كاشفاً عن دور كوردستان وتركيا.. نيجيرفان بارزاني: ما حدث في سوريا فاجأ أحمد الشرع نفسه

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن قلقه حيال أوضاع الكورد في مدينة حلب، مؤكدًا أنّ القيادة الكوردية وتركيا لعبت دورًا مهمًا بهذا الخصوص.
وأشار بارزاني خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر أربيل الدولي، الذي نظمه مركز روداو للدراسات، إلى أنّ إقليم كوردستان بادر من تلقاء نفسه إلى مساندة الكورد في حلب بوصفه واجبًا، موجّهًا شكره للجانب التركي على هذا الدعم.
وفي معرض حديثه عن التطورات الميدانية في سوريا، قال بارزاني إنّ ما حدث كان مفاجئًا حتى بالنسبة لأحمد الشرع نفسه.
وأضاف" "كانت هناك خطط لعملية محددة في حلب، لكنّ الانهيار العسكري دفع بالقوات للمضي نحو دمشق".
وحذّر بارزاني من مغبّة اعتماد مركزية الحكم في سوريا، معتبرًا أنّ هذا النهج لن ينجح ما لم يشمل جميع الأطراف.
ولفت إلى أنّ إقليم كوردستان مستمرٌّ في جهوده الرامية إلى مساعدة مختلف القوى للوصول إلى حلٍّ شامل ضمن الإطار السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ يوم واحد

• الرأي العام

النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان العراق بسبب العقود الأميركية

أقامت وزارة النفط العراقية، دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لـ'رويترز'. ويُعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي – التركي الذي توقف منذ مارس (آذار) 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي 'إتش كي إن للطاقة' و'وسترن زاغروس' الأميركيتين. وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز 'ميران' و'توبخانة-كردمير' في مدينة السليمانية شمال العراق. وقالت بغداد إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها 'باطلة ولاغية'، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة. وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا 'ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي'. لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا. وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات من إقليم كردستان دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي – التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

صحيفة إسرائيلية تكشف عن لقاءات مع وفود عراقية لغرض التطبيع

شفق نيوز/ كشف الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا، عن لقاءات عقدت مع وفود عراقية لم يحدد هويتها، جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تحركات ترعاها إسرائيل والولايات المتحدة، من اجل الدفع بالعراق نحو التطبيع مع تل أبيب، والتخلص من نفوذ إيران، ومكافحة "الارهاب"، مشيرا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن النقاشات تتناول ايضا وضع الكورد والدروز في سوريا والاتفاقات الإبراهيمية. وأشار التقرير الإسرائيلي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الوزير السابق قرا، الذي وصفه بأنه شخصية اسرائيلية من أقلية الدروز، ولا يشغل حاليا منصبا سياسيا رسميا، بحث خلال وجوده في أبو ظبي، قضية تطبيع العلاقات الاسرائيلية مع العراق، والوضع في سوريا، وقضايا تخص الدروز في اسرائيل وسوريا، وذلك في مقابلة أجراها هذا الاسبوع. وتابع التقرير، أنه برغم عدم توليه أي منصب رسمي، إلا أن قرا التقى ايضا أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، الذي يعتبر من اقوى الشخصيات في العالم المسيحي، وطلب منه المساعدة في تهدئة التوترات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السوري احمد الشرع، وذلك من اجل منع وقوع ابادة جماعية تستهدف المسيحيين والدروز والعلويين في سوريا. وأشار إلى أن، قرا التقى في ابوظبي وفدا من العراق يأمل بتعزيز التعاون مع إسرائيل، ونقل التقرير عن قرا دعوته الى عدم التعجب من الذي سيقوله حيث انه "برغم التذمر من اشخاص في اليمين (الاسرائيلي)، إلا اننا ننجح في إيجاد تواصل مع معظم الدول العربية، بما في ذلك دول لا تربطنا بها علاقات رسمية، مثل ليبيا، سوريا، لبنان، والعراق"، مضيفا "اننا نجلس مع اشخاص على اعلى المستويات لتعزيز التعاون مع إسرائيل". وعندما سئل قرا عما إذا كان هو وفد فعلي من العراق، رد قائلا "نعم، هم يريدون علاقات مع اسرائيل. لا يريدون ايران على أرضهم ويضغطون علي لدفع الحكومة الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي لطرد ايران من العراق". وردا على سؤال عن السبب الممكن لان تساعد اسرائيل العراق، قال قرا إن "حرب السيوف الحديدية (حرب غزة) أفادتنا، بعد 75 عاما من الكراهية من الدول العربية ومحاولاتهم إلحاق الضرر بنا وإنكار شرعيتنا، اليوم نحن مرغوبين في كثير من المناطق وينظر الينا كدولة شرعية". واضاف قرا، أن "التطور الأكبر حاليا هو التغيير في العراق، الكورد والسنة والشيعة يريدون علاقة وثيقة مع اسرائيل، بعضهم يطلبها علنا، وليس فقط عبر قنوات سرية، هذا أمر مذهل، ومهم، ويشير الى تغير كبير في علاقة اسرائيل مع من اعتبروا اعدائها في الماضي". وعندما سئل قرا عن كيفية مساعدة مساعدة اسرائيل للعراق، أوضح الوزير السابق الذي ينتمي الى حزب الليكود، أن "اسرائيل تمتلك تقنيات دفاع متطورة أثبتت نفسها وتباع للدول الصديقة، وبامكان هذه التقنيات ان تساعد العراق وغيره من الدول التي تريد، مثلنا، ان تتخلص من النفوذ الإيراني في الشرق الاوسط". ونقل التقرير عن قرا قوله، إن "الوفد العراقي طلب أيضا دعما إسرائيليا في التأثير على الولايات المتحدة، من خلال تحرك إسرائيل ضد ايران للحد من تهديدها لإسرائيل والعراق". وردا على سؤال عن طبيعة مصلحة اسرائيل في العراق وهي تقاتل إيران مباشرة، قال قرا كما نقل عنه التقرير، انه "عندما تنجح اسرائيل في محاربة ايران، فانها تضعف قبضة ايران على العراق ايضا"، مضيفا ان "العراقيين يريدون الانضمام الى مجموعة الدول المتحررة من النفوذ الإيراني، مثل لبنان وسوريا". وأشار إلى أن "مصلحة اسرائيل هي بقاء الارهاب بعيدا عن حدودها، وهذا ينعكس على كامل الشرق الاوسط". وبحسب التقرير فان الوفد العراقي الى جانب وفود اخرى من دروز سوريا، واقليات في لبنان، ودول لم يسمها، يحصلون على استقبال ملكي من الممثل الإسرائيلي غير الرسمي في الامارات، وذلك في إطار مبادرة "جسر الى السلام الاقتصادي"، وهي مبادرة أسست بالتعاون مع أمريكيين وأوروبيين لمواصلة الدفع باتجاه الاتفاقات الإبراهيمية، وخلق ديناميكية من التعاون الاقتصادي التي تساهم في "قيادة العلاقات، ومحو الكراهية، والتخفيف من التطرف". واوضح التقرير انه، بالرغم من أن رئاسة المشروع اسرائيلية، الا ان مقر المبادرة الرئيسي هو في الإمارات، وله فروع أخرى في الولايات المتحدة ورومانيا، والهدف المعلن من المبادرة استقطاب شركات وتقنيات متطورة الى الشرق الاوسط للتأثير في العمليات الجيوسياسية من خلال الاقتصاد، في حين ان الهدف غير المعلن والأكثر اهمية، هو تعزيز عمليات سياسية هدفها الحد من العنف في المنطقة. كما نقل التقرير عن قرا قوله، بشأن سوريا "اسمع كلاما عن جعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح وتتمتع بحكم ذاتي، مثل منطقة الكورد، واذا كان هذا صحيحا، فهو خبر جيد، ربما تم التوصل الى اتفاق قبل وصول ترامب، وربما يكون هذا هو الثمن للسماح لمن كان يرتدي زي القاعدة وداعش بقيادة تلك المنطقة"، مضيفا انه "اذا كان هذا هو الحل الوسط، فسأقبله، لانه يعني عدم وجود إرهابيين على حدود إسرائيل". وردا على سؤال حول كيفية مساعدة الدروز القريبين من الحدود، نقل التقرير عن قرا قوله انه "يجب شق طريق من الجولان الى مدينة السويداء وجبل الدروز في جنوب سوريا، ويجب ايجاد حل للسنة لان هناك منطقة سنية كبيرة تتواجد على الطريق، الا انه بمجرد معالجة ذلك، سيساعد الطريق كثيرا الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن العاملة في المنطقة". واضاف أن "السويداء يمكن ان تصبح منطقة مزدهرة تتمتع حكم ذاتي، والسكان هناك لا يطلبون الجنسية الاسرائيلية، وانما يريدون التجارة مع اسرائيل والتعاون امنيا واقتصاديا، مثل الامارات ومصر والاردن". وعما اذا كانت هذه الفكرة يمكن ايضا تطبيقها مع الكورد في شمال سوريا، قال الوزير الاسرائيلي السابق انه "يجب تطبيق نفس النموذج هناك، ففي النهاية، تتقاطع المصالح، ويحصل الدروز على دفاع جوي ضد اي تهديد، واذا نجح هذا وجلب الاستقرار، فلن يحتاج الجنود الاسرائيليون للتواجد في تلك المناطق".

موقع كتابات

منذ 4 أيام

• موقع كتابات

النفط يمرّ من هنا.. كوردستان تكتب مستقبلها

في مشهد سياسي واقتصادي لافت، بدا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكأنه يلعب دورا مزدوجا: مبعوث استثماري يحمل بين يديه مفاتيح مستقبل الطاقة في الإقليم، وسفير سياسي يوقّع على رسالة مفادها أن كوردستان ما زالت حليفا استراتيجيا موثوقا وسط الشرق الأوسط المتقلب، حيث وقف في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، لا ليطلب دعماً عسكرياً كما كان يفعل الساسة في عراق ما بعد 2003، بل ليشهد توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بقيمة تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، نعم، مليارات وليست ملايين، وشركتا 'HKN Energy' و'Western Zagros' لم تكونا ضيفتين جديدتين على مائدة النفط الكوردستاني، بل شركاء قدامى، فالاتفاقيتان ليستا جديدتين بل تمت إعادة تثبيت أقدامهما في لحظة توقيت سياسي بالغ الحساسية، فالعراق، منذ 2005، لم يستطع حتى اللحظة أن يلد قانوناً موحداً للنفط والغاز، ليبقى الجنين التشريعي مُعلّقاً في رحم خلافات بغداد – أربيل، ورغم ذلك، تُصر أربيل على أن ما لا تستطيع بغداد تقنينه، تستطيع كوردستان استثماره، وهنا يكمن الذكاء السياسي، فمن خلال هذا التوقيع العلني، تضع كوردستان طابع 'الشرعية الدولية' على اتفاقياتها النفطية، وتقول بصوت عالٍ: نحن هنا، نتعاقد، ننتج، ونوقّع، والعالم يشهد. الحدث الذي جرى داخل مقر غرفة التجارة الأمريكية، لا في دهاليز السياسة المعتمة، لم يكن مجرد توقيع بالأحبار الرسمية، بل أشبه بإشهار سياسي أنيق، يحمل بين سطوره رسائل سياسية دقيقة إلى كل من يهمه الأمر، عبر كلمات الترحيب التي كانت حافلة بالتفاؤل، وأُحيطت الاتفاقيات بهالة من المديح عن الاستقرار الكوردستاني والاستثمار طويل الأمد، فما حصل لم يكن فقط اتفاقاً نفطياً، بل مشهداً دبلوماسياً ناعماً يلمّح إلى تحولات في تموضع الإقليم في الخارطة الإقليمية والدولية، بارزاني لم يوقّع فقط على عقود طاقة، بل عزّز 'عقد شراكة' سياسي طويل الأمد مع واشنطن، بينما في بغداد، لا يزال البرلمان يُمسك بورقة 'مشروعية العقود'، رغم أن المحاكم العراقية نفسها، وفق ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، قالت كلمتها قبل سنوات وأقرّت بصحة الاتفاقيات، الطريف أن العراق، كدولة، لم ينجز بعد قانوناً واضحاً للنفط والغاز، لكنه لا يمانع من إصدار فتاوى سيادية حول دستورية ما لم ينظّمه بعد. الاتفاقيتان، كما أكد مسرور بارزاني، ليستا مجرد صفقة نفطية، بل إعلان صريح بأن الإقليم يمضي قدما نحو 'أمن طاقي' مستقل، مدعوم ببنية تحتية وغطاء دبلوماسي ثقيل الوزن، فالكلمات التي نُطقت من واشنطن لم تكن دبلوماسية خالصة، بل جاءت مشحونة بدلالات استراتيجية، فحين تصف وزارة الخارجية الأمريكية هذا التوقيع بـ'تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع إنتاج الغاز في العراق'، فإن الرسالة الأوضح قد تكون: من يملك الغاز، يملك مفاتيح التفاوض، ولم تكتفِ وزارة الخارجية الأمريكية بالترحيب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالحديث عن منافع تعود على 'الشعبين'، أي الشعب الأمريكي وشعب كوردستان، في تصريح فيه من الرمزية أكثر مما فيه من دبلوماسية، ليتحول إلى تحالف استراتيجي اقتصادي معلن. والأكثر إثارة هو ما جاء من وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان التي بدت وكأنها ترد على اتهامات استباقية من بغداد، مؤكدة أن العقود نافذة منذ سنوات، وأن التغيير الوحيد هو 'اسم الشركة المشغلة'، مشيرة إلى شرعية دستورية لا يمكن تجاهلها، الرسالة هنا كانت واضحة: لا تنتظروا موافقة بغداد، فالإقليم يتحرك بقوانينه، ومصالحه، وتحالفاته. ما يُعقّد المشهد أكثر هو أن العراق 'كدولة اتحادية' لم ينجح حتى الآن في إقرار قانون موحد للنفط والغاز، ما يُضعف حجج الاعتراضات الرسمية من بغداد، كيف يمكن الحديث عن 'لا شرعية' لاتفاقيات، والقانون الذي يُفترض أن يحتكم إليه الجميع لم يولد بعد، وبينما ما تزال بعض القوى في بغداد تصرّ على استخدام لغة الوصاية، جاء الرد بلغة أكثر حضارية: تفضلوا بتشريع قانون النفط أولاً، ثم حدّثونا عن 'المشروعية'. فحكومة الإقليم لم تتأخر في تسويق اتفاقياتها كجزء من صلاحياتها الدستورية، مستندة إلى المادة 112 من الدستور العراقي، التي فُسّرت وما تزال تُفسّر بطرق شتى، في المقابل، تلوّح بغداد دوماً بأن النفط والغاز 'ثروات وطنية'، وأن لا اتفاق شرعي دون المرور من بوابة الدولة المركزية، وفي الواقع، التوقيع في واشنطن لم يكن فقط إبراما لعقود طاقة، بل عرض سياسي يُذكّر المركز بأن كوردستان ليست مجرد وحدة إدارية تحت عباءة بغداد، بل كيان يعرف كيف يدير مصالحه، بمعنى آخر: كوردستان لا تسعى فقط إلى تصدير الوقود، بل تسعى إلى تصدير نموذجها الخاص في التنمية والطاقة والشراكة، في وقت ما زالت فيه بغداد غارقة في جدل قانوني بلا قانون. خطاب رئيس حكومة إقليم كوردستان لم يكن اقتصادياً صرفاً، الرجل تحدث عن الاستقرار، والأمن، والإصلاح، والكهرباء التي 'نأمل أن نصدّرها لباقي العراق'، وهذا ليس مجرد طموح تقني، بل تلويحة رمزية للجهة الجنوبية تقول: حين تغرقون في الظلام التشريعي، نضيء نحن الطريق، ولو بيد واحدة، فأهمية هذه الاتفاقيات لا تكمن فقط في استثمار النفط، بل في إنتاج الغاز الطبيعي الذي سيُغذّي محطات الكهرباء في كوردستان، وربما لاحقاً في وسط وجنوب العراق، ومع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والغاز كبديل استراتيجي، يصبح من يملك مفاتيح الغاز لاعباً سياسياً لا يُستهان به، وكوردستان، كما يبدو، تسعى لتكون تلك اليد التي تُشعل المصابيح وتطفئ الأزمات. صحيح أن الغاز الطبيعي سيكون وقود محطات الكهرباء في الإقليم وربما العراق، لكن الوقود الحقيقي هنا هو الرؤية، رؤية حكومة تعرف كيف تستخدم السياسة الدولية لصالح شعبها، وتدرك أن بناء علاقات مع واشنطن عبر الاقتصاد، أكثر نفعاً من التلويح بالخطابات القومية في مجالس السياسة الداخلية، فزيارة مسرور بارزاني شملت ملفات أكثر سخونة من الغاز والكهرباء، من الأمن والدبلوماسية إلى الاستثمار والسلام، كل تلك العناوين كانت على طاولة المباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، وأي متابع يعلم أن توقيع اتفاق نفطي بهذا الحجم لا يتم دون ضوء أخضر سياسي ثقيل. في المقابل، تقف بغداد أمام مشهد معقّد، فالاتفاقية قد تُحرج الحكومة الاتحادية وتفتح ملفا جديدا في العلاقة المتوترة أصلا مع إقليم كوردستان، فكلما خطا الإقليم نحو الاستقلال المالي والاستثماري، زادت وتيرة الجدل في البرلمان العراقي حول 'المشروعية' و'الحصة النفطية'، وكأن الجميع يُجمع على قطف ثمار لم تُزرع بعد، لكن الأهم أن أمريكا، من خلال هذه الاتفاقيات، باتت حاضرة بقوة في المشهد الطاقي العراقي، ولكن من بوابة كوردستان، وهو ما قد يدفع دولا أخرى، وربما لاعبين إقليميين، إلى إعادة حساباتهم في خارطة النفوذ. الرسالة الأهم من كل ما جرى قد تكون ببساطة: كوردستان تريد أن تحجز مقعدها في المستقبل الاقتصادي للعراق، وربما أبعد من ذلك، بمساعدة شركات كبرى وحلفاء كبار، لكن الواقع يُشير إلى أن طريق الطاقة محفوف بالأسلاك السياسية، وأن كل برميل نفط أو متر مكعب من الغاز في هذا الجزء من العالم لا يُمكن عزله عن معادلات النفوذ، والسيادة، والتحالفات الدولية.