أسعار الذهب ترتفع معوضة بعض خسائرها
أخبارنا :
سجل الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، معوضًا بعض خسائره، مدعومًا بتراجع الدولار.
ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
وبحسب وكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 3293.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 36.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين1 بالمئة ليصل إلى 1353.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1135.48دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 37 دقائق
- أخبارنا
وزير المالية: برنامج الإصلاح المالي يسير بثبات والاقتصاد الوطني على المسار الصحيح
أخبارنا : -أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. (بترا)
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
وزير المالية: الاقتصاد الوطني متين وعلى المسار الصحيح
عمان أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن الأردن تمكن من استكمال الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية في البرنامج السابق الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2020-2024).وأضاف، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أنه جرى تنفيذ جميع متطلبات المراجعات الخاصة بالبرنامج بنجاح وتحقيق جميع معايير الأداء الكمي وبعدد مراجعات أقل من المنصوص عليها في البرنامج (6 مراجعات بدلاً 8).وأشار الشبلي إلى أنه تم البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الحالي في كانون الثاني من العام 2024 والذي يمتد لأربع سنوات وبقيمة تمويل تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار.وعن أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إنها تشمل تقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.وأضاف أن من بين الأهداف تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي والتي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الخدمات العامة وخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.وتحدث الشبلي عن إنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدا أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من البرنامج بنجاح هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح، ما يثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل حكومة الدكتور جعفر حسان وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.وأوضح أن ذلك سيمكّن الأردن من الحصول على دفعة بقيمة 134 مليون دولار فورا.ولفت وزير المالية إلى إشادة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في العام 2024 (2.5% مقارنة مع 2.3%)، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للأردن.وأكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية، إذ أكد الأردن أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنين.وقال إن الدليل على ذلك قيام الحكومة مؤخراً باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وكذلك قرار زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان.وبشأن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، وأثر ذلك على حجم الدين، قال وزير المالية إن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية هذه الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.وأوضح: يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن في تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، وتعزيز آلية التأهب للأوبئة الصحية.وأشار إلى أن البرنامج سيوفر التمويل للمشاريع الرأسمالية المتعلقة بهذه القطاعات بأسعار فائدة منافسة، ولن يشكل اقتراضا جديدا فوق موازنة التمويل.وذكر الشبلي في تصريحاته أن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، حيث سجل حوالي (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو ارتفاع مؤقت، كما أشارت وزارة المالية عدة مرات في النشرات المالية لشهري آذار ونيسان.وبين أن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.واستدرك بالقول إن ذلك جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.وقال إنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، حيث دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان.وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال الأسبوع الحالي ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9%. وبيّن أنه من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي (35.3) مليار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الاقتصاد الوطني.. قفزات نوعية ونمو ملحوظ
عمان - إسراء خليفات أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني، منوهاً إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية.وأوضح الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.كما أشار إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي.وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية. ويُتوقع أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة.كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار ديناروارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
