متأثرا بسعره عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر عند 4725 جنيها للجرام

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الخميس ليستمر في التحرك العرضي لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل الحركة المحدودة لسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك.
أسعار الذهب اليوم
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4720 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ، عند المستوى 4725 جنيه للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4705 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4710 جنيه للجرام.
اليوم يحاول الذهب المحلي الارتفاع بشكل طفيف ليتبع حركة الذهب العالمي و ذلك بعد يومين من التذبذب والتحركات العرضية، إلا أن حركة صعود الذهب قد تكون محدودة و بزخم ضعيف بسبب التراجع الحالي في سعر الصرف.
فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عملية تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يحد من فرص الذهب في التعافي والارتفاع.
توقعات أسعار الذهب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي و ذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بسبب استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس البنك الفيدرالي، مما يزيد من عدم اليقين بشأن استقلالية الفيدرالي ليزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
استمر سعر الذهب المحلي في التذبذب خلال تداولات اليوم بدون وجود اتجاه و اضح للتداول بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب.
يحاول سعر الذهب العالمي أن يعود للتداول فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليبتعد عن مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة، و يظهر مؤشر الزخم ميل إلى الصعود و لكن يبقى يتداول في منطقة محايدة.
أما عن السعر المحلي:
يستمر الذهب المحلي عيار 21 في التداول فوق المستوى 4700 جنيه للجرام في محاولة لتجميع الزخم الكافي لتحديد اتجاه السعر القادم، حيث يفتقر الذهب حالياً إلى القوة الكافية للعودة إلى الصعود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 20 دقائق

• العين الإخبارية

الاقتصاد الفرنسي أمام تحدي وجودي.. 3.3 تريليون يورو الدين العام

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 10:11 م بتوقيت أبوظبي في وقت تعاني فيه فرنسا من اضطرابات سياسية وضغوط مالية غير مسبوقة، بعدما كشفت الأرقام الرسمية عن تفاقم غير مسبوق في الدين العام، ومع تعثّر إصلاحات التقاعد، يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديًا وجوديًا يهدد تصنيفه واستقراره. وأعلنت هيئة الإحصاء الفرنسية (INSEE)، اليوم الخميس، عن تطورات الدين العام الفرنسي الذي تجاوز عتبة 3,300 مليار يورو (4,191 مليار دولار)، وتأتي هذه الأرقام في سياق سياسي مأزوم، تسعى فيه الحكومة جاهدة لاحتواء العجز العام المتفاقم، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية. وفقًا للأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء الوطنية الفرنسية (Insee) يوم الخميس 26 يونيو/حزيران الجاري، واصل الدين العام الفرنسي ارتفاعه بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 3,345.8 مليار يورو (4,250.17 مليار دولار)، ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (51.44 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024. وفي ظل هذا التصاعد، اجتمع "لجنة إنذار" في وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي) صباح اليوم، حيث أعلن مسؤولو الحكومة عن الحاجة إلى "جهد إضافي" بقيمة 5 مليارات يورو (6.35 مليار دولار) خلال هذا العام لتدارك العجز. وكان الدين العام قد سجّل ارتفاعًا طفيفًا قدره 3.8 مليار يورو (4.83 مليار دولار) في الربع الأخير من 2024، ليبلغ حينها 3,305.3 مليار يورو (4,197.73 مليار دولار)، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الحكومة تحديات جسيمة في إعداد موازنة عام 2026، في وقتٍ تتصاعد فيه تهديدات بحجب الثقة من قبل اليسار، وذلك بعد فشل مفاوضات إصلاح نظام التقاعد بين الشركاء الاجتماعيين. تفاصيل الدين العام بالأرقام ديون الدولة المركزية ارتفعت بـ36.7 مليار يورو (46.61 مليار دولار)، وديون الإدارات المحلية زادت بـ 600 مليون يورو (762 مليون دولار)، وديون هيئات الضمان الاجتماعي ارتفعت بـ 3.3 مليار يورو (4.19 مليار دولار). أما ديون الكيانات الإدارية الأخرى فبقيت مستقرة تقريبًا، مع تراجع طفيف بـ100 مليون يورو (127 مليون دولار). ثالث أعلى دين في منطقة اليورو... بعد اليونان وإيطاليا وتعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، من بين الأسوأ أداءً في مجال الانضباط المالي. فقد بلغ الدين العام الفرنسي في نهاية 2024 حوالي 3,305.3 مليار يورو (4,197.73 مليار دولار)، أي 113% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث نسبة الدين بعد اليونان وإيطاليا. هذا التراكم المهول للديون لم يكن وليد لحظة، بل تغذّى عبر سنوات من الأزمات المتلاحقة: المالية، الصحية، وأخيرًا التضخم. وللمقارنة، لم تكن نسبة الدين تتجاوز 57.8% من الناتج المحلي في عام 1995، وفقًا للبيانات الرسمية. أما العجز العام، فقد بلغ العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله الأسوأ في منطقة اليورو. وتطمح الحكومة إلى خفضه تدريجيًا ليعود إلى ما دون سقف 3% الأوروبي بحلول عام 2029، بدءًا من 5.4% في 2025 و4.6% في 2026. إنذار مالي وحلول تقشفية صعبة في محاولة لاحتواء الأزمة، تخطط الحكومة لتقليص الإنفاق بنحو 50 مليار يورو (63.5 مليار دولار) هذا العام، و40 مليار إضافية (50.8 مليار دولار) في 2026، رغم ضغوط متصاعدة ناتجة عن خطط إعادة التسلح وارتفاع تكلفة خدمة الدين، التي باتت على وشك أن تصبح البند الأول في ميزانية الدولة. ووعد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بإعلان "خارطة طريق" منتصف يوليو/تموز، تسبق عرض مشروع الميزانية أمام البرلمان في الخريف، وسط توقعات بصدام سياسي حاد قد يهدد بقاء الحكومة. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي برونو كافالييه من مؤسسة Oddo BHF إن مشروع ميزانية 2026 سيكون أكثر صعوبة من ميزانية 2025، بسبب الإجراءات التقشفية التي يتطلبها، ما يجعله عُرضة لرفض شعبي وسياسي واسع. "سنة بيضاء" قيد الدراسة.. ومخاوف من سيناريوهات كارثية الحكومة تسعى إلى ضبط الإنفاق العام دون اللجوء إلى رفع الضرائب، عبر توزيع العبء بين الدولة والضمان الاجتماعي والجماعات المحلية. وقد صرحت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، أن "جميع السيناريوهات مطروحة، دون محظورات"، بما في ذلك فرض "سنة بيضاء"، أي تجميد النفقات الجارية دون تعديلها تبعًا للتضخم. كما جرى التخطيط، مثل ما حدث مطلع العام لتسهيل تمرير ميزانية 2025، لعقد لقاءات مع جميع الكتل السياسية في وزارة المالية (بيرسي) قبل 11 يوليو/تموز، بقيادة وزير الاقتصاد إيريك لومبارد، ووزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان. لكن في ظل استمرار الجمود السياسي منذ حل الجمعية الوطنية قبل أكثر من عام، تبدو مهمة التوافق شبه مستحيلة. رغم ذلك، تصر دو مونشالان على أن الحكومة تتحرك "بشكل مسؤول وموثوق"، لكنها اعترفت بصعوبة المفاوضات مع الوزارات التي طُلب منها اقتراح تخفيضات في الإنفاق، قبل أن تتولى رئاسة الوزراء حسم الأمور. مناخ داخلي هش وأفق اقتصادي غامض العديد من الأحزاب منشغلة بالاستحقاقات المقبلة، سواء الانتخابات البلدية في 2026 أو الرئاسية في 2027، وهو ما يجعلها، بحسب كافالييه، أكثر ميلًا لاستخدام أي مبرر لتقديم تنازلات انتخابية. ويضاف إلى الوضع الداخلي المأزوم عامل خارجي لا يقل خطورة، يتمثل في عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط، ما قد يُبطئ النمو أكثر. تتوقع هيئة الإحصاء الفرنسية والبنك المركزي نموًا بنسبة 0.6% فقط في 2025، بينما تتوقع الحكومة 0.7% – تراجع واضح مقارنة بنمو 1.1% في 2024. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، وعدت دو مونشالان بـ"الشفافية الكاملة" في اجتماع لجنة الإنذار المالي المنعقدة للمرة الثانية منذ أبريل، والتي تضم برلمانيين، منتخبين محليين، وشركاء اجتماعيين. وأكدت أنه لن يكون هناك انهيار في العائدات كما حدث في 2023 و2024. لكن رابطة رؤساء البلديات الفرنسية لم تشاركها التفاؤل، ووصفت الاجتماع بأنه "مجرد تمرين إعلامي جديد" لا يرقى إلى "اجتماع عمل حقيقي". aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xODYg جزيرة ام اند امز CH

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

خبير اقتصادي: تكلفة الكهرباء على مصر 220 مليار جنيه سنويًا

قال الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس قاصرًا على مصر، بل هو نهج تتبعه العديد من الدول حول العالم مثل أستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة "كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وهذه الأزمات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يُزيد العبء على الموازنة العامة للدولة. وكشف "عبدالهادي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر تبلغ حوالي 1 جنيه و10 قروش للكيلو وات، ومع استهلاك يقارب 180 مليار كيلو وات سنويًا يصل العبء على الموازنة إلى حوالي 220 مليار جنيه مصري سنويًا، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك يُمكن أن يوفر ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه سنويًا، مما يُساهم في تخفيض العجز في الموازنة وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى توفير حوالي 4 إلى 5 مليارات جنيه إضافية سنويًا يمكن تحصيلها من تصدير الغاز. وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى لتخفيض دعم الكهرباء، حيث انخفض الدعم من حوالي 154 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر خفض الدعم أحد أهم مبادئ الإصلاح الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة زيادة وعي المواطن بأن الدولة ليست في "تعنت" معه، بل إن الإجراءات المتخذة تأتي نتيجة لمتغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على الجميع، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن في الموازنة العامة للدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. قرار غلق المحال التجارية مبكرًا "الساعة 10 مساءً شتاءً و11 مساءً صيفًا" يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء وأكد أن قرار غلق المحال التجارية مبكرًا "الساعة 10 مساءً شتاءً و11 مساءً صيفًا" يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء، مما يدفع أصحاب المحلات للتفكير في بدائل مثل زيادة التسويق في فترات النهار المبكرة، والاعتماد على التجارة الإلكترونية، داعيًا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بأن السهر لساعات متأخرة يؤثر سلبًا على استهلاك الكهرباء.

البيان

منذ 37 دقائق

• البيان

"هاتف ترامب" المحمول.. لن يحمل عبارة "صنع في أمريكا"

لن يحمل هاتف ترامب المحمول عبارة "صنع في أمريكا"، كما كان الحال عند طرحه، ويتم الإعلان حالياً على أنه "تم تصميمه في ضوء القيم الأمريكية"، وفقاً لموقع "ترامب موبايل كوم". وقال الموقع الإلكتروني: "تي 1 ليس مجرد هاتف ذكي آخر، إنه خطوة جسورة صوب الاستقلال اللاسلكي". وأضاف: "يتميز تي 1، الذي تم تصميمه مع وضع القيم الأمريكية في الحسبان، بأداء عالي المستوى وبتصميم أنيق وخصائص قوية، كل ذلك من دون ثمن باهظ مبالغ فيه". وتابع الموقع: "مع وجود أيد أمريكية وراء كل جهاز، نقدم العناية والدقة والجودة الموثوقة لكل تفصيلة". وتم إجراء تغييرات أخرى، حيث أصبح الهاتف ذو اللون الذهبي أصغر حجماً قليلاً بقطر 6.25 بوصات مقارنة بـ 6.78 بوصات في السابق . ومن المقرر طرح الجهاز في وقت لاحق من هذا العام، وليس في سبتمبر. وقد دارت الشكوك حول "تي1" منذ كشف النقاب عنه، خاصة بشأن الادعاء بأنه يمكن إنتاجه في الولايات المتحدة بـ 499 دولاراً، وهو سعر اعتبره العديد من الخبراء غير واقعي نظراً لنقص القدرة التصنيعية المحلية. ويحاول الرئيس ترامب حث شركة "أبل" على التصنيع في الولايات المتحدة من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى إجراءات أخرى. وقدّر المحلل التقني دان آيفز مؤخراً أن الأمر سوف يستغرق سنوات قبل أن يتم تصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة، وأن كُلفته ستتجاوز 3000 دولار. وفي الوقت الحالي، يتم استيراد معظم منتجات أبل إلى الولايات المتحدة من الهند بدلاً من الصين، في حين يتم تصنيع جميع الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم تقريبا في آسيا. وتقوم شركة "تي 1 موبايل إل إل سي"، الحاصلة على ترخيص استخدام اسم ترامب، بطرح الهاتف T1. وتم الكشف عن الهاتف باللون الذهبي المميز لترامب، بحضور ابنيه دونالد (الإبن) وإريك ترامب.