«الاتحاد التونسي للشغل» رداً على اتهامات بالفساد: لسنا فوق المحاسبة وجاهزون للدفاع عن أنفسنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

الكويت و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من : الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلاديش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسورية وتركيا واليمن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وشددوا على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكل الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كما أكدوا ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإيقاف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بإيقاف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإيقاف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوه إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

عودة العمل الخيري ونصرة غزة

لقد ظلت الكويت وحافظت منذ بدايتها على دعم العمل الخيري سواء بالمؤسسات التي أنشأتها أو بدعم العمل التطوعي وسن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل كما سعت الى فتح المجال للجمعيات الخيرية بالعمل على إقامة المشاريع الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وما مقولة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، «الكويت كانت وستظل منارة للعمل الإنساني والخيري ونهج سار عليه الآباء والأجداد» من ذلك ببعيد، وأيضا تسميته، طيب الله ثراه، من الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني. ولمزيد من ضبط العمل الخيري وتجديد التشريعات واللوائح التي تنظمه ولحمايته من أي قصور تشريعي يؤدي الى تدخل غير المعنيين بالعمل الخيري أو المنتفعين لهذا العمل قامت الحكومة في شهر أبريل الماضي بتعليق العمل الخيري ووقف العمل به حتى صدور اللوائح والنظم الجديدة لتنظيم العمل الخيري، وبسبب الإجراءات الإدارية التي شاركت فيها العديد من الجهات الحكومية وشكلت من خلالها لجنة وزارية شاركت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل والفتوى والتشريع ووزارة الخارجية والجمعيات الخيرية الاهلية وغيرها تأخر استئناف العمل الخيري. وبعد انتهاء فترة تعليق العمل الخيري بإصدار لائحة تنظيمه وبدء العمل بها عاد العمل الخيري بمؤسساته الرسمية والأهلية وكان باكورة عودة العمل الخيري حملة بعنوان «فزعة لغزة- الكويت بجانبكم» التي بدأت يوم 3 أغسطس الجاري واستمرت 3 أيام، وتم جمع 11.5 مليون دينار (نحو 37.6 مليون دولار أميركي)، لتثبت أن العمل الخيري ما زال نابضا في قلوب أهل الكويت وأن روح الفزعة واستشعار المسؤولية مازالت موجودة، حتى مع وجود شائعات من حسابات بالتواصل الاجتماعي بأن إيقاف العمل الخيري بسبب مخالفات إدارية وعدم نزاهته واتهام بعض الجمعيات باستغلال العمل الخيري استغلالا شخصيا والتشكك بأن التبرعات لا تصل الى مستحقيها، ليتضح أن كل ما نشر عن العمل الخيري من شائعات وافتراءات اصطدم بحجم الثقة التي يولها أهل الكويت لمؤسسات العمل الخيري. واستئناف العمل الخيري بحملة لدعم غزة في مرحلة حرجة من مراحل صراعها مع العدو الصهيوني والتي جاع فيها الناس وانقطعت بهم السبل وتحولت أجسادهم لهياكل عظمية رسالة أخرى بأن العمل الخيري الكويتي منذ بداياته وهو يقف إلى جانب قضايا الأمة ولم يترك قضية حلت بالأمة الا ووقف معها.. كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية رسالة لتجديد الثقة بالعمل الخيري كما صرح بذلك المسؤولون في أكثر من مناسبة. عاد العمل الخيري الكويتي بعطاءه وبذله واهتمامه بكل القضايا الإسلامية، وعاد أهل الكويت بحبهم المتجذر للعطاء وعادت المساهمات الخيرية التي جبل عليها أهل الكويت ويستمر هذا الشعب الكريم وقدوته قيادته السياسية الحكيمة في البذل والعطاء، وهكذا هي حياة أهل الكويت مع العمل الخيري.. عاد والعود أحمد.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

صدامات خلال احتجاجات مؤيدة ومعارضة للحكومة الصربية

شهدت أكثر من عشر مدن صربية احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف المتظاهرين وتخللتها في مدينة نوفي ساد في شمال البلاد صدامات بين المحتجين وموالين للحزب الحاكم. وتهز احتجاجات مناهضة للفساد صربيا منذ انهار سقف محطة للسكك الحديد في نوفي ساد في الأول من نوفمبر 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، في حادث يعزوه كثر إلى الفساد المستشري في البلاد. وفي هذه المدينة الواقعة في شمال البلاد وقعت صدامات بين متظاهرين مناهضين للحكومة وآخرين من أنصار الحزب الحاكم، تراشق خلالها الطرفان بالأسهم النارية وبمقذوفات أخرى مما استدعى تدخل الشرطة للفصل بينهم. وجرت الاحتجاجات في أكثر من عشر مدن صربية بصورة متزامنة وتركزت بشكل رئيسي أمام مقار «الحزب التقدمي الصربي» الحاكم. وفي العاصمة بلغراد، انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة أمام البرلمان حيث تجمع مناهضون للحكومة وآخرون من أنصار الحزب الحاكم. وتبادل المعسكران الشتائم وتراشقوا بالحجارة وبمقذوفات أخرى. وتأتي هذه التظاهرات غداة احتجاجات جرت في بلدة فرباس، شمال غرب بلغراد، وتخللتها صدامات بين متظاهرين مناهضين للفساد وملثمين كان بعضهم مسلحا بهراوات.