اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 671.495 653.197 2.801 675.483 -0.59
اجمالي الربح (الخسارة) 163.283 121.43 34.466 214.688 -23.944
الربح (الخسارة) التشغيلي 97.067 75.27 28.958 95.777 1.346
صافي الربح (الخسارة) 97.627 71.162 37.189 95.76 1.949
اجمالي الدخل الشامل 97.627 71.162 37.189 135.165 -27.771
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 2,423,321 2,402,654 0.86
ربحية (خسارة) السهم 0.52 0.38
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بلغت إجمالي إيرادات الشركة للربع الحالي 671.5 مليون ريال سعودي بارتفاع قدره 18.3 مليون ريال سعودي ما نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي سجلت فيه الشركة إيرادات قدرها 653.2 مليون ريال سعودي. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع حركة الطيران المحلية والدولية بسبب زيادة أعداد المعتمرين خلال الربع الحالي.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى حققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 37.2% بزيادة قدرها 26.5 مليون ريال سعودي لتسجل الشركة صافي ربح قدره 97.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 71.2 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي لزيادة صافي الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 18.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
بالرغم من الزيادة في الإيرادات بمقدار 18.3 مليون ريال سعودي ما نسبته 2.8%، إلا أن تكلفة الإيرادات انخفضت بنسبة 4.4% نتيجة لمبادرات الشركة لتعزيز الإنتاجية وترشيد المصروفات، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأرباح بمقدار 41.9 مليون ريال سعودي للربع الحالي بزيادة قدرها 34.5٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت المصروفات الإدارية بمقدار 21.3 مليون ريال سعودي ما نسبته 39% وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 11 مليون ريال سعودي ما نسبته 54.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلا أن الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الحالي حققت 97.1 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 21.8 مليون ريال سعودي ما نسبته 28.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بلغت إجمالي إيرادات الربع الحالي 671.5 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 3.9 مليون ريال سعودي ما نسبته 0.6% مقارنةً بالربع السابق، والذي سجلت فيه الشركة إيرادات قدرها 675.5 مليون ريال سعودي.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق حققت الشركة ارتفاعا في صافي الأرباح بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي ما نسبته 1.9% لتسجل صافي ربح قدره 97.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 95.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الإيرادات بمقدار 47.4 مليون ريال سعودي ما نسبته 10.3% مقارنة بالربع السابق. في حين أن خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية انخفضت بمقدار 44.5 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق بسبب جهود الإدارة في عمليات التحصيل.
كما ارتفعت التكاليف الإدارية بمقدار 7.4 مليون ريال سعودي ما نسبته 8.9%، و تكاليف التمويل بمقدار 2.8 مليون ريال سعودي ما نسبته 47.5% مقارنة بالربع السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لايوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لايوجد
معلومات اضافية بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 671.5 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 2.8٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي سجلت فيه الشركة إيرادات بقيمة 653.2 مليون ريال سعودي.
حيث بلغ إجمالي الربح 163.3 مليون ريال سعودي مقابل إجمالي ربح قدره 121.4 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 34.5٪. بلغت الأرباح التشغيلية للربع الحالي 97.1 مليون ريال سعودي مقارنة بربح تشغيلي قدره 75.3 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 28.9٪. كما بلغ صافي الربح خلال الربع الحالي 97.6 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح 71.2 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 37.2%.
ليس للشركة حقوق أقلية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2,423.3 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الحالي مقارنة بمبلغ 2,402.7 مليون ريال سعودي في نهاية الربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 0.9٪. حيث بلغت ربحية السهم خلال الربع الحالي 0.52 ريال للسهم الواحد مقابل 0.38 ريال سعودي للسهم الواحد بارتفاع قدره 36.8٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الأرباح المبقاه للربع الحالي 543.3 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 90.4 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق والذي سجلت فيه الشركة أرباحا مبقاه قدرها 633.7 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 188 مليون ريال سعودي للمساهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 16 دقائق

• الشرق السعودية

العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الجديد

شعار الهيئة العامة للطيران المدني نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، تفاصيل قرار الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ليحل محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11 صفر 1426هـ. ونص القرار على أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة السادسة من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي)، والعمل بها. ويستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة ‏ وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، أيهما أقرب، وفق للقرار. كما يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏-اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور 4 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب. تُخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، على أن يتفق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني و وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم 55685 وتاريخ 30 ذي القعدة 1438هـ. ووفقا لتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وسيُعمل بتنظيم الهيئة العامة للطيران اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.