انتقادات أكاديمية لهجوم ترمب على الجامعات

برزت ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تميزت بالمشاركة الفعالة ما بين الأبحاث الجامعية في الولايات المتحدة، وتمويلها من قِبل الحكومة الفيدرالية.
وأدى التعاون المشترك هذا إلى صعود أجيال من العلماء الأميركيين والأجانب الذين تميزوا بأبحاثهم العلمية التي تركت بصماتها على التقدم العلمي العالمي منذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين، بالإضافة إلى التقدم الذي حققته الجامعات الأميركية على المستوى العالمي.
أثارت إدارة الرئيس ترمب خلال الأسابيع الأخيرة حملة قوية على الجامعات، مما دفع جامعة «هارفارد» للتمسك بموقفها بمنع الحكومة من التدخل في التدريس والآراء داخل حرم الجامعة. ورفعت «هارفارد» دعوى قضائية ضد إدارة ترمب لمنع الجامعة من الاستفادة من ملياري دولار. وانزعجت إدارة ترمب من جهتها من احتجاجات وتجمعات طلاب وأساتذة «هارفارد» لاستنكارهم حرب الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة. واتهم ترمب علناً الجامعة بمساندة اللاسامية، وهي التهمة نفسها التي يطرحها نتنياهو جزافاً ضد من يعارض سياساته. لكن إدارة «هارفارد» رفضت هذه التهمة، وعدّت ملاحقة الحكومة الفيدرالية تدخلاً سافراً في حرية التدريس وشؤون الجامعة.
شجع الموقف الشجاع لـ«هارفارد» بقية الجامعات الأميركية، فصدر بيان مشترك موقّع مِن قِبل رؤساء 115 كلية وجامعة أميركية يعترض على تدخل الحكومة الأميركية في شؤون وحرية التدريس والتعبير في الجامعات.
هناك مساران تبنتهما الحكومة الأميركية في الضغط على الجامعات. الأول سياسي بحت، حيث تبنت الحكومة الأميركية الشعار الإسرائيلي. والثاني عملياتي ومالي ينحو نحو الشؤون الأكاديمية، حيث يتعلق بتقليص المنح والمساعدات للمصروفات «غير المباشرة» للمختبرات والأبحاث.
يتولى الوزير إيلون ماسك سياسة تقليص المنح للمصروفات «غير المباشرة» للأبحاث والدراسات، عادّاً هذا التقليص للنفقات جزءاً من سياسة الإدارة لترشيق الوزارات والإدارات الحكومية والبرامج الدولية.
يمكن للوهلة الأولى عدّ معركة تقليص المساعدات للمصروفات «غير المباشرة» للأبحاث والمختبرات هامشية بالنسبة للمعارك المهمة الجارية في الولايات المتحدة.
لكن بحسب الدكتور أندرو ديسلر أستاذ علوم الأنواء الجوية في جامعة «تكساس»، ورئيس «مركز أبحاث تكساس للأنواء الجوية المضطربة» في مقال له بدورية «نشرة علماء الذرة» الأميركية: «ستقرر معركة تقليص مساعدة بند المصروفات (غير المباشرة) للأبحاث والمختبرات مستوى العلوم والتقنيات المستقبلية التي قد يتم التوصل إليها في المختبرات الأميركية أو الصينية».
وقررت وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً عدم شمول المصروفات «غير المباشرة» للجامعات الأميركية في برامج المنح التي تقدمها، والتي تشكل نحو 15 في المائة من قيمة مشاريع الأبحاث والمختبرات، الأمر الذي أدى إلى توفير ضرائب سنوية تقدر بنحو 405 ملايين دولار.
لكن رغم تقليص منح المصروفات «غير المباشرة»، تستمر الوزارة في القول إنها تعمل على مساندة البحث العلمي «دون الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الإدارية ونفقات تشييد المباني والمختبرات الجديدة والحديثة».
يكمن السبب في خطورة قرارات مثل هذه إلى كيفية تعريف المصروفات «غير المباشرة». فهناك المرئي منها، حيث ارتداء العلماء سترات بيضاء، وهناك غير المرئي، مثل أجهزة التبريد، والكهرباء، والواي فاي والإنترنت، وخدمات العمال لتنظيف المختبرات، ومعاشات الموظفين المسؤولين عن الأجور، والمشتريات، والمكتبات. وهناك أيضاً قيمة الاستثمارات طويلة المدى لتشييد البنايات والمختبرات.
وأشار ديسلر، على سبيل المثال، إلى أن تكلفة النفقات غير المباشرة للأبحاث والمختبرات في جامعته نحو 54 في المائة لكل مشروع. من ثم، فإن نفقات مشروع أبحاث قيمته 100 ألف دولار تصبح مع النفقات «غير المباشرة» نحو 154 ألف دولار. ويؤكد ديسلر أن هذه ليست أرقاماً نظرية، إذ إن الجامعة تناقش جميع تفاصيل الميزانية مع الحكومة الفيدرالية، إلا أن قرار وزارة الطاقة الأخير المشار إليه أعلاه، سيدخلنا في مناقشة تفاصيل مستقلة وصعبة، مثل استثناء المنح لنسبة صيانة المصاعد في بناية توجد فيها المختبرات.
ويضيف ديسلر أن هناك إمكانية أخرى لتمويل المصروفات «غير المباشرة» بالطلب من المجلس التشريعي لولاية تكساس بالموافقة على الزيادات.
لكن هذه الوسيلة تعني عدم فهم معنى وأهمية التمويل الفيدرالي للأبحاث. فهذا الدور واسع النطاق، حيث يشمل الأبحاث العلمية الجامعية. وهذه الأبحاث بالذات ذات فائدة للمجتمع الأميركي كافة، من خلال الاستفادة في تطوير التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الصحة العامة، ودعم الأمن القومي، والحفاظ على موقع الولايات المتحدة العلمي عالمياً. ومن الواضح، أنه ليس من واجب الطلاب تحمل هذه المسؤوليات عن طريق زيادة أجورهم الدراسية.
وختم ديسلر تعليقه على الهجوم الذي تشنه إدارة الرئيس ترمب على الجامعات، بالآتي: «رد الفعل المتوقع لهجوم ترمب على الجامعات هو إعادة الاعتبار العلمي للصين ثانية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 32 دقائق

• الوئام

الدولار يتعافى جزئياً بعد خسائر استمرت 3 أيام

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد خسائر لثلاثة أيام، إذ أقر مجلس النواب الأمريكي بهامش ضئيل مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لتخفيضات في الضرائب والإنفاق، حتى مع تعثر اليورو بعد أن رسمت البيانات صورة اقتصادية قاتمة لمنطقة اليورو. وبلغت عملة بتكوين المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويعود ذلك لأسباب منها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية، لكن مشروع قانون ترمب الضريبي الشامل كان محور تركيز السوق، وقوبل إقراره بارتياح وحذر جزئيين. ومن المتوقع أن يزيد مشروع القانون الديون الأمريكية الضخمة، تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون سيضيف على مدى العقد المقبل 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار. وقالت هيلين جيفن مديرة التداول لدى شركة 'مونيكس يو.إس.إيه' في واشنطن 'ارتفع الدولار قليلاً اليوم، ولكن من الواضح أن السوق يسودها توتر شديد وأن جميع التحركات خلال الجلسات القليلة الماضية كانت حذرة للغاية'. وأضافت 'يمنح إقرار مجلس النواب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الخاص بإدارة ترامب الدولار دفعة قوية بعض الشيء، لكن معظم التدفق الذي نشهده هو انعكاس للعمليات الكبيرة لبيع الدولار أكثر من أي شيء آخر'. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 143.75 ين بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 142.80 ين، وهو أضعف مستوياته السابع من منذ مايو، وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1293 دولار، وذلك بعد ارتفاعه أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي. أظهرت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع الصادر عن إتش.سي.أو.بي اليوم انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو على غير المتوقع هذا الشهر، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3434 دولار، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي بلغه أمس بعدما تسببت قراءة التضخم المرتفعة في الحد من توقعات خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 99.844، وهو أعلى بفارق طفيف من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله أمس عند 99.333، وارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى 111862.98 دولار، مسجلة ذروة تاريخية جديدة، بزيادة 3.3 بالمئة عن إغلاق أمس.

الدفاع العربي

منذ 36 دقائق

• الدفاع العربي

بولندا تطلب 1400 قنبلة أمريكية من طراز GBU-39/B لتعزيز قدراتها الضاربة

بولندا تطلب 1400 قنبلة أمريكية صغيرة القطر من طراز GBU-39/B لتعزيز قدراتها الضاربة في 21 مايو 2025، وافق الكونغرس الأمريكي على صفقة بيع 1400 قنبلة بوينغ صغيرة القطر GBU-39/B (SDB-I) إلى بولندا. وهي خطوة حاسمة في تعزيز الموقف الدفاعي الشرقي لحلف الناتو. و تشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 180 مليون دولار، أيضًا الدعم اللوجستي والتدريب وذخائر التدريب الخاملة. وتؤكد هذه الموافقة التزام واشنطن بتعزيز قدرات حلفائها على الضربات الدقيقة في فترة تتسم بعدم الاستقرار الإقليمي وتزايد التهديدات الجيوسياسية من روسيا. قنبلة GBU-39/B أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد طورت شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن قنبلة GBU-39/B، وهي قنبلة انزلاقية دقيقة التوجيه، وزنها 250 رطلاً. مصممة لضرب الأهداف الثابتة بدقة عالية. يبلغ طولها 1.8 متر وقطرها 19 سنتيمترًا، وهي مزودة بنظام ملاحة بالقصور الذاتي بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي . (GPS)، مما يوفر احتمال خطأ دائري (CEP) أقل من متر واحد. ومن أهم ميزاتها تركيب جناحها الخلفي الماسي، الذي طورته شركة MBDA، والذي ينشر في منتصف الرحلة لزيادة مدى القنبلة . إلى أكثر من 110 كيلومترات. تحمل قنبلة GBU-39/B رأسًا حربيًا متفجرًا خارقًا يزن 93 كجم، مزودًا بأنف من التنغستن. قادر على اختراق أكثر من 90 سم من الخرسانة المسلحة. استخدم سلاح الجو الأمريكي نظام SDB-I لأول مرة في العراق عام ٢٠٠٦، وأثبت منذ ذلك الحين فعاليته في النزاعات. التي تتطلب دقةً وأضرارًا جانبيةً ضئيلة. وهو مدمج مع طائرات متعددة، بما في ذلك F-15 E وF-16 و F-22 و Gripen وAC-130W. ويخضع حاليًا للتكامل الكامل مع F-35 Lightning II. وقد خدم هذا السلاح مع القوات الجوية المتحالفة في أستراليا وإسرائيل . وكوريا الجنوبية، ومؤخرًا في أوكرانيا، حيث أفادت التقارير أن أنظمة SDB التي تُطلق من الجو تحقق فعالية تصل إلى ٩٠٪ في المجال الجوي المتنازع عليه. التصميم المدمج لقنابل SDB-I أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد يسمح التصميم المدمج لقنابل SDB-I بتركيب ما يصل إلى أربع قنابل على حامل BRU-61/A واحد، مما يضاعف حمولة الطائرة المقاتلة. أربع مرات مقارنةً بالقنابل التقليدية التي تزن 2000 رطل. وسيكون هذا التكوين مفيدًا بشكل خاص لطائرات F-16C/D Fighting Falcons البولندية، التي يتم ترقيتها حاليًا إلى معيار F-16V. وللأسطول القادم المكون من 32 مقاتلة شبح من طراز F-35 A Lightning II. والمقرر تسليمها اعتبارًا من عام 2026. يوفر دمج قنابل GBU-39/B مع هذه المنصات للقوات البولندية مدىً متطورًا من مسافة بعيدة وقدرة فتك متعددة المهام. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد بالمقارنة مع أنظمة مماثلة مثل رايثيون GBU-53/B ستورم بريكر، وKAB-250 الروسي، وFT-7 الصيني، يوفر نظام GBU-39/B . مزيجًا متفوقًا من المدى والفعالية من حيث التكلفة والتكامل مع طائرات حلف شمال الأطلسي المتقدمة. وبينما يوفر نظام ستورم بريكر توجيهًا متعدد الأوضاع وقدرات على تحديد الأهداف المتحركة، فإن تكلفة الوحدة الواحدة. تتجاوز 200,000 دولار أمريكي. في المقابل، يبلغ سعر نظام GBU-39/B حوالي 40,000 دولار أمريكي، مما يجعله خيارًا جذابًا للاستخدام الجماعي والعمليات المستمرة. أهمية الصفقة أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد من الناحية الاستراتيجية، تعزز هذه الصفقة دور بولندا كدولة في الخطوط الأمامية لحلف الناتو، قادرة على تنفيذ ضربات جوية . دقيقة ضد أهداف ثابتة في أوروبا الشرقية، وخاصةً في منطقة فجوة سووالكي وكالينينغراد. ومن خلال دمج منصات الإطلاق الشبحية مثل F-35A مع قنابل دقيقة بعيدة المدى، تُعزز بولندا بشكل كبير قدرتها على الردع. كما يتماشى هذا الاستحواذ مع التحول الاستراتيجي لحلف الناتو نحو استراتيجية القتل الموزع والعمليات متعددة المجالات في البيئات المتنازع عليها. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد ويعكس البعد المالي للصفقة بناء قدرات فعالة من حيث التكلفة: 180 مليون دولار أمريكي لـ 1400 وحدة والبنية التحتية الداعمة لها. وتنفذ بوينغ، بصفتها المقاول الرئيسي، في الوقت نفسه تسليمات الدفعة 20 من الإنتاج، مع طلبات تمتد حتى عام 2035. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد وتشمل العقود السابقة مبيعات للمغرب (500 وحدة مقابل 86 مليون دولار أمريكي) ورومانيا (400 وحدة مقابل 84 مليون دولار أمريكي). مما يُظهر استمرار جاذبية القنبلة الدولية ومرونة دمجها. تمثل الموافقة على بيع قنابل GBU-39/B إلى بولندا تعزيزًا كبيرًا لقدراتها على توجيه ضربات دقيقة، وتعميقًا لانسجامها الاستراتيجي . مع حلف الناتو. فمن خلال امتلاكها إحدى أكثر القنابل الانزلاقية إحكامًا وفعالية في العالم، تجهّز بولندا قواتها الجوية لبيئات عملياتية عالية الخطورة. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد معززةً بذلك مكانتها كمساهم رئيسي في بنية الدفاع الأمامية للحلف. ويضمن دمج قنابل GBU-39/B مع منصتي F-16V و F-35A قدرةً. مستقبليةً تجمع بين التخفي والقوة النارية والدقة، وهي ميزة حاسمة في الحروب الحديثة. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.