165.6 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين في الربع الأول

سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بقيمة 165.6 مليار دولار في الربع الأول من 2025، وذلك بحسب ما أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وبلغ الفائض في تجارة السلع 237.6 مليار دولار خلال المدّة المذكورة، بينما سجلت البلاد عجزا في تجارة الخدمات بلغ 59.3 مليار دولار.
ومن حيث حقوق السحب الخاصة، بلغ فائض الحساب الجاري لدى الصين 126.2 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وتعد حقوق السحب الخاصة أصولا احتياطية دولية بفائدة أنشأها صندوق النقد الدولي لتكميل الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 28 دقائق

• البيان

الأرز يطيح بوزير الزراعة الياباني

أعلن وزير الزراعة الياباني، تاكو إيتو، استقالته من منصبه بعد أن أثارت تصريحاته بشأن الأرز موجة من الغضب الشعبي. وقال إيتو إن رئيس الوزراء، شيجيرو إيشيبا، قبِل استقالته التي جاءت في أعقاب تصريحات وصفها الكثيرون بغير اللائقة، حيث صرّح بأنه لم يضطر يومًا لشراء الأرز بفضل الهدايا التي يتلقاها من مؤيديه. وقد أثارت هذه التصريحات استياءً واسعًا في ظل معاناة المواطنين من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد قدّم إيتو اعتذارًا بعد هذه التصريحات، إلا أن الضغوط السياسية والجماهيرية استمرت، ما دفعه في النهاية إلى تقديم استقالته. وفي محاولة لاحتواء أزمة الأسعار، ضخت الحكومة اليابانية قرابة 300 ألف طن من الأرز المخزن في الأسواق خلال شهري مارس وأبريل، بحسب وسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة "كيودو"، نقلًا عن بيانات وزارة الزراعة، أن إجمالي كميات الأرز التي حصل عليها كبار الموزعين حتى نهاية يناير كان أقل بـ230 ألف طن مقارنةً بالعام الماضي، رغم ارتفاع حجم الإنتاج. وكان رئيس الوزراء إيشيبا قد أعلن في البداية تمسكه بإيتو وعدم نيته إقالته، لكنه تراجع عن موقفه لاحقًا تحت ضغط متزايد من المعارضة.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

كبار السن يحتاجون إلى خدمات تناسبهم

جهود جبّارة تُبذل من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لرقمنة الخدمات التي تُقدم للجمهور، كما أن وتيرة الاستفادة من عموم التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي متسارعة، بحيث تصبح الخدمات أكثر فاعلية وسرعة واستباقية، وهذا أمر لا غبار عليه، ويعكسه الواقع الذي نعيشه يومياً، إضافةً إلى المؤشرات العالمية كـ«مؤشر البنية التحتية للاتصالات»، الصادر عن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، والذي تصدرت فيه الإمارات نتيجةً لتسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ولكن ما يجب مراعاته أثناء هذا التقدم هو وجود فئة كبار السن الذين يفضّلون في حالات كثيرة الطريقة التقليدية في إنجاز المعاملات، والحصول على الخدمات عن طريق زيارة مقار هذه الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، والتواصل الفعلي مع موظفيها الذين من المفترض أن يكونوا على أتم الاستعداد لإنجاز معاملاتهم على الفور، بدلاً من أن يطلبوا منهم زيارة الموقع الإلكتروني للجهة أو استخدام تطبيقها الرقمي، ما قد يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، نظراً إلى عدم إلمامهم بطريقة استخدامها. الكثيرون من فئة كبار السن لا يجيدون استخدام الهواتف الذكية – أو الأجهزة الإلكترونية المتطورة بصفة عامة – وتطبيقاتها، بل وربما لا يملكون بريداً إلكترونياً حتى وإن كانوا يستخدمون الخصائص الأساسية في هواتفهم كالاتصال والمراسلة، وفي أحيان أخرى الاتصال فقط، وتالياً تهيئة الموظفين وتوفير جميع ما يلزم لإنجاز معاملات هذه الفئة المهمة من المجتمع في مراكز الخدمة لايزالان مهمّين ولا يتعارضان مع التحول الرقمي الذي يفيد شريحة ضخمة من الجمهور. في استبيان أجرته «تمارا» - (وهي منصة للتسوق والمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي) عام 2024، وتضمن مشاركة 1700 عميل أغلبهم من الإمارات والسعودية، للوصول لفهم أكبر حول أنماط وسلوكيات الشراء والقنوات التي يفضلونها - أظهرت النتائج أن 50% من المشاركين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، بينما هناك 50% آخرون يفضلون وجود الخيارين: التسوق بالمتجر والتسوق الإلكتروني. هذا الاستبيان - وهو من شركة خاصة وموجّه لفهم أكبر حول سلوكيات الزبائن - قد ينطبق على القطاع الحكومي أيضاً، ويعطي مؤشراً إلى أن وجود المراكز الخدمية لإنجاز المعاملات لايزال مهماً ويخدم مختلف الفئات العمرية، وتحديداً كبار السن الذين يأتون من جيل مختلف، وربما لم يعد باستطاعتهم مواكبة هذا التحول الرقمي الهائل الذي قد تواجه فئاتٌ عمريةٌ أصغر صعوباتٍ في مواكبته وتعلّمه بصورة تامّة. صحيح أن أفضل الخدمات وأكثرها تقدماً تلك التي تكون سريعة ودقيقة في إنجازها، ولكنها أيضاً المتنوّعة بقنواتها والملبية لاحتياجات مختلف الفئات العمرية والجنسيات، بحيث لا تكون الاستفادة القصوى لفئات معيّنة دون غيرها، وتالياً يصبح مبدأ خدمة العملاء شاملاً ومُرضياً للجميع. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

900 مليار دولار مساهمات الاقتصاد الرقمي العربي 2030

توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأكد أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط «سيملس 2025»، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة. وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تحظى برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأشار إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. (وام)