كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟
تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع.
منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها.
تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات.
يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا.
كم تبلغ عائدات روسيا؟
تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية.
يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها.
في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز.
ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا.
ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا.
ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب.
وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي.
تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير".
لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027.
تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها.
قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
"لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير".
"ثغرة التكرير"
بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً.
يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات.
انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند".
يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال".
يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين.
وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال".
ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات.
وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات.
ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع".
ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025.
وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية".
ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقال لبي بي سي: "خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي".
خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط
رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط.
وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم".
ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا.
ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة".
وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا.
وتضيف: "نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها".
"إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
الانبار: المنفذ الحدودي مع سوريا لايزال مغلقاً والحكومة مطالبة بالتحرك
شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء القائم، تركي محمد خلف، يوم السبت، عن استمرار إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا إلى الآن، رغم المناشدات المتكررة التي وُجهت إلى الجهات المعنية بضرورة إعادة فتحه. وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المنفذ متوقف بالكامل في الوقت الحالي، باستثناء خروج شاحنات محمّلة بمادة القمح كمساعدات إنسانية مقدمة من العراق إلى الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "استمرار إغلاق المنفذ ألحق أضراراً كبيرة بالحركة الاقتصادية في القضاء، الذي يعتمد بشكل أساسي على النشاط التجاري عبر هذا المعبر الحيوي". وأضاف أن "القرار النهائي بشأن فتح المنفذ يعود إلى رئاسة الوزراء"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع باتخاذ إجراءات عملية لإعادة الحياة الاقتصادية إلى المنطقة الحدودية، التي تعاني من ركود واضح نتيجة توقف التبادل التجاري مع الجانب السوري". وكشف مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهة العراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب سقوط نظام الأسد. ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال العام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
البصرة.. مركز حقوقي يحذر من وعود انتخابية تخص جواز العمل بالشركات النفطية
شفق نيوز/ اتهم مدير مركز الدفاع عن العمال في الحقول النفطية، حكيم العيداني، يوم السبت، أعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة، باستغلال معاناة الشباب الباحثين عن العمل في القطاع النفطي، والتعامل مع قضية جواز السلامة كفرصة دعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، بعد سنوات من الإهمال والتقصير. وقال العيداني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "كنت أول من طالب بمنح شباب البصرة جواز السلامة منذ بداية عمل شركة BP في الحقول النفطية، وأن هذا الملف ظل مهمشًا لسنوات طويلة رغم المناشدات المستمرة من آلاف الشباب". وأضاف أن "شباب البصرة طالبوا بجواز السلامة منذ أكثر من ثماني سنوات، دون أن يتلقوا استجابة حقيقية من أي نائب أو مسؤول، لكننا فوجئنا اليوم، ومع اقتراب الانتخابات، بأن الشاب البصري أصبح محط اهتمام مفاجئ، والكل يسعى لإصدار الجواز له". وبيّن أن "الجواز الذي يتم إصداره اليوم هو ما يُعرف بـ(الجواز الأحمر)، لا يُعتمد عليه في التوظيف حتى في أبسط الوظائف كعمال التنظيف في الحقول النفطية وأبرزها الرميلة"، مؤكداً أن "الشركات العاملة لا تعترف به، وهو ما يؤدي إلى صدمة الشباب عند مراجعتهم للحقول بعد الحصول عليه". كما أشار العيداني إلى أن "الشركات النفطية تشترط حالياً جوازاً خاصاً صادراً من شركة توتال الفرنسية، كونها أصبحت الجهة المسيطرة على بعض المشاريع النفطية"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يتكرر مع كل تغيير في الشركات، حيث تلغي الشركة الجديدة الجوازات السابقة كما حصل مع الشركة الصينية التي ألغت الجواز الأخضر الذي كان معمولًا به سابقًا". وأكد أن "ما يجري هو ضحك على شباب البصرة، و من المعيب أن تُهمَل مطالب شبابنا كل هذه السنوات، ثم يتحركون فقط عندما لا يعود للجواز أي فائدة حقيقية، اليوم الجواز يُوزع وكأنه إنجاز، لكنه لا يُستخدم في أي تشغيل حقيقي". ولفت العيداني إلى أن "الجواز، في وقت سابق كان يُباع بأسعار وصلت إلى أكثر من 500 دولار أمريكي"، متسائلًا: "أين كنتم عندما كان الشباب يُجبرون على دفع هذا المبلغ؟ ولماذا أصبح الجواز اليوم مجانيًا فجأة؟ هل كنتم نائمين وصحوتُم مع اقتراب الانتخابات؟". وأضاف أن "ما يحدث اليوم هو استغلال انتخابي واضح لمعاناة الشباب البصري، وأن هذا الجواز تحول من وسيلة للتشغيل إلى وسيلة لإذلال الشباب وابتزازهم سياسياً". وشدد مدير المركز على أن "الحقول النفطية تعجّ بالعمالة الأجنبية بنسب عالية جدًا تصل إلى 80%، في وقت يُقصى فيه أبناء المحافظة من فرص العمل الحقيقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر يثير استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية والشبابية". وكشف العيداني عن وجود فساد مالي داخل مكتب التشغيل التابع لديوان محافظة البصرة، مبينًا أن "المركز يمتلك أدلة وبراهين واضحة تثبت طلب مبالغ مالية من الشباب مقابل وعود وهمية بالتشغيل". وقال في ختام حديثه لوكالة شفق نيوز: أنه "من خلالكم، أوجّه رسالة صريحة لشباب البصرة: الجوازات أنواع، وأغلبها لا تنفع بشيء، فلا تنخدعوا بالشعارات الانتخابية المؤقتة، فمطالبكم الحقيقية أُهملت لسنوات طويلة، ولا ينبغي أن تُستغل من جديد".
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
العراق الخامس بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في الثلث الأول من العام 2025. وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية للثلث الأول من عام 2025 بلغت 86 ملياراً و113 مليون دولار، بارتفاع بلغ 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات أيضاً لتصل إلى 120 ملياراً و699 مليون دولار بزيادة قدرها 6.6%". وأضافت أن ألمانيا كانت الشريك الرئيسي للصادرات بقيمة 7 مليارات و95 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ5 مليارات و377 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 مليارات و130 مليون دولار، وإيطاليا بـ4 مليارات و352 مليون دولار، والعراق بـ3 مليارات و758 مليون دولار. وأشارت إلى أن نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 29.9% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2025. ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
