القاهرة الإخبارية: تقدم جزئي في مفاوضات صفقة التبادل ووقف الحرب على غزة

كشفت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نشرت تفاصيل مقترح جديد يجري تداوله ضمن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتضمن الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، دون تحديد الأسماء أو عدد الأسرى أو ما إذا كانوا من أصحاب الأحكام العالية أو الذين تفرض إسرائيل «فيتو» على الإفراج عنهم.
وأوضحت «أبو شمسية» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن هيئة البث أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، تُستكمل خلاله المفاوضات للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن اليوم العاشر من تنفيذ الصفقة سيشهد تقديم حركة حماس معلومات محدثة عن الحالة الصحية للمحتجزين، سواء الأحياء أو المتوفين.
وأكدت أنه بحسب قناة «كان 12» الإسرائيلية، فإن هناك تحركًا في ملف المفاوضات، لكنه لم يصل بعد إلى «اختراق حاسم»، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدد بقاء الوفد التفاوضي حتى مساء الأحد لمتابعة التطورات ومناقشة العرض الجديد.
وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة أن هناك تقدمًا ملموسًا في المفاوضات، لكن التوصل إلى اتفاق يحتاج لبضعة أيام إضافية، وأن الجانب الإسرائيلي يصر على استعادة جميع المحتجزين دون ربط ذلك بإنهاء الحرب على قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والغارات الإسرائيلية المكثفة كوسيلة للضغط على الفصائل الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

قانونى: تجويع غزة جريمة حرب واضحة.. والبيان الثلاثي يجب أن يتحول لفعل لا مجرد كلام

رحب الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، وحذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران، لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين

ظل إيلي كوهين (1924- 1965) للأسف الشديد، فى دمشق 4 سنوات يتجسس لصالح دولة الاحتلال ، ونجح بالفعل فى الحصول على معلومات مهمة، قبل أن يسقط في يد الدولة السورية ويتم إعدامه في سنة 1965، لكنه ورغم مرور 60 عاما على موته لا يزال الحديث عنه متواصلا، وظل العديد من الأسئلة الشائكة تطارد قصته منها، ما علاقته بمصر؟ إيلي كوهين من مواليد 1924 في مدينة الإسكندية، وفي عام 1944 انضم إلى منظمة الشباب اليهودى الصهيونى، وبدأ متحمسًا للسياسة الصهيونية تجاه البلاد العربية. وعام 1949 هاجر أبواه وثلاثة من أشقائه إلى إسرائيل بينما تخلّف هو فى الإسكندرية، وعمل تحت قيادة (إبراهام دار) وهو أحد كبار الجواسيس الإسرائيليين الذى وصل إلى مصر ليباشر دوره فى التجسس ومساعدة اليهود على الهجرة وتجنيد العملاء، واتخذ الجاسوس اسم جون دارلينج وشكّل شبكةً للمخابرات الإسرائيلية بمصر نفذت سلسلة من التفجيرات ببعض المنشآت الأمريكية فى القاهرة والإسكندرية بهدف إفساد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. عام 1954، تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة فى فضيحة كبرى عرفت حينها بفضيحة لافون، وبعد انتهاء عمليات التحقيق، كان إيلى كوهين تمكن من إقناع المحققين ببراءة صفحته إلى أن خرج من مصر عام 1955، حيث التحق هناك بالوحدة رقم 131 بجهاز الموساد ثم أعيد إلى مصر لكنه كان تحت عيون المخابرات المصرية التى لم تنس ماضيه فاعتقلته مع بدء العدوان الثلاثى على مصر فى أكتوبر 1956، وعام 1957 وبعد الإفراج عنه، هاجر إلى إسرائيل. قام إيلين كوهين بما قام به وانتهى به الحال في دمشق باسم كامل أمين ثابت، ثم جاءت لحظة النهاية، لحظة السقوط، وقد كان لمصر دورا أساسيا في هذا الأمر، إذ تؤكد التقارير أن اكتشاف الجاسوس الإسرائيلي إيلى كوهين في سوريا عام 1965 كان بواسطة التعاون بين الأجهزة المصرية والمخابرات السورية وفي نفس الوقت عن طريق الصدفة البحتة، حيث إنه في أثناء زيارته مع قادة عسكريين في هضبة الجولان تم التقاط صور له وللقادة العسكريين معه، وذلك هو النظام المتبع عادة لتلك الزيارات، وعندما عرضت تلك الصور على ضباط المخابرات المصرية، تعرفوا عليه على الفور حيث إنه كان معروفا لديهم لأنه كان متهما بعمليات اغتيال وتخريب. وفي رواية أخرى وردت في كتاب "دماء على أبواب الموساد.. اغتيالات علماء العرب" للدكتور يوسف حسن يوسف، أن الكشف عنه كان بواسطة العميل المصري في إسرائيل رفعت الجمال المعروف باسم رأفت الهجان، يقول الكتاب على لسان "رفعت الجمال": بحسب كتاب "دماء على أبواب الموساد.. اغتيالات علماء العرب" فإن القبض على إيلى كوهين جاء بالصدفة البحتة، وحدث هذا من خلال العميل المصرى فى إسرائيل رفعت الجمال/ رأفت الهجان، والذى شاهده ذات مرة فى سهرة عائلية حضرها مسئولون فى الموساد عرفوه به، وأنه رجل أعمال إسرائيلى فى أمريكا، يغدق على إسرائيل بالتبرعات المالية، وعندما كان "الجمال" فى زيارة لطبيبة شابة صديقته من أصل مغربى اسمها ليلى، بمنزلها شاهد صورة لإيلى مع امرأة جميلة وطفلين، فسألها عنه فأجابت بأنه إيلى كوهين زوج شقيقتها ناديا، وهو باحث فى وزارة الدفاع وموفد للعمل فى بعض السفارات الإسرائيلية فى الخارج. ظل الشك يساور "الجمال" حول ذلك الرجل إلى أن شاهد صورته فى أكتوبر 1965، حيث كان فى رحلة عمل للاتفاق على أفواج سياحية فى روما وفق تعليمات المخابرات المصرية، وفى الشركة السياحية وجد بعض المجلات والجرائد ووقعت عيناه على صورة إيلى كوهين، فقرأ المكتوب أسفلها وكانت عبارة عن "الفريق أول على عامر والوفد المرافق له بصحبة القادة العسكريين فى سوريا، والعضو القيادى فى حزب البعث العربى الاشتراكى كامل أمين ثابت". وبالطبع كان كامل هو إيلى كوهين الذى التقاه من قبل فى إسرائيل، وتجمعت الخيوط فى عقل "الجمال" فحصل على نسخة من الجريدة اللبنانية من محل بيع الصحف بالفندق وفى المساء التقى مع محمد نسيم رجل المهام الصعبة فى المخابرات وأبلغه بما حدث، وما كان من ضابط المخابرات إلا أن أبلغ القادة وتم تبليغ المعلومات للرئيس جمال عبد الناصر الذى تأكد من المعلومات، وعليه سافر ضابط المخابرات حسين تمراز إلى سوريا لعرض المعلومات على الفريق أمين الحافظ، وبعدها تم القبض على "كوهين" وسط دهشة المجتمع السورى، الذى لم يكن يتصور أن يكون ذلك الرجل الذى يدعى الوطنية هو عميل لصالح جيش الاحتلال.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

إيران: لم نتخذ بعد قرارا بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع أمريكا

أعلنت الخارجية الإيرانية، قبل قليل، أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. وكان وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجي، قد قال فى وقت سابق، ردا على تصريحات ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، أن عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران. وأضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن ويتكوف بعيد عن المفاوضات وإذا كانت مطالب واشنطن غير واقعية فلن نصل إلى نتيجة.