"معلومات الوزراء" يناقش الاتجاهات العالمية لملامح الاقتصاد الدولي

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: "إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.. بين الحمائية التجارية والانفتاح الاقتصادي"، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية الدولية والتطورات الجيوسياسية، والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي لتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد الدولي، من خلال العمل على استكشاف انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري.
وتستهدف الدورة الثانية من المنتدى - الذي حضرته نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة - الوصول إلى طرح تحليلي معمق لتفاعلات النظام العالمي وتحولاته البنيوية، ومن ثم، بلورة مجموعة من التوصيات والسياسات الاستراتيجية التي تمكن متخذ القرار من صياغة استجابات مرنة واستباقية، قادرة على التكيف مع ديناميكيات المشهد الاقتصادي الدولي، وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد المصري.
وعقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان "الحرب التجارية في ظل عالم متغير"، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، والدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقا، وأستاذ الاقتصاد، والدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وأشارت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات - خلال عرض تقديمي - إلى ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد "تصاعد الحمائية التجارية"، مستعرضة تاريخ وتطور السياسات الحمائية في الاقتصاد العالمي، وتصاعد الحمائية الأمريكية تحت شعار "أمريكا أولا"، إلى جانب تناول آثار السياسات الحمائية والجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وكذلك آثار الحرب التجارية على الأسواق الناشئة.
وسلطت "السباعي" الضوء على انعكاسات التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول التي تمتلك مقومات للاستفادة من هذا التحول، ولعل من أبرز الفرص الاستراتيجية أمام مصر، استقطاب الاستثمارات الصينية التي تبحث عن مراكز إنتاج بديلة لتصدير السلع إلى الولايات المتحدة، فبفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الإقليمية، يمكن لمصر أن تصبح منصة صناعية تصديرية للشركات الصينية لتفادي الرسوم الأمريكية، واختتمت حديثها بإلقاء الضوء على تأثير التكامل الاقتصادي على التجارة العالمية.
من جانبها، جاءت مشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، عن الحرب التجارية وكيف تشكل تحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي القائم، مشيرة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يتكون من ثلاثة مكونات متداخله ومتشابكة مع بعضها البعض، وهي (النظام التجاري العالمي- النظام المالي العالمي- النظام النقدي العالمي)، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليهم إلا أن الصين بدأت في الظهور والتأثير على خريطة الاقتصاد العالمي مع الأزمة المالية العالمية التي استطاعت أن تستغلها وتحقق معدلات نمو مرتفعة وإيجابية.
وأضافت أنه يوجد صراع تكنولوجي واقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ الأزمة المالية العالمية; وهذا الصراع أدى إلى تغيير معالم النظام الاقتصادي العالمي، كما أن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية أعادت تشكيل هذا النظام بشكل أكبر، لافتة إلى أن الدولة المصرية يمكنها الاستفادة من الوضع العالمي الحالي من خلال تعظيم الاستفادة من مواردنا واستغلال قدراتنا وعلاقاتنا مع ضرورة الانفتاح على دول العالم ومواجهة تحديات الاقتصاد المصري مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الاستثمار والإنتاج.
من جهته، تحدث الدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقا، وأستاذ الاقتصاد، عن التكتلات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد العالمي، وهل يتغير ميزان القوى الاقتصادية في ضوء إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مرحلة الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت شاهدة على نموذج فريد من تنسيق السياسات الدولية وهو ما ساعد حينها على تخفيف حدة الأزمة، إلا أن هذا النهج شهد تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي ومنسق.
واستعرض "مسعود"، أهم التكتلات الاقتصادية عالميا، ومزايا وسلبيات تلك التكتلات، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرا إلى أن كل دولة تسعى في المقام الأول إلى تعظيم منافعها الذاتية من خلال هذه التكتلات، وأن الانضمام إلى أي تكتل اقتصادي دون امتلاك مقومات القوة لن يحقق أي فوارق حقيقية، لافتا، إلى أن مصر ترتبط بشراكات اقتصادية مهمة مع قوى كبرى وتتبنى سياسة انفتاح على القوى الدولية، وقد وصلت إلى مستويات استراتيجية في علاقاتها الخارجية، إلا أن التقارب العربي يبقى أمرا بالغ الأهمية، مع ضرورة استغلال انضمامها لتجمع البريكس، وتوجهها بقوة نحو القارة الأفريقية والمنافسة داخل هذه الأسواق، مؤكدا أن القارة السمراء تمثل فرصة ذهبية لمصر، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلب تحقيق الاستقرار والسلام في القارة.
وخلال الجلسة، تحدث الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، عن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية العالمية من ناحية تقييم الأصول وتوجهات المستثمرين والأسواق الناشئة والسياسات النقدية، مشيرا، إلى أن أسواق المال أكثر تأثرا، من أي قطاع آخر، مستعرضا، كذلك تأثير اللا يقين على الأسواق الناشئة وكذلك على الأسواق العربية، والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف أن مصر أمام فرصة كبيرة لاستغلال هذه التطورات العالمية خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مستعرضا، عددا، من التوصيات والمتعلقة بضرورة تبني استراتيجية قومية لتقوية وتطوير أداء البورصة، بجانب الإسراع ببرنامج الطروحات لتعميق البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات لها، مع تعديل الإطار المؤسسي للبورصة المصرية للتحول إلى شركة، وأخيرا، تشجيع المؤسسات المالية المصرية على تخصيص جانب من استثماراتها في البورصة المصرية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية للمنتدى تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة وفرص مصر للاستفادة منها، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، والدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي كلمته، تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، عن تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة، مشيرا، إلى أن الصين بدأت بالفعل في تعديل نموذجها التنموي التقليدي، والذي اعتمد لسنوات طويلة على تحفيز النمو من خلال التجارة الدولية، موضحا، أن التحولات الراهنة تجعل من الصين أقرب إلى الدول المتقدمة في خصائصها الاقتصادية، على عكس الصورة التي دأبت على تصديرها بأنها "دولة نامية" تسعى للالتحاق بركب التنمية، مضيفا، أن قراءة ودراسة كيف تتعامل الصين مع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية، تمثل درسا بالغ الأهمية، والتي أظهرت قدرة عالية على الاستباق والمناورة، بعكس أنماط الاستجابة المتأخرة لدى العديد من الدول الأخرى، لافتا، إلى أن العالم يشهد الآن مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة، تقوم على مناورات اقتصادية وجيوسياسية تهدف إلى تحجيم خطر كل طرف للطرف الآخر.
وتابع "نافع"، بأن حالة عدم اليقين العالمي تمثل تحدي،ا على الاقتصادات النامية، ومن بينها مصر، وأن الاقتصاد المصري محاط بمتغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية، وهي متغيرات ممتدة وطويلة الأجل، تشمل تضخم عالمي، وحروب تجارية، وتغيرات مناخية، وغيرها ما يفاقم حالة عدم اليقين، مؤكدا، أن امتلاك استراتيجية وطنية متكاملة وواضحة لمواجهة هذه التغيرات أمر لا غنى عنه، مشيرا، إلى أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، معتبرا، أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يعد إصلاحا ضروريا.
من جانبها، تحدثت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن كيف يمكن لمصر استغلال التوترات التجارية العالمية لصالحها، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من هذا التغيرات والتوترات التجارية العالمية، وعليها أن تسعى لتوسيع وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم لاسيما مع الصين وتجمع البريكس، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات وموارد هائلة تؤهلها لذلك لعل من بينها ميزة العدد السكاني الكبير وقوته الشرائية، وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وطالبت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة التركيز على الانتاج وتحقيق المصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم، بجانب الاستثمار في البشر، والعمل على توسيع وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.
وسلط الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، الضوء على السياسة الخارجية المصرية في ظل تحولات النظام الدولي وكذلك التحديات والفرص في بيئة تتجه نحو تعددية الأقطاب، موضحا، أن ما يشهده العالم اليوم هو بداية لتشكل نظام عالمي جديد، يعكس تحولات كبرى في موازين القوى الدولية، مستعرضا، في الوقت نفسه أبرز التغيرات في المواقف الدولية من جانب عدد من الدول الكبرى. وأضاف أن مصر تملك كل مقومات الدولة القوية، مشيدا، بتوجه الدولة المصرية نحو إعادة إحياء العلاقات المصرية الإفريقية، مشددا على أن عودة مصر إلى إفريقيا; ضرورة استراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 3 أيام

• بوابة ماسبيرو

"معلومات الوزراء" يناقش الاتجاهات العالمية لملامح الاقتصاد الدولي

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: "إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.. بين الحمائية التجارية والانفتاح الاقتصادي"، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية الدولية والتطورات الجيوسياسية، والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي لتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد الدولي، من خلال العمل على استكشاف انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري. وتستهدف الدورة الثانية من المنتدى - الذي حضرته نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة - الوصول إلى طرح تحليلي معمق لتفاعلات النظام العالمي وتحولاته البنيوية، ومن ثم، بلورة مجموعة من التوصيات والسياسات الاستراتيجية التي تمكن متخذ القرار من صياغة استجابات مرنة واستباقية، قادرة على التكيف مع ديناميكيات المشهد الاقتصادي الدولي، وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد المصري. وعقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان "الحرب التجارية في ظل عالم متغير"، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، والدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقا، وأستاذ الاقتصاد، والدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، كمتحدثين خلال هذه الجلسة. وأشارت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات - خلال عرض تقديمي - إلى ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد "تصاعد الحمائية التجارية"، مستعرضة تاريخ وتطور السياسات الحمائية في الاقتصاد العالمي، وتصاعد الحمائية الأمريكية تحت شعار "أمريكا أولا"، إلى جانب تناول آثار السياسات الحمائية والجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وكذلك آثار الحرب التجارية على الأسواق الناشئة. وسلطت "السباعي" الضوء على انعكاسات التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول التي تمتلك مقومات للاستفادة من هذا التحول، ولعل من أبرز الفرص الاستراتيجية أمام مصر، استقطاب الاستثمارات الصينية التي تبحث عن مراكز إنتاج بديلة لتصدير السلع إلى الولايات المتحدة، فبفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الإقليمية، يمكن لمصر أن تصبح منصة صناعية تصديرية للشركات الصينية لتفادي الرسوم الأمريكية، واختتمت حديثها بإلقاء الضوء على تأثير التكامل الاقتصادي على التجارة العالمية. من جانبها، جاءت مشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، عن الحرب التجارية وكيف تشكل تحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي القائم، مشيرة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يتكون من ثلاثة مكونات متداخله ومتشابكة مع بعضها البعض، وهي (النظام التجاري العالمي- النظام المالي العالمي- النظام النقدي العالمي)، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليهم إلا أن الصين بدأت في الظهور والتأثير على خريطة الاقتصاد العالمي مع الأزمة المالية العالمية التي استطاعت أن تستغلها وتحقق معدلات نمو مرتفعة وإيجابية. وأضافت أنه يوجد صراع تكنولوجي واقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ الأزمة المالية العالمية; وهذا الصراع أدى إلى تغيير معالم النظام الاقتصادي العالمي، كما أن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية أعادت تشكيل هذا النظام بشكل أكبر، لافتة إلى أن الدولة المصرية يمكنها الاستفادة من الوضع العالمي الحالي من خلال تعظيم الاستفادة من مواردنا واستغلال قدراتنا وعلاقاتنا مع ضرورة الانفتاح على دول العالم ومواجهة تحديات الاقتصاد المصري مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الاستثمار والإنتاج. من جهته، تحدث الدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقا، وأستاذ الاقتصاد، عن التكتلات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد العالمي، وهل يتغير ميزان القوى الاقتصادية في ضوء إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مرحلة الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت شاهدة على نموذج فريد من تنسيق السياسات الدولية وهو ما ساعد حينها على تخفيف حدة الأزمة، إلا أن هذا النهج شهد تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي ومنسق. واستعرض "مسعود"، أهم التكتلات الاقتصادية عالميا، ومزايا وسلبيات تلك التكتلات، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرا إلى أن كل دولة تسعى في المقام الأول إلى تعظيم منافعها الذاتية من خلال هذه التكتلات، وأن الانضمام إلى أي تكتل اقتصادي دون امتلاك مقومات القوة لن يحقق أي فوارق حقيقية، لافتا، إلى أن مصر ترتبط بشراكات اقتصادية مهمة مع قوى كبرى وتتبنى سياسة انفتاح على القوى الدولية، وقد وصلت إلى مستويات استراتيجية في علاقاتها الخارجية، إلا أن التقارب العربي يبقى أمرا بالغ الأهمية، مع ضرورة استغلال انضمامها لتجمع البريكس، وتوجهها بقوة نحو القارة الأفريقية والمنافسة داخل هذه الأسواق، مؤكدا أن القارة السمراء تمثل فرصة ذهبية لمصر، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلب تحقيق الاستقرار والسلام في القارة. وخلال الجلسة، تحدث الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، عن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية العالمية من ناحية تقييم الأصول وتوجهات المستثمرين والأسواق الناشئة والسياسات النقدية، مشيرا، إلى أن أسواق المال أكثر تأثرا، من أي قطاع آخر، مستعرضا، كذلك تأثير اللا يقين على الأسواق الناشئة وكذلك على الأسواق العربية، والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه الحالات. وأضاف أن مصر أمام فرصة كبيرة لاستغلال هذه التطورات العالمية خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مستعرضا، عددا، من التوصيات والمتعلقة بضرورة تبني استراتيجية قومية لتقوية وتطوير أداء البورصة، بجانب الإسراع ببرنامج الطروحات لتعميق البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات لها، مع تعديل الإطار المؤسسي للبورصة المصرية للتحول إلى شركة، وأخيرا، تشجيع المؤسسات المالية المصرية على تخصيص جانب من استثماراتها في البورصة المصرية. فيما ناقشت الجلسة الثانية للمنتدى تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة وفرص مصر للاستفادة منها، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، والدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، كمتحدثين خلال هذه الجلسة. وفي كلمته، تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، عن تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة، مشيرا، إلى أن الصين بدأت بالفعل في تعديل نموذجها التنموي التقليدي، والذي اعتمد لسنوات طويلة على تحفيز النمو من خلال التجارة الدولية، موضحا، أن التحولات الراهنة تجعل من الصين أقرب إلى الدول المتقدمة في خصائصها الاقتصادية، على عكس الصورة التي دأبت على تصديرها بأنها "دولة نامية" تسعى للالتحاق بركب التنمية، مضيفا، أن قراءة ودراسة كيف تتعامل الصين مع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية، تمثل درسا بالغ الأهمية، والتي أظهرت قدرة عالية على الاستباق والمناورة، بعكس أنماط الاستجابة المتأخرة لدى العديد من الدول الأخرى، لافتا، إلى أن العالم يشهد الآن مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة، تقوم على مناورات اقتصادية وجيوسياسية تهدف إلى تحجيم خطر كل طرف للطرف الآخر. وتابع "نافع"، بأن حالة عدم اليقين العالمي تمثل تحدي،ا على الاقتصادات النامية، ومن بينها مصر، وأن الاقتصاد المصري محاط بمتغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية، وهي متغيرات ممتدة وطويلة الأجل، تشمل تضخم عالمي، وحروب تجارية، وتغيرات مناخية، وغيرها ما يفاقم حالة عدم اليقين، مؤكدا، أن امتلاك استراتيجية وطنية متكاملة وواضحة لمواجهة هذه التغيرات أمر لا غنى عنه، مشيرا، إلى أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، معتبرا، أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يعد إصلاحا ضروريا. من جانبها، تحدثت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن كيف يمكن لمصر استغلال التوترات التجارية العالمية لصالحها، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من هذا التغيرات والتوترات التجارية العالمية، وعليها أن تسعى لتوسيع وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم لاسيما مع الصين وتجمع البريكس، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات وموارد هائلة تؤهلها لذلك لعل من بينها ميزة العدد السكاني الكبير وقوته الشرائية، وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وطالبت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة التركيز على الانتاج وتحقيق المصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم، بجانب الاستثمار في البشر، والعمل على توسيع وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية. وسلط الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، الضوء على السياسة الخارجية المصرية في ظل تحولات النظام الدولي وكذلك التحديات والفرص في بيئة تتجه نحو تعددية الأقطاب، موضحا، أن ما يشهده العالم اليوم هو بداية لتشكل نظام عالمي جديد، يعكس تحولات كبرى في موازين القوى الدولية، مستعرضا، في الوقت نفسه أبرز التغيرات في المواقف الدولية من جانب عدد من الدول الكبرى. وأضاف أن مصر تملك كل مقومات الدولة القوية، مشيدا، بتوجه الدولة المصرية نحو إعادة إحياء العلاقات المصرية الإفريقية، مشددا على أن عودة مصر إلى إفريقيا; ضرورة استراتيجية.

الأسبوع

منذ 5 أيام

• الأسبوع

مجلس تجارة عين شمس يناقش تطوير البرامج التعليمية ويكرم الرموز الأكاديمية

مجلس تجارة عين شمس أحمد الشرقاوى عقد مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري، بقاعة الدكتور كمال أبو الخير بالكلية برئاسة الدكتور فريد محرم عميد الكلية، وبحضور عدد من الرموز الأكاديمية والاقتصادية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة. استهل عميد الكلية الاجتماع بترحيب الحضور، وتقديم التهنئة لرئيس الجامعة بنجاح المؤتمر العلمي الثالث عشر بعنوان "75 عامًا من التميز والريادة - عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل". ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الراحلة الدكتورة سماسم كامل، كما وجّه الشكر للدكتور خالد قدري عميد الكلية السابق تقديرًا لعطائه. وشدد الدكتور فريد محرم خلال الجلسة على أهمية التركيز على تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وضمان جودة التعليم والاعتماد، وانتظام سير العملية التعليمية، متمنيًا للكلية مزيدًا من الازدهار والتقدم. وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها: إعداد لائحة دراسية لبرنامج "تكنولوجيا الأعمال Business Technology" بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية. مناقشة اللائحة الخاصة ببرنامج "العلوم المصرفية" المقترح من الدكتور حسين عيسى، لإضافته إلى البرامج المعتمدة باللغة الإنجليزية. ترشيح الدكتور عاطف العوام مستشارًا ماليًا لعميد الكلية، وتشكيل لجنة لحوكمة اختيار القيادات الإدارية. اعتماد مواعيد السيمنارات، ومجالس الأقسام، ولجان شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع، وكذلك تحديد موعد انعقاد مجلس الكلية. اعتماد تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2024/2025. تأكيد انضباط الامتحانات، ومراعاة أوضاع الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات المعنية. التأكيد على الالتزام بتوصيات مجلس الجامعة بشأن إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، والسيد عبد الحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل، والدكتور عاطف العوام، والدكتور محمد عبد المجيد، إضافة إلى نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات المحاسبة، الاقتصاد، الإدارة، والتسويق. وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على مقترح عميد الكلية بتنظيم احتفالية لتكريم عمداء الكلية السابقين خلال حفل تخرج دفعة 2025، المقرر تزامنه مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

أموال الغد

منذ 7 أيام

• أموال الغد

بنحو 12 مليون طن..«المصرية السويسرية»: مصر تُعد من أكبر مستوردي القمح عالمياً

قال المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات'، إن مصر تُعد من أكبر مستوردي القمح عالمياً، إذ تستورد سنوياً نحو 12 مليون طن للقطاعين الحكومي والخاص، كما جاءت ضمن قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023-2024، بإجمالي يزيد عن 20 مليون طن، ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في فعاليات مؤتمر GrainCom 2025 المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري. شهدت واردات مصر من القمح في عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 14.2 مليون طن، مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة نسبتها 31%. وأرجع السباعي هذا الارتفاع إلى تحسّن توافر الدولار، بالإضافة إلى تراجع متوسط الأسعار العالمية للقمح إلى 240 دولاراً للطن في 2024، مقارنة بأكثر من 350 دولاراً للطن في 2023. وأوضح أن قطاع الحبوب في مصر يُعد من بين أكبر وأوسع القطاعات الصناعية، حيث يضم أكثر من 33 ألف شركة تعمل في ستة مجالات رئيسية، تشمل: إنتاج المكرونة، طحن القمح بنوعيه (72% و82%)، طحن الأرز، صناعات النشا والجلوكوز والخميرة، صناعة الخبز، وتعبئة الحبوب وصناعة الأعلاف. كشف السباعي أن واردات مصر من الذرة الصفراء سجلت زيادة بنسبة 36% لتصل إلى 9 ملايين طن في عام 2024، كما ارتفعت واردات فول الصويا بنسبة 76% لتسجل 3.7 مليون طن خلال الفترة ذاتها. أشار إلى أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعات الحبوب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مشاركة المجموعة في GrainCom تهدف إلى إبراز هذه الفرص وتعزيز شبكة التعاون الدولي مع مؤسسات الشحن وشركات التداول وبورصات السلع الزراعية. يُعد مؤتمر GrainCom منصة استراتيجية عالمية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في صناعة الحبوب والبذور الزيتية. يُنظم المؤتمر من قبل شركة 'AgriCom Events'، ويُعقد سنوياً في جنيف، بمشاركة صناع قرار، وممثلي القطاعين العام والخاص، وخبراء سلاسل التوريد والتمويل الزراعي والأمن الغذائي. تناولت نسخة هذا العام من المؤتمر عدداً من الموضوعات الجوهرية، أبرزها تحديات الأمن الغذائي التي تؤثر على أكثر من 343 مليون شخص في 74 دولة، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات الاستشعار عن بعد وتوزيع المغذيات الذكي، إلى جانب تحليلات لأثر التغيرات الجيوسياسية، مثل صعود مجموعة 'بريكس'، على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. شهد المؤتمر حضوراً واسعاً لممثلي شركات الشحن العالمية، وهيئات الفحص والرقابة، وبورصات الحبوب مثل 'يورونكست' و'مجموعة شيكاغو التجارية'، حيث قدّمت هذه المؤسسات ورش عمل متخصصة حول أدوات إدارة المخاطر والتعامل مع تقلبات السوق. يسعى مؤتمر GrainCom إلى تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف داخل وخارج صناعة الحبوب، بما في ذلك الجهات المؤثرة في سياسات التمويل والرقمنة وسلاسل الإمداد، في محاولة لبناء مستقبل أكثر استدامة للقطاع الزراعي والغذائي. وأكد السباعي على أهمية التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين، واصفاً GrainCom بأنه 'فرصة ذهبية لتأكيد جاهزية السوق المصرية لاستقبال استثمارات نوعية في قطاع الحبوب، بما يعزّز الأمن الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي'.