
"ما يثير القلق في سوريا ليس العنف بل سهولة تفجّره"
ونبدأ من افتتاحية صحيفة الغارديان، حول المشهد السوري في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد سنوات طويلة من حكم عائلة الأسد وحرب أهلية مدمّرة، محذّرة من أن العنف الطائفي قد يبدّد الآمال الهشة بمستقبل أكثر استقراراً.
وتقول الصحيفة إنّ كثيراً من السوريين استقبلوا رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المقاتل السابق في تنظيم القاعدة وزعيم جماعة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية المتمرّدة بحماسة، في حين نظر إليه أبناء الأقليات بتفاؤل حذر، والآن، "يهدد العنف الطائفي الآمال الهشة، بغدٍ أفضل".
وتستعرض الغارديان الأحداث الميدانية الأخيرة التي تهدد هذا المسار، مشيرة إلى أنه في مارس/آذار 2025، قُتل المئات من المدنيين – ومعظمهم من الطائفة العلوية – على الساحل، "بعد كمين نصبه انصار الديكتاتور المخلوع بشار الأسد، وهو من أبناء تلك الطائفة، لقوات الأمن".
ثم، في هذا الشهر، تصاعد نزاع بين أحد أبناء قبائل البدو وعضو من الطائفة الدرزية في منطقة السويداء الجنوبية بسرعة إلى عنف طائفي جماعي مروّع، شاركت فيه قوات الحكومة السورية.
وتضيف الصحيفة أن الاشتباكات المسلحة، والقصف، والإعدامات الميدانية، ثم الغارات الجوية الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل المئات من الأشخاص، بينهم مدنيون، وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق، برأي الصحيفة، "هو السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الأوضاع، وعدم قدرة – أو عدم رغبة – الحكومة الجديدة في السيطرة على ما لا يُعدّ جيشاً نظامياً، بل مجرد خليط غير متماسك من الميليشيات وأمراء الحرب".
وترى الصحيفة أن الشرع كان بارعاً في كسب تأييد جمهوره الدولي، لكنه كان أقل نجاحاً في التعامل مع الداخل السوري، وتوضح أن قيادته يجب أن تتعامل مع تناقض أساسي: "فهو بحاجة إلى الحفاظ على دعم قاعدة متطرفة وفي الوقت ذاته، عليه أن يطمئن بقية البلاد المجزأة والمجروحة بعمق بأنه قادر على حمايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية على الأقل".
ولا تُغفل الصحيفة البعد الإقليمي للأزمة، مشيرة إلى أن التدخل الإسرائيلي هذا الشهر – الذي قيل إنه جاء دفاعاً عن الدروز، وهي أقلية مهمة في إسرائيل – زاد من تعميق الأزمة.
وتبين الصحيفة بأن إسرائيل احتلت أراض إضافية، "ومن الواضح أنها تسعى إلى تقليص القدرات العسكرية السورية وتقويض القيادة الجديدة".
وتقول الصحيفة إن استهداف وزارة الدفاع في دمشق، لم يكن مجرد رسالة "بشأن أحداث السويداء"، بل إشارة إلى نوايا أوسع، أما الولايات المتحدة، التي تدرك أن تفكك سوريا لا يخدم مصالحها، "فقد حاولت كبح جماح إسرائيل، ويجب أن تواصل القيام بذلك".
وتلمح الصحيفة إلى وجود إشارات إيجابية، خاصة في الجهود الشعبية المستمرة لمواجهة العنف الطائفي عبر الحوار، والسعي لتحقيق العدالة الانتقالية، لكنها ترى أنه "لا يمكن أن تبنى الثقة اللازمة من دون إنهاء الإفلات من العقاب عن أحداث الأشهر الأخيرة والعقود الماضية".
لكن الصحيفة تُبدي شكوكها في جدّية الحكومة الجديدة، إذ ترى أنها اكتفت بالكلام بشأن العدالة الانتقالية، ولم تُعلن حتى الآن عن أسماء المسؤولين – من وجهة نظرها – عن مجزرة مارس/آذار، رغم وجود أدلة على وسائل التواصل الاجتماعي وشهادات شهود العيان.
وتتابع أن الحكومة تقول إنه "لن يكون هناك تسامح" مع أي انتهاكات في السويداء، لكن الأقليات المذعورة تريد أن ترى دليلاً على هذا الادعاء.
وتشدد على أن تحسين المساءلة، والالتزام ببناء العلاقات بين المجتمعات، "ليسا ترفاً يُؤجَّل إلى أوقات أكثر ازدهاراً، بل هما الأساس الضروري لبناء دولة ناجحة"، مبينة ً أن "سوريا التي لا تكون شاملة وحامية لجميع مواطنيها، لا يمكن أن تأمل بالبقاء والازدهار".
"خيار رفع الفائدة لا يزال قائماً"
ننتقل إلى صحيفة وول ستريت جورنال، حيث يرى الكاتب ويليام إل. سيلبر أن الأسواق قد تفرط في التفاؤل بشأن توجه الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، محذّراً من أن خيار رفع الفائدة لا يزال قائماً ويجب ألا يُستبعد من الحسابات.
وينطلق المقال من خطاب ألقاه كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمُعيّن من قبل الرئيس دونالد ترامب، في 17 يوليو/تموز، حيث دعا إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة.
ويرجّح الكاتب أن ينضم إليه عضو آخر يشارك التوجه ذاته، لكن الأغلبية داخل اللجنة من المتوقع أن تصوّت لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي.
ورغم ذلك، يصف الكاتب هذا الاتجاه بالمحبط، مؤكداً أن على الأقل أحد الأعضاء يجب أن يُبقي احتمال رفع الفائدة مطروحاَ، لأن المخاطر التضخمية لم تختفِ تماماً، والتضخم قد يعاود الصعود إذا تم التخفيف النقدي بسرعة أو باندفاع.
ويضيف سيلبر أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يحتفظ بزخم في جوانب عدة مثل سوق العمل والإنفاق، ما يعني أن رفع الفائدة "قد يحدث"، حتى وإن لم يكن السيناريو الأساسي الآن، فالتوقعات المفرطة بخفض الفائدة تضعف قدرة الاحتياطي الفيدرالي على المناورة وتُربك الأسواق إذا اضطُر لتغيير المسار لاحقاً.
ويقول إن الحذر ضروري، وإن وجود صوت مخالف داخل الفيدرالي، يدعو لاحتمال رفع الفائدة، ليس فقط مطلوباً بل مفيداً لإبقاء الخيارات مفتوحة والتوازن قائماً في السياسة النقدية.
الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على ترميم النقوش المفقودة بدرجة دقة عالية
إلى مجلة ذا كونفرسيشين، وحديث من تريفور إيفانز أستاذ التاريخ والآثار في جامعة ماكواري، عن مشروع بحثي جديد طوّره فريق من شركة غوغل ديب مايند بالتعاون مع باحثين من جامعات في بريطانيا واليونان، يستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز النقوش اللاتينية القديمة التي يعود تاريخها إلى ما بين القرن السابع قبل الميلاد والثامن الميلادي.
وتشير المجلة إلى أن النظام الجديد، الذي يحمل اسم إينياس نسبة إلى البطل الأسطوري في ملحمة تأسيس روما، هو شبكة عصبية توليدية قادرة على اقتراح نصوص تكمل الأجزاء المفقودة من النقوش، وتحلل السياق التاريخي والبصري المحيط بها، بهدف تسهيل عمل الباحثين المتخصصين في علم النقوش.
وفي تجربة عملية لاختبار فاعلية النظام، دُعي 23 مشاركاً من ذوي الخبرة في هذا المجال لاستخدام "إينياس" ضمن محاكاة بحثية حقيقية تحت ضغط الوقت، ووجد المؤرخون أن الترشيحات التي قدّمها النظام كانت مفيدة في 90 في المئة من الحالات، كما زادت ثقتهم بإنجاز المهام البحثية بنسبة 44 في المئة.
وأظهرت النتائج، وفق الكاتب، أن "إينياس" ساعد الباحثين على ترميم النقوش الناقصة وتحديد أماكنها وأزمنتها بشكل أكثر دقة من البشر وحدهم أو من أدوات الذكاء الاصطناعي السابقة، وعند تقدير عمر النقوش، قدّم "إينياس" نتائج متقاربة جداً من التواريخ الدقيقة التي أقرّها المؤرخون، بمتوسط فارق يبلغ 13 عاماً فقط.
وعن مدى فائدة هذا النظام، تقول الصحيفة بأن علم النقوش هو مجال طويل ومعقّد، ويتطلب سنوات طويلة لاكتساب الخبرة، وغالباً ما يتخصص الباحثون في منطقة أو فترة تاريخية واحدة، لكن "إينياس" قادر على تسريع مراحل التحليل الأولي بشكل كبير، إذ يستطيع التنقيب في كمّ هائل من الأدلة لاكتشاف نقوش متشابهة أو نصوص مرتبطة يصعب رصدها يدوياً، خاصة في النقوش المجزأة.
ويضيف التقرير أن "إينياس" قد يُستخدم لتحديد الموقع الجغرافي للنقش، وتقدير تاريخ كتابته. بل ويمكنه اقتراح نصوص محتملة لاستكمال الأجزاء المفقودة، حتى في الحالات التي لا يُعرف فيها حجم الفقد.
ويتيح النظام الجديد، وفق الكاتب، رؤية أوسع بكثير للباحثين، خصوصاً من خلال استغلال الإشارات البصرية والسياقية بشكل أكثر تطوراً من الأدوات السابقة.
كما أن سرعته الكبيرة في الاسترجاع ستقود الباحثين إلى نقطة الانطلاق في أبحاثهم خلال وقت أقصر بكثير، ما قد يحرّرهم من القيود الجغرافية والزمنية، ويوسّع من نطاق الأسئلة التي يستطيعون طرحها والإجابة عليها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


BBC عربية
منذ 5 ساعات
- BBC عربية
تفاعل واسع على مواقع التواصل مع الحكم بإعدام نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح
تباينت ردود الفعل في اليمن وخارجه على الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية تابعة للحوثيين، مساء الخميس، بإعدام أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، ومصادرة ممتلكاته، بعد أن أدانته بتهمة "التخابر". وقال الحوثيون في بيان، مساء الخميس، إن "المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها بحق أحمد علي عبدالله صالح عفاش"، حيث قضى الحكم بإدانته بـ "جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء سبأ، التابعة للحوثيين. ووصفت المحكمة نجل الرئيس اليمني السابق بأنه "خائن" ضمن حكمها الصادر في القضية المنظورة برقم 27 لسنة 2023. مقتل علي عبد الله صالح: الرئيس اليمني يدعو اليمنيين للانتفاض ضد الحوثيين علي عبدالله صالح والتحالف القاتل الحوثيون: من هم وكيف نشأت حركتهم؟ "استراتيجيات تأقلم سلبية"، الحرب في اليمن تُجبر نساء على التسول من هو أحمد علي عبدالله صالح؟ أحمد علي عبدالله صالح، هو النجل الأكبر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح ويبلغ من العمر 53 عاماً، وكان يشغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري خلال احتجاجات عام 2011، وكان قائداً لحوالي 80 ألف جندي من وحدة الحرس الجمهوري بالجيش اليمني، ثم شغل منصب سفير اليمن في الإمارات خلال الفترة بين عامي 2013 و2015. أقيل من منصب السفير بعد سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، على العاصمة صنعاء بعد إنهاء التحالف مع والده الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبعد مقتل والده على يد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر أحمد علي بياناً نعى فيه والده وهدد بـ "الثأر"، ومازال يقيم في الإمارات، بدون أي منصب رسمي. فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات دولية في عام 2015، ثم ألغيت في يوليو/تموز 2024، ليعود إلى المشهد السياسي من خلال أنشطة دبلوماسية وتصريحات تدعو إلى التوافق الوطني، ويُنظر إليه باعتباره شخصية محورية في حزب المؤتمر الشعبي العام. وُلد أحمد في عام 1972 بالعاصمة صنعاء، وحصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير من الأردن، وتلقى دورات مختلفة في العلوم العسكرية في كلتا الدولتين. يُطرح اسمه أحياناً كورقة سياسية بديلة في ترتيبات ما بعد الحرب، لكنه لم يظهر في المشهد بشكل حاسم حتى الآن. أسباب الحكم شنت حسابات ومواقع إخبارية معارضة للحوثيين هجوماً على الحوثيين بعد صدور هذا الحكم، واعتبروه محاولة "تصفية حسابات سياسية"، وتجريد أحمد علي صالح من أي نفوذ "مالي أو سياسي"، حيث تضمن الحكم مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. وتساءل أحد المستخدمين عن السبب وراء إصدار حكم الإعدام على أحمد علي في هذا التوقت بالتحديد؟ وقال معارضون للحوثيين إلى إن هدف الحوثيين حالياً هو "القضاء على ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، في إطار حملة ممنهجة ستطال قيادات الحزب وأعضائه، تحت نفس الذرائع الجاهزة من تهم التخابر والخيانة والتآمر". وأشار المعارضون إلى أن الحكم في هذا التوقيت يعكس "قلق الحوثيين من فقدان سيطرتهم على البلاد في ظل تنامي الغضب الداخلي ضدهم، وتنامي القاعدة الشعبية لأسرة صالح داخل اليمن". وقال أحد المستخدمين إن عودة أحمد علي صالح للحكم يعني "عودة الأمن والأمان في المنطقة وفي البحر الأحمر". بينما قال حساب على فيسبوك، إن السبب وراء الحكم هو "ظهوره في فيلم وثائق على قناة العربية السعودية، مدته 48 دقيقة، عن آخر معارك والده علي عبدالله صالح، مما آثار استياء الحوثيين فقرروا إصدار الحكم ضده." "محاكمة الخونة" ورأى مؤيدون للحوثيين أن هذا الحكم جزء من "محاكمة الخونة والعملاء"، وهو ما يساعد في عودة الخطاب التعبوي وإحياء صورة "الثورة ضد النظام السابق". ومع هذا، يستبعد البعض أن يتم تنفيذ حكم الإعدام فعلياً، طالما أن أحمد علي خارج اليمن، لكن الرغبة في إبقائه "مداناً" قانونياً تمنح الحوثيين "ورقة ضغط" قد يستخدمونها متى أرادوا ذلك. ووصفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، أحمد علي عبدالله صالح بأنه "الخائن الكبير للجمهورية"، واعتبرت أن والده، الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، كان "الخائن الأكبر"، وذلك في منشور لها على فيسبوك. لكنها في الوقت ذاته رفضت الحكم الصادر بحقه من محكمة حوثية، معتبرة أنه "صادر من جهة لا تملك أي صفة قانونية". كما نشر الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، منشورا على منصة إكس، عن الحكم أثار جدلاً وتفاعلاً كبيراً بين المستخدمين، سواء من المؤيدين أو المعارضين. وقال بكري: "عندما تصدر محكمة عسكرية حوثية حكماً بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق بتهمة العمالة والخيانه فتلك مهزله سخيفة لاحدود لها". وتساءل بكري: "السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الخائن؟ هل هو الذي قتل الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح غدرا.. أم هو من اختطف الدولة اليمنية وسخرها لحساب المشروع الإيراني، أم هو الذي لايزال يفرض حصاره علي أحياء عديدة في محافظة تعز، أم هو الذي سرق بيوت المواطنين اليمنيين وصادرها لحسابه؟"


BBC عربية
منذ 7 ساعات
- BBC عربية
أفيخاي أدرعي في قرى درزية بجبل الشيخ، فإلى أي مدى اقترب من العاصمة السورية؟
أعاد ظهور جديد للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية الجدل بشأن الدور الذي تلعبه الحكومة الإسرائيلية في هذه المنطقة. وقال أفيخاي أدرعي لترندينغ إن زيارته للجنوب السوري شملت قرى في جبل الشيخ. إلا أنه لم يحدد أسماء تلك القرى. كما نشر أدرعي فيديو يتحدث فيه زيارته إلى قمة جبل الشيخ وعمليات الجيش الإسرائيلي لكشف وإحبالط أي تهديد لإسرائيل. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.


العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
مصر: تحقيقات في وفاة فتاة رفضت الزواج القسري وتعرضت لضرب والدها
تجري النيابة العامة في مصر ، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في واقعة وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في قرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك بعد بلاغ أفاد بتعرضها للضرب المفضي إلى الموت داخل منزل أسرتها، على خلفية رفضها الزواج من نجل عمها، بحسب ما أفادت به التحريات الأولية. وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن الشرقية، فقد تلقى قسم الشرطة المختص بلاغاً يفيد بوفاة فتاة تُدعى ياسمين أحمد داخل منزلها في ظروف وصفت بأنها "غير طبيعية"، ما استدعى انتقال فريق من المباحث إلى موقع الحادث. ووفقاً للمصادر الأمنية، ألقت الشرطة القبض على والد الفتاة، ويدعى "أحمد. س."، ويبلغ من العمر 42 عاماً، ويعمل بائع خردة، وذلك للاشتباه في تورطه في التعدي على ابنته بدافع إجبارها على إتمام زواج عائلي كانت ترفضه. وذكرت التحريات الأولية أن الوالد قام بضرب ابنته باستخدام خرطوم مطاطي، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي في الرأس، فارقت على إثره الحياة، فيما تنتظر النيابة نتائج تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية مباشرة أم لا. الجريمة والعقاب التحديثات الحية انتحار مصري بعد قتل زميلته في العمل رمياً بالرصاص لرفضها الزواج منه كما استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد الأسرة، وطلبت تحريات إضافية من المباحث الجنائية لاستكمال الوقائع. وفيما تحفظت الجهات المختصة على الأب لحين انتهاء التحقيقات، لم تُصدر النيابة قراراً نهائياً بشأن توجيه التهم. وفي تطور لافت، نشرت شقيقة الفتاة الراحلة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" منشوراً دافعت فيه عن والدها، مؤكدة أنه لم يكن يمارس العنف ضد بناته، وأن العلاقة التي ربطته بابنته كانت "قوية ومليئة بالحب"، ووصفت ما جرى بأنه "قضاء وقدر".