لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بقيمة حوالي 3 مليون دينار وتناقش النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والسبعين برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبر تقنية الاتصال المرئي حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية والبالغ تكلفتها التقديرية حوالي 3 مليون دينار بحريني.
وفي بداية الاجتماع رحب السيد محمد القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع التطوير الشامل لنظام الاتصال الهاتفي بالمستشفيات الحكومية، والذي سيتم تنفيذه من خلال تقنيات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت باستخدام الخدمات السحابية، إذ من شأن هذه التقنية الإسهام بتقليل الأعباء الإدارية والمالية عبر إتاحة الإدارة المركزية للمنظومة عن بُعد والاستفادة من الخدمات السحابية وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، بجانب تسهيلها وتسريعها لعملية التوسع بالشبكة بما يواكب متطلبات العمل.
إلى ذلك فقد ناقشت اللجنة جملة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بالتطوير والدعم المستمر لأنظمة المعلومات بعدد من الجهات، مثل نظام مراقبة الامتحانات بجامعة البحرين ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فضلاً عن منصة تحليل البيانات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات.
كما واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مسودة النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة، حيث تمثل هذه السياسة التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، مما يسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، وفي هذا السياق تم مناقشة العديد من التحسينات المقترحة في النسخة المحدثة للسياسة، أبرزها إلزامية توفير مجموعات البيانات بمزيد من الصيغ المفتوحة القابلة للقراءة آلياً غير المحتكرة، مما يسهل إعادة استخدامها ومعالجتها، إلى جانب تحسين صيغ البيانات الوصفية بما يعزز من وضوح وفهم المحتوى المنشور، وغيرها من التحسينات التي من شأنها أن تسهم بتعزيز المبادئ العامة لهذه السياسة ومواكبة أحدث المعايير وأفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة كالتوافق مع المؤشر العالمي ODIN الخاص بقياس شفافية البيانات الرسمية وجودتها وكذلك التوافق مع معايير الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الانفتاح والمشاركة المجتمعية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البيانات الرسمية بما يعزز الابتكار ويحقق التنمية المستدامة.
عُقد الاجتماع برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبحضور كل من الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والسيد عبد الله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والآنسة ليندا محمد جناحي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد أحمد عبدالنبي القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة حصة جاسم الجنيد عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، والدكتور علي محمد الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 13 ساعات
- أخبار الخليج
وزارة التنمية المستدامة تعقد ورشة وطنية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة والمناخ
عقدت وزارة التنمية المستدامة ورشة عمل وطنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة والمناخ، وذلك بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبمشاركة عدد من المختصين والإحصائيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتأتي هذه الورشة استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي تنفذها الوزارة ضمن إطار خطتها لتحديث بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز جودة البيانات، وضمان حداثتها واستمرارية تدفقها، فضلًا عن تعزيز القدرات الإحصائية على المستوى الوطني. وركزت الورشة على شرح وتوضيح منهجية احتساب 23 مؤشرًا بيئيًا ومناخيًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تندرج ضمن مسؤولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث شملت مناقشة هذه المؤشرات عددًا من الجوانب الرئيسة كإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالتمويل الأخضر والتقنيات البيئية. كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على سبل التحقق من جودة البيانات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات بما يضمن تكامل البيانات ودقتها واستدامتها. من جانبهم، أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجهود مملكة البحرين المتواصلة في دعم قضايا البيئة والمناخ، وحرصها على تطوير البنية الإحصائية وتعزيز جودة البيانات البيئية. فيما أكد المشاركون بالورشة أهمية عقد مثل هذه الورش لتعزيز التعاون والتكامل بين جهود مختلف الجهات، بما يسهم في إصدار بيانات دقيقة ومحدثة تعكس التقدم المحرز في مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين والإحصائيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة النفط والبيئة، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية المستدامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للبيئة.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
وزارة التنمية المستدامة تعقد ورشة وطنية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة والمناخ
عقدت وزارة التنمية المستدامة ورشة عمل وطنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة والمناخ، وذلك بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبمشاركة عدد من المختصين والإحصائيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتأتي هذه الورشة استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي تنفذها الوزارة ضمن إطار خطتها لتحديث بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز جودة البيانات، وضمان حداثتها واستمرارية تدفقها، فضلًا عن تعزيز القدرات الإحصائية على المستوى الوطني. وركزت الورشة على شرح وتوضيح منهجية احتساب 23 مؤشرًا بيئيًا ومناخيًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تندرج ضمن مسؤولية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث شملت مناقشة هذه المؤشرات عددًا من الجوانب الرئيسة كإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالتمويل الأخضر والتقنيات البيئية. كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على سبل التحقق من جودة البيانات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات بما يضمن تكامل البيانات ودقتها واستدامتها. من جانبهم، أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجهود مملكة البحرين المتواصلة في دعم قضايا البيئة والمناخ، وحرصها على تطوير البنية الإحصائية وتعزيز جودة البيانات البيئية. فيما أكد المشاركون بالورشة أهمية عقد مثل هذه الورش لتعزيز التعاون والتكامل بين جهود مختلف الجهات، بما يسهم في إصدار بيانات دقيقة ومحدثة تعكس التقدم المحرز في مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين والإحصائيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة النفط والبيئة، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية المستدامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للبيئة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار
كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
