اضرابات تشل المطارات الألمانية وتلغي 3400 رحلة جوية
شفق نيوز/ شلّت الإضرابات التي دعت إليها نقابة "فيردي" 11 مطارًا رئيسيًا في ألمانيا، ابتداءً من فجر الاثنين، في نزاعين منفصلين حول الأجور، ما تسبب في إلغاء 3400 رحلة جوية وتعطيل سفر 510 آلاف راكب.
وشملت الإضرابات موظفي الخدمات العامة والخدمات الأرضية وأمن الطيران، فيما أعلنت رابطة المطارات الألمانية أن أي مسافر لن يتمكن من الصعود إلى الطائرة في مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحامًا في البلاد، وسط توقعات بتأثر الرحلات العابرة (الترانزيت).
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 8%، بحد أدنى 350 يورو شهريًا، إضافة إلى 3 أيام إجازة إضافية لـ 2.5 مليون عامل، فيما لم يقدم أصحاب العمل أي عرض حتى الآن.
ووصف يواكيم لانج، رئيس اتحاد النقل الجوي الألماني، الإضرابات بأنها "غير المناسبة"*، داعيًا إلى وضع قواعد جديدة تحكم الإضرابات في البنية التحتية الحيوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
خدمة الـ"سلحفاة".. 6 حلول لمصدر إزعاج العراقيين
شفق نيوز/ يعاني مستخدمو الإنترنت في العراق من بطء شديد في السرعة غالباً ما يشبهونه بـ"السلحفاة"، فضلاً عن انقطاعات متكررة، وارتفاع أجور الاشتراك، مقارنة بجودة الخدمة المتدنية. ورغم إطلاق العديد من الوعود بتحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمة، لم تُسجَّل خطوات فعلية تُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع. وهذا الأمر، يؤثر سلباً على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بدءاً من التعليم والعمل، وصولاً إلى الاقتصاد والتواصل الاجتماعي، بحسب ما أبلغ به المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، وكالة شفق نيوز. تقصير حكومي ويقسّم الإنترنت في العراق إلى نوعين، أما على شركة الاتصالات أو شركة المزود الأرضي من خلال أبراج "الايرثلنك" وغيرها، وفق عضو لجنة الاتصالات النيابية، هيثم الزركاني. وقال الزركاني، لوكالة شفق نيوز، إن هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات هما المسؤولتان عن متابعة الخدمة وجودتها، لكن ما يلاحظ هناك تقصير حكومي واضح بغض النظر عن محاسبة الشركات المزودة للإنترنت. وذكر النائب، أن الجهتين المذكورتين تعزيان ضعف الإنترنت خلال الإجابة على تساؤلات البرلمان الخاصة بهذا الموضوع، إلى أن هذه الجودة هي ما تم التعاقد عليها مع الشركات. وزاد بالقول، إن "مزودي الإنترنت الأرضي يواجهون الشكاوى المتكررة بالاعتذار بوجود مد شبكة أو قطع كابلات أثناء عمل مشاريع بنى تحتية وغير ذلك. أسباب الضعف وللتعمق أكثر عن أسباب تردي خدمة الإنترنت، شرح المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، أنها تعود لمجموعة عوامل، أولها البنية التحتية. وأوضح طارق، أن العراق يعتمد على كابلات ألياف ضوئية تمر عبر دول مجاورة، ما يجعل الخدمة عرضة للانقطاع والتلاعب، كما أن البنية التحتية الداخلية متقادمة وغير كافية لتغطية الطلب المتزايد. وتابع: "كما تنتشر في قطاع الاتصالات مظاهر الفساد المالي والإداري، مما يعيق تنفيذ مشاريع تطوير حقيقية ويؤدي إلى ضعف الرقابة على شركات الإنترنت". ومن الأسباب الأخرى، ذكر المختص، أن الكثير من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تعمل بشكل غير منتظم، وتفتقر إلى الالتزام بمعايير الجودة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى الخدمة. يُضاف لذلك، بحسب طارق، الضغط المتزايد على الشبكة، إذ مع ازدياد أعداد المستخدمين واعتمادهم على الإنترنت في مختلف مرافق الحياة، لم تُحسب هذه الزيادة للتوسعة الكافية في الطاقة الاستيعابية للشبكة. ومن أسباب تردي خدمة الإنترنت أيضاً، هي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وفق طارق، حيث يقول إن أزمة الكهرباء المزمنة تؤثر على استقرار الإنترنت، نظراً لاعتماد الأبراج ومحطات التوزيع على الطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر. تأخر بمواكبة التطور وإضافة لكل ما سبق، أشار المختص بحوكمة وأمن تكنولوجيا المعلومات، علي أنور، إلى أن عمل الإنترنت بشكل صحيح يتطلب بنى تحتية وتقنيات وضوابط وسياسات وتشريعات، وهذه جميعها العراق متأخر فيها نوعاً ما. واستدرك أنور، حديثه لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "وزارة الاتصالات وسعت مؤخراً شبكة FTTH، وهي اختصار لعبارة "الألياف الضوئية إلى المنزل" وهذا يعزز من الجودة، لأن الـ "واي فاي" عادة ما تتعرض للمشكلات". أما تسعيرة وزارة الاتصالات "العالية" كما وصفها، أنور، فأرجعها إلى الحاجة المالية لتمويل 14 ألف موظف في (الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية) التابعة للوزارة، حيث إن الشركة تمويل ذاتي، وبالتالي تلجأ الوزارة إلى رفع أسعار السعات التي تؤجرها لشركات الإنترنت لتأمين الرواتب. وعن أهمية معالجة خدمة الإنترنت، أكد المختص في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، كنار روشن طارق، أن تحسين خدمة الإنترنت ضرورة ملحّة لبناء دولة عصرية واقتصاد قوي ومجتمع متعلم ومنفتح. وأشار إلى أن هذا يتطلب جهوداً متكاملة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واتخاذ خطوات جدية في سبيل إحداث تحولاً نوعياً في مستقبل العراق، إذ بدون إنترنت قوي ومستقر، سيظل العراق متأخراً عن ركب العالم المتقدم في مختلف الميادين. وعن سبل المعالجة، ذكر طارق، خلال حديثه للوكالة، أنها تبدأ بإصلاح وتطوير البنية التحتية، حيث يجب الاستثمار في كابلات الألياف الضوئية داخلياً وربط العراق مباشرة بالكابلات البحرية الدولية، مما يخفف من الاعتماد على الدول الوسيطة. ودعا المختص، إلى انشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنترنت، تكون مهمتها مراقبة جودة الخدمة، ومحاسبة الشركات المقصرة، ووضع معايير واضحة للترخيص والتشغيل. وأكد أهمية، محاربة الفساد والاحتكار، من خلال دعم الشفافية في العقود والتراخيص، وتشجيع المنافسة بين مزودي الخدمة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء. وكذلك التوجه نحو الإنترنت الفضائي، حيث يمكن للعراق، على المدى المتوسط، الاستفادة من تقنيات مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" لتوفير بدائل حديثة وسريعة وخاصة في المناطق النائية. وبالإضافة إلى ما سبق، دعا طارق أيضاً، إلى أهمية تحسين الطاقة الكهربائية، عبر دعم مشاريع الطاقة المستدامة وربطها بمراكز توزيع الإنترنت لتقليل الأعطال والانقطاعات. واختتم طارق، حديثه بالتشديد على ضرورة نشر الثقافة الرقمية، من خلال برامج تعليمية وتوعوية توضح أهمية الإنترنت الجيد وتأثيره على الاقتصاد والتعليم والصحة، مما يدفع المواطنين للمطالبة بخدمة أفضل ويشجع الابتكار.
شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
الضبابية التجارية وبيانات التضخم تكبدان الدولار الأميركي خسائر جديدة
شفق نيوز/ أفادت شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، يوم الجمعة، بأن الدولار الأميركي يتجه نحو الانخفاض للشهر الخامس على التوالي بسبب الضبابية التجارية وانتظار بيانات تتعلق بالتضخم. وذكرت الشبكة أن العملة الأميركية شهدت أسبوعاً متقلباً، وأغلقت منخفضة في الجلسة السابقة، بعدما أعادت محكمة اتحادية مؤقتاً فرض أكبر رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقفها فوراً. وأعرب ترامب، أمس الخميس، عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، فيما أشار مسؤولون إلى احتمال استخدام سلطات رئاسية أخرى لضمان سريان الرسوم الجمركية. وسادت الأسواق حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم، ما دفع المستثمرين لتجنب الأصول الأميركية بحثاً عن بدائل، وسط مخاوف من أن تنال سياسات ترامب المتقلبة من قوة الأسواق. وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، بدلاً من إنهاء مصدر قائم"، مشيراً إلى أن المزاج السائد في السوق هو توخي الحذر. وارتفع اليورو قليلاً اليوم الجمعة إلى 1.1378 دولار، قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر آيار/ مايو الجاري. ولم يطرأ تغير يُذكر على الفرنك السويسري، الذي سجّل 0.8225 للدولار، غير أن العملة الأميركية تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية أمام الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني. في المقابل، لم تفعل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ولا بيانات النمو الاقتصادي الصادرة أمس الخميس، الكثير لتهدئة المخاوف من انكماش الاقتصاد الأميركي. وسينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه للانخفاض بنسبة 0.25% في آيار/ مايو الجاري، مسجلاً تراجعاً للشهر الخامس على التوالي. في آسيا، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو بلغ في الشهر الجاري أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، ما يعزز احتمالات رفع بنك اليابان لمعدلات الفائدة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "آي. إن. جي"، مين جو كانج، إن "بنك اليابان في موقف صعب. فما تزال ضغوط التضخم قوية، بينما يبقى الانتعاش الاقتصادي هشاً، ويواجه تحديات من الرسوم الجمركية الأميركية". ورغم ذلك، يتجه الين نحو تسجيل أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟
تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير". لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير". "ثغرة التكرير" بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند". يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال". يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال". ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع". ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية". ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: "خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي". خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم". ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: "نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها". "إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء".
