استطلاع: الأمريكيون يرفضون حزب إيلون ماسك
وأعلن 77% من الناخبين المسجلين المستطلعين أنهم لن يفكروا في الانضمام إلى هذا الحزب، فيما عبر 17% فقط عن استعدادهم للانضمام أو التفكير في ذلك، كما أوردته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
وحسب الاستطلاع، عبر غالبية الناخبين المسجلين عن عدم رضاهم عن أداء ترمب كرئيس، إذ وافق 40% فقط على طريقة أدائه مهماته، بينما عارض 54% ذلك.
وكان استطلاع آخر أجرته شركة يوجوف (YouGov)، أخيراً، أظهر أن نسبة ضئيلة من الأمريكيين مستعدة للانضمام إلى الحزب الجديد، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري في تقرير له.
ورغم أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (نحو 45%) يرون أن وجود حزب سياسي رئيسي ثالث ضروري للولايات المتحدة، فإن 11% فقط من إجمالي المستطلعين قالوا إنهم سيفكرون في دعم حزب ماسك.
ويأتي هذا الرفض على الرغم من تصريحات إيلون ماسك السابقة على منصته «X»، التي أعلن فيها أن الشعب يريد حزباً سياسياً جديداً، مؤكداً أن «حزب أمريكا» قد تأسس لإعادة الحرية للناس. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن البلاد تعيش في نظام الحزب الواحد بسبب «الإسراف والفساد»، وليس في ديمقراطية حقيقية، على حد تعبيره.
وجاء الإعلان عن الحزب الجديد وسط توترات متفاقمة بين إيلون ماسك والرئيس دونالد ترمب. فبعد أن كان ماسك جزءاً من إدارة ترمب وبدا مقرباً من الجمهوريين في النصف الأول من العام، بدأ أخيراً في استهداف الرئيس وأعضاء الحزب الجمهوري بشأن قضايا متعددة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تعيين مقدمة برامج سابقة في أبرز منصب قضائي بواشنطن
صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في منصب قضائي بارز، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها دونالد ترامب إلى إدارته. كما تم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق وكالة فرانس برس. وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" ووزير النقل شون دافي الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وبتقديم برنامج "فوكس بيزنس". في المقابل قال ديك دوربين، كبير الديموقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن بيرو "لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة"، واصفاً اختيارها بأنه "موافقة سطحية لدونالد ترامب". كما برر موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة فيما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن. وفي إطار المصادقة السريعة على ترشيحات الرئيس، عُين محامي ترامب السابق إميل بوف قاضياً استئنافياً فدرالياً الأسبوع الماضي. تعيين مؤقت في مايو يشار إلى أن بيرو عُينت في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو الفائت من قبل ترامب. وسبق أن وصف الرئيس المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة 74 عاماً بأنها امرأة "لا مثيل لها". يذكر أن بيرو اشتهرت بتقديمها لبرنامج "القاضية جانين بيرو" التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج "العدالة مع القاضية جانين" على قناة "فوكس نيوز" والذي استمر 11 عاماً. كما شاركت أيضاً في تقديم برنامج "الخمسة" على "فوكس نيوز"، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة. كذلك نشرت كتباً عدة بينها كتاب "كاذبون، مسرّبون، وليبراليون" عام 2018 الذي يتناول المؤامرة ضد ترامب. ودين زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي عندما كانت مدعية عامة في نيويورك، لكن ترامب عفا عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى.
الشرق السعودية
منذ 9 ساعات
- الشرق السعودية
فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقات ترمب
فتحت وكالة فيدرالية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، وفق صحيفة "الجارديان". وأكد "مكتب المستشار الخاص" الأميركي، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، السبت، فتح تحقيق رسمي مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون "هاتش"، وذلك على خلفية تحقيقاته الجنائية السابقة مع ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية. ووجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، طلباً رسمياً إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق في سلوك سميث، متهماً إياه بـ"تدخل غير مسبوق في انتخابات 2024"، مشيراً إلى أن "تحقيقاته (سميث) كانت تهدف إلى دعم حملة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس". ويحظر قانون "هاتش"، الذي أُقر عام 1939، على بعض الموظفين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية؛ بهدف ضمان حيادية المؤسسات الحكومية خلال العمليات الانتخابية. وكان سميث قد عُيّن مستشاراً خاصاً في نوفمبر 2022 من قِبَل وزير العدل آنذاك، ميريك جارلاند، وذلك للتحقيق في عدة قضايا تتعلق بترمب، من أبرزها "التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض"، وكذلك محاولاته "قلب نتائج انتخابات 2020". ورغم أن مكتب المستشار الخاص الذي يحقق مع سميث لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفين حكوميين، أو إحالة نتائجه إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق. "نشاط انتخابي غير قانوني" من جانبه، قال السيناتور كوتون في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "الإجراءات القانونية التي اتخذها سميث لم تكن سوى أدوات لحملة (الرئيس السابق جو) بايدن و(نائبته المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا) هاريس". وأضاف كوتون: "هذا ليس مجرد سلوك غير أخلاقي، بل على الأرجح نشاط انتخابي غير قانوني صادر عن مكتب حكومي". سميث كان قد وجّه لترمب لائحتَي اتهام جنائيتين في عام 2023، لكنه استقال من منصبه في يناير 2024، قبل أن تبدأ أي من القضيتين بالمحاكمة. وكان سميث قد طلب إسقاط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضية. كما طلب قبل ذلك إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية. وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أول من كشف عن التحقيق الجاري مع سميث، فيما لم تُقدّم حتى الآن أدلة علنية تُثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
سيــاسـة نـووية حكيـمة.. !
يحظر المجتمع الدولي على دول العالم «غير النووية»؛ ومنها الدول العربية، حتى دراسة الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، كي لا يستغلوا معرفتهم في هذه العلوم لإنتاج أسلحة دمار شامل، وبخاصة الأسلحة النووية... وهناك تشدد أكبر تجاه العرب... لأن ما يعتمل في صدور العرب من غبن وقهر تجاه الصهاينة (يدركه ساسة أمريكا) قد يدفع العرب -أو بعضهم- لاستخدام هذه المعرفة ضد عدوهم الألد (سيما أن هذا العدو يشهر نفس السلاح ضدهم)... ففي ذلك تهديد (خطير) لـ«أمن إسرائيل»...!! كما يقولون. إن من عجائب، ومظالم، العلاقات الدولية، في العصر الحديث والمعاصر، أن تضع دولة عظمى (أمريكا) كل ثقلها... لكي تضمن «تفوق» وهيمنة دويلة عدوانية مصطنعة (إسرائيل) في كل المجالات، ومنها التسلح بكل أنواع الأسلحة الإستراتيجية، وفى ذات الوقت، تعمل كل ما بوسعها لإضعاف الطرف الآخر (العرب) والحيلولة دون نهوضه... حتى لا يهدد «أمن» إسرائيل... وحتى تمسي بلاده لقمة سائغة للإمبريالية، والصهيونية، وأطماعهما الاستعمارية البغيضة. وتتجلى هذه العجيبة في: فلسطين والعراق، وسوريا، وغيرها. كما تتجلى بوضوح أكبر في: مسالة التسلح النووي. ففي الوقت الذي يسمح فيه لإسرائيل -بل وتقدم لها كل المساندة الممكنة- بامتلاك حوالي 200 رأس نووي، ووسائل حملها وقذفها في دائرة كبرى... تكاد تغطي كل العالم العربي، من المحيط الى الخليج، فإن أمريكا -وإسرائيل- تقيم الدنيا ولا تقعدها إن شرعت إحدى الدول العربية في أبحاث نووية، أو فكرت في امتلاك بنية نووية للأغراض السلمية! ***** لقد امتلكت إسرائيل قوة نووية ضاربة، بدعم غربي وأمريكي تقني وسياسي شامل. وما زالت إسرائيل ترفض حتى مجرد خضوع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، وتصر -بصفاقة ووقاحة غير مسبوقة- على عدم الانضمام إلى «اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT) وتسخر من كل المحاولات العربية (والإقليمية والدولية) الرامية لإقامة «منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي» (MENFZ). أما العرب، فقد وقعوا الاتفاقية المذكورة، وصادقوا عليها، دولة بعد أخرى. ومع ذلك، ما زالت بعض الأوساط الأمريكية تعمل على: ضمان خلو العالم العربي من أي معرفة نووية تقنية تذكر. ورأينا ما عملته أمريكا تجاه العراق (بإيعاز من الدوائر الصهيونية) لمجرد أنه كان لديه بعض العلماء القادرين على تطوير سلاح نووي، والذين قتلتهم إسرائيل، أثناء الغزو الأمريكي للعراق... ومجرد إمكانية حيازة العراق للخيار النووي، في المدى الطويل. **** وتثار من حين لأخر، أقاويل من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية المتصهينة، بأن المملكة، أو دولة عربية أخرى، لديها منشآت ومواد نووية خطرة، وأنه ينبغي إخلاؤها من هذه التقنية، ومنعها من امتلاك بنية نووية سلمية. وهي أكذوبة... لم يكن هدفها سوى حجب الأنظار عن إمكانيات إسرائيل النووية. وقد تعامل المسؤولون السعوديون مع هذه الأكاذيب بحكمة وواقعية... أخرست تلك الأبواق، وأحرجت الصهاينة. وقد أكد هؤلاء المسؤولون حق المملكة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم وجود أي رغبة في امتلاك قوة، أو إمكانية نووية عسكرية، وانعدام الرغبة المطلقة في التسلح النووي، خاصة وأن المملكة وقعت وصادقت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها. كما لفتوا الأنظار إلى إسرائيل، وموقفها المشين في المسألة النووية. فالمملكة هي في طليعة الدول الداعية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. ومما يبرهن حسن نواياها أكثر، في هذا الصدد، قيامها (بتاريخ 16/6/ 2005م) بتوقيع اتفاق الضمانات، وبروتوكول الكميات الصغيرة، المنبثقة عن اتفاقية حظر الانتشار النووي. **** أن السياسة النووية السعودية الراهنة جيدة، وإيجابية، وملائمة، – بصفة عامة – للأوضاع النووية والسياسية، المحلية والإقليمية والعالمية. وفيها الكثير من الحكمة، والتأكيد على أن المملكة دولة محبة للسلام. ومن ناحية أخرى، يبدو أننا – كمواطنين- نتمنى ألا تكون «البنية النووية» السعودية - أي: مجموع العلماء والتقنيين، والمنشآت النووية – معدومة، أو ضئيلة جدا. ونتمنى أن يسعى لتطويرها، ودعمها دائما... لتتلاءم والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه البلاد، وأن يستمر هدفها – كما هو حاليا – هو: استغلال القوة النووية للأغراض السلمية المختلفة، ومنها: توليد الطاقة وتحلية المياه، وشق الطرق، والتطبيب... الخ. أما الخيار النووي العسكري، فإن المملكة قد استبعدته تماما. ولكن إصرار بعض المعادين المحتملين على تملك هذا الخيار، وفي مقدمتهم إسرائيل وإيران (وهما على مشارف الحدود السعودية) ربما يجعل من المنطقي إعادة النظر في هذا الاستبعاد – فيما بعد – خاصة إذا لم يتم التوصل إلى السلام العادل المنشود بالمنطقة. أخبار ذات صلة
