«حماية المستهلك» تطالب بعقوبات رادعة للنصب عبر الهاتف واختراق الحسابات

قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة إنها لاحظت، خلال الفترة الأخيرة، تزايد شكاوى مواطنين ومقيمين من تلقي اتصالات من أرقام محلية داخل الدولة، من أشخاص يدعون أنهم موظفو جهات حكومية أو شبه حكومية، أو أنهم موظفون في خدمة العملاء في بنوك وشركات مهمة، لإقناع المستهلكين بأنهم يقدمون لهم خدمات مهمة، ويطلبون بيانات شخصية مهمة، ما يجعلهم يثقون بهم، ويعطونهم هذه المعلومات، ما يؤدي إلى اختراق حساباتهم وسرقة أموالهم.
وأوضح أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، لـ«الإمارات اليوم»، أن «بعض المستهلكين لا يستطيعون التفرقة بين محاولات الخداع والمكالمات الهاتفية الحقيقية التي لا تستهدف الخداع، خصوصاً أن الخداع يتم من خلال أرقام محلية، ما يدعم ادعاء صدقيتها»، مشدداً على أنه يجب على المستهلكين أن يكونوا على وعي كامل بأن أي جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة، لا تطلب من عملائها أي بيانات أو معلومات شخصية أو تحديث بياناتهم عن طريق الهاتف، ويتعين على المستهلكين إبلاغ المتحدث فوراً أنهم سيتابعون مع الجهة بشكل شخصي، ويتم إنهاء المكالمة فوراً، والاتصال بالجهة، وإخبارها بما حدث.
ودعا الناعور الجهات الحكومية والخاصة إلى التنبيه على عملائها بوجه خاص، والمستهلكين بوجه عام، بعدم إعطاء أي بيانات شخصية أو بنكية لأي شخص يتصل على رقم الهاتف، خصوصاً أن بعض المستهلكين يكونون غير قادرين على التفرقة بين الجهات الرسمية الحقيقية ومن ينتهجون أساليب احترافية في الخداع، يصعب على الشخص العادي إدراكها.
ونوه إلى أن لغز هذه المكالمات يكشف مدى احترافية هؤلاء النصابين، خصوصاً أن الاتصال يتم من أرقام محلية، ما يساعد المحتالين على القيام بعمليات نصب متقنة، موضحاً أن «الجمعية تبيّنت أن وراء هذه العمليات فئة قليلة، من أشخاص يقومون بالتعاقد مع شركات لتشغيل خطوط الاتصالات على أنهم عملاء لديهم شركات خارج البلاد، وأن عملهم خلال الفترة المقبلة سيكون بين أكثر من بلد، ويطلبون الحصول على عدد من أرقام الهواتف، ويدفعون مبالغ مالية كبيرة لهذه الشركات تتجاوز الـ50 ألف درهم، لمنحهم الترخيص بالتحدث من أي دولة في العالم بالرقم المحلي لعملائهم داخل الدولة، وهو ما يعرف بالـ(hosting)».
وأضاف أنه يتم استخدام هذه الخطوط ودفع فواتيرها شهرياً، وعندما يتم الاتصال يظهر الرقم المحلي، ما يجعل الشخص مطمئناً، لأنه يعتقد أن المتحدث يتحدث من داخل الدولة.
وشدّد الناعور على أنه ينبغي على المستهلكين الإبلاغ فوراً عن أي مخالفة أو مكالمة مشبوهة يتلقونها من أرقام محلية أو غير محلية، لتقوم الأجهزة المعنية بتتبع أرقام هذه الشركات ومعرفة هويتها، سواء داخل الدولة أو خارجها، ويكون من السهل الوصول إلى الشركة الأم، التي تم منحها التعاقد لإعطاء الخطوط واستخدامها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن «عدم الانصياع لمثل هذه المكالمات، مهما كانت الإغراءات، شيء مهم للغاية لردع محاولات النصب واختراق الحسابات، كما أن دور الأجهزة المعنية مهم جداً في توعية المستهلكين الذين يعتبرون الداعم الرئيس للجهات المعنية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها».
وطالب الناعور بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفة القوانين، والنصب على المواطنين والمقيمين، خصوصاً أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن تجرأوا على التحايل على القانون، واستخدام حق أعطته الدولة للشركات، لتسهيل أمور كثيرة، من بينها السماح لصاحب الشركة بالتحدث من خارج الدولة برقم محلي، وأيضاً دفع فاتورة الهاتف بالعملة المحلية في ممارسة النصب، مشيراً إلى أنه ينبغي على المستهلك أن يعي تماماً أنه في دولة قانون، وأن دولة الإمارات بجميع أجهزتها المعنية تشكل الدرع الواقي للحفاظ عليه وعلى حقوقه، وتكون رادعة لكل من يخالف قوانينها، بشرط الإبلاغ عن الأرقام المستخدمة في النصب.
وأشار إلى أن شركات تشغيل خطوط الاتصالات، شركات مرخصة داخل الدولة، ولا يمكن أن نقول إنها تساعد هؤلاء المحتالين على استخدام الأرقام في غير محلها، لكن ينبغي عليها سرعة إبلاغ الجهات المعنية المختصة، في حال الشك في هذه الشركات المؤجرة للخطوط، وإذا ثبت تورطها تكون عليها عقوبات مثل الفاعل الأصلي، على أن تتضمن إلغاء الترخيص، وفرض غرامات وعقوبات رادعة عليها.
وتواصلت «الإمارات اليوم» مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، للحصول على رد منها، إلا أنها لم ترد على استفسارات الجريدة منذ أكثر من 15 يوماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

قائد شرطة أبوظبي ومفوض الشرطة البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون

التقى اللواء أحمد المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، إيريك سنوك، المفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية. وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في العمل الشرطي والأمني. وحضر اللقاء اللواء محمد الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد بو رشيد، نائب مدير «أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية» والعميد المستشار نجيب كلداس.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

تخريج أول دورة في الاستجابة لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة بشرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للمرور، ومبادرة «على دربك»، بالتعاون شركة إينوك - أوتوبرو، تخريج الدفعة الأولى من مُنتسبي دورة الاستجابة الأولى لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة، والتي تضم 27 موظفاً من الإدارة العامة للمرور، بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لصناعة المركبات (IMI ) بالمملكة المتحدة، والمُتعلقة بكيفية التعامل مع حوادث الطرق للمركبات الكهربائية والهجينة. وحضر حفل التخريج كل من نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سويدان، ورئيس مبادرة «على دربك» النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، والمدير التنفيذي لعمليات التجزئة في شركة إينوك يوسف حارب، وعدد من الضباط والمسؤولين. وأكد العميد جمعة سويدان، أهمية الدورة التي تأتي في إطار الحرص على توعية كوادر ومنتسبي شرطة دبي بالإجراءات العالمية للسلامة، والتي يجب اتباعها عند التعامل مع حوادث المركبات الكهربائية والهجينة على الطرق، لتفادي مخاطر الإصابات أو الصعق الكهربائي. وأوضح يوسف حارب، أن التعاون في الدورة يعكس حرص شركة إينوك على الإسهام الفعال في جميع الدورات والفعاليات التي تنظمها شرطة دبي، خصوصاً مبادرة «على دربك» وحملات التوعية بالسلامة على الطرق. وأكد أهمية تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر الاستجابة الأولى، لضمان التعامل المهني والكفء مع حوادث المركبات الكهربائية، وتجنب مخاطر الصعق الكهربائي الناتجة عن أنظمة الجهد العالي الموجودة فيها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة عند التعرض المباشر لها.