سيطرة الولايات المتحدة على غزة.. حدود رغبات ترمب وأهدافه الصعبة

بعد أقل من 48 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصادم، خططه بشأن السيطرة الأميركية على قطاع غزة، وملكية "طويلة الأمد للقطاع" بعد تهجير سكانه إلى دول مجاورة، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ترمب، الخميس، أن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، وذلك على الرغم من الاعتراضات الدولية الواسعة على خططه.
وأثار إعلان ترمب عن تلك الخطط، الثلاثاء الماضي، موجة تنديد ورفض عربية ودولية لتهجير الفلسطينين أو نزع ملكيتهم للقطاع، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، على حد وصف ترمب، ولكن أيضاً الشكوك بشأن جديته، رغم أن منشوره على "تروث سوشيال" الخميس، ربما يشير إلى اتفاقات وخطط عملية محتملة ينوي تنفيذها بالفعل.
ووسط الصدمة إزاء خطط ترمب وتصريحاته غير المسبوقة التي يبدو أنها فاجأت حتى وزير خارجيته ماركو روبيو، بدأت التساؤلات ليس فقط عن جدية ترمب، ولكن ما إذا كانت خططه ممكنة عملياً؟، وسط رفض الفلسطينيين المغادرة، ورفض الدول المجاورة استقبالهم وتهجيرهم، وما قد تعنيه تلك الخطط من حاجة إلى نشر جنود أميركيين في القطاع، وهو ما نفى ترمب نيته القيام به، الخميس، بعد أن كان ترك الباب مفتوحاً أمام هذا الخيار، قبل يومين.
وفيما قلل خبراء ومراقبون من تصريحات ترمب، باعتبار أنها ليست سوى "مناورة دبلوماسية"، تدخل في إطار أسلوب التشتيت والإلهاء لتحقيق "أهداف استراتيجية"، دعا دبلوماسيون أميركيون سابقون، إلى أهمية التعامل مع أهداف ترمب من وراء تلك التصريحات بـ"جدية عالية".
إلهاء أم تكتيك تفاوضي؟
وبعد ساعات من إعلانه خططاً لفرض واقع جديد في غزة يقوم على "ملكية طويلة الأمد للقطاع"، وتهجير سكانه إلى "قطعة أرض جميلة بها منازل وأمان، وأن يعيشوا حياتهم في سلام ووئام"، ظهرت فكرة "الإلهاء" كتحليل أساسي لخطاب الرئيس.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عبر منصة "إكس"، "لدي أخبار لكم، لن نستولي على غزة. لكن وسائل الإعلام والنخب ستنشغل بهذا الموضوع لعدة أيام، وبهذا يكون ترمب قد نجح في تشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية، وهي أن المليارديرات يستولون على الحكومة لسرقة الناس العادية".
ولم تستبعد صحيفة "واشنطن بوست"، أن يكون الإعلان محاولة من ترمب لإلهاء الصحافيين والجمهور عن تحركاته هو وإيلون ماسك للسيطرة على المؤسسات الحكومية.
ولكن فرضية أخرى تشكك في جدية ترمب، بدأت في الظهور وتبناها نائب وزير الدفاع السابق وضابط وكالة الاستخبارات المركزية CIA المتقاعد، مايك مالوري، الذي اعتبر أن ترمب يستخدم تلك التصريحات كـ"تكتيك تفاوضي"، و"ورقة ضغط".
وقال مالوري لـ"الشرق"، إن ترمب ربما لا يقصد تنفيذ هذه الخطة حرفياً، بل يستخدمها "كورقة ضغط لإجبار حلفائنا وشركائنا الإقليميين من دول المنطقة لتقديم حلول أخرى من جانبهم".
ودلل مالوري على رأيه، بالإشارة إلى محاولة البيت الأبيض ووزارة الدفاع التراجع عن هذا الاقتراح أو التخفيف من حدته بشكل كبير، الأربعاء.
وبرر مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، مقترحات ترمب التي وصفها بـ"الجريئة والجديدة"، في مقابلة مع شبكة CBS NEWS الأميركية، بـ"غياب الحلول الأخرى"، وقال "لا أعتقد أنه يجب انتقادها بأي شكل من الأشكال.. أعتقد أنه يدفع كل المنطقة لتقديم حلولها الخاصة، إذا لم تعجبها حلول ترمب".
وخففت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض من حدة تصريحات ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وأشارت إلى تهجير "مؤقت" وليس "دائم".
وذكرت أن ترمب "لم يتعهد بإرسال قوات أميركية"، رغم تعهده بأن الولايات المتحدة ستساعد في تفكيك القنابل وتطهير المنطقة.
وأضافت أنه لن يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين في إعادة الإعمار، رغم أن ترمب كان قد صرح سابقاً بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة وتقوم بإدارة الأمور هناك.
جدية ترمب
مبعوث السلام الأميركي السابق في الشرق الأوسط، دينيس روس، استبعد التحليلات السابقة، مؤكداً أن ترمب "يعني تماماً ما قاله"، واعتبر روس في حديثه مع "الشرق"، أن ترمب "يبحث عن مقترحات عملية، وليس مجرد شعارات سياسية"، وفق قوله.
وأضاف أن ترمب "ينظر إلى هذا الأمر باعتباره مشكلة عملية، وبناءً على تجربته، يعتقد ترمب أنه لا يمكن إعادة بناء منطقة مدمرة مثل غزة، إذا بقي عدد كبير من السكان فيها. إنه لا يصدر حكماً سياسياً، بل يقدّم تقييماً عملياً".
ورأى روس، الذي خدم في إدارتي جورج بوش وكلينتون، أن بعض الفلسطينيين في غزة يرغبون في المغادرة، في حين أن معظمهم لا يريدون أن "يُنظر إليهم على أنهم يتخلون عن وطنهم".
ودعا روس المعترضين على رؤية ترمب، إلى البحث عن بدائل، قائلاً إنه "إذا لم يتمكن ترمب من تحقيق رؤيته المثلى لإعادة الإعمار، فربما يريد سماع البدائل العملية التي يقترحها القادة العرب للمساعدة في خلق واقع مختلف في غزة".
ويتفق الدبلوماسي السابق والمنسق الخاص للشؤون الإقليمية في مكتب المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فريدريك هوف، مع روس في جدية وصدق اعتقاد ترمب بأن قطاع غزة ليس أكثر من "موقع هدم"، وأن اقتراحه يبدو "منطقياً تماماً لجميع المعنيين" وفق قوله، حيث "يرى المنطقة مدمرة لدرجة أنه من الصعب إعادة بناءها مع بقاء معظم السكان هناك".
واستبعد هوف في حديثه مع "الشرق"، أن تكون خطة ترمب مجرد "مناورة تفاوضية"، قائلاً إن ترمب "يثق كثيراً في حدسه ورؤيته، وهو ليس مثقلاً بمعرفة تفاصيل تاريخ المنطقة وشعوبها، ويبدو أنه يعتقد بصدق أن الفلسطينيين في غزة، والأردنيين، والمصريين، وغيرهم، سيرون في النهاية حكمة وجدوى اقتراحه. ومع ذلك، هو الآن في مرحلة التعلم بأن هذا لن يحدث".
من يملك التأثير على ترمب؟
واقترح ترمب أن يستقبل الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة، بعد أن دمرتها الحرب الإسرائيلية وراح ضحيتها ما يقرب من 50 ألف فلسطيني، ولكن كلا البلدين رفضا أي خطط لتهجير الفلسطينيين.
ورغم اختلاف التفسيرات لإعلان ترمب، أكدت مارا رودمان، التي عملت في إدارتي بيل كلينتون (1993 - 2001) وباراك أوباما (2009 - 2017)، أنه يجب منعه من تحويله إلى حقيقة.
وقالت الرئيسة السابقة لمكتب المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط، ونائبة مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي سابقاً، لـ"الشرق"، إن ما أعرفه هو أن "السعودية التي تربطها علاقة قوية بالرئيس ترمب وعائلته، تستطيع أن تلعب دوراً رئيسياً في منع هذه الأفكار من التحول إلى حقيقة".
واعتبرت رودمان، أن الرؤى المتعلقة بالاقتصاد والأمن الإقليميين والتي يمكن تحقيقها من خلال اتفاق سعودي إسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة، "لا يمكن أن تتحقق إلا جنباً إلى جنب مع مسار واضح نحو دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، دون أي تحركات قسرية للأشخاص من أي من المنطقتين".
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، بعد المؤتمر الصحافي لترمب، أكدت فيه على موقفها الراسخ من قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك، كما شدد البيان على رفضها القاطع للسعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
خطة قابلة للتطبيق؟
في المؤتمر الصحافي، قال ترمب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، "وسنقوم بعملنا هناك أيضاً. سنتولى المسؤولية عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع. سنسوي الموقع بالأرض ونتخلص من المباني المدمرة. سنسويه بالأرض" مع التأكيد على ضرورة "تهجير جميع الفلسطينيين من غزة".
وبينما اعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن أي "نقل قسري" أو "ترحيل للأشخاص من أراض محتلة"، "محظور تماماً بموجب القانون الدولي، أكد مالوري أن خطة ترمب "غير قابلة للتطبيق".
وقال مالوري إن اقتراحه (ترمب) غير عملي لأنه سيتطلب قوة عسكرية أميركية لنقل ما يقرب من مليوني شخص من غزة، رغماً عنهم، ودفعهم إلى دول عبّرت بوضوح عن رفضها استقبالهم، "وذلك يتعارض مع جميع حلفائنا وشركائنا الإقليميين وضد القانون الدولي".
وذكر هوف أن تنفيذ الاقتراح، من الناحيتين القانونية والسياسية، سيتطلب موافقة طوعية من سكان غزة والدول التي ستستقبلهم. لافتاً إلى أن "هذا لن يتحقق".
لكنه أكد في الوقت نفسه، على ضرورة عدم الاستهانة بالتدمير الكبير الذي لحق بقطاع غزة، والمشكلة المرعبة للذخائر غير المنفجرة، مرجحاً "نقل أعداد كبيرة من الناس مؤقتاً، إما إلى أماكن أخرى داخل القطاع أو إلى مخيمات في الخارج "في مصر أو إسرائيل، بحيث يمكن تطهير المناطق وإعادة إعمارها وجعلها آمنة للسكن البشري"، وفق قوله.
واستدرك قائلاً: "ولكن فكرة أن الولايات المتحدة ستكون طرفاً في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تفتقر إلى التبرير القانوني والدعم السياسي من أولئك الذين سيتأثرون بذلك".
وبينما أكد روس، أن اقتراح ترمب "لن ينجح، قانونياً ولا سياسياً، إلا إذا أراد الفلسطينيون المغادرة بمحض إرادتهم، وإذا كان لديهم دول يمكن أن تستوعبهم"، أشار إلى ضرورة أن يطرح القادة العرب البدائل العملية للمساعدة في خلق واقع مختلف في غزة، "حيث يمكن إعادة الإعمار على أساس منظقة منزوعة السلاح وحيث لا تعود حماس تسيطر على القطاع".
وأضاف: "إذا بقي الوضع على حاله، فلن يكون هناك سوى قِلة على استعداد للاستثمار في غزة، مع العلم أن حماس ستركز على إعادة بناء نفسها وربما تبدأ حرباً أخرى حتى لو استغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى هذه النقطة".
استثمارات ضخمة
وفي سياق آخر، قدم ديفيد فريدمان، السفير الأميركي السابق في إسرائيل خلال ولاية ترمب الأولى، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل السفارة الأميركية إلى القدس ودعم المستوطنات، رؤيته بشأن خطة ترمب لغزة.
وزعم في منشور على منصة "إكس"، أن "أولئك الذين يصرخون بشأن (الإجلاء القسري) لا يفهمون الواقع على الأرض. أعلم، من خلال العديد من المحادثات المباشرة، أن معظم سكان غزة أرادوا المغادرة حتى قبل 7 أكتوبر، لكن لم تكن هناك دولة مستعدة لاستقبالهم. الآن، المشكلة أصبحت أكثر تعقيداً، إذ لم يعد هناك خيار فعلي للبقاء في غزة".
وقال فريدمان في منشوره، أنه "بافتراض أن المدنيين يوافقون على المغادرة، ويرفض المتعاطفين مع حماس ذلك، فإن حماس ستُحرم من أقوى أسلحتها الاستراتيجية، وهي الدروع البشرية، مما سيسرع من القضاء عليها".
وأشار السفير الأميركي السابق إلى "الإمكانات الاقتصادية لغزة، بما فيها 25 ميلاً من الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط باتجاه الغرب".
وقال: "بافتراض أن كل مشروع يمتد على 1000 قدم من الواجهة البحرية في المتوسط، فهذا يسمح بـ132 مشروعاً استثمارياً ضخماً بمئات الملايين من الدولارات على طول الساحل. بين الإنشاء والإدارة والخدمات، هذا يوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الأشخاص. يبدو كأنه فرصة استثمارية مثالية لصندوق الثروة السيادي الجديد للولايات المتحدة، مما يجعل أميركا غنية والشرق الأوسط آمناً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

خطة إسرائيل للمساعدات في غزة.. منظمات غامضة وتمويل مجهول

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأممية، تمنح مهمة توزيع المساعدات في غزة إلى "منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس"، وداعمين ماليين مجهولين، مشيرة إلى أن الخطة التي تقديمها على أنها مبادرة أميركية، نشأت في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن مؤيدي هذه المبادرة التي تهدف إلى "تقويض سيطرة حركة حماس في غزة، وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات"، يصفونها بأنها "مستقلة ومحايدة"، مشيرين إلى أنها تُدار بشكل أساسي بواسطة متعاقدين أميركيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة الرئيسية المسؤولة عن الأمن في هذا المشروع ستكون تحت إدارة فيليب إف. رايلي، وهو ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، بينما يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، والذي صرَّح في مقابلة مع "نيويورك تايمز" بأن "هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه قريباً بشكل تدريجي". خطة إسرائيلية؟ وعند الإعلان عن هذه الخطة في أوائل مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن "وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً". إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين في المبادرة وآخرين مطلعين على نشأتها، قولهم إن الخطة كانت "من بنات أفكار إسرائيل"، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطوط العريضة لهذه الخطة نوقشت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبةً إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر 2023، واتفق قادة المنتدى تدريجياً على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وطوال عام 2024، سعى أعضاء المنتدى إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب، على رأسهم فيليب رايلي. وكان الهدف الأساسي من الخطة هو "تقويض سيطرة حماس على غزة"، فضلاً عن تجاوز دور الأمم المتحدة التي لا يثق بها المسؤولون الإسرائيليون ويتهمونها بـ"التحيّز ضد تل أبيب"، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإنه بموجب هذه الخطة سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة "مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة". معارضة أممية للخطة: غطاء للتهجير لكن مسؤولي الأمم المتحدة اعترضوا على الخطة، معتبرين أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، وستضع المدنيين في خطر، لأنها ستجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء، كما حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع. وبحسب الخطة الجديدة، ستتولى مجموعة Safe Reach Solutions التابعة لفيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، ويُشرف على التمويل جيك وود من خلال مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation، والتي من المقرر أن تحل تدريجياً محل نظام الأمم المتحدة الحالي الذي يوفر الغذاء في مئات المواقع في جميع أنحاء غزة. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النظام الجديد بأنه "ليس مثالياً"، لكنه أكد أن "أي كمية من الغذاء تدخل غزة اليوم تفوق ما دخلها بالأمس". وزعم وود أن مؤسسته "مستقلة" عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لم يتلق أي تمويل منها، وأنه دفع باتجاه إنشاء نقاط توزيع في شمال غزة. وتابع: "لن أشارك في أي خطة، بأي صفة كانت، إذا كانت امتداداً لخطة للجيش الإسرائيلي أو الحكومة لتهجير السكان قسراً في أي مكان داخل غزة"، وفق قوله. من يقف وراء الخطة؟ وتعود جذور المشروع إلى بدايات حرب غزة في 2023، عندما تم استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين، وتمكن عدد منهم من الوصول إلى مناصب مؤثرة في الحكومة والجيش. وتشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال متقاربين في التفكير، رأوا أن الحكومة والجيش الإسرائيليين يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع غزة، فبادروا إلى وضع خطة بديلة، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد ضمت الشبكة أسماء مثل يوتام هاكوهين، وهو مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، والمسؤول عن تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة، وليران تانكمان، وهو مستثمر في قطاع التكنولوجيا يتمتع بعلاقات واسعة وعضو في نفس المكتب، بالإضافة إلى مايكل أيزنبرج، وهو مستثمر أميركي-إسرائيلي، وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعداً للعميد رومان جوفمان، أحد كبار قادة مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمستشار العسكري الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي ديسمبر 2023، نظم هؤلاء جلسة في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حضرها مسؤولون حكوميون ومدنيون بارزون، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد استمروا في اللقاء لاحقاً في أماكن أخرى منها منزل أيزنبرج. وأكد أيزنبرج مشاركته في هذه الاجتماعات التي شملت مسؤولين إسرائيليين، وأشخاصاً من القطاع الخاص، لكنه قال، في بيان للصحيفة، إن "العديد من الأشخاص، بما في ذلك مسؤولين أميركيين، شاركوا فيها، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الفكرة بدقة". وناقش المشاركون في هذه الاجتماعات صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعوا لـ"إيجاد وسائل لتقويض سيطرتها في غزة من خلال التحكم في المساعدات". دخول القطاع الخاص على الخط واقترح أعضاء المجموعة توزيع المساعدات من مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سعى الإسرائيليون إلى تجاوز دور الأمم المتحدة، غير أنهم رفضوا تحمل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً، ومع مرور الوقت، استقر رأيهم على إشراك متعاقدين من القطاع الخاص لإدارة العملية، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الاجتماعات. وفي يوليو الماضي، كتب هاكوهين مقالاً في مجلة عسكرية إسرائيلية شرح فيها هذه الخطة، وشدد على ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التواصل المباشر مع سكان غزة، وإدارة المساعدات وتحمل مسؤولية مرحلة ما بعد الحرب. وذكر هاكوهين أنه طوّر هذه الأفكار خلال عمله كمساعد للجنرال جوفمان، معرباً عن شكره لتانكمان و"منتدى مكفيه يسرائيل" على المساعدة. وبحلول ذلك الوقت، بدأ هاكوهين وتانكمان في لقاء فيليب رايلي والترويج له أمام القادة الإسرائيليين، ورغم قيام متعاقدين خاصين آخرين بعرض خدماتهم، فإن ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق برز تدريجياً كشريك مفضل لدى إسرائيل في هذه المبادرة. وفي مقابلة أجراها مع الصحيفة، قال رايلي إنه بدأ مناقشاته بشأن الخطة مع المدنيين الإسرائيليين في أوائل 2024، مؤكداً لقائه مع أيزنبرج وتانكمان لاحقاً. وكان رايلي قد ساعد في تدريب ميليشيات الكونترا في نيكاراجوا لصالح الـ CIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين دخلوا أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كما أصبح رئيس فرع الوكالة في كابول، ثم غادر للعمل كخبير أمني خاص لدى عدة شركات من بينها Orbis، وهي شركة استشارية مقرها فرجينيا. شركة S.R.S وفي أواخر 2024، أعد رايلي، أثناء عمله لدى Orbis، دراسة مفصّلة عن خطة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة، وفي نوفمبر الماضي، سجل ممثلوه شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة. وبدأت S.R.S عملها في غزة في يناير 2025، حيث تولى رايلي منصب رئيسها التنفيذي، وأقامت الشركة نقطة تفتيش مركزية في القطاع لتفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين. وزعمت الشركة، في بيان، أنها لا تملك أي مساهمين إسرائيليين أو مصالح مرتبطة بتل أبيب، لكن الصحيفة قالت إنه يتم النظر إلى الجهود التي تبذلها في إسرائيل باعتبارها "تجربة مصغرة لنموذج أمني قد يتم تعميمه". وقال وود للصحيفة إن شركة S.R.S تعد الآن شركة الأمن الرئيسية المُكلفة بتأمين مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة، وذلك تنفيذاً للأفكار التي طرحها هاكوهين ورايلي، مضيفاً أن مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation ستتعاقد معها وتجمع التمويل اللازم لتشغيلها. ورغم أن المؤسستين تعملان بشكل مستقل ظاهرياً، فإن سجلاتهما تشير إلى ارتباطات وثيقة، حيث سجلهما المحامي جيمس كانديف معاً في الولايات المتحدة، كما كانتا تستخدمان نفس المتحدث الإعلامي حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة. كما تم تسجيل مؤسستين أخريين على الأقل بالاسم نفسه Gaza Humanitarian Foundation، واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في سويسرا، لكن المتحدث باسم مؤسسة وود أكد أن تلك المُسجلة في فبراير الماضي في ولاية ديلاوير الأميركية هي المؤسسة التابعة له. مصادر التمويل؟ ولا يزال من غير الواضح مَن يموّل هذه العملية الضخمة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى توفير الغذاء لنحو مليون شخص في غزة، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بالإضافة إلى توظيف نحو ألف حارس أمن مسلح، وفقاً لوثيقة Orbis. وذكر وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي بسيط من رجال أعمال غير إسرائيليين، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم أو أسماء الأشخاص الذين عيّنوه. وفي وقت لاحق، أصدرت المؤسسة بياناً قالت فيه إن "دولة من أوروبا الغربية" تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لتمويل عملياتها المستقبلية، لكنها رفضت أيضاً الكشف عن اسم الدولة.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".