صندوق الثروة النرويجي: خطط للتخارج بالمزيد من الشركات الإسرائيلية
أكد أن الصندوق باع حصته في "بيت شيمش هولدينغ"، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه الشركة كان قد بدأ بعد شهر من اندلاع الحرب في غزة.
ونفى الرئيس التنفيذي وجود أي خطط لديه للاستقالة بالوقت الراهن، وفقا لـ"رويترز".
من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي أن الصندوق قد يشهد المزيد من السحوبات من محفظته الإسرائيلية، مؤكداً عزمهم على مواصلة تقليص المحفظة، لكن بعد إجراء مراجعة شاملة أولاً.
وأعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم،الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، يوم الاثنين، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، كما أعلن عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا"وفق "رويترز".
وأضاف الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/ حزيران أنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وتابع "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل"، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة.
وقال "ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر".
وكان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق نيكولاي تانغن "اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة"وفق وكالة "فرانس برس"(أ.ف.ب).
وأعلنت الحكومة النرويجية يوم الثلاثاء 6 أغسطس الحالي أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي الذي يعتبر الأكبر قيمة في العالم، وذلك لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
بدء نفاذ اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء.. رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوةٍ تنظيميةٍ تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأوضحت الوزارة اليوم أن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسومًا سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني. ووفقًا للائحة، التي جاءت في 16 مادة فإن الوزارة تتولى -دوريًا- مراجعة توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها، والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق. وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة حدّدت 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن خمسة آلاف م2، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء من خلال زيارة بوابة النظام على الرابط: وراعت اللائحة المُسببات التي قد تمنع الملاك من التطوير، إذ لا يُطبَّق الرسم في حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص اللازمة، شريطة ألا يكون المالك متسببًا في ذلك، ويجوز للوزارة منح مدة إضافية لإنجاز التطوير بناءً على طبيعة الأرض ومساحتها، علاوة على أن إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم يوقف تطبيق الرسم. وعملت الوزارة على تيسير إجراءات التطوير للملاك والمطورين، التي تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص وغيرها، عبر مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يسرّع اعتماد المخططات والتراخيص عبر منصة موحدة، بما يمكّن المكلفين من تسريع التطوير وتعزيز كفاءة استثماراتهم العقارية. ودعت الملاك المعنيين الذين سيتم تحديد مناطقهم تباعًا ضمن إعلانات رسمية قادمة، إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة النظامية التي تُحدد مع كل إعلان.
الشرق للأعمال
منذ 32 دقائق
- الشرق للأعمال
الجنيه المصري يحقق قمة سنوية بدعم التدفقات الأجنبية
قفز الجنيه المصري الأربعاء إلى أقوى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ نحو عام، مدعوماً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأميركية. وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع الجنيه 9 قروش في التعاملات المبكرة ليسجّل 48.31 جنيه للدولار للشراء و48.41 جنيه للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي. دعم محلي قوي قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث لدى "إي إف جي القابضة"، إن الصعود جاء بدعم "التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى جانب بيع الشركات والأفراد للدولار مع تراجعه أمام الجنيه وباقي العملات نتيجة القرارات الجمركية". وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة. اقرأ أيضاً: تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري للواجهة في المقابل، ألغى البنك المركزي شرط تقديم بيانات السفر عند استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وخفّضت بنوك كبرى، منها البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر، رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%، ورفعت حدود الشراء في الخارج إلى 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونياً. رسالة طمأنة للسوق المحلية وللخارج وفقاً لأيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، ورئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري سابقا، فإن رفع البنوك لقيود تدبير العملة للعملاء الأفراد بغرض السفر وعلى بطاقات الائتمان يهدف إلى توجيه رسالتين الأولى هي التأكيد على وفرة موارد النقد الأجنبي ولا يوجد ما يستدعى فرض قيود على هذه التعاملات الصغيرة. وأوضح ياسين لـ"الشرق" أن الرسالة الثانية خارجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري تؤكد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، لطمأنة المستثمرين بعدم وجود أزمة نقد أجنبي بعد رفع القيود على العملة. ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لـ"الشرق"، أن هذه الإجراءات أعطت راحة نفسية للسوق وثقة في قدرة القطاع المصرفي على تدبير النقد الأجنبي واستبعاد لشبح وجود أزمة نقد أجنبي ومرونة تداول العملة في الإنتربنك. وأشار عبد العال إلى أن الهدف الآخر من رفع القيود على تدبير الدولار للأفراد هو طمأنة التجار إلى عدم وجود أزمة تمويل للاستيراد بما ينعكس على تراجع الأسعار في السوق. شراء قوي من الأجانب في أدوات الدين جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو ثلث القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية في يوليو وحده، بما يتجاوز 1.11 تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. عوامل خارجية داعمة تحرك الجنيه أيضاً في مسار صعودي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو متماشية مع التوقعات، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل. هذا الاتجاه شجع المستثمرين على زيادة تعرضهم لأصول الأسواق الناشئة، لترتفع معظم عملاتها أمام الدولار، بقيادة البيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي، فيما يسعّر المتعاملون احتمالاً يقارب 90% لخفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 80% مطلع الأسبوع. يتوقع أبو باشا أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه في مصر نحو 48 جنيهاً للدولار خلال 2025، ما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاعه بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
الشرق للأعمال
منذ 32 دقائق
- الشرق للأعمال
لأول مرة هذا العام.. "أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2026
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للمرة الأولى هذا العام، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال 2026 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بارتفاع 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي. لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب هذا العام للشهر الخامس على التوالي. منذ شهر أبريل، تتوقع "أوبك" في تقاريرها أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025 عند 1.3 مليون برميل يومياً، وهو نفس المستوى الذي أبقت عليه دون تغيير في تقريرها لشهر أغسطس الصادر اليوم الثلاثاء، في إشارةٍ واضحة إلى أن المنظمة لا ترى تأثيراً محتملاً على الطلب خلال العام الجاري للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. تغير ديناميكيات السوق كانت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل هي السبب الرئيسي وراء تقليص توقعات "أوبك" وقتها لنمو الطلب على الخام للعام الحالي، بعد أن كانت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 عند 1.4 مليوناً، لكنها مع التطورات في المفاوضات حول هذه الرسوم أبقت على توقعاتها حتى الآن دون تخفيض إضافي. أما بالنسبة لعام 2026، فأعادت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى ما كانت عليه بداية العام عند مستوى 1.4 مليون برميل كل يوم، بعد أن كانت خفضته مرة وثبتته خمس مرات عند 1.3 مليون برميل، وهو تطور يعطي لمحة تفاؤل للمنتجين إزاء تقديرات السوق خلال العام المقبل. اقرأ أيضاً: "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل وتأتي هذه التقديرات، في ضوء "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، وسط تحسن في الطلب العالمي، وانخفاضٍ في مخزونات النفط لدى الدول المستهلكة"، وفق تقرير صادر مؤخراً عن "أوبك". وحافظت "أوبك" على توقعاتها دون تغيير فيما يخص إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من العام الحالي عند 106.36 مليون برميل يومياً، لكنها رفعت قليلاً من توقعاتها للطلب السنوي لعام 2025 بكامله إلى 105.14 مليون برميل يومياً، ولعام 2026 عند 106.52 مليون برميل يومياً. السعودية تقود زيادة الإنتاج في جانب العرض، استمرت التوقعات للمعروض النفطي من خارج تحالف "أوبك+" في 2025 دون تغيير عن تقريري الشهرين الماضيين، عند نمو بـ800 ألف برميل يومياً. لكن هذه التوقعات بالنسبة للعام المقبل انخفضت إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، بدلاً من 700 ألف برميل كما كانت الشهر الماضي. حسب التقرير، ارتفع الإنتاج الفعلي لدول "أوبك+" خلال يوليو بمقدار 335 ألف برميل يومياً عن الشهر الذي سبقه ليقترب من 42 مليون برميل كل يوم. وكانت السعودية صاحبة أكبر مساهمة في هذه الزيادة، إذ ارتفع إنتاجها بمقدار 170 ألف برميل يومياً، ثم الإمارات عند 109 ألف برميل يومياً، وذلك في إطار استمرار التحالف بإعادة التخفيضات الطوعية إلى السوق. جاءت زيادة الإنتاج في إطار قرارات تحالف "أوبك+" برفع الإمدادات للأسواق تدريجياً، بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ة547 ألف برمل في سبتمبر، بما يتيح إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المعلق بحلول سبتمبر.
