البصرة.. مركز حقوقي يحذر من وعود انتخابية تخص جواز العمل بالشركات النفطية

شفق نيوز/ اتهم مدير مركز الدفاع عن العمال في الحقول النفطية، حكيم العيداني، يوم السبت، أعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة، باستغلال معاناة الشباب الباحثين عن العمل في القطاع النفطي، والتعامل مع قضية جواز السلامة كفرصة دعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، بعد سنوات من الإهمال والتقصير.
وقال العيداني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "كنت أول من طالب بمنح شباب البصرة جواز السلامة منذ بداية عمل شركة BP في الحقول النفطية، وأن هذا الملف ظل مهمشًا لسنوات طويلة رغم المناشدات المستمرة من آلاف الشباب".
وأضاف أن "شباب البصرة طالبوا بجواز السلامة منذ أكثر من ثماني سنوات، دون أن يتلقوا استجابة حقيقية من أي نائب أو مسؤول، لكننا فوجئنا اليوم، ومع اقتراب الانتخابات، بأن الشاب البصري أصبح محط اهتمام مفاجئ، والكل يسعى لإصدار الجواز له".
وبيّن أن "الجواز الذي يتم إصداره اليوم هو ما يُعرف بـ(الجواز الأحمر)، لا يُعتمد عليه في التوظيف حتى في أبسط الوظائف كعمال التنظيف في الحقول النفطية وأبرزها الرميلة"، مؤكداً أن "الشركات العاملة لا تعترف به، وهو ما يؤدي إلى صدمة الشباب عند مراجعتهم للحقول بعد الحصول عليه".
كما أشار العيداني إلى أن "الشركات النفطية تشترط حالياً جوازاً خاصاً صادراً من شركة توتال الفرنسية، كونها أصبحت الجهة المسيطرة على بعض المشاريع النفطية"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يتكرر مع كل تغيير في الشركات، حيث تلغي الشركة الجديدة الجوازات السابقة كما حصل مع الشركة الصينية التي ألغت الجواز الأخضر الذي كان معمولًا به سابقًا".
وأكد أن "ما يجري هو ضحك على شباب البصرة، و من المعيب أن تُهمَل مطالب شبابنا كل هذه السنوات، ثم يتحركون فقط عندما لا يعود للجواز أي فائدة حقيقية، اليوم الجواز يُوزع وكأنه إنجاز، لكنه لا يُستخدم في أي تشغيل حقيقي".
ولفت العيداني إلى أن "الجواز، في وقت سابق كان يُباع بأسعار وصلت إلى أكثر من 500 دولار أمريكي"، متسائلًا: "أين كنتم عندما كان الشباب يُجبرون على دفع هذا المبلغ؟ ولماذا أصبح الجواز اليوم مجانيًا فجأة؟ هل كنتم نائمين وصحوتُم مع اقتراب الانتخابات؟".
وأضاف أن "ما يحدث اليوم هو استغلال انتخابي واضح لمعاناة الشباب البصري، وأن هذا الجواز تحول من وسيلة للتشغيل إلى وسيلة لإذلال الشباب وابتزازهم سياسياً".
وشدد مدير المركز على أن "الحقول النفطية تعجّ بالعمالة الأجنبية بنسب عالية جدًا تصل إلى 80%، في وقت يُقصى فيه أبناء المحافظة من فرص العمل الحقيقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر يثير استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية والشبابية".
وكشف العيداني عن وجود فساد مالي داخل مكتب التشغيل التابع لديوان محافظة البصرة، مبينًا أن "المركز يمتلك أدلة وبراهين واضحة تثبت طلب مبالغ مالية من الشباب مقابل وعود وهمية بالتشغيل".
وقال في ختام حديثه لوكالة شفق نيوز: أنه "من خلالكم، أوجّه رسالة صريحة لشباب البصرة: الجوازات أنواع، وأغلبها لا تنفع بشيء، فلا تنخدعوا بالشعارات الانتخابية المؤقتة، فمطالبكم الحقيقية أُهملت لسنوات طويلة، ولا ينبغي أن تُستغل من جديد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

كفى كفى ايتها الزمر المنحرفة

لم يمر وقت او زمان على العراقيين مثلما جرى منذ 1963 والى الان و لم يتوقف الانحدار بل يسير بخطى متسارعة يوما بعد يوم وما كان بالسر اصبح الجهر به علنا دون خوف او وجل… الاف التصريحات والتغريدات من مسؤولين كبار وصغار تعلن السيء امام الشعب وتفتخر بما تقول وتعلن… لقد سبق الجميع مشعان الجبوري حينما ظهر في برنامج تلفزيوني وقال كلنا مرتشين وفاسدين الافندي والمعمم نستغل وناخذ الرشوة وانا منهم جائني شخص يتوسطني ودفع لي كم مليون حتى انجز قضيته اخذت المبلغ الخ ….. واخرهم محمود المشهداني رئيس البرلمان العتيد ليقول بالفم المليان حول امتلاكه ملف فساد 'يُسقط النظام' إذا ما كُشف للرأي العام، ليثير موجة من الجدل السياسي والشعبي، وسط تساؤلات عن طبيعة هذه الملفات وما تحتويه من معلومات ؟؟ نور زهير الذي انكشفت قضيته امام الشعب العراقي تشير الانباء على ترشحه للبرلمان القادم ؟؟ في ١٥ اذار عام ٢٠٢٤ كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريبا. وقال حنون في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعته NRT عربية، إن' قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وحاليا هناك اكثر من 30 متهما البعض منهم موقوفون، والبعض الآخر هاربون، والبعض منهم مكبل'. واضاف أن 'محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأمور ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون وقريبا سنفرح بحكم عادل بمن سرق اموال الشعب'. تعليمات المفوضية العليا للانتخابات اعلنت ان لقبول ترشيح النائب من قبل المفوضية، يجب أن يكون المرشح مواطناً عراقياً كاملاً الأهلية، وأن يبلغ من العمر 28 سنة على الأقل في يوم الاقتراع، وأن يحصل على شهادة إعدادية على الأقل أو ما يعادلها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام. ؟؟؟؟ تشير الاخبار ان نور زهير قدم طلبا لمفوضية الانتخابات المستقلة للاشتراك في انتخابات البرلمان المقبل يشار بشكل مبهم ان المدعو نور زهير خط احمر ومحمي من جهات فوق القانون والاعراف والسلطة … طالب سياسيون وبرلمانيون ومراقبون عراقيون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالكشف عن مصير اكثر من ثلاثمائة مليار دولار خلال فترة تولي الحكومة منذ منتصف عام 2006 وصار الموضوع في الارشيف كما الذي تبعه سقوط ثلاث محافظات على يد داعش الارهابية التي لا تتجاوز اعدادها مئات الاشخاص مقابل جيش جرار بمعداته وقادته ومنتسبيه ومن الذي اصدر لهم امر الانسحاب ؟؟؟ تفجير مرقد العسكريين والحكومة تدري من هي الجهة التي نفذت العملية لتتفجر الفتنةالطائفية التي ذهب جرائها الاف الابرياء من ابناء العراق بلا ذنب ارتكبوه وتم التكتم على التفاصيل ؟؟؟ ينبري هذا المسؤول او النائب بتصريحات تمس بالوحدة الوطنية وتخريب النسيج الوطني وكأن ال 22 سنة التي مرت لم تكفي ما مر على الشعب العراقي من ماّسي وفرقة وتخريب للوحدة الوطنية كل هذا والادعاء والسلطة القضائية شبه ساكته والحق معها لانها ملجومة بسبب انفلات السلاح والتهديدات من هذا الملشياوي او ذاك ومن ينكر هذا نذكرة بتصريح احدهم في عهد حكومة الكاظمي (بقطع اذن الكاظمي ) اذا ؟؟؟؟ التجاوزات على املاك الاخرين واملاك الدولة : حالة غريبة ان يسمح المسؤول او من له سلطة بالتجاوز على املاك الاخرين واملاك الدولة وحينما حذا المواطن حذوهم سمحوا له منذ عشرين سنة مرت حتى تجاوز من ليس بحاجة الى التجاوز .. اليس من حق عائلة المسؤول في النظام السابق العيش في دارهم التي تعود للمسؤول في النظام السابق ام من حق رئيس الجمهورية مثلا الاستيلاء على دار عبد حمود وتاجيره مقر لسفارة لدولة عربية ويقبض ثم الايجار ؟؟؟ ولنفترض ان المسؤول في العهد السابق مجرم او سيء ما ذنب عائلته واولاده ان يؤخذون بجريرته ؟؟ اليست ظاهرة الاختلاف موجودة في معظم العوائل ؟؟ ومثلا على ذلك حسن العلوي القومي وشقيقة الراحل هادي العلوي اليساري ولنفترض ان الشقيقان ورثى دارا عن والدهم هل يحرم الاثنين من حق الميراث او يعطى لاحدهم ويحرم الاخر ؟؟ الم يتوجب على امانة العاصمة والبلديات في المدن منع اول تجاوز حتى لا يندفع الاخرين في التجاوز لتكون مناطق باكملها بالتجاوز ؟؟ لماذا تسكت منذ عشرين سنة مؤسسة السكك الحديدية ولماذا تغض النظر امانة بغداد عن تجاوز الساكنين بجوار السكة الحديدية ,وكذلك الكثير من مؤسسات الدولة ولماذا تلزم الصمت امانة بغداد عن تجاوز اصحاب الدور على الارصفة وضمها الى دور سكناهم وخاصة في المناطق الراقية مثل القادسية واليرموك وزيونة وحي العدل والجامعة اهي مقابل الرشوة او ما هو المبرر لغض النظر عن هذه التجاوزات ؟؟؟؟ ان هذا الحال لا يمكن ان يستمر الى ما نهاية ان الشعب العراقي لا يقل علما او ثقافة او ثورية عن بقية شعوب الارض ان عزوف المواطنين عن الاشتراك في الانتخابات هو لهذه الاسباب ولشعور المواطن ان حقوقه مغتصبه من طبقة طفيلة سيطرة على السلطة باساليب مختلفة منها الدعم الاجنبي من هذه الدولة او تلك وان لهذه الاحزاب والاشخاص مجاميع مسلحة باعة ضميرها ووطنيتها من اجل المال المسروق من افواه الجياع والفقراء وان هؤلاء المسؤولين رتبوا اوضاعهم وهربوا الاموال واشتروا الاراضي والفلل واستثمروا الاموال المسروقة من هذا الشعب في دول اخرى وكل ظنهم انهم اشتروا الخلود الى الابد ؟؟؟

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

شغلهم الشاغل محمد شياع السوداني

كما كنت اتوقع في مقالاتي السابقة فأن الهجمة الاعلامية التي يشنها اليوم خصوم السوداني بعد ان كانوا اصدقاء الامس القريب تزداد قوة وضراوة والان استوجب فضحهم وكشفهم امام الناس ومع انهم يتبعون نظرية غوبلز التي تقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس فبعد ان انتهينا من موضوع المجسرات والقمة العربية الحملة اخذت الحملة منحى اخر وبتوجيه غرفة العمليات التي يشرف عليها زعيم سياسي كبير وبدأت تهاجم يوميات عمل رئيس الوزراء والاحداث اليومية التي تحدث في الشارع العراقي فاذا انقطعت الكهرباء في قضاء وخرج 500 مواطن للاحتجاج ينشرون خبرا عن خروج المنطقة الفلانية عن بكرة ابيها للتظاهر ضد السوداني واذا حصل خلل معين في موضوع يحصل في كل دول العالم فالسوداني هو المسؤول عن هذا الخلل وتبين ان كل مفردات الشعب العراقي يكون السوداني مسؤولا عنها اما الايجابيات فيقلبونها ويجعلونها سلبيات فاذا تم افتتاح مشروع يقولون هذا المشروع غير مفيد ولايحتاجه الشعب العراقي واذا وضع حجر الاساس لمشروع قالوا ان هذا المشروع هو صفقة فساد كبيرة والامثال كثيرة مثل عقد سكك الحديد الذي لم ينفذ ولم تدفع الدولة فيها دينارا واحدا ظلوا يطبلون عليه تطبيل تلفزيوني وسوشيال ميديا وبعدها تبين ان السوداني شخصيا كان قد احال الموضوع كله للنزاهة قبل اثارته في الإعلام بستة اشهر وان من كان يطبل كان يستهدف السوداني شخصيا.. وهم كانوا يعلمون ان الموضوع محال للنزاهة وعندما صدرت احكام القضاء سكتوا ولم يقولوا كلمة والمهم عندهم انهم يعبئون مواقع التواصل الاجتماعي باكاذيب واخبار ليس لها اساس في الواقع… هنا على المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اصدار بيان واضح بأن اي اعلامي ينشر اكاذيب فسيكون معرضا للمسائلة القانونية وهنا اسأل نقابة الصحفيين والسيد مؤيد اللامي هل عجزت النقابة عن وضع لائحة سلوك مهني في فترة الانتخابات واذا كانت هذه اللائحة موجودة فعليكم تذكير الوسط الاعلامي بها لان مايكتب وينشر في الاعلام وكروبات الواتس اب اغلبه اكاذيب ماانزل الله بها من سلطان….. وهنا نؤكد على ان النقد ومعارضة الحكومة هو من صميم عمل الاعلام ولكن بدون اكاذيب ولاتلفيق ولاان يقولون ان الزعيم فلان قال في مجلس خاص كذا وكذا وان المشروع الذي يخص تلك الوزارة هو مشروع تم قبض عمولة عليه بمبلغ مئة مليون دولار واساسا المشروع قيمته نصف هذا المبلغ وهناك الكثير الكثير من الاكاذيب والمهم عندهم تسقيط محمد شياع السوداني مع ملاحظة ان هذه الجهات مشاركة في الحكومة ولها وزراء فيها ولكنهم يريدون اسقاط وتسقيط السوداني وتحويل ماقام به من بناء واعمار الى خراب على ارض اكاذيبهم وتسقيطهم واقول للزعيم الذي يشرف بنفسه على هذه الحملة انك عند اغلب العراقيين فاشل والتاريخ يؤكد ذلك وعندما كنت في المسؤولية ذبحت البلد على مذبح الفساد الذي كان في عهدك ولنا عودة للموضوع وفي المرة القادمة سنكشفهم بالأسماء… والله كريم….

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

المرونة في التشريع هو التجديد بعينه

اتذكر في بداية التسعينيات وانا اتحدث مع صديقي عن صعوبة دفع الخمس بسبب ضرائب الطاغية المجحفة بحق المواطن العراقي فقال لي لقد اعطى السيد الخوئي ترخيص بتخفيف الخمس من الارباح يعني اذا كانت الضريبة اكثر من الخمس فقد رخص السيد بالاعفاء عن الخمس . هذا كلام مع صديق اثق به لكن ورقة مكتوبة صادرة عن المرجعية لم اطلع عليها . وانا استمع لمقطع للسيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن ترخيص الامام الجواد عليه السلام بدفع الحقوق كما في هذا النص : عن الامام الجواد عليه السلام : وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم لما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام، اي انه خفف عن شيعته بدفع ارباح التجارة لسنته هذه وهي سنة (220) هـ بسبب ما يغتصب منهم السلطان من اموال ، اما غنائم الحرب فلا ترخيص فيها لانها نص الهي . من هنا يتضح لنا المرونة في التشريع الاسلامي وهذه المرونة هي التجديد بعينه وهذا التجديد هو اصلا ينص عليه الشارع الاسلامي وفق تفكير سليم وثوابت صائبة . مثلا الحديث عن الجواري والعبيد اليوم لا يوجد احكام شرعية تخص هذه الحالة ، لماذا؟ ، لان الحكم يصدر بعد توفر موضوعه ، وان فقد الموضوع يعني الغي الحكم ، واليوم لا تتوفر ظاهرة الاماء والجواري ، وان كانت موجودة في المجتمع العلماني بوجه اخر من وجوه العبيد مثلا شروط قروض صندوق النقد الدولي التي هي حقيقة شراء الحاكم ليصبح خادما لهم وينفذ لهم ما يطلبونه منهم . نعود للحكم الشرعي الاسلامي فان موضوعه عندما يتوفر يصبح الحكم لزاما على العبد ، واما التلاعب بمفردات موضوع الحكم فهذا لا يؤخذ به وان كان هذا التلاعب تحت مظلة التجديد العلماني . ولو سالت اي من يطالب بالتجديد ماهو الحكم الذي لا يحقق العدالة مع توفر مفردات موضوعه ؟ لا يوجد جواب بل التفاف على اصل الموضوع . هنالك قواعد فقهية واصولية هذه القواعد عندما تطبق على اي ظاهرة اليوم سيصدر عنها الحكم العادل ، مثلا الربا حرام مهما تغيرت طبيعة التعاملات المالية لان اصل الربا له سلبيات اقتصادية واخلاقية ، ومهما تغيرت المسميات ـ اوراق مالية ، دولار ، يورو ، شبكات الكترونية تجارية ، وغيرهاـ . القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي هي ربا ، فالربا هو الزيادة التي تؤخذ في حالة استبدال معدود او موزون من نفس الصنف يعني المال بالمال والطحين بالطحين مثلا فيجب ان تكون بالتساوي والزيادة هي الربا . الربا له اثار سلبية على الاقتصاد حيث ان الاموال ستتجمع عند طرف واحد لا يؤدي اي انتاج للاقتصاد ، ومن يقترض منه عليه ان يعمل بالضعف ليحقق ربحين ربح للشخص المرابي وربح له هو وهذا يؤدي الى انهاك المقترض او لجوءه الى اساليب غير شرعية لكسب المال مثلا الغش بالانتاج او طلب ارباح فاحشة على سلعته . اما الجانب الاخلاقي فان الربا يقطع سبيل المعروف حيث لا يقرض احدهم الاخر قضاء لحاجة المحتاج كما وان هنالك الكثير ممن يقترض بالربا ادى به الحال الى خسائر فادحة وهدم بيوت وتشتيت عوائل عندما تتجمع القروض مع فوائدها الربوية فانها تؤدي الى ما لا يحمد عقباه .