تجارة الأردن: إتمام مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني

دعم دولي جديد للأردن يعزز الإصلاحات واستدامة النمو الاقتصادي
أكد فراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، أن إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن يعكس قوة الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية الأردنية.
وأوضح سلطان، في تصريح لوسائل إعلامية، أن السماح للأردن بالوصول الفوري إلى 134 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد يرفع إجمالي الدعم إلى 595 مليون دولار منذ توقيع الاتفاق، مشيرًا إلى نجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشاد بالتقرير الصادر عن صندوق النقد، الذي أثنى على التزام الحكومة بالسياسات المالية السليمة والإصلاحات الهيكلية التي تدعم مرونة الاقتصاد وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامجًا جديدًا لمدة 30 شهرًا بقيمة 700 مليون دولار ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة" سيعزز التعامل مع التحديات في قطاعي المياه والطاقة، وقدرة الأردن على مواجهة الطوارئ الصحية.
وأكد سلطان أن استقرار التضخم عند مستويات منخفضة (حوالي 2%)، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22.8 مليار دولار، التي تكفي لتغطية مستوردات 8.8 أشهر، يعكسان نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني، مما عزز متانة القطاع المالي وقدرته على الصمود.
وأضاف أن تقرير الصندوق يدعم جهود الحكومة لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل للشباب والنساء.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار لتحقيق استقرار مالي واجتماعي ودعم تحول الأردن نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 35 دقائق

• صراحة نيوز

الدولار يتهاوى أمام العملات الكبرى وسط ترقب لخفض الفائدة

صراحة نيوز – واصل الدولار الأميركي تراجعه اليوم الإثنين، ليقترب من أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تنامي التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية، وتزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. ووفقًا لوكالة 'بلومبرغ' الاقتصادية، فقد تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على العملة الأميركية في الأسواق العالمية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.276 نقطة، إلا أنه بقي قريبًا من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة. وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على سعره عند 1.3709 دولار، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من البنك المركزي الأميركي حول السياسة النقدية المقبلة.

عمان نت

منذ 35 دقائق

• عمان نت

مساعدات أوروبا للفلسطينيين

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي، وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتيجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. *العربي الجديد

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

أسعار الذهب ترتفع معوضة بعض خسائرها

أخبارنا : سجل الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، معوضًا بعض خسائره، مدعومًا بتراجع الدولار. ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وبحسب وكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 3293.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 36.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين1 بالمئة ليصل إلى 1353.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1135.48دولار.