11 مطاراً خارج الخدمة في ألمانيا

بدأت الإضرابات في 11 مطاراَ رئيسياَ في ألمانيا بعد منتصف ليل الاثنين (23:00 يوم الأحد بتوقيت غرينتش)، حيث دعت نقابة "فيردي" موظفي الخدمات العامة وموظفي الخدمات الأرضية وأمن الطيران إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في نزاعين منفصلين حول الأجور.
وستنظم إضرابات في المرافق التي تديرها الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خلال هذا الأسبوع، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم النقابة.
ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور في بوتسدام، بالقرب من برلين، يوم الجمعة المقبل.
ويهدف الإضراب إلى شل حركة النقل الجوي في معظم أنحاء ألمانيا، حيث تتوقع رابطة المطارات الألمانية إلغاء أكثر من 3400 رحلة طيران، مما سيؤدي إلى تعطل سفر 510 آلاف راكب وفق الجدول الزمني المخطط له.
وسيشارك في إضراب القطاع العام الذي تم التخطيط له منذ يوم الجمعة، موظفون من قطاع الأمن الجوي، بما في ذلك العاملون في تفتيش الركاب، ومراقبة الأفراد والبضائع والشحنات، وكذلك في مناطق الخدمات.
ويجري حالياً التفاوض على اتفاقية عمل جماعية جديدة لهم، حيث تم تحديد الجولة القادمة من المفاوضات يومي 26 و27 آذار/ مارس الجاري.
ووفقاً لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، تجري حوالي 6 آلاف حركة طيران يومياً في المطارات الألمانية، إلى جانب 3 آلاف رحلة أخرى تعبر المجال الجوي الألماني.
ودعت نقابة "فيردي" موظفي القطاع العام والعاملين في الخدمات الأرضية، بما في ذلك عمال التنظيف، وتحميل الأمتعة، وتزويد الطائرات بالوقود في المطارات الرئيسية، ومنها فرانكفورت (أكبر مطارات ألمانيا)، وميونخ، وشتوتغارت، وكولونيا/بون، ودوسلدورف، ودورتموند، وهانوفر، وبريمن، وهامبورغ، وبرلين-براندنبورغ، ولايبزغ -هاله.
وفي مطارات فيتسه وكارلسروه/بادن-بادن، تم دعوة العاملين في قطاع أمن الطيران فقط للإضراب.
ولن يتمكن أي مسافر من الصعود إلى الطائرة في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاماً في ألمانيا، ومن شبه المؤكد أن تتأثر الرحلات العابرة (الترانزيت)، وفقاً لما صرحت به شركة تشغيل المطار "فرابورت". من المقرر أن ينظم العمال في فرانكفورت تجمعا احتجاجيا خلال اليوم.
و كان من المقرر، يوم الاثنين، إقلاع 1170 رحلة طيران بإجمالي حوالي 150 ألف مسافر.
وقد حث مشغلو المطار الركاب على عدم التوجه إلى صالات السفر. وقال متحدث باسم "لوفتهانزا" إنَّ شركة الطيران تعمل على وضع جدول بديل.
وتطالب شركة "فيردي" بزيادة الأجور بنسبة 8%، بزيادة لا تقل عن 350 يورو (380 دولاراً) شهرياً، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية من الإجازة لإجمالي 5ر2 مليون عامل. ولم يقدم أصحاب العمل أي عرض حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 9 ساعات

• النهار

ميسي "كنز" لمنافسي إنتر ميامي في الدوري الأميركي

لم يكن تأثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم عبر بوابة نادي إنتر ميامي في صيف 2023، مجرد تأثير كروي، بل تحول إلى ظاهرة اقتصادية حقيقية غيّرت ملامح المنافسة في البطولة، وخلقت طفرة مالية هائلة، خصوصاً لدى الأندية التي تواجه فريقه. وكان ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي خلال صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، الذي لعب له موسمين عقب رحيله عن برشلونة في صيف 2021. ووفقاً لموقع فقد أصبح ميسي، منذ اللحظة التي أُعلن فيها عن انضمامه إلى إنتر ميامي، الحدث الأبرز في كرة القدم الأميركية. وتدفقت الجماهير بشكل غير مسبوق لشراء التذاكر، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب، ووصلت أسعار التذاكر في بعض الحالات إلى زيادات تجاوزت 1000%. وشهدت مباريات إنتر ميامي خارج أرضه ارتفاعاً جنونياً في أسعار التذاكر، إذ قفز سعر تذكرة مباراة الفريق أمام نيويورك ريد بولز من 45 دولاراً إلى نحو 496 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار تذاكر مباراة كولومبوس كرو من 35 إلى 421 دولاراً. وأسهمت هذه الزيادات في تحقيق أندية مثل نيويورك ريد بولز ولوس أنجلوس عائدات تجاوزت 10 ملايين دولار من مباراة واحدة فقط. وأشار التقرير إلى أن الأندية التي واجهت إنتر ميامي حققت أرباحاً إجمالية تفوق 83.9 مليون دولار من مبيعات التذاكر وحدها، بفضل مشاركة ميسي. وقد تجاوز عدد الجماهير التي حضرت هذه المباريات المليون مشجع، كان أغلبهم يسعون فقط لمشاهدة النجم الأرجنتيني الأسطوري عن قرب. وقال متحدث باسم موقع Sportsmillions: مشاهدة ميسي أصبحت تجربة لا تُنسى. بعض الجماهير دفعت أكثر من 700 دولار فقط لتكون في نفس المدرج معه. الجميع بات يدرك قيمته، من الأندية إلى الجماهير". ورغم أن إنتر ميامي هو المستفيد الأكبر من صفقة ميسي، فإن الأندية المنافسة تحصد أرباحاً ضخمة في كل مرة تستقبله فيها على ملاعبها. ويأمل مسؤولو إنتر ميامي في تمديد عقد النجم الأرجنتيني حتى عام 2026، لضمان استمرار هذا الزخم الرياضي والاقتصادي.

المدن

منذ 15 ساعات

• المدن

اليابان ترفع جزءاً من العقوبات على سوريا

قررت الحكومة اليابانية اليوم رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم العملية الانتقالية السلمية وجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد. أربعة مصارف وأوضح تلفزيون "إن إتش كي" الياباني، أن القرار الذي اتخذ اليوم الجمعة خلال جلسة للحكومة اليابانية، يشمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، هي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن بلاده "قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري". وأشار إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً". وأوضح المسؤول الياباني أن القرار اتخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة. وأضاف هاياشي أن "اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا". مساعدات يابانية لسوريا وفي 18 أيار/مايو الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلمت منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة إعمار سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد. وتأتي خطوة اليابان بعد القرار الأميركي برفع العقوبات التنفيذية عن سوريا، وتجميد مفاعيل قانون "قيصر" لمدة ستة أشهر، كما تأتي بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا.

سيدر نيوز

منذ 18 ساعات

• سيدر نيوز

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة 'غلوبال ويتنس'، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير'. 'ثغرة التكرير' بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب – بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ'ثغرة التكرير'. وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث 'مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي' (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه 'محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند'. يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: '(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال'. يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل – وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه 'غير فعال'. ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على 'أسطول الظل' الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: 'إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع'. ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان 'خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية'. ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: 'خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي'. خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: 'يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر… هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم'. ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: 'من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة'. وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: 'نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها'. 'إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء'. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.