الكويت و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

الكويت و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من : الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلاديش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسورية وتركيا واليمن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وشددوا على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكل الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كما أكدوا ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإيقاف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بإيقاف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإيقاف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوه إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

وزير الخارجية ووزير الموارد المائية يبحثان تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه إقليمياً ودولياً

التقي د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي. وأكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، واستعرضا مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديموقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرا في أوغندا، و60 بئرا في تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات. وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وإننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي. وفي هذا السياق، تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، وأكدا رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديموقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«الخرائط الحمراء» شرقاً: ترسيم أحادي لمنطقة عازلة يختبر السيادة والـ1701

شهد القطاع الشرقي المحاذي لمزارع شبعا خطوة إسرائيلية غير مسبوقة منذ بدء ترتيبات وقف إطلاق النار، تمثلت في إلقاء مناشير مرفقة بخرائط تظلل مساحة واسعة باللون الأحمر وتحذر المدنيين من دخولها. هذه الخطوة تشي بمحاولة ترسيم منطقة عازلة أحادية، تتجاوز الإشعار الأمني إلى هندسة واقع ميداني دائم، ما يضع السيادة اللبنانية ومرجعية القرار 1701 أمام اختبار مباشر. الخرائط والمنشورات تحمل مظهرا مدنيا بدعوى حماية السكان، لكن مضمونها يعيد رسم خط تماس جديد داخل أراض لبنانية وعلى تخوم مناطق متنازع عليها. سبق ذلك تحذيرات موجهة إلى مزارعين ونحالين من الاقتراب من «مناطق حساسة»، في مسار تدريجي نحو نطاق أمني مراقب ومفرغ من الحركة البشرية. هذا التمهيد يقترن بجولات ميدانية إسرائيلية علنية على الحدود لتأكيد قيام «واقع جديد» على الأرض. المساحة المظللة، التي تقدر بنحو 50 كيلومترا مربعا، تشمل حقولا وملكيات خاصة وممرات تقليدية لأهالي القرى. منع الوصول إليها يضعف حق الانتفاع، أحد ركائز تثبيت الملكية، ويفتح الباب لتحويل المنع المؤقت إلى مرجعية تفاوضية لاحقة، بحيث يصبح «الخط الأحمر» حدا عمليا في أي تسوية مستقبلية. الأخطر بحسب مصدر وزاري لـ «الأنباء» أن «تعاد صياغة خطوط وقف النار تدريجيا: يبدأ الأمر في الشرق، ثم يمتد إلى قطاعات أخرى، لتنشأ منطقة عازلة موازية لخط هدنة جديد، خارج أي تفاهمات أممية أو لبنانية». وأوضح المصدر: «قانونيا، لطالما حكمت هذه المناطق ثلاث مرجعيات: الحدود الدولية، خط الانسحاب الذي تراقبه القوات الدولية، وحقوق الملكية الخاصة الموثقة. أي نطاق أمني أحادي يعلق هذه المرجعيات يقوضها تدريجيا. ومع تراجع الوصول اليومي، تتآكل الحيازة الفعلية التي كانت درعا ضد محاولات التعدي، ليجد الأهالي أنفسهم أمام خيارين قاسيين: الامتثال لمنع يقطع أرزاقهم أو المخاطرة بحياتهم». البعد الرمزي والعسكري حاضر أيضا، إذ يضم التظليل الأحمر مواقع متقدمة شهدت سابقا سجالات حول «قواعد الاشتباك»، ما يكشف رغبة في محو أي تمركز لبناني قريب من نقاط الاحتكاك، فعليا أو رمزيا، وتجفيف رمزية تلك المواقع. خلفية النزاعات تزيد المشهد تعقيدا. فالحدود اللبنانية – السورية رسمت نهائيا منذ السبعينيات من القرن الماضي، بينما بقيت الإشكالات عقارية الطابع، تتعلق بحقوق تملك وانتفاع متداخلة. المناطق المحتلة منذ 1967 وما تلاها خضعت لمسار تدريجي: احتلال بذريعة أمنية، توسع بفعل الحروب، ثم تثبيت عبر منع الوصول وتغيير أنماط الاستعمال. «الخرائط الحمراء» تبدو حلقة جديدة في هذا النمط، تبدأ بتعريف مساحة حساسة وتنتهي بتعويد الجميع على أنها «خارج الحياة». أمام ذلك، يرى المصدر: «تبدو مسؤولية الدولة اللبنانية ثلاثية: تسجيل اعتراض رسمي لدى الأمم المتحدة على أي تغيير أحادي للوضع القائم. تنظيم حضور مدني آمن للأهالي والمزارعين بالتنسيق مع القوات الدولية لتجنب «الفراغ البشري»، وإطلاق ورشة تحديث لتوثيق الملكيات والحدود وطرق الوصول لحماية الملف القانوني والحقوقي. على الصعيد الداخلي، يجب الابتعاد عن التهويل الذي يشل القدرة على إدارة المخاطر، وعن التهوين الذي يمنح الخطوة وقتا للتجذر، والاكتفاء بوصف دقيق: محاولة ترسيم منطقة عازلة بخطوط حمراء ذات طابع مدني شكلا وأمني مضمونا، هدفها خلق خط وقف نار بديل على مراحل». الحدود لا تتغير بضربة واحدة، بل بسلسلة خطوات صغيرة تطبع في الخرائط والوعي. كسر هذه السلسلة يبدأ برفض تطبيع الحظر، وإعادة الاعتبار لحق الناس في أرضهم ولحق الدولة في إدارة حدودها، مع سياسة صلبة وهادئة تجعل الأمن مرادفا لأمن السكان وحقوقهم، لا لأمن خرائط أحادية.