من هو محمد حسين باقري رئيس الأركان الإيراني الذي اغتالته إسرائيل؟
سرايا - محمد حسين باقري قائد عسكري إيراني، ولد عام 1958 واغتالته إسرائيل عام 2025. من أبرز العسكريين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية.
تولى إدارة إحدى مؤسسات التصنيع الحيوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. عينه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة خلفا للواء حسن فيروز آبادي الذي شغل هذا المنصب منذ 1989.
المولد والنشأة
وُلد محمد حسين باقري (يُعرف أيضا بمحمد حسين أفشردي) عام 1958 في منطقة هريس بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد باقري مناصب حيوية عدة وأسندت إليه مسؤوليات بالغة الأهمية في المجالات العسكرية والأمنية.
فقد تولى منصب مساعد القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والعمليات، كما كان مساعدا لرئيس هيئة الأركان للشؤون المشتركة في القوات المسلحة، ومنسقا بين الحرس الثوري والقوات المسلحة.
التجربة العسكرية
اكتسب الجنرال باقري خبرة كبيرة عسكريا وأمنيا بحكم المناصب الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي تولاها، فبعد مشاركته في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1989) التي قتل فيها شقيقه الأكبر، خاض تجربة طويلة في التعامل مع المنظمات الكردية الإيرانية المسلحة بحكم عمله في أجهزة المخابرات.
انضم إلى الحرس الثوري الإيراني بعد اندلاع التمرد العسكري الكردي شمال غربي البلاد عقب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 واستمر هذا التمرد حتى أواخر 1983. وكان مسؤولا عن شؤون الاستخبارات أثناء العمليات التي نفذها الحرس الثوري في التسعينيات من القرن العشرين ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كوملة الكردي، الواقعة على الجبال بين إيران والعراق.
أسندت إليه لاحقا إدارة المؤسسة المعروفة بـ"مقر خاتم الأنبياء"، التي توصف بأنها الذراع الهندسية للحرس الثوري الإيراني وتساهم في تأمين دخله وتمويل عملياته.
وتشير مصادر إلى امتلاك هذه المؤسسة أكثر من 812 شركة يقدر دخلها السنوي من أنشطتها التجارية بما بين 10 و12 مليار دولار. وقد فرض عليها الاتحاد الأوروبي عام 2010 عقوبات مالية لما قدمته من دعم لبرامج الصواريخ البالستية والنووية الإيرانية.
وفي 28 يونيو/حزيران 2016 أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي قرارا يقضي بتعيين باقري رئيسا لهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، وهو المنصب العسكري الأعلى في البلاد بعد منصب رئاسة القوات المسلحة الذي يشغله المرشد الأعلى في إيران.
وقد ثمّن خامنئي في قرار التعيين "الخدمات الجليلة والتجارب القيمة" للواء باقري في المناصب التي تولاها سابقا، مؤكدا قدرته على أداء مهمته الجديدة في "تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية، والقدرة على الرد السريع والمؤثر على كافة أنواع التهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية".
ومن موقعه هذا تولى باقري رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة المكونة من ثلاثة تشكيلات، هي: الحرس الثوري، والجيش، وقوات التعبئة (الباسيج). ويعد منصب رئاسة هيئة الأركان نقطة الوصل بين التشكيلات الثلاثة.
اغتيال إسرائيلي
في يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 أفادت وكالات أنباء إيرانية وصحف غربية أن إسرائيل اغتالت محمد حسين باقري في غارات جوية نفذتها على مواقع في إيران فجر اليوم نفسه.
وتحدثت المصادر نفسها عن مقنل شخصيات إيرانية أخرى في الضربة الإسرائيلية، بينها قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، والعالمان النوويان فريدون عباسي ومهدي طهرانجي، وأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.
وقال بيان للحرس الثوري الإيراني إن "الهجوم الإسرائيلي تم بعلم ودعم كاملين من الحكام الأشرار في البيت الأبيض والنظام الأميركي الإرهابي". وتوعد إسرائيل بأنها "ستدفع ثمنا باهظا لهجومها على إيران"، وهددها هي والولايات المتحدة "بانتقام حازم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
اليابان لم تناقش حيازاتها من سندات الخزانة مع أميركا
طوكيو: «الشرق الأوسط» صرّح كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة». ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع. وبدوره، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين. وقال: «على حد علمي، تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة». وفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية. وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «كورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية. ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما. وعقد كاتو وبيسنت اجتماعين ثنائيين شخصيين حتى الآن. وبعد الاجتماع الأخير في مايو (أيار) الماضي، صرّح كاتو بأنه لم يناقش مباشرة سندات الخزانة الأميركية اليابانية مع بيسنت. وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر نيكي، يوم الجمعة، مع بيع المستثمرين لأصول مرتفعة المخاطر، بعد أن شنَّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية. وانخفض المؤشر نيكي 0.89 في المائة ليغلق عند 37834.25 نقطة، متماشياً مع تحركات العقود الآجلة للأسهم الأميركية، لكنه سجَّل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.14 في المائة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2756.47 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة. وقال ناوكي فوجيوارا، وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «اتجهت السوق لبيع الأسهم في ظل التخوُّف من المخاطر الجيوسياسية، لكن لم تقد تلك الأخبار إلى عمليات بيع ضخمة وسريعة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات». وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الإلكترونية 4.8 في المائة، ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر «نيكي». وخسر سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.61 في المائة. وخسرت أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها مع ارتفاع الين، إذ هوى سهم «تويوتا موتور» و«نيسان موتور» 2.35 في المائة و1.26 في المائة على الترتيب. وصعدت قطاعات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز قطاع شركات التنقيب 2.77 في المائة ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها الإجمالي 33. وزاد قطاع تكرير النفط 1.61 في المائة وكسب قطاع المرافق 1.17 في المائة. واستفادت أيضا الأسهم المرتبطة بالدفاع، إذ صعد سهما «ميتسوبيشي هيفي إنداستريز للصناعات الثقيلة» و«آي إتش آي» بنسبة اثنين في المائة.


السوسنة
منذ 8 ساعات
- السوسنة
كيف يستعد الأردن اقتصاديًا للصدمات الإقليمية
تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا مع احتمالية هجوم إسرائيلي على المشروع النووي الإيراني، ما يضع الأردن في قلب معادلة معقدة، باعتباره دولة ذات موقع جيوسياسي حساس، يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي لاستدامة اقتصاده المفتوح، تواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات استباقية وفعالة للحفاظ على نموها واستقرارها المالي.يعتمد الأردن على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، حيث تصل فاتورة النفط والغاز إلى أكثر من 4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي تصاعد في أسعار النفط - والتي قد ترتفع بسهولة فوق 120 دولارًا للبرميل في ظل التوترات – سيزيد العبء المالي بشكل ملحوظ، مهددًا بارتفاع معدلات التضخم التي ستتجاوز 5%، ما يفاقم معاناة الأسر ويضغط على القطاع الخاص.إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات على سلاسل التوريد العالمية، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسب قد تصل إلى 10-15%، لا سيما المواد الغذائية والأدوية، التي تمثل ما يقارب 40% من استهلاك السوق المحلية، هذا الأمر يقلص القوة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي المتوقع البالغ 3% هذا العام.في مواجهة هذه التحديات، يبرز أهمية بناء مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 4-6 أشهر، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف التقلبات السعرية، إلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا نحو 23 مليار دولار، كإعادة جدولة ديون قصيرة الأجل لتقليل السحب الفوري من الاحتياطي،أو طلب منح ومساعدات مباشرة من دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وقطر)، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية.كما يجب توسيع آفاق التنويع في مصادر الاستيراد، عبر تعزيز التعاون مع دول مثل تركيا ومصر والهند، والاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي المحلي الذي يغطي حاليًا حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية، دعم هذا القطاع الحيوي سيخفف الاعتماد على واردات معرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.دبلوماسيًا، تحتاج الأردن إلى الحفاظ على موقف محايد يضمن عدم تورطها في النزاعات، مع التركيز على تعزيز صورتها كمركز استقرار ووجهة آمنة للاستثمار والسياحة، هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين الذين يشكلون حوالي 30% من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الأردن.في ظل احتمالية استمرار التوتر لفترات طويلة، يصبح من الضروري توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات دعم مستهدفة، مثل التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، يعاني الأردن من مستويات بطالة تقارب 20%، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.أخيرًا، يتعين على الأردن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح تقدر بقدرات إنتاج تتجاوز 2.5 جيجاواط، مما يخفف الاعتماد على الطاقة المستوردة ويخفض فاتورة الطاقة السنوية بشكل مستدام.في الختام، لا يمكن للأردن أن يظل مكتوف الأيدي أمام تهديدات إقليمية متزايدة، الاستعداد الاقتصادي المبكر والمخطط له هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على استقرار حياة المواطنين في وجه المتغيرات الجيوسياسية.

عمون
منذ 9 ساعات
- عمون
لا حرب قادمة ..
يخطئ من يظن أن حربا شاملة ستشتعل في المنطقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الجوي والصاروخي على إيران للحد من قدراتها النووية، ومقتل عدد من كبار قاداتها العسكريين وعلماء الذرة. سينتهي الأمر، كما حدث سابقا، بالتهديد الإيراني برد مزلزل مرعب على إسرائيل لأيام، ليتبخر إلى مسرحية من الصواريخ والمسيرات إلى أبعد تقدير، لحفظ ماء الوجه، انطلاقا من إيران أو عبر وكلائها، وهم يترنحون، وقد لا يحدث شيء، لتعود مجددا لطاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة والدخول في دهاليز الدبلوماسية بين مد وجزر حول برنامجها النووي، الذي ما يزال مبكرا التكهن بما تعرض له من أضرار بعد الضربات الإسرائيلية. يعلم قادة طهران، علم اليقين، أن الحرب المفتوحة مع إسرائيل هي حرب مع واشنطن وقواعدها في العالم في المقام الأول، ومع لندن وعواصم الاتحاد الأوروبي في المقام الثاني. كما تعلم إيران أنه لا روسيا ولا الصين ولا غيرهما سيقف معها في حال اندلاع الحرب على مصراعيها. الهجوم الإسرائيلي يخدم تل أبيب لتعزيز تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم واشنطن لإجبار طهران، تحت ضغط الضربات، على قبول شروط البيت الأبيض والوصول إلى اتفاق يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي. ستسعى إيران إلى تهدئة الوضع وامتصاص صدمة وغضب الشارع الإيراني، إضافة إلى ضمان وحدة منظومتها العسكرية، عبر تحريك المسيرات والصواريخ، وقد تلجأ إلى هجمات سيبرانية ضد إسرائيل، لكنها ستكون حريصة على عدم توجيه ضربات قاصمة في العمق الإسرائيلي أو المواقع العسكرية الاستراتيجية، خوفا من ردة الفعل الأميركية، التي قد تصل إلى تهديد بقاء نظام حكم "المرشد الأعلى". قد تلجأ إيران، أيضا، إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم، وتعطيل الملاحة البحرية في الخليج العربي، لكن واشنطن ستقف لها بالمرصاد حماية لمصالحها أولا. لا يعلم أحد يقينا ما تحمله الأيام القادمة من تطورات، وقد تكون متسارعة، لكن الحرب الشاملة لن تقع على الأغلب، ما دامت الولايات المتحدة تقف مع حليفتها إسرائيل في خندق واحد، خصوصا مع التصريح الواضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ساعات، "إننا ننتظر رد فعل إيران، وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر". أما الحديث عن هجمات انتقامية إيرانية على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، كرد فعل على العدوان الإسرائيلي، فهو شبه مستحيل، ويعني ببساطة انتحارا سياسيا وعسكريا لنظام الملالي في طهران. الغد