تتغيّب عنه الولايات المتحدة.. مؤتمر دولي في نيويورك لإحياء "حل الدولتين"
ويُمثّل فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء محمد مصطفى، فيما تستمر أعماله حتى 30 تموز/يوليو الجاري، تمهيداً لقمّة سياسية موسّعة مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وستتغيب الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل"، عن هذا الحدث. اليوم 08:29
27 تموز
كان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في حزيران/يونيو الماضي على أعلى المستويات، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنّ الحرب الإسرائيلية على إيران أدّت إلى تأجيله. ويُعقد المؤتمر اليوم على مستوى وزراء الخارجية، وسط إجماعٍ مُتزايد على ضرورة إعادة إحياء مسار "حل الدولتين".
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنّه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصريحات ماكرون، قائلاً: "تصريحاته ليس لها أهمية، ولن تُغيّر شيئاً".
ومن جهة الاحتلال الإسرائيلي، علّق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار ماكرون، قائلاً: "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضرّ بأمننا، ويهدّد وجودنا".
وبحسب المذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى: حشد الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، دعم حل سياسي عادل ودائم يضمن الأمن للجميع.
كما يسعى المؤتمر إلى توفير منصّة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لـ"حل الدولتين" والتخطيط لتطبيقه، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ويتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية وموائد مستديرة، تتبعها جلسة عامة تضمّ: كلمة للرئيسين المشتركين السعودية وفرنسا، كلمات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومداخلات من الدول الأعضاء والمراقبين، بالإضافة إلى جلسة ختامية تتضمن إعلاناً ختامياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 32 دقائق
- ليبانون ديبايت
وسط تحذيرات من مجاعة واسعة... ترامب يعلن خطة لإطعام سكان غزة!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعمل على خطة لإيصال الغذاء إلى سكان غزة في ظل تقارير عن مجاعة متفاقمة في القطاع. وقال لموقع "إكسيوس" الأميركي: "نريد أن نساعد الناس على العيش، ونريد أن نطعمهم، وهذا أمر كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل". ورغم إبداء قلقه من الأوضاع الإنسانية، اتهم ترامب حركة حماس بسرقة المساعدات وإعادة بيعها داخل القطاع. وأشاد بمبعوثه ستيف ويتكوف، الذي يزور غزة برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، حيث تفقدا مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الخميس، إن ترامب سيقر خطة مساعدات جديدة بعد اطلاعه على تقرير ويتكوف، الذي أوضح أن زيارته التي استمرت خمس ساعات هدفت لتقديم تقييم شامل للوضع الإنساني ووضع الأساس لمتابعة الجهود على الأرض. وتزامنت الزيارة مع ضغوط دولية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو بسبب الدمار الواسع في غزة والقيود المفروضة على المساعدات. وفي تطور ميداني، أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 1373 فلسطينيًا قُتلوا منذ 27 أيار، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الغذائية، بينهم 859 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و514 على طول مسارات قوافل الغذاء. وأكد المكتب أن معظم الضحايا شبان وفتيان، ولا تتوافر أي معلومات تشير إلى مشاركتهم في أعمال قتالية أو تشكيلهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن 105 فلسطينيين قُتلوا خلال يومين فقط، 30 و31 تموز، وأصيب ما لا يقل عن 680 بجروح على طول طرق القوافل في مناطق شمال ووسط وجنوب غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته لساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية". ومنذ بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" في أيار، أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي على الحشود المتجهة إلى نقاط التوزيع، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين. ورغم ذلك، أكدت واشنطن استمرار دعمها للمؤسسة، فيما تطالب أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاقها فورًا، محذرة من أنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة. وكانت إسرائيل قد أغلقت في 2 آذار 2025 جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما دفع القطاع إلى حافة المجاعة، وفق خبراء الأمن الغذائي، فيما تحذر منظمات إنسانية من أن المجاعة قد تتسع إذا استمرت القيود على الإغاثة.
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
رغم خلافه مع ترامب.. ماسك ينفق ملايين الدولارات لدعم الجمهوريين
واصل رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، تمويل المرشحين الجمهوريين، على الرغم من الخلاف العلني الذي وقع بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تبرع بملايين الدولارات لمصلحة لجان الحملات الجمهورية التي تستعد لانتخابات التجديد النصفي في العام المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشل تايمز". وأظهرت السجلات نصف السنوية، التي نُشرت يوم الخميس، أنّ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، كان أكبر متبرّع فردي على الإطلاق، للجان الداعمة للمرشحين الجمهوريين في انتخابات "الكونغرس"، حتى مع انتهاء فترة ولايته في أي منصب حكومي. اليوم 10:03 اليوم 09:38 وبحسب وثائق قدّمتها اللجان إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، تبرّع ماسك في 27 حزيران/يونيو الماضي، بمبلغ 5 ملايين دولار، لكل من لجنتي "سوبر باك" الرئيسيتين الداعمتين للمرشحين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك قبل أيام فقط من طرحه فكرة تأسيس حزب منافس. في المقابل، كشفت لجنة العمل السياسي الخاصة بإيلون ماسك، المعروفة باسم "أميركا باك"، والتي سبق أن استخدمها لدعم حملة ترامب العام الماضي، إضافة إلى مرشحين محليين في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن، أنّ رصيدها المالي تراجع إلى أقل من 200 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الماضي. وكان ماسك قد أعلن تشكيل ما سمّاه "حزب أميركا"، وقال إنه سيركّز خلال الأشهر الـ12 المقبلة على دعم مرشحين ضد الجمهوريين. غير أنّ أي مؤشرات لم تظهر على اتخاذ خطوات رسمية لتأسيس حزب جديد سواء على المستوى المحلي أم الوطني. وفي الوقت ذاته، بدت التوترات بين ماسك وترامب آخذة في التراجع، إذ صرّح ترامب مؤخراً بأنه "يريد أن تزدهر أعمال ماسك".
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
البنوك المركزية الخليجية تعكس سياسة "الانتظار والترقب" التي انتهجها الفيدرالي الأميركي
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سياسة الترقب، رغم ارتفاع التضخم وضغوط البيت الأبيض. في الخلفية يبدو الاقتصاد قوياً على الورق، لكن الحرب التجارية التي يقودها ترامب تُعيد رسم حدود اللعبة النقدية... ومجلس الفيدرالي منقسم للمرة الأولى منذ عقود. قرار متوقع... لكن خلفه ضجيج غير مسبوق لم يكن مفاجئاً أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق 4.25%–4.50%؛ فالمتداولون سعّروا هذا السيناريو بنسبة 96% وفقاً لـ FactSet. لكن البيان الصادر عن لجنة السوق المفتوحة (FOMC) حمل بين سطوره إشارات سياسية واقتصادية لا تقلّ أهمية عن القرار نفسه. فالاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة 3% في الربع الثاني من العام، والبطالة لا تزال عند 4.1%، والتضخم وصل إلى 2.7% في حزيران/يونيو، أي أعلى من المستهدف البالغ 2%. لكن خلف هذه الأرقام، بدأت ملامح انقسام داخل أروقة الفيدرالي... وظهرت علامات غير معتادة على التوتر السياسي. انقسام نادر داخل الفيدرالي... وأخطار على الاستقلالية للمرة الأولى منذ عام 1993، يصوّت عضوان من مجلس المحافظين – ميشيل بومان وكريستوفر والر – لمصلحة خفض الفائدة، مخالفَين التوجه العام للجنة. هذا الانقسام غير المعتاد يعكس تحولات عميقة في قراءة التهديدات الاقتصادية، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حول استقلالية المجلس في مواجهة ضغوط البيت الأبيض. الرئيس ترامب، الذي صعّد أخيراً من وتيرة فرض التعريفات الجمركية، بما في ذلك 25% على الواردات من الهند، طالب مراراً بخفض الفائدة، متذرّعاً بضعف التضخم. لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول رد بوضوح في المؤتمر الصحافي: "الاقتصاد في حالة جيدة... ولسنا في وضع يتطلب خفضاً الآن". الخليج يثبت الفائدة… لكنه يراقب عن كثب في رد سريع على قرار الفيدرالي، قررت بنوك مركزية خليجية بارزة الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير: -الإمارات: أبقى مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40٪، مع تثبيت سعر السيولة القصيرة الأجل عند +50 نقطة أساس فوق ذلك المستوى. -قطر: حافظ المصرف المركزي القطري على سعر فائدة الإيداع عند 4.60٪، وسعر الإقراض عند 5.10٪، وسعر إعادة الشراء (الريبو) عند 4.85٪. -البحرين: ثبت البنك المركزي البحريني سعر فائدة ودائع الليلة الواحدة عند 5.00٪، مؤكدًا أن هذا القرار هدفه الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. لماذا التثبيت؟ ربط العملات بالدولار يجعل المصارف المركزية في الإمارات، قطر، البحرين والسعودية تتحرّك تلقائيًا بعد كل قرار للفيدرالي. وبالتالي أبقت جميعها أسعار الفائدة كما هي بعد أن ثبّت الاحتياطي الفيدرالي نطاقه عند 4.25 %–4.50 %. -خطر التضخم المستورد: الرسوم الأميركية الجديدة (25 % على واردات الهند مثلًا) تعني أن أي خفض متسرّع للفائدة قد يُعيد إشعال الأسعار في اقتصاداتٍ تعتمد كثيراً على الواردات الغذائية والاستهلاكية المسعَّرة بالدولار. -صلابة الأوضاع المالية: أسعار النفط قرب 70 $ للبرميل، وفوائض الحساب الجاري المريحة، تمنح البنوك المركزية الخليجية قدرة على تحمّل معدلات مرتفعة موقتاً من دون خنق الائتمان تماماً. ما بين خطر التضخم وصدمة التجارة في بيانه، أشار الفيدرالي إلى أن "النشاط الاقتصادي تباطأ قليلاً في النصف الأول من العام، لكن سوق العمل لا تزال قوية، والتضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً". هذا الموقف يعكس معضلة السياسة النقدية الحالية: الاقتصاد لا يعاني بما يكفي لتبرير التيسير، لكنه أيضاً لا يخلو من الاخطار. القلق الأكبر يتمثل بأثر تعريفات ترامب الجديدة، التي يرى باول أنها قد تتسبب في "ارتفاع أسعار لمرة واحدة"، لكنه حذر في الوقت نفسه: "سنضمن ألا تتحول هذه الزيادة الموقتة إلى تضخم دائم". الأسواق تترقب أيلول/سبتمبر: موعد الحسم؟ رغم التثبيت الحالي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 63% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل يومي 16–17أيلول. القرار حينها سيتوقف على صدور بيانات وظيفية وتضخمية جديدة، تشمل تقريري وظائف وبيانات التضخم لشهري يوليو وأغسطس. لكن الاتجاهات الحالية لا تقدم صورة واضحة: -التضخم أعلى من المستهدف. -النمو أقوى من المتوقع. -في المقابل، بعض المؤشرات مثل استثمارات الشركات خارج قطاع التكنولوجيا بدأت تتباطأ، والأسواق العالمية تشهد تقلّبات متزايدة. هل ينتظر باول مزيداً من "الإشارات المتّسقة" قبل التحرك أم أن أيّ تصعيد جديد في حرب الرسوم الجمركية سيدفع الفيدرالي إلى الثبات على موقفه؟ ما الذي تقرأه الأسواق في هذه اللحظة؟ تثبيت الفائدة لا يعني انتهاء النقاش، بل العكس. نحن أمام مرحلة توقف نقدي تشبه الهدوء الذي يسبق القرارات الكبيرة. وما بين ترقب البيانات المقبلة، وتزايد الأصوات الداعية إلى التيسير، وصوت الرئيس الأميركي الذي لا يهدأ… يبدو أن اجتماع أيلول سيكون أحد أكثر الاجتماعات حساسية في عهد جيروم باول. ولا يزال الفيدرالي يلتزم فكرة "التفويض المزدوج" بالحفاظ على عدم ارتفاع الأسعار وعدم انهيار أسواق العمل. فالسيناريو الأرجح أن الفيدرالي قد يفقد بوصلة أسواق العمل التي قد تدفعه إلى خفض الفائدة؛ ليس وصول التضخم إلى هدفه!
