كبار السن يحتاجون إلى خدمات تناسبهم

جهود جبّارة تُبذل من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لرقمنة الخدمات التي تُقدم للجمهور، كما أن وتيرة الاستفادة من عموم التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي متسارعة، بحيث تصبح الخدمات أكثر فاعلية وسرعة واستباقية، وهذا أمر لا غبار عليه، ويعكسه الواقع الذي نعيشه يومياً، إضافةً إلى المؤشرات العالمية كـ«مؤشر البنية التحتية للاتصالات»، الصادر عن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، والذي تصدرت فيه الإمارات نتيجةً لتسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ولكن ما يجب مراعاته أثناء هذا التقدم هو وجود فئة كبار السن الذين يفضّلون في حالات كثيرة الطريقة التقليدية في إنجاز المعاملات، والحصول على الخدمات عن طريق زيارة مقار هذه الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، والتواصل الفعلي مع موظفيها الذين من المفترض أن يكونوا على أتم الاستعداد لإنجاز معاملاتهم على الفور، بدلاً من أن يطلبوا منهم زيارة الموقع الإلكتروني للجهة أو استخدام تطبيقها الرقمي، ما قد يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، نظراً إلى عدم إلمامهم بطريقة استخدامها.
الكثيرون من فئة كبار السن لا يجيدون استخدام الهواتف الذكية – أو الأجهزة الإلكترونية المتطورة بصفة عامة – وتطبيقاتها، بل وربما لا يملكون بريداً إلكترونياً حتى وإن كانوا يستخدمون الخصائص الأساسية في هواتفهم كالاتصال والمراسلة، وفي أحيان أخرى الاتصال فقط، وتالياً تهيئة الموظفين وتوفير جميع ما يلزم لإنجاز معاملات هذه الفئة المهمة من المجتمع في مراكز الخدمة لايزالان مهمّين ولا يتعارضان مع التحول الرقمي الذي يفيد شريحة ضخمة من الجمهور.
في استبيان أجرته «تمارا» - (وهي منصة للتسوق والمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي) عام 2024، وتضمن مشاركة 1700 عميل أغلبهم من الإمارات والسعودية، للوصول لفهم أكبر حول أنماط وسلوكيات الشراء والقنوات التي يفضلونها - أظهرت النتائج أن 50% من المشاركين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، بينما هناك 50% آخرون يفضلون وجود الخيارين: التسوق بالمتجر والتسوق الإلكتروني.
هذا الاستبيان - وهو من شركة خاصة وموجّه لفهم أكبر حول سلوكيات الزبائن - قد ينطبق على القطاع الحكومي أيضاً، ويعطي مؤشراً إلى أن وجود المراكز الخدمية لإنجاز المعاملات لايزال مهماً ويخدم مختلف الفئات العمرية، وتحديداً كبار السن الذين يأتون من جيل مختلف، وربما لم يعد باستطاعتهم مواكبة هذا التحول الرقمي الهائل الذي قد تواجه فئاتٌ عمريةٌ أصغر صعوباتٍ في مواكبته وتعلّمه بصورة تامّة.
صحيح أن أفضل الخدمات وأكثرها تقدماً تلك التي تكون سريعة ودقيقة في إنجازها، ولكنها أيضاً المتنوّعة بقنواتها والملبية لاحتياجات مختلف الفئات العمرية والجنسيات، بحيث لا تكون الاستفادة القصوى لفئات معيّنة دون غيرها، وتالياً يصبح مبدأ خدمة العملاء شاملاً ومُرضياً للجميع.
لقراءة
مقالات
سابقة
للكاتب،
يرجى
النقر
على
اسمه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

117.5 مليون درهم رهان الأثرياء كمتوسط لميزانية المنازل الفاخرة في دبي

لا تزال دبي الوجهة الأكثر رواجًا للعقارات الفاخرة، حيث يخصص أصحاب الثروات الكبيرة ميزانيات متزايدة لشراء المنازل في المدينة. ووفقًا لتقرير "وجهة دبي" لعام 2025 الصادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية، يخصص أصحاب الثروات الكبيرة عالميًا الآن ميزانيةً تبلغ في المتوسط 32 مليون دولار أمريكي (117.5 مليون درهم إماراتي) لشراء منزل في الإمارة. وأكثر من نصف (54%) أصحاب الثروات الضخمة - أي من تتجاوز ثرواتهم الشخصية 50 مليون دولار أمريكي - على استعداد لإنفاق أكثر من 80 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الارتفاع في الطلب اتجاهاً أوسع نطاقاً جعل دبي السوق الأكثر نشاطاً في العالم لمبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. ليس فقط الفلل أفادت شركة الاستشارات العقارية لصحيفة "خليج تايمز" أن دبي تضم حاليًا 150 منزلًا في السوق تتجاوز أسعارها 100 مليون درهم. "ولا يقتصر بحث أثرياء العالم عن الفلل فحسب، بل يبحث 80% ممن تتراوح ثرواتهم الصافية بين 15 و20 مليون دولار عن شقق... علينا ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الفلل والشقق الفاخرة للغاية ، ومفتاح جاذبية هذه المشاريع ونجاحها يكمن في حصريتها." وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك، إن أقوى شهية لشراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي من أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من الثروات. ومن بين السمات الرئيسية العديدة التي تميز دورة سوق العقارات الحالية التحول في نمط المشترين، حيث أصبح المستخدمون النهائيون الحقيقيون أكثر نشاطاً من المشترين المضاربين. إنهم في الغالب مستخدمون نهائيون حقيقيون، يشترون المنازل للاستخدام الشخصي. ويمثل هذا تحولاً حاداً في نمط المستثمرين الذين يميلون إلى "الشراء بغرض البيع السريع" والذي هيمن على دورتي العقارات السابقتين في المدينة. في الواقع، كشفت بياناتنا أن 55% من أصحاب الثروات العالية حول العالم يرغبون في شراء عقارات في دبي لأسباب شخصية، سواءً كان ذلك منزلاً للعطلات، أو منزلاً ثانياً، أو حتى مسكناً رئيسياً. وفقاً لدوراني، فإن 83% من أثرياء العالم مهتمون بشراء أراضٍ في دبي لبناء منازلهم الخاصة. "هذه الرغبة عالية بغض النظر عن جنسياتهم تقريباً. لقد نضجت دبي بسرعة خلال هذه الدورة العقارية، ويتجلى ذلك بوضوح في رغبة مشتري المنازل المحتملين من أثرياء العالم في الاستقرار في المدينة." مستقبل بقيمة 10.3 مليار دولار تُقدّر شركة نايت فرانك أن أصحاب الثروات الضخمة على وشك ضخ 10.3 مليار دولار في سوق العقارات السكنية في دبي. ويستند هذا التوقع إلى استطلاع رأي شمل 387 من أصحاب الثروات الكبيرة من الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وشرق آسيا (الصين وهونغ كونغ وسنغافورة)، بمتوسط ثروة صافية يبلغ 22 مليون دولار لكل منهم. إنفوجرام يُعد سوق العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الإقليميين والعالميين. ومن بين السعوديين ذوي الثروات العالية، يستهدف 79% منهم الإمارات العربية المتحدة لشراء العقارات السكنية، يليهم المشترون من شرق آسيا (68%)، ثم البريطانيون (67%). وتُعدّ المساكن ذات العلامات التجارية ثاني أكثر القطاعات تفضيلًا، حيث استقطبت 49% من المشاركين في الاستطلاع. بشكل عام، حدد 71% من أصحاب الثروات العالية حول العالم دبي كإمارة مفضلة للاستثمار العقاري. وكان هذا التفضيل الأعلى بين السعوديين (80%)، يليهم البريطانيون (74%)، والهنود (69%)، وشرق آسيا (61%). قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى نايت فرانك: "يعكس حجم الطلب من هذه الجنسيات خبرتنا في السوق. في الواقع، خلال عام ٢٠٢٤، شكّل المواطنون السعوديون والهنود والبريطانيون ما يزيد قليلاً عن ٥٠٪ من المنازل التي باعتها نايت فرانك في دبي".

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الرقائق تشعل الأزمة مجددًا.. بكين تندد بـ"الترهيب الأمريكي" وتتعهد برد حازم

تعهّدت بكين الأربعاء "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأمريكية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية.

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

20% زيادة أعداد الطلاب بجامعات دبي للعام الدراسي الجديد

يشهد قطاع التعليم العالي في دبي ازدهاراً ملحوظاً، حيث أعلنت الجامعات الخاصة في جميع أنحاء الإمارة عن زيادة غير مسبوقة بنسبة 20% في أعداد الطلاب المسجلين للعام الدراسي 2024-2025. وتعمل العديد من المؤسسات على تعديل قوائم الانتظار لتلبية الطلب، لا سيما للبرامج ذات الاهتمام الكبير في مجالات إدارة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في حين تعمل بعض قوائم الانتظار على أساس المعايير الأكاديمية والمقابلات، تعمل قوائم أخرى على أساس أسبقية الحضور. وقالت الدكتورة أنيتا باتانكار، المديرة التنفيذية لجامعة سيمبيوسيس الدولية دبي: "شهدنا هذا العام زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب المسجلين بلغت 120%. وهذا لا يعكس فقط النمو في الأعداد، بل يعكس أيضًا الثقة الممنوحة لبرامجنا العالمية والمعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي". وتعزو شركة سيمبيوسيس دبي شعبيتها المتزايدة إلى التخصصات الجاهزة للمستقبل، وخاصة في برامج بكالوريوس التكنولوجيا وبكالوريوس علوم الكمبيوتر مع التركيز على الذكاء الاصطناعي المتقدم. وأضاف الدكتور باتانكار: "تشهد برامجنا في بكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال إقبالاً كبيراً، بفضل اقتصاد دبي المزدهر والرغبة القوية في تولي مناصب قيادية". وأضاف: "لقد استحدثنا قوائم انتظار لبعض برامج البكالوريوس والدراسات العليا لضمان الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وتلبية الطلب". تُقيّم الجامعة الطلاب المُدرجين على قائمة الانتظار بناءً على معايير أكاديمية ومقابلات مُحددة، وذلك حسب البرنامج. على سبيل المثال، يجب على مُتقدمي بكالوريوس التكنولوجيا تحقيق نسبة 65% كحد أدنى في مواد إدارة الأعمال، بينما يخضع مُتقدمو ماجستير إدارة الأعمال لمقابلات بعد فحص أهلية أولي. تكشف أحدث الأرقام عن تسجيل 42,026 طالبًا وطالبة في 41 مؤسسة تعليمية خاصة، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق، مع نمو قياسي في أعداد الطلاب الإماراتيين المسجلين بنسبة 22%. كما يتدفق الطلاب الدوليون إلى المدينة، حيث يشكلون الآن 35% من إجمالي عدد الطلاب، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. يعكس هذا التوجه الأوسع نطاقًا تنافسًا متزايدًا في مجال القبول. كما سجلت جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي (UE Dubai) زيادة في معدلات الالتحاق بنسبة تراوحت بين 25% و30%. قال متحدث باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة في دبي: "برامجنا في إدارة الأعمال وعلوم البيانات وماجستير إدارة الأعمال رائدة في هذا المجال. عندما يكون عدد الطلبات مرتفعًا، نطبق قوائم انتظار. تُمنح المقاعد على أساس أسبقية الحضور، والتقديم المبكر يُحسّن فرص الطالب بشكل كبير". وتماشياً مع صعود دبي كمركز تعليمي دولي، تشهد الجامعات أيضاً المزيد من الطلاب من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا الذين يسعون إلى الحصول على مسارات أكاديمية عالية الجودة ومعتمدة ومتصلة عالمياً. في الوقت نفسه، تتجنب بعض المؤسسات قوائم الانتظار تمامًا باتباع نهج مختلف لتوسيع نطاق برامجها. فقد شهدت مؤسسة عبد الله الغرير (AGF)، التي تُركز على تمكين الشباب الإماراتي والعربي من خلال التعليم، تسجيل ما يقارب 14,000 طالب جديد في برامجها بين يناير ومايو 2025. قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لـ AGF: "لا نؤمن بقوائم الانتظار، بل نُوسّع نطاق الحلول الناجحة. هدفنا هو إزالة العوائق، لا ترسيخها. سواءً من خلال محو الأمية الرقمية، أو الأمن السيبراني، أو الألعاب، فإن برامجنا تُلبي احتياجات الشباب أينما كانوا، ونتوسع لتلبية احتياجاتهم". تساعد منصة مسار الغرير التابعة لمؤسسة AGF، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، الطلاب على تحديد مسارات تعليمية شخصية تتوافق مع اتجاهات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح الدكتور جعفر أن التركيز ينصب بشكل أقل على مقاييس الأداء التقليدية، وبشكل أكبر على العقلية والإمكانات. وأضافت: "عندما يكون التعلم ذا صلة وموثقًا، يظهر الشباب مستعدين للقيادة". وتعود الموجة الحالية من اهتمام الطلاب إلى التقارب بين عدة عوامل: موقع دبي كمدينة متعددة الثقافات مدفوعة بالابتكار؛ ومبادرات التعليم الثنائية الاستراتيجية؛ وطلب الطلاب على البرامج التي تتوافق مع الصناعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والوسائط الرقمية، وعلوم البيانات. ولدعم هذا الزخم، تحث الجامعات الطلاب المحتملين على التحرك مبكرًا. نصح المتحدث باسم جامعة الإمارات العربية المتحدة في دبي قائلاً: "التقديم المبكر هو الأساس. فهو لا يُسرّع عملية القبول فحسب، بل يُتيح أيضًا إمكانية الحصول على المنح الدراسية، ويُخفّف من ضغوط الانتقال والتكاليف".