
عمومية طيبة تُوافق على توزيع أرباح بنسبة 7.5% عن عام 2024
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة طيبة للاستثمار خلال اجتماعها أمس، على عدة بنود منها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم)، وذلك عن العام المالي 2024، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل التوزيعات النقدية
رأس المال الحالي
2604.57 مليون ريال
عدد الأسهم الحالي
260.46 مليون سهم
إجمالي الأرباح الموزعة
195.34 مليون ريال
نسبة التوزيع
7.5 % (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم)
تاريخ الأحقية
13 مايو 2025 وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
تاريخ التوزيع
29 مايو 2025
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن العمومية وافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم) إجراءات الشركة
تاريخ الإعلان تاريخ الإستحقاق تاريخ التوزيع إجمالي التوزيعات النقدية
(مليون ريال) التوزيع النقدي * ملاحظات
2025/03/19 2025/05/13 2025/05/29 195.34 0.75
2024/03/27 2024/05/20 2024/06/03 169.30 0.65
2021/11/15 2021/11/21 2021/12/05 641.83 4.00
2020/12/17 2021/03/29 2021/04/15 80.23 0.50
2020/07/16 2020/08/06 2020/08/20 80.23 0.50
2020/02/27 2020/03/25 2020/04/09 72.21 0.45
2019/11/13 2019/11/13 2019/11/28 72.21 0.45
2019/08/04 2019/08/06 2019/08/26 72.21 0.45
2019/06/12 2019/06/16 2019/06/30 72.21 0.48
2019/03/07 2019/04/09 2019/04/18 75.00 0.50
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
بلومبرغ: تي إس إم سي التايوانية تدرس إنشاء مجمّع لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الإمارات
تُقيِّم شركة "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) تأسيس منشأة إنتاج متقدمة في الإمارات، كما ناقشت هذا الاحتمال مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لما أوردته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تمثل رهاناً كبيراً على الشرق الأوسط. الشركة عقدت عدّة اجتماعات خلال الأشهر الأخيرة مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ومسؤولين من "إم جي إكس" (MGX)، وهي مؤسسة استثمارية مؤثرة يشرف عليها شقيق رئيس دولة الإمارات. وتمثّل هذه المحادثات امتداداً لمفاوضات بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكنها تعثرت بنهاية فترته الرئاسية. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت العام الماضي عن محادثات "TSMC" بشأن بناء منشأة في الإمارات خلال عهد بايدن. وأشارت حينها إلى أن الشركة التايوانية و"سامسونغ إلكترونيكس" أجرتا محادثات لإنشاء مصانع جديدة ضخمة في الإمارات خلال السنوات المقبلة. وأوردت أن مسؤولي الشركتين زاروا الإمارات مؤخراً لبحث بناء مجمع مصانع قد ينافس مرافق الشركة المتطورة في تايوان. "TSMC" تدرس تأسيس "غيغافاب" في الإمارات "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" تناقش استثماراً ضخماً لإنشاء ما يُعرف بـ"غيغافاب" في الإمارات، أي مجمّع يضم ستة مصانع مماثلة لمشروع الشركة الجاري تنفيذه في ولاية أريزونا الأميركية، وفقاً لـ"بلومبرغ". إلا أن تكلفة هذا المجمع في الإمارات لم تتضح بعد، علماً بأن "TSMC" تعتزم إنفاق 165 مليار دولار على مشروع فينيكس الذي يشمل أيضاً مرافق للبحث. تجدر الإشارة إلى أن الجدول الزمني لتأسيس موقع محتمل في الإمارات لا يزال غير واضح، كما أن بدء أعمال البناء لن يتم قبل سنوات على الأرجح، وفق بلومبرغ التي نقلت عن مصادر قولها إن المضي قدماً في المشروع مرهون بموافقة إدارة الرئيس ترمب. أهمية "TSMC" لسلسلة إمداد أشباه الموصلات تُعد "TSMC" من أهم الشركات في سلسلة توريد أشباه الموصلات، وبالتالي في الاقتصاد العالمي. إذ تُنتج الجزء الأكبر من الرقائق المتقدمة المُصممة من شركات مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز"، وهي مكونات أساسية للأجهزة الإلكترونية وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وبعد عقود من حصر عملياتها في تايوان، بدأت "TSMC" في التوسّع إلى اليابان وألمانيا والولايات المتحدة، بسبب مخاطر سلاسل التوريد والجيوسياسية المرتبطة بتركّز الإنتاج في جزيرة تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها. طموح الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ومن شأن تأسيس منشأة في الإمارات أن يُعد بمثابة مرحلة جديدة كبرى في توسع الشركة الخارجي، وتحقق مكسباً استراتيجياً لمساعي الدولة الخليجية كي تصبح مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي. وقبل أسبوع، أعلنت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) إطلاق "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE) بقدرة 5 غيغاواط وهو أول توسع دولي لمنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "ستارغيت" التابعة للشركة، بالتعاون مع مجموعة "جي 42" الإماراتية، وبدعم من الحكومة الأميركية، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة. "ستارغيت الإمارات" يتضمن إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، وتمويل إماراتي لمنشآت حوسبة متقدمة في الولايات المتحدة، في سياق شراكة أوسع لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين البلدين، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب للدولة مايو الجاري. كما أطلقت ذراع بحثية تابعة لحكومة أبوظبي نموذجاً جديداً وقوياً للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، "فالكون عربي"، في محاولة لتعزيز موقعها التنافسي بمجال الذكاء الاصطناعي. وتتعاون شركة الاستثمار "إم جي إكس" (MGX)، التي تأسست بالشراكة مع "G42"، مع شركة "إنفيديا" وعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس ما يُتوقع أن يكون أكبر مجمّع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا. كما قدمت "إم جي إكس" دعماً لمطوري الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك "أوبن إيه آي" (OpenAI) وشركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك.


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
كيف تستنزف مشكلات الصحة النفسية اقتصادات العالم؟
في عالمنا الحديث، باتت الصحة النفسية حجر الزاوية في بيئة العمل، إذ تتنامى الضغوط النفسية والتحديات الاجتماعية والمهنية بوتيرة غير مسبوقة. ومع تصاعد أهمية الأداء والإنتاجية، أصبح من الواضح أن تجاهل الصحة النفسية لا يضر بالأفراد فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصادات حول العالم. يتناول هذا المحتوى التفسيري أبرز المشكلات النفسية المرتبطة ببيئة العمل، ويكشف عن التكلفة الاقتصادية الخفية المترتبة عليها، إضافةً إلى استعراض أهم المبادرات العالمية والعربية لدعم الصحة النفسية. ما المشكلات النفسية الأكثر شيوعاً المرتبطة ببيئة العمل؟ تُعدّ مشكلات التوتر الوظيفي (work stress) والاحتراق النفسي (burnout) والاكتئاب من أبرز الاضطرابات النفسية المرتبطة ببيئة العمل. ويواجه الموظفون ضغطاً متزايداً بفعل عدم الأمان الوظيفي، وضبابية الأدوار، وساعات العمل الطويلة، ما يؤدي إلى إرهاق مزمن وفقدان الحافز، إلى جانب اضطرابات النوم الناتجة عن التفكير الدائم في متطلبات العمل. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعدّ الاحتراق النفسي من أبرز المشكلات المهنية الناتجة عن توتر مزمن لم يُدر بفعالية، فيما يظهر تقرير صدر عن "ماكينزي هيلث إنستيتيوت" (McKinsey Health Institute) في 2023 أن 59% من الموظفين عالمياً يعانون من إرهاق نفسي يؤثر في إنتاجيتهم وسلوكهم المهني. اقرأ أيضاً: هناك من يستخدم "تشات جي بي تي" بدلاً من زيارة أخصائي نفسي تشمل مشكلات الصحة النفسية المرتبطة بالعمل أيضاً اضطرابات القلق الاجتماعي التي تنطوي على معاناة بعض الموظفين من صعوبة في التفاعل الاجتماعي داخل فرق العمل، خاصة في بيئات تفتقر إلى الدعم أو تشجع على الإقصاء، مما يزيد من التوتر والانعزال. واضطراب ما بعد الصدمة المهنية نتيجة حوادث مهنية جسيمة أو مواقف ضاغطة متكررة، خصوصاً في قطاعات مثل الرعاية الصحية والإعلام، والقلق الرقمي إذ يؤدي الإفراط في الاجتماعات الافتراضية والعمل عبر الشاشات إلى إرهاق رقمي مزمن (Digital Fatigue)، حيث تتلاشى الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية، ما يؤثر سلباً على التركيز والرفاه النفسي. ماذا عن العالم العربي؟ في السياق العربي، تتخذ مشكلات الصحة النفسية في بيئة العمل بُعداً مختلفاً، تغذّيه عوامل ثقافية واجتماعية ومؤسسية متشابكة. ولا تزال الوصمة المرتبطة بالمشكلات النفسية قائمة في معظم الدول العربية، ما يجعل من طلب المساعدة أمراً نادراً، ويؤدي إلى تفاقم الأعراض بصمت. كما تساهم الهياكل الإدارية الهرمية في المؤسسات في كبت الموظفين، إذ تغيب ثقافة الحوار الآمن أو الإقرار بالمشكلات النفسية داخل بيئة العمل. إضافة إلى ذلك، يفتقر كثير من الموظفين إلى شبكات حماية فعالة، مما يجعل التوتر الناتج عن انعدام الأمان الوظيفي أكثر حدة. وتزيد هذه العوامل تعقيداً لدى النساء، في ظل أعباء مضاعفة وتحيّزات كامنة في بعض أماكن العمل. ما تكلفة مشكلات الصحة النفسية على الاقتصاد؟ تُشكل مشكلات الصحة النفسية في بيئة العمل عبئاً اقتصادياً عالمياً خفياً لكنه بالغ التأثير. وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، تتسبب اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق في فقدان نحو 12 مليار يوم عمل سنوياً، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية تُقدّر بحوالي تريليون دولار أميركي سنوياً. تتجلى هذه الخسائر في عدة جوانب، منها التغيب عن العمل، وانخفاض الكفاءة أثناء الحضور، وزيادة معدلات التسرب الوظيفي. كما أن غياب الدعم المؤسسي للموظفين الذين يعانون من مشكلات نفسية يُفاقم هذه التحديات. وعلى الصعيد العربي، ورغم محدودية البيانات المفصلة حول أثر الصحة النفسية في بيئات العمل، تشير تقديرات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تخسر سنوياً نحو 3.5 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية الناجم عن مشكلات نفسية غير معالجة، بما في ذلك فقدان 37.5 مليون يوم عمل سنوياً. وتُفاقم هذه التحديات عوامل هيكلية، أبرزها ارتفاع كلفة العلاج النفسي، ما يجعل الدعم النفسي غير متاح لشريحة واسعة من العاملين. دول مجلس التعاون الخليجي تخسر سنوياً نحو 3.5 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية الناجم عن مشكلات نفسية غير معالجة PWC تُبرز هذه المعطيات أهمية دمج الصحة النفسية ضمن استراتيجيات التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل تزايد الضغوط النفسية في بيئات العمل الحديثة. ما العائد من الاستثمار في الصحة النفسية على الاقتصاد والشركات؟ أظهرت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن كل دولار أميركي يُستثمر في علاج الاكتئاب والقلق يحقق عائداً قدره 4 دولارات من خلال تحسين الصحة وزيادة القدرة على العمل، فيما يقدّر تحليل أجراه معهد "ماكنزي هيلث انستيتيوت" أن كل دولار يُستثمر في توسيع نطاق تدخلات الصحة النفسية يمكن أن يحقق عائداً اقتصادياً يتراوح بين 5 إلى 6 دولارات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث إذا حاول المديرون لعب دور معالج نفسي لموظفيهم؟ تحظى الشركات التي تعطي الأولوية للصحة النفسية بسمعة أفضل بين الموظفين والعملاء، مما يساعد في جذب المواهب والحفاظ عليها. وأفادت دراسة أجرتها شركة "ديلويت" أن كل جنيه إسترليني يُستثمر في برامج الصحة النفسية داخل شركة يعود بعائد قدره 4.70 جنيه إسترليني، ويرتفع هذا العائد إلى 6.30 جنيه إسترليني عند تنفيذ تدخلات شاملة ومبكرة. كما تشير بيانات من شركة "أنمايند" (Unmind) لخدمات الصحة النفسية إلى أن الشركات التي تستثمر في برامج دعم الصحة النفسية تحقق زيادة في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15% بعد 7 جلسات دعم نفسي، مما يترجم إلى توفير سنوي يُقدّر بـ6565 دولاراً لكل موظف من خلال تقليل الغياب وتحسين الأداء أثناء العمل. الإمارات… دراسة حالة عربية في الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين تُعد دولة الإمارات من أبرز الدول العربية التي أولت اهتماماً متقدماً بالصحة النفسية للموظفين، من خلال تبني سياسات ومبادرات شاملة تهدف إلى تعزيز رفاهية العاملين وتحسين بيئة العمل، وفيما يلي بعض هذه المبادرات: برنامج "حياة"– الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: أُطلق هذا البرنامج في عام 2020 لتوفير خدمات الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الحكومة الاتحادية. يشمل البرنامج استشارات مجانية في مجالات مثل إدارة الضغوط، القلق، العلاقات الشخصية، والتوازن بين العمل والحياة. يُقدم الدعم بالتعاون مع منصات متخصصة مثل "LifeWorks" و"حكيني" و"تكلم". برنامج "جودة الحياة والرفاه النفسي"– وزارة الصحة ووقاية المجتمع: أطلقت الوزارة برنامجاً يمتد لـ15 أسبوعاً بالتعاون مع "جونسون آند جونسون الشرق الأوسط"، يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للموظفين من خلال ورش عمل تركز على الذكاء العاطفي، التأقلم، اليقظة الذهنية، وأهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وبخلاف المبادرات الحكومية، أظهرت مسح أجرته شركة "بوبا غلوبال" (Bupa Global) بالتعاون مع "يوغوف" (YouGov) أن 88% من الشركات في الإمارات تعتزم زيادة ميزانياتها المخصصة لبرامج رفاهية الموظفين خلال العام الجاري، مع تركيز خاص على مبادرات الصحة النفسية. كما أظهرت الدراسة أن 94% من القادة التنفيذيين لاحظوا تحسناً في الإنتاجية بعد تنفيذ هذه البرامج، و53% أشاروا إلى قفزات ملموسة في أداء الموظفين. ما أبرز المبادرات العالمية لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل؟ تزايد اهتمام الشركات العالمية بالصحة النفسية في بيئة العمل، مع إطلاق مبادرات شاملة تهدف لدعم رفاهية الموظفين وتعزيز الإنتاجية، ومن أبرز هذه المبادرات: برنامج "لامب لايتر" (Lamplighter) لشركة "يونيليفر"، الذي درّب الآلاف من الموظفين كسفراء للصحة النفسية، ومبادرة "هيلثي مايند" (Healthy Mind) لشركة "جونسون آند جونسون" التي توفر تدريباً ومراجعات دورية للصحة النفسية، بالإضافة إلى شراكات مع منظمات دولية لتحسين التغطية والتوعية. اقرأ أيضاً: النساء مازلن يشعرن بالعار لأخذ إجازة من العمل بسبب الطمث على المستوى الحكومي، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرات رائدة لدعم الصحة النفسية في أماكن العمل، من أبرزها المبادرة الأوروبية للصحة النفسية والرفاهية (EU Compass for Action on Mental Health and Well-being) التي تهدف إلى جمع وتحليل السياسات والأنشطة المتعلقة بالصحة النفسية في الدول الأعضاء مع التركيز على بيئة العمل. كما أطلقت الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل (EU-OSHA) حملة "أماكن عمل صحية تدير التوتر" (Healthy Workplaces Manage Stress) التي ترفع الوعي حول المخاطر النفسية والاجتماعية في مكان العمل، وتوفر أدوات وإرشادات للتعامل مع التوتر والإجهاد المهني. أما في الولايات المتحدة، فقد أطلقت الحكومة الفيدرالية والجهات المعنية مبادرات أبرزها "المبادرة الوطنية للصحة النفسية في أماكن العمل" التي يشرف عليها المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) بهدف دعم أرباب العمل في تنفيذ برامج رفاهية نفسية، كما طرحت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) حملات وبرامج توعية لمكافحة الضغوط النفسية، علاوة على ذلك، يفرض "قانون التكافؤ في الصحة النفسية" تغطية متساوية للعلاجات النفسية ضمن خطط التأمين.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
نائب وزير الصناعة: تحديث 30 % من المصانع بالسعودية يحقق عائدًا 250 مليار ريال
خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة توقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أن يحقق تحديث 30 % من المصانع السعودية، عائدا اقتصاديا بقيمة تصل إلى 250 مليار ريال. وأوضح حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية، على هامش تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم في الرياض، أن تحديث المصانع يحتاج استثمارات مالية كبيرة، مبينا أن العوائد الناتجة ستكون مجزية وضخمة. وقال إنه بحلول نهاية العام الحالي سيكون إجمالي المصانع التي دخلت مرحلة التحول الصناعي نحو 4 آلاف مصنع، وسيتم استهداف نحو 3 آلاف مصنع خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التي تم إنفاقها على تحديث خطوط الإنتاج بلغت 800 مليون ريال حتى الآن، متوقعا أن تصل إلى ما بين 18 إلى 22 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الوزارة ستقدم حوافز لتخفيف العبء على المصانع ما يمكنها من استعادة رأس المال بشكل أسرع. وكشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن برنامج منارات التصنيع يستهدف 1300 مصنعا للتطوير، مبينا أن 5% فقط منها تظهر مؤشرات حقيقية على الجاهزية للدخول في مسار التحول. وبين أنه حتى الآن التزمت 10 مصانع بخطط استثمارية للتحول تمتد لعامين، بقيمة تراوح بين 600 و800 مليون ريال، بينها 5 مصانع -جميعها تابعة لأرامكو- في مراحل متقدمة من التنفيذ، ما يُظهر فاعلية النموذج. وحسب بيانات أرقام ، دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أمس، مركزَ التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يستهدف تمكين أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية إقليميًا وعالميًا.