محمد ولد عبد العزيز.. 15 سنة سجن بحق الرئيس الموريتاني السابق في قضايا فساد والإثراء غير المشروع

بعد 6 سنوات من التحقيقات وجلسات المحاكمة، أصدرت محكمة استئناف نواكشوط حكمها في ملف "العشرية" بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، وتغريمه 2.4 مليون دولار أمريكي، ومصادرة جزء كبير من ممتلكاته بتهم سوء استخدام الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وشملت الأحكام أيضا سجن صهره ومدير شركة الكهرباء السابق سنتين لكل منهما، وحل هيئة الرحمة الخيرية التابعة لنجله بدر ومصادرة ممتلكاتها.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 5 أيام

• BBC عربية

محمد ولد عبد العزيز.. 15 سنة سجن بحق الرئيس الموريتاني السابق في قضايا فساد والإثراء غير المشروع

بعد 6 سنوات من التحقيقات وجلسات المحاكمة، أصدرت محكمة استئناف نواكشوط حكمها في ملف "العشرية" بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، وتغريمه 2.4 مليون دولار أمريكي، ومصادرة جزء كبير من ممتلكاته بتهم سوء استخدام الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وشملت الأحكام أيضا سجن صهره ومدير شركة الكهرباء السابق سنتين لكل منهما، وحل هيئة الرحمة الخيرية التابعة لنجله بدر ومصادرة ممتلكاتها. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

BBC عربية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• BBC عربية

ماذا نعرف عن سجن ألكاتراز الذي أمر ترامب بإعادة فتحه؟

كانت الجزيرة التي تضم أول منارة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بُنيت في منتصف القرن التاسع عشر لتوجيه السفن عبر مياه المحيط الهادئ. كما كانت حصناً دفاعياً مزوّداً بمئات المدافع لحماية كاليفورنيا من أي هجوم بحري. ولم تخلُ من اللمسة البيئية، إذ كانت محمية طبيعية للبجع، الذي اشتُق اسمها منه. لكن شهرة "ألكاتراز" ترسّخت خلال السنوات التي تحوّلت فيها هذه الصخرة المطلة على خليج سان فرانسيسكو شمالي كاليفورنيا إلى سجن فيدرالي شديد الحراسة، احتُجز فيه بعض من أخطر رجال العصابات في الولايات المتحدة. بين عامي 1934 و1963، أصبح السجن، المعروف أيضاً باسم "ذا روك" أو "الصخرة"، المكان الذي يُرسَل إليه المجرمون الذين يُعدّون خطرين للغاية على السجون التقليدية في البر الرئيسي. أشهر محاولات الهروب وقعت عام 1962، حين اختفى ثلاثة سجناء ولم يُعثر على أثر لهم. ومع ذلك، ما تزال الأساطير التي تحيط بجدران السجن تتغذّى على الروايات الشفهية وأفلام هوليوود. واليوم، أمر الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح السجن الأكثر شهرة في البلاد وتوسيعه ليُستخدم في احتجاز "أكثر المجرمين شراسةً وعنفاً في أمريكا". ورغم شهرته العالمية، إليكم خمس حقائق قد لا تعرفونها عن "ألكاتراز". سجن نموذجي؟ في جزيرة صخرية قاحلة تقع في شمال المحيط الهادئ، أُنشئت أولى التحصينات في "ألكاتراز" حوالي عام 1850، واستخدمت حينها كسجن عسكري. كانت السلطات تعتقد أن العزلة الجغرافية وحدها كفيلة بمنع أي محاولة للهروب، نظراً لشدة التيارات المائية المحيطة وانخفاض درجات حرارة المياه. وبحلول عام 1912، أصبح في الجزيرة أكبر مبنى خرساني مُسلّح في العالم. لكن في عام 1933، بدأت "ألكاتراز" في ترسيخ سمعتها كمرفق احتجاز من نوع خاص؛ إذ وصفتها مصلحة السجون الفيدرالية بأنها "سجن السجون". ففي الواقع، كان الوجهة النهائية لمن لا يُمكن ضبطهم في أي سجن أمريكي آخر؛ المجرمون الأكثر تمرداً وخطورة. كما كان "ألكاتراز" نموذجاً تجريبياً لما عُرف لاحقاً بنظام الحراسة (ثلاثة بواحد)، حيث يُخصص حارس واحد لكل ثلاثة سجناء، وهو نظام طُبّق لاحقاً في سجون فدرالية أخرى. أول مدير للسجن كان جيمس جونستون، الذي لم يكن يرى في السجن وسيلة لإعادة التأهيل أو دمج النزلاء في المجتمع، بل مكاناً للانضباط الصارم. وبموجب سياساته، خُصّصت زنزانة فردية لكل سجين: فبعيداً عن كونه ترفاً، كان يعتقد أن الحبس الانفرادي وسيلة لمنع المؤامرات والدسائس. أما القاعدة الأشد قسوة، بحسب شهادات نزلاء السجن، فكانت قاعدة الصمت الصارم؛ إذ لم يكن يُسمح للسجناء بالتحدث إلا خلال فترات الاستراحة في عطلات نهاية الأسبوع. أما من خالف القواعد، فكان مصيره "الحفرة"؛ وهي غرفة تحت الأرض قد يُحتجز فيها السجين لأسابيع كاملة. أعداد قليلة، لكن أسماء كبيرة بحسب مصلحة السجون الفيدرالية "بي أو بي- BOP"، لم يتجاوز عدد نزلاء "ألكاتراز" في أي وقتٍ طاقته الاستيعابية القصوى. فقد كان يؤوي في المتوسط ما بين 260 و275 سجيناً فقط، أي أقل من 1 في المئة من إجمالي السجناء الفيدراليين. لكن رغم قلّة الأعداد، كانت الأسماء خلف القضبان لامعة؛ إذ ضمّ السجن شخصيات بارزة من عالم الجريمة المنظمة، خصوصاً خلال فترة الكساد الكبير. أشهرهم دون منازع كان ألفونس "آل" كابوني، زعيم العصابات الشهير والمهرب المعروف، والذي كان يقود إحدى أخطر المنظمات الإجرامية انطلاقاً من شيكاغو. نُقل كابوني إلى "ألكاتراز" بعد أن فشلت سلطات سجن أتلانتا في منعه من إدارة نشاطاته الإجرامية من داخل الزنزانة. قضى أكثر من أربع سنوات في "ذا روك"، قبل أن يُنقل إلى منشأة أخرى عقب إصابته بمرض الزهري. ومن بين الأسماء التي تجاوز صيتها جدران السجن، كان روبرت ستراود، المدان بجريمة قتل، والذي اشتهر بلقب "مراقب طيور ألكاتراز". كان مولعاً بالطيور واحتفظ بعدد منها خلال فترة سجنه السابقة في كانساس، لكن وجود الحيوانات الأليفة كان محظوراً في "ألكاتراز"، ما جعله يواصل شغفه بعلم الطيور من خلال الكتب فقط. كان ألفين كاربوفيتز، المعروف بلقبه "كريبي كاربِس"، يُعد "العدو العام رقم 1" على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو أيضاً السجين الذي قضى أطول مدة في "ألكاتراز"، حيث أمضى فيه 25 عاماً وشهراً واحداً. ومن بين الأسماء التي مرّت بهذه الزنازين أيضاً، رجل العصابات جورج "ماشين غن" كيلي بارنز، ورافاييل كانسيل ميرندا، عضو الحزب القومي البورتوريكي، الذي كان أحد منفّذي الهجوم المسلّح على مبنى الكابيتول في واشنطن خلال خمسينيات القرن العشرين. محاولات هروب... محبطة عند تصميم "ألكاتراز"، حرص المهندسون على جعله سجناً لا يُخترق؛ مزوّداً بأسلاك شائكة، وأسوار مكهربة، وأبراج مراقبة يقف فيها حرّاس مسلحون على مدار الساعة. ومع ذلك، لم يمنع ذلك العشرات من محاولة الهرب. تشير السجلات الرسمية إلى وقوع 14 محاولة فرار خلال نحو ثلاثة عقود، شارك فيها 36 سجيناً. ووفقاً لمصلحة السجون الفيدرالية، أُعيد القبض على 23 منهم، فيما قُتل ستة خلال محاولات الهروب، وغرق اثنان آخران. لكن خمسة من السجناء لم يُعثر عليهم أبداً؛ وصنّفتهم السلطات على أنهم "مفقودون"، رغم أن بعض الروايات غير الرسمية ترجّح نجاحهم بالفرار. وقعت أول محاولة هروب عام 1936، بعد عامين فقط من تحويل "ذا روك" إلى سجن فيدرالي، وكانت محاولة يائسة وبسيطة؛ إذ حاول سجين يُدعى جو باورز تسلق جدار السجن، لكنه قُتل برصاص الحراس عندما تجاهل أوامرهم بالتوقف. أما المحاولات الأكثر تعقيداً، فجاءت بعد نحو عقد من الزمن. في عام 1945، كاد جون جايلز أن ينجح في الفرار، بعدما سرق زياً عسكرياً وزوّر وثائق مكّنته من الصعود على متن سفينة عسكرية وصلت إلى البر الرئيسي. غير أن السلطات لاحظت اختلافاً في تفاصيل زيه، مما أدى إلى كشفه وإعادة اعتقاله. وفي عام 1946، شهد السجن أكثر محاولات الهروب عنفاً، عُرفت لاحقاً باسم "معركة ألكاتراز". ستة سجناء تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة نارية، وقتلوا اثنين من الحراس وأصابوا 18 آخرين، لكن خطتهم فشلت في النهاية ولم يتمكنوا من الهرب. وقعت آخر محاولتين للهروب في عام 1962، وكانتا بمثابة الختم الأخير على مصير "ألكاتراز" كسجن. في المحاولة الأولى، نجح السجناء فرانك موريس والأخوان كلارنس وجون أنجلين في الفرار دون أن يتركوا أثراً يُذكر، باستثناء بعض المتعلقات الشخصية التي عُثر عليها في جزيرة "أنجل آيلاند" القريبة. وقد سُجلوا في التقارير الرسمية كمفقودين يُفترض أنهم غرقوا. وفي المحاولة الثانية، تمكّن جون سكوت ودارل باركر من كسر القضبان والهرب عبر مطبخ في الطابق السفلي، إلا أن السلطات اعترضتهما في مياه الجزيرة وأعادت القبض عليهما. صناعة هوليوودية ساهمت السينما الأمريكية بشكل كبير في ترسيخ صورة "ألكاتراز" في الوعي الجمعي، وإن لم تكن دائماً دقيقة أو وفية للحقائق التي وثّقها المؤرخون وصنّاع الأفلام الوثائقية. فبحسب متحدث باسم مصلحة السجون الفيدرالية : "ألكاتراز لم يكن السجن الملعون في الولايات المتحدة كما تصوّره كثير من الكتب والأفلام. بل إن بعض السجناء اعتبروا ظروف العيش فيه، مثل الزنازين الفردية، أفضل من تلك الموجودة في سجون فدرالية أخرى". واحدة من أكثر الأعمال شهرة كانت فيلم "الهروب من ألكاتراز" الذي صدر عام 1979، وقام ببطولته كلينت إيستوود. يروي الفيلم محاولة الهروب التي قام بها فرانك موريس والأخوان أنجلين، ويُلمّح إلى نجاحهم في الوصول إلى اليابسة، رغم عدم وجود دليل قاطع حتى اليوم على ذلك. أما شهرة روبرت ستراود، المعروف بـ"مراقب الطيور"، فقد تعززت من خلال كتابٍ تناول سيرته، تحوّل لاحقاً إلى فيلم عام 1972 من بطولة بيرت لانكستر. ومن الأعمال اللافتة أيضاً فيلم "جريمة من الدرجة الأولى"، الذي صوّر السجين هنري تيودور يونغ كيتيمٍ وحيداً دخل السجن بسبب جريمة بسيطة. غير أن السجلات المعاصرة تشير إلى أن يونغ كان يمتلك سجلاً إجرامياً حافلاً، وأضاف إليه لاحقاً جريمة قتل داخل السجن. وفي السنوات الأخيرة، عادت "ألكاتراز" إلى الشاشة من جديد، فكانت الموقع الرئيسي لأحداث فيلم "ذا روك" عام 1996، من بطولة نيكولاس كيج وشون كونري. كما استُلهم اسمها في لعبة فيديو، وظهرت كذلك في المسلسل التلفزيوني "ألكاتراز" الذي عُرض عام 2012، لكنه لم يُجدَّد بعد موسمه الأول. لماذا أُغلق السجن؟ إلى جانب محاولات الهروب المتكررة، كانت تكلفة تشغيل "ألكاتراز" أحد الأسباب الرئيسية وراء إغلاقه رسمياً عام 1963. فقد قدّرت وزارة العدل الأمريكية حينها أن صيانة منشآته المتآكلة بفعل ملوحة البحر تتطلب استثماراً يفوق خمسة ملايين دولار، في حين كانت تكلفة احتجاز السجين الواحد تقترب من عشرة دولارات يومياً، وهي ميزانية تفوق بكثير تكلفة النزلاء في السجون الأخرى. لكن إغلاق السجن لم يُبقِ الجزيرة مهجورة لفترة طويلة. ففي عام 1969، استولى عليها نشطاء من السكان الأصليين، تجمعوا تحت اسم "أبناء جميع القبائل"، وأطلقوا مشروعاً لتحويل الجزيرة إلى مدرسة ومركز ثقافي. وقد استندوا في مطالبتهم إلى حقوق تاريخية في الجزيرة، التي كانت في القرن التاسع عشر مكاناً لحبس زعماء القبائل الذين تمرّدوا على الحكومة الأمريكية. إلا أن المشروع لم يصمد طويلًا بسبب عدة تحديات، من بينها صعوبات التمويل، والتكاليف الباهظة لنقل الإمدادات إلى الجزيرة، فضلًا عن خلافات داخلية بين النشطاء، واندلاع حريق كبير دمّر أجزاء من المنشآت المتبقية، ما دفع الرئيس الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، إلى إصدار أمر بإخلاء الجزيرة في عام 1971. اليوم، أصبحت "ألكاتراز" من أبرز المعالم السياحية في سان فرانسيسكو، ويزورها سنويًاً نحو 1.3 مليون سائح. كما تُعد نقطة الانطلاق لسباق "الهروب من ألكاتراز" الثلاثي الشهير، الذي يشارك فيه مئات الرياضيين لإثبات أن الفرار من الجزيرة إلى اليابسة ليس مستحيلاً، بشرط توفر التدريب والمعدات المناسبة.

BBC عربية

٠٤-١٢-٢٠٢٤

• BBC عربية

حادثة اغتصاب جماعي في موريتانيا، تعيد ملف العدالة والحماية القانونية إلى الواجهة

رفع الموريتانيون شعارات تطالب بتطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الاغتصاب وتحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الجنسية والإفلات من العقاب. وجاءت هذه المطالب عقب وقفة احتجاجية نفذها عدد من سكان العاصمة نواكشوط في ساحة الحرية بين القصر الرئاسي ومبنى البرلمان تنديدا بعملية اغتصاب جماعي لطالبة جامعية، مطالبين بتحقيق العدالة لها ومحاسبة الجناة. وحسب رواية وسائل إعلام محلية في موريتانيا فقد اقتحم ثلاثة شبان قُصّر، منزل أسرة الفتاة الذي تسكن فيه مع والدها المريض، وقاموا باغتصابها جماعيا تحت تهديد أسلحة بيضاء حسب رواية العائلة. وأصدرت الشرطة الموريتانية بيانا عقب الحادثة أكدت فيه إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة، وإحالتهم إلى مفوضية القُصر للتحقيق معهم، موضحة أن الثلاثة "اعترفوا بما نسب إليهم وبفعلتهم وبحوزتهم بعض المحجوزات مثل هاتف الضحية"، وأضافت "اكتملت التحريات معهم وما زالوا قيد الحراسة، وسوف يحالون إلى النيابة في بداية الأسبوع" وفق ما جاء في البيان. كما قالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية في بيان لها إنها أدانت ثلاثة قُصّر أحيلوا إليها اليوم على خلفية ارتكاب جريمة اغتصاب الطالبة بــ"حد الحَرَابة وفق الشريعة الإسلامية"، الذي يصل إلى حد الإعدام (رغم أنه لا ينفذ عادة) بحسب البيان. وأضافت النيابة العامة أنها وجهت للقصّر تهماً بـ"تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة عن طريق دخول المنازل ليلا بواسطة التسلق". ونفت النيابة العامة في بيانها أن يكون من أحيلوا إليها بتهمة اغتصاب الطالبة "من أصحاب السوابق". كما أكد محامي الفتاة سعيد مبارك وجود الجناة حاليا في حبس الاحتياط للتحقيق معهم نظرا لخطورة الوقائع، مشيرا إلى أن كون الجناة قصّرا لا يلغي العقوبة، ولكن بإمكانهم الاستفادة من ظروف التخفيف. ورغم أن المادة 109 من القانون الجنائي في موريتانيا تحدد عقوبة الاغتصاب للشخص البالغ بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين 5 سنوات لتصل إلى مدة أقصاها 20 سنة، ومع ذلك فإن "خصوصية القانون في موريتانيا تتشابك بين الشريعة الإسلامية والقانون بمعنى يتجه تأثير القانون بالشريعة الإسلامية في وقت لا يطبق الحد فيه أيضا بشكل فعلي وغالبا ما يتم تفعيل العقوبة السجنية". وحسب إحصائيات للجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل غير الحكومية، التي تستمد أرقامها من عدد الحالات التي تتابعها في مراكز الأمن لتقديم المساعدة لهن، فإنه منذ بداية العام الحالي إلى حدود نهاية الشهر الماضي تم الاعتداء على 225 فتاة دون سن الثامنة عشرة و92 حالة لنساء فوق الثامنة عشرة و18 حالة اغتصاب جماعي. وحسب المصدر نفسه فإن الحصيلة مرتفعة أيضا خلال السنوات الماضية ولعل أعلاها خلال عام 2021 حيث بلغت 1046 حالة اغتصاب. وندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في بيان بجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها الطالبة الجامعية قبل أيام، وأعلن تضامنه مع ضحايا الاغتصاب بشكل عام. وقال الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد محمود عبد الجليل: "مرة أخرى يعيش سكان مدينة نواكشوط شبح الخوف وانعدام الأمن، وانتشار الجريمة وهول الصدمة مما تعرضت له طالبة جامعية في مقاطعة دار النعيم من جريمة اغتصاب بشعة وفظيعة، ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، سبق أن دقينا ناقوس الخطر بضرورة تحديث القوانين حتى تتناسب مع بشاعة هذه الجرائم وتكون رادعاً حقيقياً لهؤلاء المجرمين وألا تسمح الدولة بالتسويات التي تقف أحيانا حجر عثرة في إنفاذ القانون". وأضاف الأمين العام المساعد للمرصد، الشيخ سيديا إسماعيل، أن المرصد تطرق في آخر تقرير له لانتشار ظاهرة الاغتصاب وخطورتها، مشدداً على "ضرورة أن ينال مرتكبو هذا الجرم عقوبة رادعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر نفسيا واجتماعيا، ولديها ارتدادات خطيرة على المجتمع"، مؤكدا على "مسؤولية السلطات في تحديث هذه القوانين لينال مرتكبو هذا الجُرم عقوبتهم لكي تختفي مثل هذه الظواهر في البلاد". وأكدت منسقة الحماية في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل سهام حمادي لبي بي سي:" أن الاغتصاب ظاهرة منتشرة في موريتانيا والإحصائيات شبه ثابتة حتى في السنوات الماضية فيما يتعلق بالاغتصاب، إذ سجلت الجمعية هذه السنة 366 حالة اغتصاب منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني إلى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني". وأوضحت حمادي أن أغلب المجتمع الموريتاني "يتكتم على الإبلاغ عن حالات الاغتصاب ولا يشتكون إلى الشرطة والأرقام التي لدينا هي لحالات تم إحالة شكواهم لدى مفوضية الشرطة"، مشيرة إلى أن "الجمعية تعمل على مؤازرة الضحية في مركز الشرطة وأمام المستشفيات وأمام العدالة بتوفير كل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني من خلال توفير محام للدفاع عن القضية إضافة إلى توفر مركز للتكفل بضحايا الاغتصاب من كل النواحي خاصة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية". وفيما يتعلق بقدرة القوانين في موريتانيا على حماية المرأة الموريتانية أكدت الحقوقية أنه "لا توجد أي تشريعات تحمي المرأة الموريتانية من الاغتصاب وهذا الفراغ القانوني أدّى إلى يفلت أغلبية المجرمين من العقاب وأصبح عدد الضحايا يرتفع يوما بعد آخر لعدم وجود أي وسيلة ناجعة للردع". هذا وتُجمع المدافعات عن حقوق النساء في موريتانيا على أن الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي ضعيفة في البلاد، وسط مطالبات متواصلة لتحقيق العدالة للضحايا ومعاقبة الجناة، مشيرات إلى أن الطريق ما يزال طويلا وشاقا لتحقيق هذه المطالب.