العراق يكشف تفاصيل مذكرته الأمنية مع إيران إثر انزعاج أميركي
مستشارية الأمن القومي العراقي
، أمس الأربعاء، تفاصيل
مذكرة التفاهم الأمنية
مع إيران التي وقعتها قبل يومين، ويأتي ذلك بعد إبداء الجانب الأميركي
انزعاجه
من الاتفاقية، ووسط مخاوف من تأثير المذكرة على العلاقات بين بغداد وواشنطن، وأكدت المستشارية أن المذكرة "ليست اتفاقية أمنية" وأنها أعدت قبل العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي.
وكانت بغداد وطهران قد وقعتا، الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين، ما أثار استياء واشنطن، وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن رفضها ومعارضتها أي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق وجهود تعزيز مؤسساته الأمنية، مؤكدة أن بلادها تدعم السيادة العراقية الحقيقية لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى "دولة تابعة لإيران".
ورفضت بغداد الانتقاد الأميركي، وأكدت أن العراق ليس تابعاً لأي دولة وأن قراراته تأتي عبر إرادته الوطنية، كما انتقدت السفارة الإيرانية ببغداد ما أسمته بالتدخل الأميركي في العلاقات الثنائية بين العراق وإيران. وأثار الجدل بشأن المذكرة مخاوف من تأثيراته على العلاقات العراقية الأميركية في وقت تسعى بغداد للحفاظ عليها، ما دفعها لتبرير الاتفاقية وكشف تفاصيلها.
وقال المكتب الإعلامي لمستشارية الأمن الوطني، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام والبرامج السياسية تناقلت خبراً مفاده توقيع اتفاقية أمنية بين العراق وإيران أثناء زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني
علي لاريجاني
إلى بغداد"، مشيراً إلى أن "العراق لديه محضر أمني مع إيران موقع بتاريخ 19 مارس/آذار 2023، وعُرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق".
وأوضح البيان أنه "جرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني إلى مذكرة تفاهم أمنية" بالمحتوى نفسه المتعلق بـ"أمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكردية بأحزابها الخمسة"، مبيناً أن "مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في مجلس الوزراء العراقي، وأُقرّت بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع، وكانت مقررةً زيارة أحمديان، قبل تعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي، وبعد تعيين لاريجاني وزيارته إلى بغداد جرى توقيع المذكرة". وشددت المستشارية في البيان على أن "المذكرة أُعدت قبل العدوان الصهيوني على إيران وأخذت وقتها الكافي ووُقعت عند تحقق الزيارة"، مؤكدة أنه "لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، بل هي مذكرة تفاهم أمنية".
تقارير عربية
التحديثات الحية
لاريجاني يوقع مذكرة تفاهم أمنية مع الحكومة العراقية
وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة دقيقة تشهدها السياسة الخارجية للعراق مع اقتراب موعد انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي المقرر نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وتسعى بغداد الى تحقيق توازن في علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن من جهة وشراكتها الإقليمية مع طهران، ضمن رؤية تقوم على محاولة إبعاد البلاد عن أي مواجهات محتملة في المنطقة. وتضغط إيران بالمقابل باتجاه الحفاظ على مصالحها وارتباطاتها الوثيقة مع العراق، الذي يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة بعد ثلاثة أشهر وتتصاعد فيها حدة التنافس بين القوى العراقية التقليدية الحليفة لطهران وغيرها.
ورأى الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس، في تدوينة على منصة إكس، أن "العراق في قلب المواجهة القادمة، فهو لا يزال محكوم بالرغبات الإيرانية والاشتراطات الأميركية"، معتبراً أن "دبلوماسية النأي بالنفس لن تصمد أمام رغبات نتنياهو بإقامة شرق أوسط جديد على أنقاض المشروع الإيراني في المنطقة".
العراق في قلب المواجهة القادمة، فهو لا يزال محكوم بالرغبات الإيرانية والإشتراطات الأمريكية، ودبلوماسية النأي بالنفس لن تصمد أمام رغبات نتنياهو بإقامة شرق أوسط جديد على انقاض المشروع الإيراني في المنطقة.
— Firas Elias (@FirasEliasM)
August 13, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 27 دقائق
- العربي الجديد
"فاينانشال تايمز": بوتين عرض على ترامب تجميد القتال جنوباً مقابل انسحاب كييف من دونيتسك
كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب استعداده لتجميد خطوط القتال في خيرسون وزابوريجيا جنوبي أوكرانيا ، إذا ما استجابت كييف لمطلبه الأساسي بالانسحاب من إقليم دونيتسك شرقي البلاد، وهو الشرط الذي يضعه بوتين لإنهاء الحرب المستمرة. وبحسب أربعة أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى الصحيفة، فقد نقل ترامب هذا الموقف الروسي إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في اتصال هاتفي يوم السبت، حثّهم خلاله على التخلي عن مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع موسكو. وأكد ترامب أن الطريق الأمثل لإنهاء الحرب "ليس عبر اتفاقيات هدنة هشة"، بل عبر تسوية شاملة تفضي إلى سلام دائم. كذلك، أكدت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، أن ترامب والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبلغا الرئيس الأوكراني بأن بوتين قال إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل انسحاب أوكرانيا وتعهد بعدم شن أي عدوان جديد عليها في إطار هذا الترتيب. وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن تنفيذ هذا الطرح سيمنح روسيا سيطرة كاملة على دونيتسك، التي تحتل أجزاءً واسعة منها منذ أكثر من عقد، في مقابل تعهد بوتين بعدم شن هجمات جديدة في جبهات الجنوب. لكن الكرملين شدد في الوقت نفسه على أن موسكو لم تتراجع عن مطالبها الجوهرية المتعلقة بما وصفه بوتين بـ"معالجة الأسباب الجذرية" للصراع، وهو ما يعني عمليًا إعادة تشكيل الدولة الأوكرانية وكبح توسع "ناتو" شرقًا. وتسيطر القوات الروسية على حوالي 70% من دونيتسك، لكن سلسلة مدنها الواقعة في أقصى الغرب لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، وهي حيوية لعمليتها العسكرية ودفاعاتها على طول الجبهة الشرقية. وقال أشخاص مطلعون إن زيلينسكي لن يوافق على تسليم دونيتسك، لكنه سيكون منفتحًا على مناقشة مسألة الأراضي مع ترامب في واشنطن، حيث من المتوقع أن يجتمعا يوم الاثنين. أخبار التحديثات الحية اختتام قمة ترامب وبوتين في ألاسكا: لا إعلان لوقف إطلاق النار وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حث ترامب القادة الأوروبيين على التخلي عن جهودهم لتأمين وقف إطلاق النار من بوتين، ونصح زيلينسكي "بعقد صفقة" مع روسيا. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال" بعد اتصال هاتفي مع قادة أوروبيين، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لقد اتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرةً نحو اتفاقية سلام تُنهي الحرب، وليس مجرد اتفاقية وقف إطلاق نار لا تصمد في كثير من الأحيان". ويوم أمس الجمعة، أشار بوتين إلى أن "تفاهماً" جرى التوصل إليه مع نظيره الأميركي في ألاسكا قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. والتقى الرئيسان في قمة منتظرة في ألاسكا لبحث الغزو الروسي وسبل تحقيق السلام، لكن لم يظهر أنه تحقّق أي اختراق يؤدي إلى اتفاق. وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب عقب القمة: "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه (...) الطريق إلى السلام في أوكرانيا". وأضاف أن موسكو تتوقع "أن تعي كييف والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بنّاءة، وألا تخلق أي عقبات"، محذراً إياها أيضاً من أي "محاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية". وانعقدت القمة في غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يُدعَ، ما أثار خشية أوروبا من تحديد موسكو وواشنطن مصير أوكرانيا من وراء ظهرها. وأشاد بوتين وترامب باجتماعهما، ووصفه الرئيس الروسي بأنه عُقد في "أجواء قائمة على الاحترام المتبادل". وفي حديثه عن أوكرانيا، قال بوتين إن روسيا "مهتمة بصدق بوضع حد" للنزاع، داعياً إلى أخذ "المخاوف المشروعة" لروسيا بالاعتبار.
العربي الجديد
منذ 42 دقائق
- العربي الجديد
بوتين يعرض استضافة ترامب في موسكو: توصلنا إلى تفاهم قد يجلب السلام إلى أوكرانيا
أشار الرئيس الروسي الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 فلاديمير بوتين إلى أن "تفاهماً" جرى التوصل إليه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، الجمعة، في ألاسكا قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. والتقى الرئيسان في قمة منتظرة في ألاسكا لبحث الغزو الروسي وسبل تحقيق السلام، لكن لم يظهر أنه تحقّق أي اختراق يؤدي إلى اتفاق. وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب عقب القمة: "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه (...) الطريق إلى السلام في أوكرانيا". وأضاف أن موسكو تتوقع "أن تعي كييف والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بنّاءة، وألا تخلق أي عقبات"، محذراً إياها أيضاً من أي "محاولات لتعطيل التقدم الناشئ، من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية". وانعقدت القمة في غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يُدعَ، ما أثار خشية أوروبا من تحديد موسكو وواشنطن لمصير أوكرانيا من وراء ظهرها. وأشاد بوتين وترامب باجتماعهما، ووصفه الرئيس الروسي بأنه عُقد في "أجواء قائمة على الاحترام المتبادل". وفي حديثه عن أوكرانيا، قال بوتين إن روسيا "مهتمة بصدق بوضع حد" للنزاع، داعياً إلى أخذ "المخاوف المشروعة" لروسيا بالاعتبار. وأضاف: "قلت أكثر من مرة إن الأحداث في أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا مرتبطة بتهديدات أساسية لأمننا القومي"، مؤكداً وجوب استعادة "التوازن العادل في المجال الأمني في أوروبا والعالم كله". ودعت روسيا باستمرار أوكرانيا إلى التخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والتنازل عن مناطقها الشرقية التي تزعم موسكو ضمها، لكن كييف رفضت، ودعت إلى أن يتضمن أي اتفاق سلام ضمانات أمنية تمنع روسيا من شن هجوم جديد. وفي ألاسكا وطئت قدما بوتين أرض الغرب للمرة الأولى منذ أن أمر بغزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وقدّم الرئيس الروسي دعوة إلى ترامب لاستضافته في موسكو، إذ بعد توجيه ترامب الشكر إلى بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك، وقوله له: "ربما أراك مجدداً قريباً جداً"، أجابه الرئيس الروسي باللغة الإنكليزية: "المرة المقبلة في موسكو". وردّ عليه ترامب: "هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث". أخبار التحديثات الحية اختتام قمة ترامب وبوتين في ألاسكا: لا إعلان لوقف إطلاق النار إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين وترامب وصفا اجتماعهما في ألاسكا بأنه إيجابي للغاية، وفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. وقال بيسكوف إن المحادثات سمحت للرئيسين بالبقاء واثقين في بحثهما المشترك عن حلول. وعلى الرغم من عدم إعلان نتائج ملموسة للقمة خلال المؤتمر الصحافي المشترك، قال إنه أُدلي ببيانات شاملة، وكان هذا هو السبب في عدم السماح للصحافيين بتوجيه أسئلة. وعُقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأميركي ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بينما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف. وقال ترامب من جهته، إن زيلينسكي وبوتين سيعقدان اجتماعاً لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. ولم يُعلَن أي اتفاق على وقف إطلاق النار، رغم أن الرئيس الأميركي دخل هذا الاجتماع بغرض وقف إطلاق النار، إما فوراً وإما لاحقاً. ورافقت مقاتلات أميركية طراز "إف-22" طائرة بوتين لدى مغادرته ولاية ألاسكا. وأظهر مقطع فيديو نشره الكرملين، اليوم السبت، أن عدة مقاتلات أميركية من طراز "إف-22" حلّقت على جانبي طائرة بوتين أثناء مغادرتها ألاسكا باتجاه الأراضي الروسية. وعقب انتهاء القمة في ألاسكا، توجه بوتين في زيارة عمل إلى منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال شرق روسيا، حيث التقى حاكم المنطقة فلاديسلاف كوزنيتسوف. F-22s accompany Putin's plane from Alaska to Moscow — RT (@RT_com) August 16, 2025 وقال ترامب في مقابلة مع شون هانيتي من قناة "فوكس نيوز" بعد الاجتماع مع بوتين، إن زيلينسكي وبوتين سيعقدان اجتماعاً لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف: "الآن، الأمر متروك حقاً للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك. وأود أن أقول أيضاً إن على الدول الأوروبية أن تتدخل قليلاً. ولكن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي... وإذا رغبوا في ذلك، فسأكون في الاجتماع المقبل". وأضاف: "سيُعدون اجتماعاً الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني، على ما أعتقد". (فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أزمة اتحاد الشغل والسلطة في تونس تتصاعد: أبواب الحوار مغلقة
تشهد الأزمة بين الاتحاد التونسي للشغل والسلطة تصاعداً مستمراً، خاصة بعد إعلان الاتحاد تنظيم مسيرة احتجاجية بتونس العاصمة يوم الخميس القادم. ويأتي هذا التصعيد بعد الهجوم على مقر الاتحاد من قبل مجموعات من أنصار قيس سعيّد الأسبوع الماضي. وبدأت اليوم السبت، اجتماعات تشاورية بين الهياكل النقابية الجهوية استعداداً للمحطات النضالية القادمة في إشارة إلى احتجاجات الخميس المقبل، والتهديد بالتصعيد وصولاً إلى الإضراب. الحكومة التونسية من جانبها اختارت التصعيد أيضاً، حيث قررت الخميس إلغاء "التفرّغ النقابي" واعتبرته مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها، بينما قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإجراء "حرب" على حقوقه. بدوره، قال الأمين العام المساعد والمتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم، أن الهيئة الإدارية للاتحاد في حالة انعقاد ومن المنتظر أن تجتمع مباشرة بعد الوقفة المقررة الأسبوع القادم لمتابعة الوضعية والتطورات الحاصلة، مؤكداً أن السلطة أغلقت كل أبواب الحوار منذ أشهر وتم إلغاء جلسات التفاوض وتقريباً كل أبواب الحوار معطلة. وبين الطاهري أن إقرار وقفة احتجاجية ومسيرة "ليس تصعيداً بقدر ما يعتبر وسائل سلمية دفاعية احتجاجية"، مبيناً أنه "بعد اجتماع الهيئة الإدارية الاستثنائية كان لا بد من رد الفعل في رسالة للسلطة أنه لن يتم قبول الاعتداء على مقر اتحاد الشغل وأنه لا مجال لاستمرار غلق باب التفاوض؛ فهناك عدة اتفاقيات مع الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية وجلها لم تنفذ. وأضاف أن إقرار الوقفة والمسيرة هما أشكال سلمية ومن حق أي جسم نقابي واجتماعي التحرك إذا كان مستهدفاً، خاصة إثر الاعتداء على مقره، وتشويهه، مبيناً أن هناك عدة اتهامات لقادة الاتحاد بالفساد وهناك مسائل تمس كرامة الأشخاص وعائلاتهم. وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنت في بيان لها الاثنين، تنظيم تجمّع وطني في ساحة محمد علي بالعاصمة، ومسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. وقالت الهيئة إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد تاريخ الإضراب العام، خاصة في ظل استمرار ضرب العمل النقابي وتعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتواصل سياسة انتهاك الحق النقابي والاعتداء على الاتحاد. اقتصاد الناس التحديثات الحية تزايد عدد الاحتجاجات المهنية والاجتماعية في تونس خلال يوليو إعلان حرب يقول نقابيون في تونس، إن الحق النقابي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة. ودعت رئيسة الحكومة سارة الزنزري إلى "إنهاء العمل بالوضع على ذمة المنظمات النقابية (التفرغ النقابي)"، ودعت "المتمتّعين بهذا الإجراء إلى الالتحاق فوراً بمواقع عملهم". واعتبرت "التراخيص المسندة سابقاً في الغرض مُلغاة من تاريخ صدور هذا المنشور المؤرخ في 11 أغسطس/ آب الجاري (معمول به منذ عام 1956)". وطالبت الزنزري الوزراء بـ"اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة، في حال عدم احترام المتفرغين لأحكام هذا المنشور". واعتبرت التفرغ النقابي وسيلة تفضي إلى "إسناد امتيازات مالية وعينية إلى غير مستحقيها، في مخالفة واضحة تتسبب في إثقال ميزانيات الهياكل العمومية". وفي تعقيبه على ذلك، قال سامي الطاهري متحدث الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة)، في تصريحات لراديو "ديوان إف" الخاص، الخميس، إن "إلغاء التفرغ النقابي يهدف إلى إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي". كما يندرج القرار، وفق الطاهري، "في سياق سياسي يؤكد أن الحكومة والسلطة الحاكمة ماضية إلى الأمام في التضييق على الحق النقابي". كما اعتبر متحدث اتحاد الشغل الخطوة الحكومية "تأتي للتأجيج، أو ربما لإرضاء الرأي العام والأنصار (أنصار الحكومة) لا غير". السلطة تستهدف ضرب النقابات العمالية من جانبهم، اعتبر محلّلون هذه المواجهة تهديداً لأبرز منظمة مستقلة وأحد أركان الديمقراطية في تونس. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا لوكالة فرانس برس: "بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفاً للسلطات، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس". ويضيف خواجا، أن "التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكاً جديداً للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها". ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية عبد اللطيف الحناشي للوكالة ذاتها أن ما حدث "يأتي في سياق متواصل لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني"، مضيفاً أن "الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد". ويعتبر أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من "التحدي الحادّ" الذي سيدفع الاتحاد إلى "التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم". وعقد الاتحاد هيئته التنفيذية بشكل عاجل الاثنين، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي على سعيد بالقول "لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال"، منتقداً ما اعتبره "سيفاً مصلتاً" على النقابيين باتهامهم بـ"الفساد"، وداعياً إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات. وأعلن في أعقاب ذلك تنظيم تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل "للدفاع عن الاتحاد" ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة ولوّح بتنفيذ إضراب عام. ومنذ العام 2022، نفّذت السلطات حملات توقيف وملاحقات قضائية طاولت معارضين لسعيّد، من المنتمين إلى أحزاب سياسية أو من الناشطين والحقوقيين والصحافيين والقضاة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى التنديد مراراً بتراجع الحريات في البلاد. في المقابل، يؤكد سعيّد أن الحريات مضمونة في بلاده ومكفولة في دستور 2022، وأنه لا يتدخل في عمل القضاء.
