لا لتعطيل دور البرلمان وشل وظائفه!
يثار من حين لآخر إن لم نقل في معظم الأحيان غياب عدد من الوزراء دون مبرر أو سابق إشعار عن اللجن البرلمانية بمجلس النواب عامة، علما أنهم يعلمون جيدا ما لحضورهم من بالغ الأهمية، مما يتسبب في خلق أجواء من الصخب والاضطراب في سير الجلسات، حيث ترفض فرق المعارضة الاستهانة بمقترحات القوانين، التي تستلزم مناقشة جادة ومستفيضة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وترى أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين دفعة واحدة بشكل أتوماتيكي، دون نقاش مسؤول وفعال، وهو ما ينعكس سلبا على صورة البرلمان ويساهم في تعطيل دوره التشريعي.
فالبرلمان كما هو معروف في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، مؤسسة تشريعية تمثل عموم الشعب دونما تمييز، وفي المغرب يتألف من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتكون الأول من 395 عضوا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ونظام القائمة النسبية، بينما يضم الثاني 120 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع غير المباشر من لدن منتخبين من الغرف المهنية وأرباب العمل والموظفين والسلطات المحلية. ويلعب دورا هاما في صناعة القرارات السياسية والتشريعية، فيما يمكن تحديد أهم وظائفه حسب مقتضيات الدستور، في تمثيل الشعب والتعبير عن أهم مصالحه وقضاياه الكبرى، سن القوانين والمصادقة عليها، ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان…
بيد أنه طالما تم تحويله من طرف بعض المنتخبين إلى فضاء للتهريج وتصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات والتنابز بالألقاب بين المنتخبين، ناهيكم عن التغيبات المتكررة دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط بمصداقيته والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم وبكل القيم الأخلاقية النبيلة. إذ يحتفظ المغاربة بعديد القصص والحكايات والطرائف، التي تجد في مجلسي النواب والمستشارين مجالا خصبا لها، مما يعطي صورة سلبية إن على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى أعضائها المنتخبين، وإلا ما كان للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يصف البرلمان ب'السيرك' لما يلاحظ على البرلمانيين والمستشارين من مهاترات وحماقات وبهلوانيات فيما بينهم، عوض الحرص الشديد على صيانة الأمانة التي طوقهم بها الناخبون عند التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على حسن تمثيلهم والترافع عن أهم انشغالاتهم.
ويفترض في الوزراء القيام بتمثيل الحكومة داخل البرلمان، وتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن السياسات العمومية والقرارات الحكومية، المشاركة في المناقشات والرد على أسئلة النواب والمستشارين، وذلك من خلال الحضور الفعلي والدائم في جميع الجلسات العامة واجتماع اللجن البرلمانية دون تخلف، إلا في حالة وجود مانع يحول دون ذلك من قبيل وعكة صحية خارجة عن إرادتهم أو وفاة أحد الأقارب أو ارتباطات رسمية كالمشاركة في أنشطة رسمية أو حضور فعاليات دولية، مع الإدلاء بما يبرر ذلك. حيث أن التغيب المتكرر بدون عذر مقبول يؤدي لا محالة إلى فقدان الثقة ليس فقط بين الوزراء والمؤسسة التشريعية، بل كذلك في العلاقات بين الوزراء والبرلمانيين، ويساهم في خلق أجواء من الغليان والتوتر، ونفور المواطنين من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
ففي هذا السياق يرى بعض البرلمانيين من المعارضة أنه فضلا عن استخفاف البعض منهم بمهامهم، هناك كذلك وزراء لا يولون البرلمان ما يستحقه من احترام وأهمية، حيث يصرون على إفراغه من دوره التشريعي، من خلال التمادي في الغياب دون مبرر وجيه، مما جعله يتحول في أحيانا إلى مجرد مصلحة للتسجيل، وأن التصويت يكون فيه جاهزا مسبقا، في الوقت الذي يبذل فيه عدد من النواب مجهودات جبارة من أجل صياغة مقترحات قوانين، بينما الحكومة لا تبدي أي اهتمام بها وترفضها بالجملة، متسائلين عن جدوى التصويت الأتوماتيكي ضد مقترحات أحزاب المعارضة. علما أن الدستور ينص على ضرورة التعاون بين الأغلبية والمعارضة. إذ أنه وحتى إن كان النظام الداخلي للبرلمان لا يفرض على الوزراء الحضور في اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه يتعين عليهم أخلاقيا الحضور لإثراء النقاش، ولاسيما أن هناك من المقترحات ما له أثر مباشر وإيجابي على المواطنين دون أن يكلف ميزانية الدولة أي شيء، ويخشون أن يتواصل هذا الاستخفاف الحكومي، الذي من شأنه قتل مؤسسة البرلمان، مستنكرين حضور الحكومة فقط لتمرير القوانين التي ترغب في تنزيلها…
إننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما للبرلمان من دور طلائعي في الحياة العامة، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل الشعب عبر نواب منتخبين يعبرون عن آراء ومصالح مختلف فئات المجتمع، حيث يقومون بمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في عملية صنع القرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم حياة المواطنين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مكافحة الفساد عبر الرقابة الصارمة على المال العام وسبل استخدامه.
وهو ما يقتضي إعطاء هذه المؤسسة الدستورية ما تستحقه من بالغ الاهتمام ليس فقط من قبل البرلمانيين وحدهم، بل حتى من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، بما قد يحفز المواطنين عامة والشباب خاصة على الانخراط في العمل السياسي عن طواعية وبكامل الحرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
ما القنبلة القادرة على تدمير 'فوردو'؟ مقارنة بالمتر
agadir24 – أكادير24/وكالات يتزايد الحديث في الأوساط العسكرية والإعلامية حول الخيارات المتاحة لتدمير منشآت إيران النووية شديدة التحصين، وعلى رأسها منشأة 'فوردو' المدفونة عميقًا تحت جبل قرب مدينة قم، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وتعتمد قدرة الدول على تنفيذ هذه الضربات على ما تمتلكه من قنابل خارقة للتحصينات، قادرة على اختراق عشرات الأمتار من الخرسانة المسلحة أو الصخور الصلبة قبل الانفجار. أنواع القنابل الخارقة للتحصينات ومدى اختراقها (بالمتر) وفقًا للمواصفات الفنية المُتداولة، أبرز القنابل المستخدمة حاليًا هي: اسم القنبلة الدولة المالكة قدرة الاختراق التقريبية BLU-109 إسرائيل من 1.8 إلى 2.4 مترًا GBU-28 إسرائيل من 4.8 إلى 6.1 مترًا GBU-57 الولايات المتحدة حوالي 61 مترًا وتُعد القنبلة الأميركية GBU-57، المعروفة باسم 'مطرقة الله'، السلاح الوحيد حاليًا القادر نظريًا على اختراق العمق المطلوب لتدمير منشأة 'فوردو'، التي تقع على عمق يقدر بما بين 70 و100 متر تحت الأرض. منشأة فوردو.. التحدي الأكبر تقع منشأة 'فوردو' داخل جبل صخري، وتم بناؤها خصيصًا لتحمّل أعنف الضربات الجوية. وهي منشأة مخصصة لتخصيب اليورانيوم، وتعد من أكثر المواقع تحصينًا في الشرق الأوسط. وبينما تملك إسرائيل قنابل خارقة قادرة على تدمير أهداف تحت الأرض، إلا أن قدرتها على اختراق العمق المطلوب تبقى محدودة مقارنة بالقنبلة الأمريكية 'GBU-57″، التي تتطلب طائرات خاصة من نوع B-2 لإلقائها. الرسالة بين السطور الصورة العسكرية باتت واضحة: الضربة القاضية لفوردو لن تأتي إلا من ترسانة واشنطن، وهو ما يفسر حجم الترقب لقرار الرئيس الأميركي بشأن انخراط بلاده في مواجهة محتملة مع إيران، في حال فشلت الوساطات الدبلوماسية أو زادت طهران من وتيرة تخصيب اليورانيوم داخل هذا الموقع. وفي ظل استمرار التصعيد، يبقى السؤال: هل ستكتفي إسرائيل بضرب منشآت فوق الأرض، أم تُفتح السماء أمام 'مطرقة' أميركية قادرة على اختراق 61 متراً من الصخر؟
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
لا لتعطيل دور البرلمان وشل وظائفه!
يثار من حين لآخر إن لم نقل في معظم الأحيان غياب عدد من الوزراء دون مبرر أو سابق إشعار عن اللجن البرلمانية بمجلس النواب عامة، علما أنهم يعلمون جيدا ما لحضورهم من بالغ الأهمية، مما يتسبب في خلق أجواء من الصخب والاضطراب في سير الجلسات، حيث ترفض فرق المعارضة الاستهانة بمقترحات القوانين، التي تستلزم مناقشة جادة ومستفيضة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وترى أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين دفعة واحدة بشكل أتوماتيكي، دون نقاش مسؤول وفعال، وهو ما ينعكس سلبا على صورة البرلمان ويساهم في تعطيل دوره التشريعي. فالبرلمان كما هو معروف في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، مؤسسة تشريعية تمثل عموم الشعب دونما تمييز، وفي المغرب يتألف من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتكون الأول من 395 عضوا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ونظام القائمة النسبية، بينما يضم الثاني 120 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع غير المباشر من لدن منتخبين من الغرف المهنية وأرباب العمل والموظفين والسلطات المحلية. ويلعب دورا هاما في صناعة القرارات السياسية والتشريعية، فيما يمكن تحديد أهم وظائفه حسب مقتضيات الدستور، في تمثيل الشعب والتعبير عن أهم مصالحه وقضاياه الكبرى، سن القوانين والمصادقة عليها، ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان… بيد أنه طالما تم تحويله من طرف بعض المنتخبين إلى فضاء للتهريج وتصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات والتنابز بالألقاب بين المنتخبين، ناهيكم عن التغيبات المتكررة دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط بمصداقيته والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم وبكل القيم الأخلاقية النبيلة. إذ يحتفظ المغاربة بعديد القصص والحكايات والطرائف، التي تجد في مجلسي النواب والمستشارين مجالا خصبا لها، مما يعطي صورة سلبية إن على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى أعضائها المنتخبين، وإلا ما كان للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يصف البرلمان ب'السيرك' لما يلاحظ على البرلمانيين والمستشارين من مهاترات وحماقات وبهلوانيات فيما بينهم، عوض الحرص الشديد على صيانة الأمانة التي طوقهم بها الناخبون عند التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على حسن تمثيلهم والترافع عن أهم انشغالاتهم. ويفترض في الوزراء القيام بتمثيل الحكومة داخل البرلمان، وتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن السياسات العمومية والقرارات الحكومية، المشاركة في المناقشات والرد على أسئلة النواب والمستشارين، وذلك من خلال الحضور الفعلي والدائم في جميع الجلسات العامة واجتماع اللجن البرلمانية دون تخلف، إلا في حالة وجود مانع يحول دون ذلك من قبيل وعكة صحية خارجة عن إرادتهم أو وفاة أحد الأقارب أو ارتباطات رسمية كالمشاركة في أنشطة رسمية أو حضور فعاليات دولية، مع الإدلاء بما يبرر ذلك. حيث أن التغيب المتكرر بدون عذر مقبول يؤدي لا محالة إلى فقدان الثقة ليس فقط بين الوزراء والمؤسسة التشريعية، بل كذلك في العلاقات بين الوزراء والبرلمانيين، ويساهم في خلق أجواء من الغليان والتوتر، ونفور المواطنين من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ففي هذا السياق يرى بعض البرلمانيين من المعارضة أنه فضلا عن استخفاف البعض منهم بمهامهم، هناك كذلك وزراء لا يولون البرلمان ما يستحقه من احترام وأهمية، حيث يصرون على إفراغه من دوره التشريعي، من خلال التمادي في الغياب دون مبرر وجيه، مما جعله يتحول في أحيانا إلى مجرد مصلحة للتسجيل، وأن التصويت يكون فيه جاهزا مسبقا، في الوقت الذي يبذل فيه عدد من النواب مجهودات جبارة من أجل صياغة مقترحات قوانين، بينما الحكومة لا تبدي أي اهتمام بها وترفضها بالجملة، متسائلين عن جدوى التصويت الأتوماتيكي ضد مقترحات أحزاب المعارضة. علما أن الدستور ينص على ضرورة التعاون بين الأغلبية والمعارضة. إذ أنه وحتى إن كان النظام الداخلي للبرلمان لا يفرض على الوزراء الحضور في اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه يتعين عليهم أخلاقيا الحضور لإثراء النقاش، ولاسيما أن هناك من المقترحات ما له أثر مباشر وإيجابي على المواطنين دون أن يكلف ميزانية الدولة أي شيء، ويخشون أن يتواصل هذا الاستخفاف الحكومي، الذي من شأنه قتل مؤسسة البرلمان، مستنكرين حضور الحكومة فقط لتمرير القوانين التي ترغب في تنزيلها… إننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما للبرلمان من دور طلائعي في الحياة العامة، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل الشعب عبر نواب منتخبين يعبرون عن آراء ومصالح مختلف فئات المجتمع، حيث يقومون بمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في عملية صنع القرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم حياة المواطنين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مكافحة الفساد عبر الرقابة الصارمة على المال العام وسبل استخدامه. وهو ما يقتضي إعطاء هذه المؤسسة الدستورية ما تستحقه من بالغ الاهتمام ليس فقط من قبل البرلمانيين وحدهم، بل حتى من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، بما قد يحفز المواطنين عامة والشباب خاصة على الانخراط في العمل السياسي عن طواعية وبكامل الحرية.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
إعلان العيون يؤسس لشراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك
زنقة20ا العيون' علي التومي إحتضنت مدينة العيون، الوم الجمعة 20 يونيو الجاري أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمشاركة فاعلة لرؤساء وممثلي برلمانات وهيئات أرباب العمل بالدول الأعضاء في سيماك. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين المملكة المغربية ودول سيماك، استنادًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة، وعلى أسس التضامن والتعاون والاحترام المتبادل. كما يندرج في سياق ترسيخ التعاون جنوب – جنوب وتفعيل مبادئ الشراكة الإفريقية التضامنية وفق التوجيهات الملكية السامية. وخلال فعاليات الملتقى،عبّر المشاركون عن عميق امتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على رعايته السامية لأشغال المنتدى، وأشادوا بالرؤية المتبصرة لجلالته في تقوية التعاون الإفريقي – الإفريقي، والدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في دفع أجندة التنمية بالقارة، وتكريس الشراكات الفاعلة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة الرائدة بإحداث منتدى برلماني للتعاون الاقتصادي، باعتباره منصة مبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني ودعم الجهود الحكومية في مسارات التنمية والاندماج الإقليمي، في أفق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). كما نوه المشاركون بجودة النقاشات والمداولات التي شهدتها جلسات المنتدى، مؤكدين أنها تعكس روح الشراكة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المغرب ودول سيماك. وخلص المشاركون في ختام أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات الهامة، أبرزها:التنويه بجدية المواضيع المطروحة، والتي لامست أولويات استراتيجية مشتركة، منها: الاندماج الاقتصادي، الاستثمار، البنيات التحتية، الأمن الغذائي، والتحول الطاقي، والدعوة إلى تكامل الجهود البرلمانية والاقتصادية لتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وإرساء شراكات رابح-رابح. وتثمين المبادرة الملكية بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، واعتبارها خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد تنموية وجيوسياسية كبرى، والإشادة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، لما له من أهمية في دعم الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولتأكيد على دور القطاع الخاص، والتشديد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص بين الجانبين، والإشادة بتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات مقاولات دول سيماك، باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار المشترك. والتركيز على تنمية الرأسمال البشري، لا سيما فئة الشباب، من خلال دعم التعليم، والتدريب، وبناء القدرات، والدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنيات التحتية بما يخدم إنشاء مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة مشتركة، وإبراز الأقاليم الجنوبية، وجهة العيون الساقية الحمراء خصوصًا، كمجال استراتيجي للنمو والاستثمار والتعاون الإفريقي، وجسر يربط بين الشمال والعمق الإفريقي، والإشادة بالنموذج التنموي بمدينة العيون، باعتبارها ورشًا مفتوحًا يجسد الرؤية الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية. كما دعى الإعلان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان سيماك، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تأهيل مشترك، خاصة عبر منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب، والتشديد على دور البرلمانات في توفير الإطار التشريعي الملائم لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتكريس التعاون الفعلي بين الشعوب. وفي الختام، أوصى المشاركون بجعل هذا المنتدى موعدًا دوريًا للعمل المشترك وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك، في أفق بناء فضاء إفريقي موحد، مزدهر، ومتكامل، قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفاعل.
