بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامة عبر جلسة حوارية

تاريخ النشر : 2025-06-30 - 01:54 am
عقد بنك الإسكان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة حوارية متخصصة مع مجموعة من عملاء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة، لزيادة وعيهم بأهمية الاقتصاد الأخضر ودور التمويل الأخضر في تحقيقه، ولتعريفهم بالفرص والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الإسكان لتمكينهم من الاستثمار في مشاريع مستدامة.
جاءت الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنكين بهدف دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء ومبادرات الاستدامة البيئية كمشاريع الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل الأثر البيئي.
وتعتبر الجلسة جزءاً من خطة تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين عام 2023 بقيمة 15 مليون دولار، ضمن برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر
GEFF
" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافةإلى اتفاقية تمويل في العام 2025 بقيمة 75 مليون دولار، مخصصة لتمويل مشاريع إنتاجية مستدامة خارج العاصمة.
وناقشت الجلسة عدة مواضيع مرتبطة بالاقتصاد والتمويل الأخضر، بما في ذلك أسباب التوجه المتزايد نحو المشاريع الخضراء، والمزايا التنافسية للاستثمار بهذه المشاريع، بالتركيز على مزايا برنامج "
GEFF
" الحصرية، وعلى معايير الأهلية للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البرنامج، وآلية التقدم للحصول عليها، كما شهدت استعراضاً لمشاريع خضراء ناجحة تم تمويلها ضمن البرنامج.
وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإسكان بتعزيز دور القطاع المصرفي في ضمان استدامة الاقتصاد، عبر تبني الممارسات المالية المسؤولة بما يواكب التوجهات العالمية، كما تجسد حرصه على التواصل الفعال مع العملاء لتزويدهم بالمعرفة لتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

تجارة الأردن : إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني

أخبارنا : عمان - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة. وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب "تسهيل المرونة والاستدامة"، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية. وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، ما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات. ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. وأكد سلطان أن هذه المراجعة الإيجابية تمثل شهادة ثقة دولية جديدة بالأردن، داعيا إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ويدعم جهود المملكة في التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

تجارة الأردن: إتمام مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني

دعم دولي جديد للأردن يعزز الإصلاحات واستدامة النمو الاقتصادي أكد فراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، أن إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن يعكس قوة الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية الأردنية. وأوضح سلطان، في تصريح لوسائل إعلامية، أن السماح للأردن بالوصول الفوري إلى 134 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد يرفع إجمالي الدعم إلى 595 مليون دولار منذ توقيع الاتفاق، مشيرًا إلى نجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشاد بالتقرير الصادر عن صندوق النقد، الذي أثنى على التزام الحكومة بالسياسات المالية السليمة والإصلاحات الهيكلية التي تدعم مرونة الاقتصاد وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أن برنامجًا جديدًا لمدة 30 شهرًا بقيمة 700 مليون دولار ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة" سيعزز التعامل مع التحديات في قطاعي المياه والطاقة، وقدرة الأردن على مواجهة الطوارئ الصحية. وأكد سلطان أن استقرار التضخم عند مستويات منخفضة (حوالي 2%)، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22.8 مليار دولار، التي تكفي لتغطية مستوردات 8.8 أشهر، يعكسان نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني، مما عزز متانة القطاع المالي وقدرته على الصمود. وأضاف أن تقرير الصندوق يدعم جهود الحكومة لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل للشباب والنساء. ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار لتحقيق استقرار مالي واجتماعي ودعم تحول الأردن نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

عجز بنسبة 77% في تمويل مفوضية اللاجئين بالأردن رغم الدعم الدولي

خبرني - ارتفع إجمالي المساهمات المالية لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن حتى نهاية أيار 2025 إلى نحو 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بنحو 77%. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها وزعت مساعدات نقدية بقيمة 2.7 مليون دولار، استفادت منها نحو 17,000 أسرة لاجئة تعيش في المجتمعات المضيفة. وأكدت المفوضية أنه رغم هذا التمويل، فإنها تواجه ضغوطًا كبيرة ناتجة عن التقليصات في الميزانية، التي أثّرت بشكل ملحوظ على الأنشطة الأساسية، بما في ذلك الاستشارات المباشرة، وخدمات الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتواصل مع المجتمعات. وبينت المفوضية أن تقليص التمويل أدّى في بداية شهر أيار إلى خفض كبير في مستوى الدعم المخصّص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسبة تقارب 90% مقارنة بعام 2024. وشمل هذا التقليص الاستشارات، وخدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة. ولفتت إلى أنها نظمت تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيَّمَي الأزرق والزعتري لتلقي رعاية صحية متخصصة خارج المخيمات، بما في ذلك غسيل الكلى، والرعاية التوليدية والوليدية الطارئة، والعلاجات المنقذة للحياة. وأكّدت المفوضية أنه رغم ذلك، واصلت وشركاؤها تقديم الدعم القانوني والطبي والمساعدات النقدية العاجلة لنحو 470 لاجئًا تعرضوا لمخاطر، من بينهم ضحايا عنف، وأطفال مفصولون عن أسرهم أو يعملون، ولاجئون مهددون بالطرد من مساكنهم. وبحسب مفوضية اللاجئين، شهد شهر أيار 2025 عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجّل لديها إلى سوريا، ما يمثّل زيادة بنسبة 45% مقارنة بشهر نيسان، الذي عاد خلاله نحو 10,500 لاجئ. وبلغ إجمالي عدد العائدين من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2025 نحو 75,500 لاجئ. وأوضحت المفوضية أنها تواصل دعم اللاجئين الراغبين في العودة، إذ نظّمت خلال الشهر ذاته نقل ما يقارب آلاف اللاجئين من المجتمعات والمخيمات إلى سوريا، في ارتفاع ملحوظ عن شهر نيسان. وأجرت المفوضية مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من أن قرارهم طوعي ومدروس، كما زوّدتهم بمعلومات عن الخدمات المتاحة في سوريا، بالتنسيق مع مكتب المفوضية في دمشق. إلى جانب ذلك، غادر 120 لاجئًا الأردن خلال شهر أيار لأغراض إعادة التوطين في بلدان ثالثة.