
موسكو تتوعد: أي هجوم من قبل الناتو على كالينينغراد سيقابل برد فوري وفقاً لعقيدتنا النووية!
حذّر نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري، من أنّ أي اعتداء عسكري على مقاطعة كالينينغراد، سيُواجَه برد فوري وساحق، مشيراً إلى أن موسكو ستستخدم "جميع القوات والوسائل العسكرية" كما ينص الدستور والعقيدة الدفاعية، بما في ذلك الوسائل النووية إذا اقتضت الضرورة.
وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال باتروشيف: "كالينينغراد جزء لا يتجزأ من روسيا، وأي اعتداء عليها سيقابل برد فوري وساحق باستخدام جميع الوسائل المتاحة لنا، وفقاً لما تنص عليه العقيدة العسكرية ومبادئ سياسة الدولة في مجال الردع النووي".
وأضاف أنّ روسيا على دراية مسبقة بمخططات الغرب تجاه هذه المقاطعة، مؤكداً أنّ بلاده تمتلك "كل الأدوات العسكرية اللازمة لضمان أمن منطقة كالينينغراد".
كما شبّه باتروشيف قادة الغرب الحاليين بـ"النازيين"، قائلاً: "الآن يعرب الاستراتيجيون الغربيون مجدداً عن خطط عدوانية كانت ستحظى بموافقة كاملة من أسلافهم النازيين، الذين انتهى بهم الأمر إلى مزبلة التاريخ".
وتابع: "ليس لدي شك في أنّ المصير نفسه ينتظر دعاة الحرب الغربيين المعاصرين".
وكان قائد الجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريستوفر دوناهو، قد كشف في وقت سابق من تموز الجاري، عن أنّ حلف شمال الأطلسي خطط لقمع القدرات الدفاعية الروسية في كالينينغراد، وذلك ضمن ما سماه "خط الردع على الجناح الشرقي"، الذي يتضمن تعزيز القدرات البرية وتحسين التعاون العسكري الصناعي بين دول "الناتو".
وفي السياق ذاته، عقّب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على هذه التصريحات، مؤكداً أنّ الكرملين يأخذ التهديدات الغربية على محمل الجد.
وقال بيسكوف: "نحن نتابع عن كثب كل هذه التصريحات، وموقف الناتو العدائي تجاه روسيا يجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة لحماية أمننا الوطني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
قرار الحكومة "حبر على ورق" في ظلّ العجز عن التنفيذ واشنطن: المطلوب إجماع وزاري على القرار لا أكثريّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع الهزة التي أحدثها قرار الحكومة اللبنانية، واعتبار مجموعة من القوى السياسية تحقيقها انتصارا، تابع حزب الله هجومه المضاد، فاصدر بيانا استكمل فيه خارطة الطريق التي اطلقها امينه العام، تزامنا مع جولات لوفوده على القوى السياسية "الحليفة"، في وقت يبدو فيه ان الخلاف سينتقل الى الداخل اللبناني، وربما بين المؤسسات الرسمية، مع اعتبار حارة حريك ان ما حصل "طعنة من الحكومة لرئيس الجمهورية وتعهداته". وسط هذا المشهد الانقسامي، اتجهت الانظار نحو واشنطن لمحاولة استكشاف موقفها من تطورات الساعات الماضية، التي جاءت تحت وقع الضغوط التي تمارسها، حيث تظهر الصورة من العاصمة الاميركية مغايرة تماما للاجواء المسربة في بيروت، اذ كشفت مصادر اميركية ان القيادات اللبنانية لا زالت تلعب على حافة هاوية الوقت، محاولة الالتفاف على بنود الورقة الاميركية، التي انطلق واضعوها من دراسة معمقة للواقع والوضع اللبنانيين، بمشاركة شخصيات لبنانية "خبيرة". مضيفة ان ادراج بند "الزامية" اصدار الحكومة اللبنانية قرارا بالاجماع، اي بموافقة وزراء الثنائي امل وتحديدا حزب الله على قرار "سحب السلاح"، لم يأت صدفة، انما لمعرفة الادارة الاميركية، وفقا لكل التقارير والتقييمات التي رفعت اليها من اكثر من جهة سياسية وعسكرية واستخباراتية، والتي جزمت بعدم قدرة القوى العسكرية والامنية اللبنانية على تطبيق اي خطة "لسحب السلاح" ما لم تكن بالتراضي، مضيفة ان المستوى السياسي بدوره عاجز عن تطبيق اي قرارات قد يتخذها. ورأت المصادر ان الجهات الاميركية المعنية ترى فيما حصل على صعيد الحكومة، هروبا الى الامام لن يقدم ولن يؤخر في مسار الامور، خصوصا ان الاجواء الواردة من "تل ابيب" تؤكد ان "الاسرائيلي" لم يعد يرى نفسه معنيا باي اجراءات لبنانية، وهو بالتالي مستمر بتطبيق خططه واستراتيجياته. وختمت المصادر بان الاتجاه العام يميل الى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، اذ ان الورقة التي سلمتها السفارة الاميركية في عوكر هي "آخر الكلام"، محذرة من ان الاسابيع القادمة ستشهد تحركا على المستوى الكونغرس فيما خص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون "بايجر". وكانت الساعات الماضية شهدت اكثر من محاولة تواصل من قبل اكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الاميركي الى لبنان توماس براك، الا انها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس، لحث واشنطن على اصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية. وفي هذا الاطار تؤكد مصادر لبنانية مواكبة للملف، ان قرار الحكومة لم يكن صادما ولا مفاجئا، انما متفق عليه منذ اسابيع، وقد جرى التحضير له وتهيئة الظروف لتمريره، مشيرة الى انه سيبقى حبرا على ورق في ظل استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين "مين قبل الدجاجة او البيضة"، اي "حصر السلاح ولمه"، ام الانسحاب "الاسرائيلي" واستراتيجية الامن الوطني. ورأت المصادر ان جلسة الحكومة وبغض النظر عن القراءات المختلفة لنتائجها، وما يمكن ان يستجد الخميس، انما بينت نقطتين ايجابيتين أساسييتين: الاولى تأكيدها على اتفاق الطائف كمرجعية في مسألة حصرية السلاح، وهو ما استند اليه خطاب القسم والبيان الوزاري، وثانيا تكليف الجيش وضع خطة "حصر السلاح"، مع الزامه بمهل وتواريخ محددة، ما يعني عدم وجود نية للتسويف في الامر. وتابعت المصادر بان المشكلة الاساسية تكمن في تعارض الاولويات بين الورقة اللبنانية والورقة الاميركية الاخيرة التي تسلمها لبنان، خلافا لكل ما يردده المسؤولون اللبنانيون، فالنقاط الثماني التي اوردها رئيس الجمهورية في كلامه مرفوضة اميركيا بشكل رسمي ومطلق، وغير قابلة لاي حوار او نقاش، وبالتالي فان المشكلة التي كانت بين لبنان و"اسرائيل"، انتقلت اليوم لتصبح لبنانية – لبنانية، بموجب الطرح الاميركي. المصادر التي ابدت تخوفها من رد الفعل الاميركي والدولي، مع انتهاء المهلة وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، خصوصا ان حزب الله وفقا لكلام امينه العام الشيخ نعيم قاسم وبيانه، ليس في وارد التعاون حاليا في مجال تسليم السلاح، كما ان حل ملف السلاح الفلسطيني سيحتاج الى كثير من الوقت والاتصالات، نظرا لتشابك خيوطه الاقليمية والدولية والمحلية، ورأت المصادر ان الحكومة اخطأت في التزامها بموعد نهاية السنة كمهلة نهائية. وعليه، فان الاسئلة المطروحة كثيرة والاجابة تكاد تكون واحدة، هل تراجع رئيس الجمهورية عن خطاب "خميس اليرزة"؟ وهل قررت الحكومة اللبنانية بالاكثرية فصل مسار ومصير حصرية السلاح عن ملف الاحتلال جنوبا؟ وكيف ستطبق قرارها ووفقا لاي آلية؟ وهل ستلتزم قيادة الجيش بالآلية الاميركية الموضوعة؟ وماذا عن جلسة الخميس وجدواها؟


الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
شربل لـ"الديار": الجيش يُنفِّذ قرار السلطة السياسيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أسئلة كثيرة طُرِحَت بالأمس حول القرار الذي اتخذته الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل الواحد والعشرين من الشهر الحالي، لوضعه أمام مجلس الوزراء لإقراره، بحيث يعتبر البعض أن تنفيذ هذا القرار هو شرط أساسي لقيام دولة سيدة وعادلة، في حين يرى البعض الآخر أن حلّ هذه المسألة لا يجب أن يتم خارج إطار التوافق الوطني الشامل. وفي قراءة لهذا القرار، يقول الوزير السابق مروان شربل لـ"الديار" أن "الحكومة اجتمعت بالأمس خلال مهلة ألـ 15 يوماً التي وردت في كتاب الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحكومة، والذي أصرّ فيه على تحديد مهلة لتسليم السلاح، فاتخذت الحكومة القرار بالأمس وقرّرت تكليف الجيش لإعداد خطة من أربع مراحل لتسليم السلاح، تمتدّ من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثين فستين ومن ثم تسعين إلى 120 يوماً" . وعما إذا كان لبنان قد دخل مرحلة جديدة بعد قرار الحكومة الأخير، يجيب "من غير الواضح إذا كنا نتّجه إلى مرحلة جديدة، لا سيما أن بعضاً من الذين اتخذوا هذا القرار ليسوا مرتاحين له، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، وخلال جلسة الحكومة، كان ميالاً إلى الإتفاق والتفاهم، ولا يريد حصول تباينات ومواجهات داخل الحكومة، أو حتى في الشارع". وعما إذا كان التنفيذ العملي للقرار الذي اتخذته الحكومة سيمرّ بسلاسة، يجيب "على ما أعتقد أن الحكومة اتخذت هذا القرار وقد لا تتراجع عنه، ولكن إذا استمرت في السير به، على الدولة في الوقت نفسه أن تفرض هيبتها وسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وعلى المخيمات الفلسطينية، وبما فيها الحدود الجنوبية مع "إسرائيل". ولكن بالنسبة للتنفيذ فلا يمكن الحديث مسبقاً عن ذلك، لأنه علينا ترقّب ما سيحصل لاحقاً من ردود فعل، فخطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قبل ساعة من صدور القرار عن الحكومة، كان عالي السقف ويظهر بعض التباين مع الموقف المتّخذ في مجلس الوزراء، كما لا يجب إغفال مسألة انسحاب وزيرين من الجلسة، ما يؤشّر إلى احتجاجهما وعدم رضاهما على القرار المتّخذ من الحكومة". وحول ما هو منتظر من الجلسة الحكومية التي ستنعقد اليوم، يشير إلى أنه "سيتم خلالها مناقشة المواعيد الأربعة التي جرى الحديث عنها، فهناك إحد عشر بنداً وارداً في الكتاب الأميركي الذي سلّمه برّاك إلى لبنان، وقد يشارك قائد الجيش ورئيس الأركان في هذه الجلسة أيضاً ، لأخذ التوجّهات من الحكومة، ومن أجل تبادل الآراء". وما إذا كانت هذه الخطوة ستعزّز الثقة الدولية بالحكومة، ما قد يفتح باب الدعم الخارجي للبنان، يقول أن "الولايات المتحدة الأميركية ستضغط على "إسرائيل" وبالإتفاق مع فرنسا والمملكة العربية السعودية، علماً أنها قادرة بمفردها على ممارسة هذا الضغط، مما يعني أن فاعلية هذا الضغط غير مؤكدة. علماً أن جميع اللبنانيين وعلى مختلف طوائفهم، يتمنون نجاح هذه العملية، وتحقيق ضغط دولي على "إسرائيل" من أجل تنفيذ ما يطلبه لبنان من انسحاب من الأراضي التي تحتلها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا حول ما ورد في المقطع الأخير من الكتاب الأميركي حيث جاء فيه: "في حال خالفت "إسرائيل" الإتفاق، فهي ستتعرّض للتأنيب من مجلس الأمن الدولي، بينما إذا تأخر الفريق الآخر عن الإلتزام بالإتفاق سيتعرّض للعقوبات، وهذا أمر غير مقبول". وحول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، في ظل حديث البعض عن عدم قدرته على ذلك، يؤكد شربل أن "الجيش ينفّذ قرار السلطة السياسية، وهو الأدرى من غيره بذلك".


الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
المطران صياح لـ "الديار": لا خوف من فتنة... والرئيس عون ضمانة السلم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لطالما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظاته ومواقفه الى توحيد السلاح، وحصره في يد الدولة اللبنانية وحدها، بحسب ما ورد في اتفاق الطائف، والإستعانة لتحقيق ذلك بالطرق الديبلوماسية لا العسكرية، لذا لم ولن يتعب سيّد بكركي من المطالبة بسيطرة الدولة وفرض قراراتها، ولن يستكين وفق ما ينقل المقرّبون منه ويؤكدون، أنه ماض في مسيرته حتى النهاية، ولن يسمح أن يضيع لبنان بعد كل التضحيات التي قدمها الشهداء على مدى عقود من الزمن كي يبقى سيّداً حرّاً. وهذا الكلام يكرّره أمام الزوار، لأنّ بكركي كانت وما زالت وستبقى المدافع الأول عن هذا الوطن، كيف لا وهي التي أعطيت مجد لبنان؟ لذا يواصل البطريرك الراعي التطرّق الى الثوابت، داعياً الى توحيد كلمة اللبنانيين ومن كل الطوائف، والوقوف صفاً واحداً أمام كل مَن يعمل على إضعاف البلد، والتآمر عليه والولاء لغيره. وإنطلاقاً من هنا يرفض تحميل لبنان وشعبه وزر أوطان وشعوب أُخرى، ويشدّد على التمسّك بالقرارات الدولية في هذه المرحلة تحديداً، لتجنيب لبنان التوسّع في الحرب التي تهدّد بشنها "إسرائيل" يومياً، في حال لم يتم تسليم سلاح حزب الله، الامر الذي زرع المخاوف من الآتي وتداعياته على لبنان، وسط هواجس جديدة قد يفتعلها طابور خامس من باب الفتنة الداخلية الطائفية والمذهبية، والتي تبدو اكثر خطورة من الحرب مع "إسرائيل"، لانها تطال الداخل اللبناني. وفي هذا الاطار، نسترجع ما حدث في الجلسة الحكومية عصر الثلاثاء الماضي ، والتي إستمرت اكثر من خمس ساعات، بعد الاجواء السلبية التي احيطت بالجلسة وإنتشرت مفاعيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هدّد بعض روادها بحرب قريبة ستطال اللبنانيين، لكن قرار تأجيل البت بمسألة السلاح الى جلسة اليوم الخميس خففت من سلبية تلك الاجواء، خصوصاً بعد القرار الذي أتخذ في مجلس الوزراء حول بند حصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قبل 31 آب الحالي، الامر الذي إعتبره معطم اللبنانيين خطوة إيجابية تؤكد التزام الدولة وتطبيقها للقرارات الدولية، وبأنّ الدولة تتجه نحو المسار الصحيح لفرض هيبتها. وفي هذا الاطار، يشير النائب البطريركي العام الاسبق والمقرّب من البطريرك الماروني بشارة الراعي المطران بولس صيّاح، الى ضرورة تسليم السلاح للجيش اللبناني وسيطرة الدولة على كامل اراضيها، وهذا مطلب بكركي الذي كان يشدّد عليه البطريرك الراعي في كل عظاته وتصريحاته، كما كنا وما زلنا نذكّر به دائماً في اجتماعات مجلس المطارنة الموارنة مطلع كل شهر. وعن رأيه بتأجيل متابعة البحث في الملف المذكور الى جلسة الوزراء التي تعقد اليوم، قال: "سمعنا تصريح رئيس الحكومة نواف سلام فور خروجه من جلسة الثلاثاء، يعلن تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على الحكومة لمناقشتها واقرارها، وهذا يعطي تفاؤلاً بإقتراب الحل ونأمل ذلك". وحول المخاوف التي يشيّعها البعض من حصول فتنة داخلية طائفية و7 ايار جديد، إستبعد حصول ذلك، وقال: "اليوم هنالك عهد جديد والوضع مختلف عن 7 ايار 2008 ، لذا لسنا متخوفين من حصول حرب داخلية، لانّ كل الاطراف يرفضون ذلك ولا أحد يريد فتنة مذهبية، ولا اعتقد انّ لدى حزب الله مصلحة في حصول ذلك او زعزعة السلم الاهلي، ولا داعي لإطلاق الهواجس من تظاهرات ومسيرات لضرب الامن" ، مشيراً الى انّ "الجيش اللبناني يقف بالمرصاد منعاً لحدوث اي شيء في هذا الاطار، ولا اعتقد انّ حزب الله يريد اي مواجهة مع الجيش". وعن التهديدات "الاسرائيلية" والاميركية بشنّ حرب واسعة على لبنان، في حال لم يعط جدولاً زمنياً لسحب السلاح أجاب: "نأمل ألا يصل الوضع الى هذه النقطة ،وان يتحلى حزب الله بالعقلانية منعاً لإنزلاق لبنان الى الحرب من جديد، وعندها لا احد يعرف ما الذي سيحصل. لذا نتمنى ان يتحلى الجميع بالوعي والادراك منعاً لمزيد من الانهيارات، لانّ لبنان لم يعد قادراً على التحمّل". وختم المطران صيّاح بتفاؤله بالعهد الجديد المتمثل بالرئيس جوزف عون، قائلاً :" لا داعي للخوف لاننا بحماية جيشنا".