعين 10 آلاف موظف جديد في إدارة الهجرة والجمارك، و5 آلاف ضابط جمارك، و3 آلاف عميل جديد في حرس الحدود. أصبح التشريع الآن بين يدي مجلس الشيوخ بعد أن وافق عليه مجلس النواب بفارق ضئيل الشهر الماضي بعد أسابيع من الخلافات الحزبية حول بنوده، ورغم أن الجزء الأكبر من التمويل المخصص في التشريع يُخصص لتخفيضات الضرائب، فإنه يشمل أيضًا موارد تهدف إلى تعزيز أمن الحدود والدفاع عنها، ويوفر 46.5 مليار دولار للجدار الحدودي، و4.1 مليارات دولار لتوظيف عناصر حرس الحدود وغيرهم من الموظفين، وأكثر من ملياري دولار لمكافآت التوقيع والاحتفاظ بالعناصر، كما يفرض رسومًا إضافية قدرها 1000 دولار على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء في الولايات المتحدة.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

روسيا تسلّم أوكرانيا 1200 جثة وتشتكي من غياب الرد بالمثل

كشفت مصادر روسية عن تسليم موسكو 1200 جثة لجنود أوكرانيين سقطوا في المعارك، وذلك ضمن اتفاقيات إسطنبول الإنسانية التي تشمل تبادل الجثث والأسرى بين الطرفين. وأوضح مصدر مطلع لوكالة "تاس" أن عملية التسليم تمت في إطار جولة التفاهمات الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ في السادس من يونيو الجاري. ورغم تنفيذ روسيا لجزء من الاتفاق، أكد المصدر أن الجانب الأوكراني لم يسلّم أي جثة لقتلى الجيش الروسي حتى الآن، وهو ما اعتبرته موسكو تقصيرًا يطرح تساؤلات حول التزام كييف ببنود الاتفاق. ووفق وكالة "تاس"، وبحسب التصريحات، فإن العملية الإنسانية المفترض أن تشمل استعادة جثث أكثر من 6 آلاف عسكري أوكراني، إضافة إلى تبادل الأسرى الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة، لم تُفعّل بشكل متوازن. في السياق ذاته، أعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض، أن روسيا سلمت كييف حتى الآن جثث 1212 جنديًا أوكرانيًا، بينما لم تتلقَ سوى 27 جثة لجنودها، ما يؤكد الخلل في تنفيذ البنود المتفق عليها. الاتفاق الذي طُرح كبادرة إنسانية وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، يبدو أنه يواجه تحديات ميدانية وسياسية تعيق تنفيذه الكامل.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

أوكرانيا تتسلم 1200 جثة.. وزيلينسكي يدعو واشنطن لتغيير لهجتها مع موسكو

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها تسلمت من روسيا 1200 جثة إضافية، في أحدث خطوة لاتفاق توصل إليه الجانبان خلال مباحثات سلام في إسطنبول، فيما دعا الرئيس الأوكراني واشنطن "لتغيير لهجتها" مع موسكو. وأعلنت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الملف على "تليغرام": "استلمت أوكرانيا 1200 جثة إضافية، تعود، بحسب الجانب الروسي، لمواطنين أوكرانيين، بينهم عسكريون". وفي مطلع يونيو (حزيران)، خلال المحادثات التي أجرتها كييف وموسكو في إسطنبول، اتفق الطرفان على تبادل كل الجنود الجرحى، وأسرى الحرب دون سن الخامسة والعشرين وإعادة رفات المقاتلين القتلى. وكانت هذه النتيجة الملموسة الوحيدة للمباحثات. ومنذ ذلك الحين، أجرى الجانبان ثلاث عمليات تبادل، تضمّنت استعادة أوكرانيا جثامين 1212 من جنودها القتلى الأربعاء و1200 جثة أخرى الجمعة، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات. من جانبها، أعلنت روسيا الأربعاء استعادة رفات 27 من جنودها. ولم تكشف عن القيام بأي عمليات الجمعة والسبت. وإعادة جثث الجنود وتبادل أسرى الحرب من المجالات القليلة التي تعاونت فيها كييف وموسكو منذ اندلاع الحرب، ولكن في نهاية الأسبوع الماضي، تبادلت الدولتان الاتهامات بتعطيلها. يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة السبت إلى "تغيير لهجتها" تجاه روسيا، قائلا إن إدارة دونالد ترامب "تصالحية للغاية" مع موسكو، وينبغي لها بدلا من ذلك تشديد العقوبات. وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس": "في الوقت الحالي، تبدو نبرة الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا تصالحية للغاية. لنكن صادقين: هذا لن يوقف بوتين. ما نحتاجه هو تغيير اللهجة". وكان زيلينسكي قال الخميس إن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية إلى التراجع حول منطقة سومي في شمال شرقي البلاد. وقال في رسالة فيديو، بعد تقرير من قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عن الوضع في الجبهة: "وحداتنا في منطقة سومي تدفع قوات الاحتلال تدريجيا إلى الخلف"، بحسب تعبيره. ووفقا لمدونين عسكريين أوكرانيين، تواصل القوات الروسية تقدمها. وكان تقرير الأركان العامة في كييف عن الوضع ذكر حدوث هجمات مدفعية على مواقع في منطقة سومي، لكنه لم يذكر معارك برية. وحشد الجيش الروسي قوات كبيرة على الحدود بالقرب من سومي ويحاول إنشاء منطقة عازلة. وبعد تقدم يصل إلى 15 كيلومترا داخل الأراضي الأوكرانية، أصبحت مدينة سومي ضمن نطاق المدفعية الروسية والمسيرات قصيرة المدى. وتتصدى أوكرانيا للاوسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.