قرار الحكومة "حبر على ورق" في ظلّ العجز عن التنفيذ واشنطن: المطلوب إجماع وزاري على القرار لا أكثريّة
على وقع الهزة التي أحدثها قرار الحكومة اللبنانية، واعتبار مجموعة من القوى السياسية تحقيقها انتصارا، تابع حزب الله هجومه المضاد، فاصدر بيانا استكمل فيه خارطة الطريق التي اطلقها امينه العام، تزامنا مع جولات لوفوده على القوى السياسية "الحليفة"، في وقت يبدو فيه ان الخلاف سينتقل الى الداخل اللبناني، وربما بين المؤسسات الرسمية، مع اعتبار حارة حريك ان ما حصل "طعنة من الحكومة لرئيس الجمهورية وتعهداته".
وسط هذا المشهد الانقسامي، اتجهت الانظار نحو واشنطن لمحاولة استكشاف موقفها من تطورات الساعات الماضية، التي جاءت تحت وقع الضغوط التي تمارسها، حيث تظهر الصورة من العاصمة الاميركية مغايرة تماما للاجواء المسربة في بيروت، اذ كشفت مصادر اميركية ان القيادات اللبنانية لا زالت تلعب على حافة هاوية الوقت، محاولة الالتفاف على بنود الورقة الاميركية، التي انطلق واضعوها من دراسة معمقة للواقع والوضع اللبنانيين، بمشاركة شخصيات لبنانية "خبيرة". مضيفة ان ادراج بند "الزامية" اصدار الحكومة اللبنانية قرارا بالاجماع، اي بموافقة وزراء الثنائي امل وتحديدا حزب الله على قرار "سحب السلاح"، لم يأت صدفة، انما لمعرفة الادارة الاميركية، وفقا لكل التقارير والتقييمات التي رفعت اليها من اكثر من جهة سياسية وعسكرية واستخباراتية، والتي جزمت بعدم قدرة القوى العسكرية والامنية اللبنانية على تطبيق اي خطة "لسحب السلاح" ما لم تكن بالتراضي، مضيفة ان المستوى السياسي بدوره عاجز عن تطبيق اي قرارات قد يتخذها.
ورأت المصادر ان الجهات الاميركية المعنية ترى فيما حصل على صعيد الحكومة، هروبا الى الامام لن يقدم ولن يؤخر في مسار الامور، خصوصا ان الاجواء الواردة من "تل ابيب" تؤكد ان "الاسرائيلي" لم يعد يرى نفسه معنيا باي اجراءات لبنانية، وهو بالتالي مستمر بتطبيق خططه واستراتيجياته.
وختمت المصادر بان الاتجاه العام يميل الى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، اذ ان الورقة التي سلمتها السفارة الاميركية في عوكر هي "آخر الكلام"، محذرة من ان الاسابيع القادمة ستشهد تحركا على المستوى الكونغرس فيما خص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون "بايجر".
وكانت الساعات الماضية شهدت اكثر من محاولة تواصل من قبل اكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الاميركي الى لبنان توماس براك، الا انها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس، لحث واشنطن على اصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية.
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر لبنانية مواكبة للملف، ان قرار الحكومة لم يكن صادما ولا مفاجئا، انما متفق عليه منذ اسابيع، وقد جرى التحضير له وتهيئة الظروف لتمريره، مشيرة الى انه سيبقى حبرا على ورق في ظل استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين "مين قبل الدجاجة او البيضة"، اي "حصر السلاح ولمه"، ام الانسحاب "الاسرائيلي" واستراتيجية الامن الوطني.
ورأت المصادر ان جلسة الحكومة وبغض النظر عن القراءات المختلفة لنتائجها، وما يمكن ان يستجد الخميس، انما بينت نقطتين ايجابيتين أساسييتين: الاولى تأكيدها على اتفاق الطائف كمرجعية في مسألة حصرية السلاح، وهو ما استند اليه خطاب القسم والبيان الوزاري، وثانيا تكليف الجيش وضع خطة "حصر السلاح"، مع الزامه بمهل وتواريخ محددة، ما يعني عدم وجود نية للتسويف في الامر.
وتابعت المصادر بان المشكلة الاساسية تكمن في تعارض الاولويات بين الورقة اللبنانية والورقة الاميركية الاخيرة التي تسلمها لبنان، خلافا لكل ما يردده المسؤولون اللبنانيون، فالنقاط الثماني التي اوردها رئيس الجمهورية في كلامه مرفوضة اميركيا بشكل رسمي ومطلق، وغير قابلة لاي حوار او نقاش، وبالتالي فان المشكلة التي كانت بين لبنان و"اسرائيل"، انتقلت اليوم لتصبح لبنانية – لبنانية، بموجب الطرح الاميركي.
المصادر التي ابدت تخوفها من رد الفعل الاميركي والدولي، مع انتهاء المهلة وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، خصوصا ان حزب الله وفقا لكلام امينه العام الشيخ نعيم قاسم وبيانه، ليس في وارد التعاون حاليا في مجال تسليم السلاح، كما ان حل ملف السلاح الفلسطيني سيحتاج الى كثير من الوقت والاتصالات، نظرا لتشابك خيوطه الاقليمية والدولية والمحلية، ورأت المصادر ان الحكومة اخطأت في التزامها بموعد نهاية السنة كمهلة نهائية.
وعليه، فان الاسئلة المطروحة كثيرة والاجابة تكاد تكون واحدة، هل تراجع رئيس الجمهورية عن خطاب "خميس اليرزة"؟ وهل قررت الحكومة اللبنانية بالاكثرية فصل مسار ومصير حصرية السلاح عن ملف الاحتلال جنوبا؟ وكيف ستطبق قرارها ووفقا لاي آلية؟ وهل ستلتزم قيادة الجيش بالآلية الاميركية الموضوعة؟ وماذا عن جلسة الخميس وجدواها؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
احتجاجات بأشكال مختلفة في الايام المقبلة!!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكدت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الاحتجاجات التي سجلت في الضاحية وبيروت والجنوب والبقاع على قرار الحكومة بشأن سلاح المقاومة وحزب الله، هي احتجاجات شعبية عفوية وليست بقرارات تنظيمية من حزب الله وحركة امل. وقالت ان هذه التحركات من بيئة المقاومة محسوبة بعد القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في غياب الوزراء الشيعة، مشيرة الى توقع احتجاجات باشكال مختلفة في الايام المقبلة. واكدت المصادر ان الحركة والحزب لطالما شددا ايضا على مسألة مهمة جدا على المستوى السياسي والميداني، وهي عدم الصدام باي شكل من الاشكال مع الجيش اللبناني الذي يحظى بكل الدعم من جميع اللبنانيين. لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
القناة الثالثة والعشرون
منذ 37 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"حزب الله" يطرق أبواب الحلفاء: ترميم الجسور وفك العزلة
وجد "حزب الله" نفسه بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي كرست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، أمام واقع سياسي أكثر ضيقا، دفعه إلى التحرّك على خط إعادة وصل ما انقطع مع حلفائه التقليديين أو أولئك الذين ابتعدوا عنه في السنوات الأخيرة. في مشهد بدا لافتاً، قام وفد من الحزب بزيارات للرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب فيصل كرامي، فضلاً عن تواصل غير معلن مع شخصيات أخرى. فهل نجحت هذه الجولة في إعادة تثبيت التحالفات، أو أنها كشفت حجم التصدّع في شبكة الدعم التقليدية للحزب؟ بالنسبة إلى "حزب الله"، شكّلت اللقاءات فرصة ليظهر أنّه ما زال يملك القدرة على فتح الأبواب السياسية، حتى مع من شهدت علاقته بهم فتورا أو خلافات. فمع "التيار الوطني الحر" مثلا، حملت اللقاءات عند عون وباسيل طابعاً ودياً، يجنب الطرفين القطيعة الكاملة في مرحلة سياسية دقيقة، كما أعادت تفعيل بعض خطوط التواصل المجمّدة منذ أشهر. الرسالة التي أراد الحزب إيصالها كانت واضحة: "لسنا في عزلة، ولدينا شركاء على الطاولة". في المقابل، لم تفضِ هذه الجولة إلى تحالفات صلبة بالمعنى التقليدي. فالكثير من الشخصيات التي التقاها الحزب تمسكت بمسافة سياسية واضحة، وحرصت على التأكيد العلني أو الضمني لثوابتها، وخصوصاً في ملفات السيادة والسلاح. خطاب باسيل بعد اللقاء ظل أقرب إلى النقد منه إلى الدعم المطلق، فيما بدا كرامي أكثر انفتاحاً، ضمن حدود لا تتجاوز الإطار البروتوكولي. إعلامياً، استغل خصوم الحزب الجولة لتصويرها خطوة دفاعية أكثر منها مبادرة هجومية، ودليلا على تراجع نفوذه السياسي تحت ضغط القرارات الحكومية والاصطفافات الجديدة. وفي حين منحت اللقاءات الحزب فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقه، فإنها لم تغير في واقع أن المشهد السياسي بات أكثر تعقيدا بالنسبة إليه، وأن شبكة تحالفاته التقليدية لم تعد بالمتانة التي عرفها في مراحل سابقة. وفق معلومات خاصة لـ"النهار"، فإن لقاء وفد "حزب الله" مع الرئيس ميشال عون اتّسم بالهدوء، لكن الأخير لم يخف امتعاضه من بعض مواقف الحزب في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن حماية "التفاهم" لا تعني الصمت عن الأخطاء. أما مع باسيل، فكان الحوار أكثر صراحة، إذ شدّد على أن أي عودة إلى التنسيق السياسي يجب أن تمرّ عبر تفاهم واضح حول ملف السلاح ودور الدولة، محذرا من أن المزاج المسيحي لم يعد يتقبل الخطاب السابق نفسه. في المقابل، حاول وفد الحزب طمأنة باسيل إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مرونة أكبر في مقاربة الملفات الداخلية، من دون أن يتنازل عن "ثوابت المقاومة". تأتي هذه التحركات في ظلّ اقتراب استحقاقات كبرى، أبرزها الانتخابات الرئاسية التي تشكل ساحة اختبار حقيقية لعلاقات الحزب وتحالفاته. وإذا كان الحزب يسعى اليوم إلى ترميم الجسور وضمان الحد الأدنى من التفاهم مع حلفائه، فإن نجاحه أو فشله في ذلك سينعكس مباشرة على قدرته على التأثير في هذه الملفات. وفي حال بقاء الفجوات قائمة، فإن أي تسوية سياسية مقبلة قد تأتي على حساب نفوذه، لا سيما في ظل تصاعد المزاج الشعبي المطالب بدولة قوية وسلطة مركزية تحتكر السلاح والقرار. اسكندر خشاشو - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
خطوط مفتوحة بين الرئيسين عون وبري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان هناك خطوطا مفتوحة بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، رغم امتعاض رئيس المجلس مما جرى فيها وانتهت اليه. وقالت ان الرئيس بري بقي اثناء جلسة الخميس الى اللحظة الاخيرة يحاول السعي الى ان تصحح خطأ الجلسة السابقة، لكن محاولاته لم تلق تجاوبا. واملت المصادر في ان يتطور هذا التواصل الذي يجري بين بعبدا وعين التينة باتجاه معالجة الوضع، لكنها قالت ان التوصل الى نتيجة ايجابية غير مضمون وموثوق به حتى الان. وعلى الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لقرار الحكومة، جددت المصادر القول ان انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الخميس لا يعني خروجهم من الحكومة، لكن تداعيات قرار الحكومة في غيابهم مستمرة ومرشحة لمزيد من التصاعد في غياب المخرج الملائم. واستبعدت في الوقت نفسه ان ينتقل التوتر الى الشارع، خصوصا ان الثنائي الشيعي حريص على الامن والسلم الاهلي.
