تحديات تحديد الحد الأدنى للأجور .. ألف دولار بين الواقع والطموحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، يثير موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور جدلاً واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، بينما يسعى البعض إلى رفع الأجور لمواجهة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، يُطرح تساؤل حول إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الراهن، و حول ما اذا كان تحديدحد أدنى للأجور ألف دولار أمرا قابلا للتحقيق.
في هذا السياق، قال عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار خوري: "تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف، لكن قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الحد الأدنى للأجور، الذي هو ألف دولار، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرًا للإجابة عليه".
وأضاف في حديث لـ"vdlnews": "تحديد حد أدنى للأجور ليس عملية إدارية فقط، بل هو أمر يتصل أولاً بموارد الحكومة، ثانيًا بعدالة الأجور،ثالثًا بمصلحة الاقتصاد والتوازن بين وظائف القطاع العام والخاص".
وأكد أننا "نعلم أن الحد الأدنى للأجور لم يكن معيارًا للأجور منذ زمن بعيد، حتى عندما كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، لم تكن الشركات تلتزم به، وفي فترة من الفترات، حتى في القطاع العام، لم يكن هناك حد أدنى للأجور وصار معدل الأجور في القطاع العام أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص، لأن القطاع العام كان يخدم الزبائنية السياسية، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني".وشدد على أن "القطاع الخاص قد يجد حلاً، لكن من الواضح أنه غير عادل في كثير من الحالات عندما يحرر نفسه من الحد الأدنى للأجور، وهذا أقام نظامًا قائمًا على التوازن بين مصلحة المؤسسة وكفاءة الموظف، وهو أيضًا لا يعد حلًا عادلاً".
ولفت إلى أنه "يجب أن نفكر اليوم في مجموع الأجر بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي تجعل القطاع الخاص والعام يحسبان أجورهما بناءً على ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة".
وبرهن خوري فكرته بمثال قائلاً: "لو كان هناك مجتمع سليم في لبنان، سيتغير منطق الأجور، بمعنى إذا كان هناك سكن، وإذا كانت هناك قروض سكنية، وإذا كان هناك أي طريقة لتسهيل الوصول إلى سكن يتناسب مع ميزانيات الناس، حينها سيتغير مفهوم الأجور في لبنان، إذا تطور مفهوم العمل، سيتغير مفهوم الأجور أيضًا، لكن في بلد مثل لبنان، حيث لا توجد خدمات كافية، قد لا تكفي ألف دولار في الشهر".
وتابع: "لكن الأجور يجب أن تدرس مع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، فهذا الأمر يساعد على تقليل الاختناقات ويقلل من تضخم أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الخدمات المرتبطة بفئة الموظفين، إذا درسنا هذه الأمور بشكل دقيق، سنتمكن من الإجابة على سؤال الألف دولار".
واعتبر أننا "نحتاج إلى الوقت، وتحديد الألف دولار كرقم ثابت اليوم ليس دقيقًا، لا نعرف بعد كم ستتمكن الحكومة من تحصيل الموارد، والأهم من ذلك".
وسأل خوري: "هل يجوز أن تبقى جميع موارد الحكومة مخصصة لتمويل الرواتب والأجور؟"
وختم: "إذا استمر الأمر على هذا النحو، فنحن نهيئ لأزمة أخرى ولدورات تضخم متتالية بسبب ضغط أجور القطاع العام على الاقتصاد الوطني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى

وقع وزير المالية ياسين جابر، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار. وأكّد جابر أنّ الاتفاق هو "لمعالجة موضوع المياه في لبنان وإنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف أنّ "هذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي. ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ومن جهته أشار Carret إلى أنّ "هذا القرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وقال إنّ القرض "يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلّل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأوضح أنّ "المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. وسيدعم المشروع أيضاً تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وقال "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة التليغراف

وافقت شركة 'ردبيرد كابيتال بارتنرز' على الاستحواذ على صحيفة *التليغراف* في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار)، ما يضع حداً لحالة الغموض التي استمرت لعامين حول مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية البريطانية. وجاء في بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة بلومبرغ، أن مؤسس 'ردبيرد كابيتال'، جيري كاردينال، سيستحوذ على دار النشر من 'ردبيرد IMI'، وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وكانت 'ردبيرد IMI' قد عرضت دار النشر للبيع قبل أكثر من عام، بعد إعلان الحكومة البريطانية نيتها تقييد ملكية الدول الأجنبية للصحف المحلية. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و'ردبيرد أي إم أي'، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. وأجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن 'ردبيرد أي إم أي' سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس.. مؤشرات واعدة

تجري مباحثات جدية بين العراق وسوريا ولبنان، لإعادة تشغيل أنابيب النفط التي تربط أبار كركوك العراقية بميناء طرابلس شمال لبنان. وهذا المشروع الذي يتألف من خطين متوازيين يمران عبر الأراضي السورية، أنشأته شركة بريطانية عام 1940، وتمّ تأهيله وتوسيعه في العام 1953، ويمكنه نقل ما يزيد عن مليون برميل يومياً، وقد توقف العمل به لمدة تزيد عن 40 عاماً، علماً أن مصفاة طرابلس المتلازمة مع المشروع؛ كانت قد لُزِّمت لشركة "روسنفت" الروسية بهدف تأهيلها للعمل في العام 2019، ولكن الاشغال فيها لم تنفذ حتى الآن. المعلومات في بيروت تؤكد أن زيارة وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدّي، الى بغداد في 6 أيار/مايو الجاري، كانت ناجحة، والوفد اتفق مع الحكومة العراقية ومع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على تلزيم تأهيل وترميم خطي الأنابيب التي تصل بين حقل كركوك النفطي وبين طرابلس عبر الأراضي السورية. والموضوع ذاته – إضافة لتأهيل خط بانياس - كان محل بحث بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والمسؤولين العراقيين أثناء زيارته لبغداد منتصف شهر آذار/مارس الماضي، وهو واحد من ضمن عدة ملفات مشتركة ستتعاون فيها الحكومتان. مصادر وزارة الطاقة اللبنانية متفائلة بقرب البدء بالعمل في المشروع في القريب العاجل، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الموضوع، أثناء زيارته لدمشق منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، وحصل على موافقة مبدئية من السلطات السورية على إعادة تشغيل الخط عبر الأراضي السورية. وتؤكد المعلومات أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توافق مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال مشاركة الأخير بأعمال القمة العربية، على زيارة وفد وزاري لبناني للعراق، يتم خلالها بحث مجموعة من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، ولاسيما منها إعادة تشغيل خط كركوك – طرابلس النفطي، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتروكيماويات، وربط كابل "فايبر أوبتيك" بين العراق ولبنان وصولاً إلى أوروبا. وبالفعل فإن التحضيرات في بيروت تجري على قدمٍ وساق لمواكبة هذه المستجدات النوعية، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون اتصل برئيس وزراء العراق، مُثنياً على نوايا بلاده الإيجابية اتجاه لبنان، وشكره على تقديم مبلغ 20 مليون دولار كمساهمة أولية في إعادة اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي. وسلام ترأس اجتماعاً للوزراء المعنيين بالتعاون العراقي – اللبناني، حضره وزراء المالية والاقتصاد والطاقة، وتمَّ تجهيز ملف كامل عن مُستوجبات إعادة العمل بخط كركوك، وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الجانب السوري لتوليف الملفات المطلوبة في هذا الشأن، لا سيما لناحية كيفية ترميم الأنابيب التي تمرُّ عبر الأراضي السورية، والمعلومات المتوافرة تُشير الى أنها في حالة مقبولة، على عكس الاهتراء الذي يُصيب وصلة خط كركوك الى ميناء بانياس السوري، وتسرُّب المواد النفطية من الأنابيب في منطقة ببنين العكارية، يؤكد أنها بوضعية جيدة، والتهالُك فيها محدود، على اعتبار أن الكميات التي سحبت بهدف السرقة كانت مُخزنة في الأنابيب منذ سنوات عديدة، ولو كان هناك ثقوب في هذه الخطوط، لما بقيت المواد النفطية فيها كل هذه المدة. المؤشرات الاقتصادية الواعدة من جراء التعاون القائم بين لبنان وسوريا والعراق؛ لم يرقَ لبعض الشركات التي تستفيد من استيراد المواد النفطية والتجارة بها، على اعتبار أن خط كركوك – طرابلس، كما تشغيل المصفاة؛ سيلحق ضرر ببعض هذه الشركات، ويٌقلِّص من حجم تأثيرها في السوق النفطية اللبنانية. ويبدو واضحاً أن بعض الأصوات التي انتقدت الخطوات الموعودة، مرتبطة بمصالح بعض المُنتفعين، لأن المعلومات التي سربتها هذه الأصوات عن عدم جدوى إعادة تشغيل الخط؛ غير صحيحة، ولا تستند الى أي إحصاءات واقعية. وعلى العكس من ذلك، يكفي للبنان توفير مبالغ طائلة من جراء استيراد المواد النفطية الى أسواقه، بينما ستصله بأقل كلفة عبر الأنابيب، وسيوفر كلفة التكرير المرتفعة، إذا ما تمَّ ترميم وتأهيل مصفاة طرابلس، وكلفة إصلاحها معقولة جداً، كما أن انتاجها قد يكفي كل استهلاك السوق اللبناني. كان لبنان يستوفي رسوم مرور على النفط العراقي قبل العام 1984، بما يقارب دولاراً واحداً عن كل برميل، وكان العراق يخصص كمية من النفط للاستهلاك المحلي اللبناني بأسعار تفضيلية، وهناك فُرص مهمة يمكن استغلالها من جراء هذا التعاون النفطي الجديد، لاسيما اذا تحقق مشروع بناء المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي يمكنها أن تنتج كافة المشتقات النفطية.