
محكمة النقض تسقط حكما ضد يونس بن سليمان برلماني مراكش في قضية غسيل الاموال
كان هذا القرار الأخير قد أدان النائب البرلماني الحالي يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في قضية تتعلق بـغسيل الأموال.
ووفقًا لمنطوق القرار الصادر عن محكمة النقض، فقد ثبت لها أن القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف كان 'مشوباً بنقص في التعليل يوازي انعدامه'.
واعتبرت المحكمة هذا النقص خرقًا لمبدأ التعليل، الذي يُعد أحد الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
بناءً على ذلك، قررت محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بمراكش، ولكن هذه المرة أمام هيئة مغايرة.
ويأتي هذا الإجراء لضمان حسن سير العدالة وتطبيق قواعد التقاضي على درجتين، مما يفتح الباب أمام جولة جديدة في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
تزكية 'الحمامة' للبرلمان بالناظور.. حفيظ ميدان ينافس بقوة فوطاط وتوحتوح
ناظورسيتي: رمسيس بولعيون يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الناظور حراكاً سياسياً بارزاً، مع اقتراب موعد الحسم في المرشح الذي سيحمل شعار 'الحمامة' خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. مصادر من داخل التنظيم أكدت لـ'ناظورسيتي' أن التنافس ينحصر بين ثلاثة أسماء وازنة: حفيظ ميدان، عبد الحليم فوطاط، ومحمدي توحتوح. ويبرز اسم حفيظ ميدان باعتباره المرشح الأوفر حظاً، إذ يحظى بدعم واسع من رجال أعمال بالإقليم وقيادات محلية للحزب، التي ترى فيه قيمة مضافة بسبب دوره في تعزيز حضور 'الأحرار' بالمنطقة خلال الاستحقاقات السابقة. ويُسجَّل له تنازله في وقت سابق عن الترشح لصالح الحزب، وهو ما يراه البعض موقفاً يعكس انضباطه الحزبي وتغليبه للمصلحة العامة على حساب الطموح الشخصي. في المقابل، يجد عبد الحليم فوطاط، رئيس جماعة بني انصار، نفسه أمام تحديات تتعلق بضعف حضوره الميداني رغم موقعه القيادي المحلي، فيما يواجه محمدي توحتوح انتقادات من بعض مناضلي الحزب بسبب طريقة تدبيره للعلاقة التنظيمية واعتماده على شبكات من خارج الإقليم في فترات سابقة، ما أثار تحفظات لدى عدد من الفاعلين. ويرى متتبعون أن هذه المعطيات قد ترجح كفة حفيظ ميدان، خاصة مع اعتباره أحد المساهمين في تحقيق نتائج قوية لـ'الأحرار' في استحقاقات سابقة، إضافة إلى حضوره الميداني وعلاقاته التنظيمية الواسعة. ومع ذلك، تبقى الكلمة الفصل لقيادة الحزب التي ستختار المرشح النهائي، في وقت يترقب فيه الشارع السياسي بالناظور ما ستؤول إليه هذه المنافسة


هبة بريس
منذ 15 ساعات
- هبة بريس
محامي الفايق: موكلي تعرض للابتزاز ودفع 8 ملايين درهما خلال الانتخابات الأخيرة (فيديو)
هبة بريس – فاس كشف محمد حاسي، المحامي بهيئة فاس، أن موكله رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يشتكي فيها من تعرضه لابتزاز مالي خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021. وأوضح المحامي أن الفايق أفاد في شكايته بتعرضه لضغوط من قبل جهات طالبت منه ومن اثنين آخرين تقديم مبلغ يناهز 8 ملايين درهم، مقابل ضمان نجاحهم في انتخابات 8 شتنبر 2021. وفي تصريحاته، أكد المحامي أن رشيد الفايق، الذي يوجد حالياً رهن الاعتقال، يعتزم الكشف عن معطيات خطيرة بالأدلة والتي من شأنها أن تفضح تورط مسؤولين كبار في قضايا فساد سياسي وانتخابي، مؤكداً أن ما سيكشف عنه 'سيفجر فضيحة من العيار الثقيل'.


اليوم 24
منذ 2 أيام
- اليوم 24
حزب الأحرار يلزم الصمت بعد شكاية البرلماني المعتقل الفايق بخصوص رشوة 800 مليون للفوز في انتخابات 2021
مرت أيام على الكشف عن شكاية وجهها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، إلى النيابة العامة، اعترف فيها بمنحه رفقة قيادي بحزب سياسي ملايين الدراهم لمسؤول بولاية فاس، وذلك لضمان الفوز في انتخابات 8 شتنبر 2021. وفيما كان يفترض أن يوضح الحزب الذي ينتمي إليه الفايق موقفه من هذه القضية خاصة أن البرلمانيين الثلاثة المعنيين ينتمون لنفس الحزب، فقد بقي الصمت هو سيد الموقف. ووفق الشكاية التي سبق لموقع « كود » أن كشف عنها، فإن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب من الفايق مبلغ 8 ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية، على أساس أن أربعة ملايين درهم يدفعها الفائز بالمرتبة الأولى، في حين يدفع الثاني والثالث مليوني درهم لكل منهما. وطالب الفايق، المعتقل منذ سنة 2022 على ذمة قضايا فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب، بفتح تحقيق شامل في القضية، وإجراء خبرة تقنية على الهواتف التي تم استعمالها في التواصل بين أطرافها. وفي تصريح لـ « اليوم24″، قال المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، إن شكاية رشيد الفايق، تكشف عن جزء من الوسائل المستعملة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه « لم يعد خافيا على أحد أن على الأقل جزءا من الانتخابات يدار باستعمال الأموال ». وأضاف الغلوسي أن شكاية الفايق تختزل في عمقها « إحساسا بالغبن من الزج به هو وبعض زملائه في السجن، بينما يدرك جيدا أن الفساد بالمدينة يدار من خلال شبكة واسعة »، وهو ما دفعه، وفق المتحدث، إلى أن يقول من خلال الشكاية ما معناه « أنا لست وحدي في قضايا الفساد المالي، بل هناك أطراف أخرى »، واصفا الأمر بأنه « صرخة برلماني معتقل يحاول من خلالها لفت الانتباه إلى المعطيات المتوفرة لديه ». وطالب المتحدث النيابة العامة بأخذ الشكاية بجدية، والتحرك بشكل مستعجل، من خلال إصدار تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع لكل الأطراف الذين ذكرهم المشتكي، وإجراء التحريات والخبرات الضرورية، بما فيها الاستعانة بالآثار الرقمية. ونبه إلى أن الفايق ذكر في شكايته أن هناك أموالا استرجعت وحولت له في حسابه، مشيرا إلى أن هذا المعطى يمكن أن يشكل مقدمة لكشف خيوط القضية، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على ما صرح به من كون مسؤول كبير في عمالة فاس متورط بدوره، من خلال التحقق من وجود تسجيلات أو قرائن أو أدلة معه يمكن أن تساعد العدالة. وحسب الغلوسي فإن « حجم الأموال التي يتم تداولها نقدا خارج الحسابات البنكية، وخارج أعين إدارة الضرائب، تبين أن هناك شبكة تقوم بعملية تبييض للأموال »، مشددا على أن البحث القضائي الذي سيفتح هو الكفيل لوحده بكشف الخيوط والملابسات المحيطة بهذه القضية، و »الوقوف على ما إذا كانت شكاية الفايق جدية أم أنها كيدية لأغراض وحسابات شخصية وذاتية محضة ». ومن جهة ثانية، اكتفى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريحه لـ « اليوم24 » حول الشكاية، بالقول إن المعطيات المتوفرة تبين أن ما ورد فيها لا يخالف الواقع، مشيرا إلى أن البيان الأول الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد انتخابات 2021، أكد على أن هذه الأخيرة استعملت فيها جميع الوسائل الممكنة بما فيه الأموال.