ديما الفاعوري : تعديل وزاري واسع
نجحت حكومة الدكتور جعفر حسان في إسماع صوت الشارع إلى أعلى مستويات القرار، إذ عبّر 72% من الأردنيين عن ثقتهم باتجاهات العمل الحكومي، بحسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية،. هذه النسبة العالية تؤكد قدرة الحكومة على التقاط نبض المواطن، وتوجيه جهودها نحو تلبية الحاجات الملحّة.
كما أولت الحكومة أولوية واضحة لموضوع فرص العمل، الذي احتل المرتبة الأولى في اهتمامات الأردنيين بنسبة 49%. تجسّد ذلك في المبادرات التي أُطلقت أخيراً لتشجيع الشركات على التوظيف ودعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة. مسؤولون في مكتب رئاسة الوزراء أكّدوا أنّ التعديل الوزاري المرتقب سيعزّز هذه الرؤية من خلال استقطاب كوادر ذات خبرة في سوق العمل والتنمية الاقتصادية.
إن تحسّن مؤشرات الرأي العام تجاه الإجراءات الاقتصادية للسلطة التنفيذية جاء متوازناً مع تقييم إيجابي لقرارات أخرى، كمبادرة تخفيض الضريبة على سيارات الركوب التي سمعتها 72% من العينة، ورآى 52% أنّها تصب في مصلحة المواطنين. هذه الخطوات العملية تعزّز ثقة الناس في جدوى سياسات الحكومة وتبرز حرصها على إسقاط الحواجز المالية أمام الأسر الأردنية.
في المجال السياسي، دعمت 58% من العينة قرار حل المجالس البلدية وتعيين لجان إدارية مؤقتة. هذا الدعم يشير إلى قبول واسع للتوجهات الإدارية الاستثنائية حين تبرّرها مصلحة الوطن، ويعكس قدرة قيادة الحكومة على توظيف أدوات التشريع والتنفيذ لبث الاستقرار الحكومي المحلي. يسير هذا الفهم مواكباً للاستعداد المبكر للانتخابات المحلية المقبلة، حيث أعلن 58% نيتهم المشاركة بالتأكيد أو على الأرجح، مما يؤكّد تنامٍ في الوعي المدني.
على الصعيد الأمني، نال الأردن رضا 97% من الأردنيين حول مستوى الأمن الداخلي، بينها 57% أشادوا بكامل الاستقرار. هذا الإنجاز يعزز القاعدة الشعبية للحكومة ويخلق بيئة مواتية للاستثمارات ومشاريع التحديث، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإقليمية التي رأى 57% أنّها متأزمة في المحيط. بذلك يتضح أنّ استجابة الحكومة لعدّة ملفات من الحماية المدنية إلى جهود التطوير الدفاعي التي أيده 91% قد رسّخت موقعها كشريك رئيسي في حفظ الأمان وحماية مكتسبات البلاد.
ونجحت إدارة الدكتور حسّان في صناعة توازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. تعديل وزاري سيشمل حوالى ثلث مجلس الوزراء ونصف فريق التحديث، بمحورية دعم مسيرة الرؤية الاقتصادية الوطنية وتنفيذ برنامجها التنفيذي الثاني. هذا التغيير المتوقع يعكس تسارعاً في وتيرة العمل واستجابة متجددة للتحديات.
إن فريق رئيس الوزراء يخطو بثقة نحو محطات فاصلة في خارطة التنمية الأردنية مترجمًا توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حقظه الله بضرورة تحقيق الاصلاحات لتغزيز النهوض في البلاد ومواكبة التطورات، لذا نستطيع القول أن الاستطلاع لا يكشف رقمياً فقط عن توجّه المواطنين الإيجابي، وإنما يؤشر إلى رصيدٍ متنامٍ من الدعم الشعبي الذي يمكن للحكومة استثماره في بناء جسور متينة مع الشارع، وتنفيذ مشاريع تضع مصلحة الأردنيين في عمق الأولويات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
تهنئة وترحيب بمعالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين
سرايا - نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى معالي الدكتور عماد حجازين بمناسبة تعيينه وزيرًا للسياحة والآثار، سائلين الله له التوفيق والسداد في مهمته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القطاع السياحي. إن اختيار معالي الدكتور حجازين، صاحب السيرة المهنية الثرية والخبرة العميقة في الشأن السياحي، يشكل بارقة أمل جديدة لكل العاملين في هذا القطاع المنهك، الذي عانى الأمرّين في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الإقليمية والعالمية المتعاقبة. لقد كانت لمسيرة معاليه بصمات واضحة، سواء أثناء عمله الأكاديمي في جامعة مؤتة، أو من خلال موقعه كنائب لرئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ثم نائبًا لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قبل أن يتولى مسؤولية الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، ويواصل عطاءه كـ عميد للجامعةالفندقة والسياحة، وصولًا إلى هذه الثقة الملكية الغالية بتسلمه حقيبة وزارة السياحة والآثار. نحن على ثقة بأن معالي الوزير يمتلك من الحكمة والرؤية والخبرة الميدانية ما يمكنه من قيادة خطة إنقاذ حقيقية للقطاع السياحي، الذي يعيش اليوم واحدة من أقسى مراحله، نتيجة التراجع الحاد في أعداد السياح، وتوقف الحركة السياحية الوافدة، مما انعكس سلبًا على الفنادق، والمطاعم، والشركات السياحية، وكل العاملين في هذا القطاع الحيوي. معالي الوزير، أمامكم اليوم مهمة وطنية جسيمة، وأمل كبير معقود على شخصكم الكريم لإعادة الروح لهذا القطاع، من خلال سياسات واقعية، ودعم مباشر، وتكامل حقيقي بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق بديلة، وتفعيل الدبلوماسية السياحية، واستثمار كل الأدوات التكنولوجية الحديثة في التسويق والترويج للأردن كوجهة سياحية آمنة وجاذبة. نكرر التهنئة والثقة بمعاليكم، ونتطلع إلى عهدٍ جديد من النهوض السياحي، تُستعاد فيه البترا، ووادي رم، ومأدبا والبحر الميت، وجرش، وكل وجهاتنا، مكانتها على خارطة السياحة العالمية حسين هلالات نائب ر ئيس جمعيه الفنادق الاردنيه
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
هل ينجح الفريق الوزاري المعدَل في إنعاش الاقتصاد الأردني؟
لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات مركبة، من تصاعد المديونية وتباطؤ النمو، إلى بطالة شبابية مرتفعة، وبيروقراطية تقيد حركة الاستثمار. ومع التعديل الوزاري الأخير، يُطرح سؤال جوهري: هل يحمل الفريق الجديد رؤية وقدرة حقيقية على إحداث انعطافة اقتصادية، تخرج الأردن من عنق الزجاجة نحو الانفراج والانتعاش؟ الواقع أن الأزمة الأردنية ليست اقتصادية فقط، بل إدارية – سياسية في جوهرها، حيث تُثقل البيروقراطية كاهل المؤسسات، ويغيب القرار الجريء في فتح المسارات التنموية. ما يحتاجه الأردن ليس مجرد تدوير أسماء، بل إصلاح جذري يُعيد تعريف دور الدولة في التنمية، ويطلق طاقات القطاع الخاص، ويرفع سقف الكفاءة والمساءلة في الجهاز الحكومي. في هذا السياق، تُقدَّم تجربة ماليزيا كنموذج قابل للاستلهام. فهذه الدولة خرجت من أزمات الفقر والتخلف خلال عقود قليلة عبر رؤية استراتيجية واضحة مثل 'رؤية 2020'، ومبادرات إصلاحية جريئة، كان من أبرزها تأسيس وحدة تنفيذية تُدعى PEMUDAH، اختصارًا لـ 'فريق المهام الصعبة لتسهيل بيئة الأعمال'، والذي عمل على تقليص الإجراءات الحكومية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وربط الأداء الإداري بمؤشرات واضحة ونتائج قابلة للقياس. التجربة الماليزية لم تُبنَ على الرؤية فحسب، بل على الاستمرارية المؤسسية والالتزام الحكومي، بعيدًا عن التغيير المزاجي أو السياسي. وقد استطاعت أن تنوّع اقتصادها، وتخفف من وطأة الديون، وتحقق نموًا حقيقيًا في الدخل والفرص. في المقابل، يمتلك الأردن مقوّمات النجاح واعدة: كالموقع الاستراتيجي، ورأس مال بشري متعلم وخبرات كبيرة، وبنية تحتية معقولة يمكن تطويرها، وعلاقات دولية متينة، ما ينقصه هو إرادة إصلاحية جريئة، تنقل الحديث عن 'تحسين بيئة الأعمال' من الخطابات إلى الأفعال، وتضع خطة اقتصادية وطنية طويلة الأمد لا تتغيّر بتغيّر الوزراء. واظن ان دولة الدكتور جعفر حسان يحمل في اعتقاده ونواياه الاصلاح والتطوير ، فهل يتعاون الفريق الوزاري مع المطلوب منهم أن يعالجوا من أولويات محددة: كتحرير القطاع الخاص من البيروقراطية.و ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءة المال العام. بما ينعكس على دعم التشغيل من خلال الريادة والصناعات الصغيرة. ثم تبنّي الاقتصاد الأخضر والتقني كرافعة نمو جديدة. والعمل على محاربة الفساد الإداري بأدوات مستقلة وشفافة ، نأمل ذلك. الرهان اليوم ليس فقط على الأشخاص، بل على المنهج؛ فإن امتلكت الحكومة خطة تنفيذية تُراقب وتُقاس، ودعمتها إرادة سياسية عليا، يمكن للأردن أن يسلك طريقًا شبيهًا بما سلكته دول نهضت من الصفر. فالوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار، والمرحلة تتطلب قرارات كبيرة تعادل حجم الأزمة وسرعة في التطبيق ومتابعة في القرارات. استاذ الادارة العامة - معهد الادارة العامة- السعودية
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
جامعة عجلون الوطنية تستضيف حوارًا وطنيًا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عجلون - علي القضاة استضافت جامعة عجلون الوطنية اليوم الخميس حوارًا وطنيًا موسعًا نظمّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع فعاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمعية من محافظة عجلون، وذلك في إطار اللقاءات الوطنية التي يعقدها المجلس في المحافظات بهدف الوقوف على التحديات التنموية واقتراح الحلول التشاركية لها. وابتدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، أكد فيها أن الجامعة، ومنذ تأسيسها، التزمت برسالتها الوطنية والعلمية في خدمة المجتمع المحلي، منطلقة من رؤية تنموية شاملة تؤمن بأن الجامعة ليست فقط مؤسسة أكاديمية، بل بيت خبرة وطني فاعل في بناء الإنسان وتنمية المكان. وأشار الهناندة إلى أن استضافة هذه الفعالية المهمة، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في سياق نهج الجامعة المنفتح على جميع مؤسسات الدولة الأردنية، وسعيها الدائم لتوفير مساحة حوارية بنّاءة تلتقي فيها العقول والخبرات من مختلف القطاعات، للعمل سويًا على تشخيص التحديات، واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، تنبع من الميدان وتُبنى على المعرفة والمشاركة المجتمعية. وأوضح أن محافظة عجلون تستحق من الجميع جهدًا استثنائيًا لما لها من خصوصية بيئية وسياحية وزراعية وتنموية، مؤكدًا استعداد الجامعة الدائم لتقديم خبراتها وكوادرها ومرافقها لخدمة أبناء المحافظة، في إطار دورها الوطني الذي يتكامل مع رؤية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي مؤكدا أهمية الحوار المفتوح مع أبناء المجتمع المحلي، لافتا الى أن محافظة عجلون بما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تمثل نموذجًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون الفاعل مع جامعة عجلون الوطنية، والدور الريادي الذي تقوم به كمؤسسة أكاديمية تنموية. وتخلل الفعالية عرض مرئي لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعكس دعم القيادة الهاشمية للحوار الوطني المؤسسي، أعقبه عرضٌ توضيحي حول أهداف المجلس وآليات عمله وبرامجه الهادفة لرصد الواقع التنموي وتقديم التوصيات المستندة إلى الحوار والتشاور. كما شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الفعاليات المحلية في محافظة عجلون، حيث طُرحت جملة من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتم الاستماع إلى المقترحات والحلول من الحضور في مجالات التعليم، التشغيل، السياحة، البني التحتية، الزراعة، ودور الشباب والمرأة. وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز أطر التعاون في مجالات البحث العلمي وإعداد الدراسات والأنشطة المشتركة، وتلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تقديرًا لهذا التعاون البنّاء الذي يعكس التشاركية بين المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية.
