تصعيد بين قوتين نوويتين.. هل تنزلق الى مواجهة مفتوحة بين الهند وباكستان؟

المركزية - يتواصل التصعيد العسكري الحاد بين الهند وباكستان، وسط تبادل للقصف، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، في وقتٍ تتسارع الدعوات الدولية إلى تجنّب الانزلاق لمواجهة مفتوحة بين القوتين النوويتين.
في 6 أيار الجاري، شنت الهند هجمات صاروخية على أراضي باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، بدعوى الرد على هجوم إرهابي دامٍ وقع في 22 نيسان الماضي على الجانب الخاضع لسيطرة الهند في منطقة كشمير المتنازع عليها، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، ما أثار تصعيداً في تصريحات عدائية بين البلدين الخصمين. فما تداعيات هذا التصعيد؟
العميد المتقاعد ناجي ملاعب يؤكد لـ"المركزية" أن "الهند وباكستان ليستا دولتين عاديتين، بل تملكان ترسانات نووية ضخمة، كفيلة بمحو مدن كاملة خلال دقائق. الهند تمتلك أكثر من 160 رأسًا نوويًا، وباكستان أكثر من 170 ، وهي قوة تدميرية هائلة، يكفي استخدام جزء ضئيل منها لإحداث "شتاء نووي" يُعطل مناخ الأرض، ويضرب الاقتصاد العالمي، ويدمر الزراعة والمياه وحتى الهواء. وحول العقيدة النووية لكل من البلدين يحدد معهد استوكهولم لأبحاث السلام العقيدة العسكرية الباكستانية بعدم الالتزام باتباع سياسة عدم الاستخدام أولاً؛ بل إنها تحتفظ بدلاً من ذلك بالحق في شن هجمات نووية وقائية، وخاصة في ضوء التفاوت الملحوظ مع القوات المسلحة التقليدية والنووية الهندية.
في المقابل، تعمل الهند عمومًا على جعل قواتها النووية أكثر استعدادًا وقد تتحرك نحو وضع القوة المضادة، والتي تحاول مهاجمة الترسانة النووية للعدو قبل أن تتاح له فرصة الضرب. وفي حين احتفظت الهند تاريخيًا بأسلحتها النووية وقاذفاتها منفصلة خلال أوقات السلم، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تغيير في السياسة تجاه اقتران بعض الرؤوس الحربية بالقاذفات خلال أوقات السلم".
ويشير الى ان "الهند وباكستان تواصلان سباق تطوير الأسلحة الإستراتيجية، كالصواريخ الباليستية التي بإمكانها حمل الرؤوس النووية، مثل صاروخ "آغني" الهندي العابر للقارات الذي يصل مداه إلى 5 آلاف كيلومتر. وفي المقابل، هناك صاروخ "شاهين" الباكستاني الذي يصل مداه إلى ما بين 2500 و3 آلاف كيلومتر. مع تقديرات بارتفاع أعداد الرؤوس النووية في البلدين إلى 200 أو 250 رأسا، بحلول عام 2025.
ويلفت ملاعب الى أن "باكستان عززت ترسانتها النووية بسرعة، وهناك تقديرات بامتلاك إسلام آباد ترسانة نووية تصل إلى 165 رأسا نوويا، إضافة إلى قدرتها على إنتاج نحو 30 رأسا نوويا في كل عام. كما تمتلك إسلام آباد صواريخ حاملة لرؤوس نووية من نوع "هافت"، يبلغ مداها 300 كيلومتر، و"هافت 4" التي يبلغ مداها 750 كيلومترا.
وفي المجال البحري ونظرا للفرق الشاسع في طول السواحل بين البلدين، فلا شكّ أن الأسطول البحري الهندي يتفوق كمّا ونوعا على القطعات البحرية الباكستانية. ويكفي أن نعلم أن الهند تمتلك حاملتين للطائرات، واحدة منهما من تصنيعها الذاتي. قدرات عسكرية محلية وخارجية أظهرت تقارير حول الدول المستوردة للأسلحة في الفترة من 2011 إلى 2015 أن الهند حلت في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 14 في المئة، واحتلت الهند في الإنفاق العسكري العالمي للعام 2020 المركز الرابع ما بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية بقيمة 61 مليار دولار فيما جاءت باكستان في المرتبة 15، وفق إحصائية موقع Global Firepower بينما تفتح باكستان أبوابها على الصين وتركيا من أجل تطوير منظومتها الجوية، من صفقات المقاتلات الشبحية الصينية إف سي-31، والطائرات الهجومية التركية "قاآن" الجيل الخامس، فإن الهند لا تتوانى عن عقد صفقات دفاعية للحصول على معدات متطورة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى جهودها الذاتية في التصنيع العسكري.
وتمثّلت هذه الجهود في إنتاج معدات عسكرية متطورة، تشمل مقاتلات محلية مثل "تيجاز" وغواصات ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى، فضلًا عن أنظمة دفاعية متقدمة. وعلى صعيد الشراكات الخارجية، عززت الولايات المتحدة شراكتها الدفاعية مع الهند بمنحها تصنيف "شريك دفاعي رئيسي"، مما يضعها في مرتبة قريبة من حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) كما ساهم التعاون الهندي الإسرائيلي في تطوير أنظمة صواريخ متقدمة وطائرات استطلاع وأنظمة دفاع جوي".
ويختم ملاعب: "تمتلك الهند حاليًا أسلحة نووية أكثر من باكستان، وتتمتع بقدرة نووية قوية مدعومة بقدرات إيصال نووية جواً وبراً وبحراً، فضلاً عن أحد أكبر مخزونات اليورانيوم المحلية في العالم. وفي حين أن الهند أعلنت أنها لن تستخدم السلاح النووي إلا للرد على هجوم نووي، فإن باكستان لم تنتهج سياسة مماثلة. ويقول محللون إن اسلحتها النووية مصممة لامتلاك قدرة على توجيه الضربة الأولى. وتضم ترسانة باكستان عددًا من الصواريخ قصيرة المدى قادرة على حمل سلاح نووي، يمكن أن يُستخدم ضد قوات تقليدية. الهند وباكستان الآن على بُعد "طلقة واحدة" فقط من اندلاع حرب نووية قد تُدخل العالم في كارثة، وتُعيد الكوكب بأسره عشرات السنين إلى الوراء، فهل يفعلانها؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 44 دقائق

• ليبانون ديبايت

بوق المصارف القذر: هكذا سخّر نديم القصار جمعية مشبوهة لضرب المودعين

منذ ولادتها المشبوهة في عام 2020، شكّلت جمعية 'صرخة المودعين' نموذجاً فاضحاً لانحراف بعض الجمعيات المدنية عن أهدافها النبيلة، فتحوّلت إلى أداة مأجورة في أيدي من نهبوا أموال اللبنانيين وأذلّوهم. فمنذ انخراطها في مشهد الدفاع عن حقوق المودعين، لم تنجح الجمعية إلا في زرع الشكوك والانقسامات، والتشويش المتعمّد على أي مسار جادّ يسعى إلى استرداد حقوق الناس. بدأت القصة حين حاول المدعو علاء خورشيد التسلّل إلى صفوف 'جمعية المودعين' الأصلية عبر التواصل مع رئيسها حسن مغنية، مدّعياً الرغبة في الانضمام إلى جهود استعادة أموال الناس المنهوبة. لكن سرعان ما تبيّن أن خورشيد لم يكن سوى 'حصان طروادة'، يدخل الاجتماعات ليُفرغها من مضمونها، معارضاً كل طرح من دون تقديم أي بديل، في محاولة سافرة للتخريب والتفكيك من الداخل. وبعدما كُشف أمره، انسحب من الاجتماعات ليظهر مجدداً إلى جانب فراس طنوس في تأسيس جمعية مشبوهة حملت اسم 'صرخة المودعين'، قبل أن ينضم إليهما لاحقاً المحامي رامي عليق، الذي لعب دوراً مدمّراً بزرع الانقسام داخل الجمعية نفسها، وانتهى الأمر بإقصاء طنوس، الذي أسس لاحقاً 'جمعية أموالنا لنا'. لكن التحوّل الأخطر، والمشهد الذي لا لبس فيه، وقع في 19 تشرين الثاني 2021، عندما نظّمت الجمعية المزعومة تظاهرة أمام مقر فرنسبنك. فقد كشفت مصادر موثوقة أن علاء خورشيد، الذي لا تتجاوز وديعته 100 ألف دولار، التقى في اليوم التالي برئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار – أحد رموز منظومة النهب المصرفي – حيث تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بدفع 15 ألف دولار من وديعته فوراً، وتقسيط الباقي بمعدل 1000 دولار شهرياً، مقابل تنفيذ أوامر القصار دون اعتراض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الاتفاق جميع أعضاء الجمعية الذين يملكون حسابات في بنوك أخرى، وخصوصاً في بنك بيروت، ليصبحوا جنوداً مأجورين في جيش القصار ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسخّرين لضرب الجمعيات الحقيقية التي تقاتل بشرف من أجل حقوق المودعين. منذ تلك اللحظة، انقلب الخطاب الإعلامي للجمعية رأساً على عقب. فبعد أن كانت صفحاتها الإلكترونية هزيلة وباهتة، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى آلة دعائية محترفة، تلمّع صورة المصارف وتهاجم كل من يقف ضدها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القصار أوكل إدارة هذه الحسابات إلى شركة متخصصة في البروباغندا الإلكترونية، تتولى بثّ سمومه وتوجيه الشتائم والهجمات على خصومه من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ومن بين أكثر المشاهد فجوراً، كانت مشاركة خورشيد في حملات التشهير ضد خصوم المصارف، ووقوفه إلى جانب صفير والقصار، ما يُظهر مدى ارتباطه المقيت برموز المصارف وتبييض صورتهم أمام الرأي العام. أما الفضيحة الكبرى، فتمثّلت في هجوم الجمعية على 'بلوم بنك'، فقط لأنه رفض دفع 'الإتاوة' التي طالبوا بها، ما يفضح الدور الابتزازي القذر الذي تمارسه الجمعية، متستّرة خلف شعارات الدفاع عن حقوق الناس. والأدهى من ذلك، معارضتهم لقانون رفع السرية المصرفية، ما يؤكد أن هذه الجمعية ليست سوى خط دفاع أخير عن مافيا المال المنهوب، تقف في وجه أي خطوة لكشف الفاسدين أو مساءلتهم. في المحصلة، لم تكن 'صرخة المودعين' يوماً صوتاً للحق، بل كانت صدى قذراً لصوت المال الفاسد، وذراعاً مأجوراً يستخدمها القصار وحلفاؤه لتفتيت صفوف المودعين، وعرقلة أي تحقيق جدي في أكبر عملية نهب شهدها لبنان في تاريخه الحديث.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

"صواريخ تهدد أميركا".. تهديد قائم وترامب يتحرّك

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الخطوط العريضة لخطته لبناء نظام دفاع صاروخي حول الولايات المتحدة ، وهي الخطوة الأولى في مشروع ضخم ومذهل. ولم تُحدد بعد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في البرنامج، المعروف الآن باسم " القبة الذهبية"، وهي: شكل النظام، ومن سيبنيه، وكيفية التحكم فيه، وما إذا كان سيحمي الأمريكيين من التهديدات الصاروخية من جميع أنحاء العالم. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في " نيويورك تايمز" دبليو. جيه. هينيغان إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة، وأضاف: "من المؤكد أن المشروع سيستغرق جهداً طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء". وقدّر ترامب التكلفة الإجمالية بـ 175 مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في الكونغرس قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى 542 مليار دولار لنشرها وتشغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة، خصص الكونغرس 25 مليار دولار للقبة الذهبية في ميزانية الدفاع للعام المقبل. ويُجري المقاولون العسكريون الأميركيون وشركات الصواريخ، بما في ذلك شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك ، بالفعل استراتيجياتٍ للفوز بمنافساتٍ على عقود بناء النظام، وأنفقت الحكومة الأميركية ما يقارب 300 مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. ويرى الكاتب أنه "ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج القبة الذهبية لكشف صواريخ الأعداء وتتبعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن "القبة الذهبية" ليست برنامجاً منفرداً، بل من المرجح أن تتكون من 100 برنامج أو أكثر تُدمج معاً لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم. وصرح ترامب بأنه سيكتمل في غضون ثلاث سنوات، لكن مسؤولي الصناعة والمحللين يتوقعون أن تستغرق العناصر الفضائية وقتاً أطول بكثير. وذكر الرئيس أيضاً أن كندا ترغب في تغطية نظام القبة الذهبية، وأن قيادة البلاد ترغب في لعب دور، لكنه لم يُفصّل في هذا الشأن. ويأمل ترامب في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. وفي كانون الثاني، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وكرر الكاتب ما قاله سابقاً إن مساحة إسرائيل تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، والصواريخ التي تُطلق عليها غالباً ما تكون مقذوفات غير موجهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكان قريب - وليست الصواريخ التي تمتد عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركية أكثر من غيرها. وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع الأسبوع الماضي التهديدات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تقييم غير سري بعنوان "القبة الذهبية لأميركا". وصوّر الرسم البياني تشكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. ولا شك أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الهجمات الصاروخية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام "القبة الذهبية" قادراً على سد هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وحتى إذا ثبتت فعالية النظام من خلال الاختبارات، فسيُطلب من الكونغرس مواصلة تدفق التمويل بمليارات الدولارات سنوياً. وصرح ترامب بأنه "يُكمل المهمة" التي بدأها الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي ببرنامجه للدفاع الصاروخي الفضائي الذي لم يُحقق نجاحاً كبيراً، وأطلق عليه اسم "حرب النجوم". أُلغي البرنامج بعد أن ثبتت صعوبة التغلب على التحديات التكنولوجية، على الرغم من سنوات من الجهد ومليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي. وللإشراف على تطوير "القبة الذهبية"، عيّن ترامب الجنرال مايكل أ. غيتلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأميركية.

صوت لبنان

منذ 4 ساعات

• صوت لبنان

واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟

أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".