«هيئة الأسواق» تطور البنى التحتية لنظام ما بعد التداول

أعلنت هيئة أسواق المال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته في شأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ.
ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعاً إستراتيجياً ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزّز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وسيترتب على تلك التطورات إجراء حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية والضوابط المنظمة لدورة العمل ومنها:
-تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق.
- نقل كل الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة.
- تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق.
- تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP. SSF. CSD) بحسب طبيعة كل كيان.
ويشمل الأمر تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة، حيث يستهدف القرار تحقيق الآتي:
- تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI).
- إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع).
- وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال.
- تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.
- تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات).
- تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية.
- إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.
- إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

6 شركات وساطة جاهزة للربط مع «الوطني» بكيان بنك التسويات

عقب اختيار بنك الكويت الوطني رسمياً بنكاً رئيسياً للتسويات من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، اجتازت نحو 6 شركات وساطة مالية تعمل في بورصة الكويت اختبارات السوق مع «الوطني». يأتي ذلك في ظل الربط في شأن أنظمة المدفوعات والتسويات الخاصة بعملاء تلك الشركات، والتي جرى التأكد منها وفقاً لتجارب سابقة وعمليات فعلية تمت ما بين البنك والشركات الست. وفي هذا الشأن، تسعى منظومة سوق المال بقيادة «هيئة الأسواق» لبلوغ الجاهزية الكاملة، لتنفيذ مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP» عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عدة، بدأت 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. يذكر أن «المقاصة» اختارت البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، قبل دخول المشروع حيز التنفيذ يوم 29 يونيو وسط توقعات أن يكون سبباً في تقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات.

الرأي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«هيئة الأسواق» تطور البنى التحتية لنظام ما بعد التداول

أعلنت هيئة أسواق المال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته في شأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعاً إستراتيجياً ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزّز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وسيترتب على تلك التطورات إجراء حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية والضوابط المنظمة لدورة العمل ومنها: -تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق. - نقل كل الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة. - تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق. - تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP. SSF. CSD) بحسب طبيعة كل كيان. ويشمل الأمر تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة، حيث يستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.

الجريدة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

هيئة الأسواق: تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية

في إطار استكمال جهود هيئة أسواق المال في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت الهيئة يوم 12 الجاري قرارها رقم 92 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بخصوص تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال بالكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية، مثل الوسيط المركزي (CCP)، والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال، مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية. ويأتي هذا القرار جزءا من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في الكويت. وتودّ الهيئة أن تنتهز الفرصة لتأكيد التزامها بأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.