تتغيّب عنه الولايات المتحدة.. مؤتمر دولي في نيويورك لإحياء "حل الدولتين"
ويُمثّل فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء محمد مصطفى، فيما تستمر أعماله حتى 30 تموز/يوليو الجاري، تمهيداً لقمّة سياسية موسّعة مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وستتغيب الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل"، عن هذا الحدث. اليوم 08:29
27 تموز
كان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في حزيران/يونيو الماضي على أعلى المستويات، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنّ الحرب الإسرائيلية على إيران أدّت إلى تأجيله. ويُعقد المؤتمر اليوم على مستوى وزراء الخارجية، وسط إجماعٍ مُتزايد على ضرورة إعادة إحياء مسار "حل الدولتين".
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنّه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصريحات ماكرون، قائلاً: "تصريحاته ليس لها أهمية، ولن تُغيّر شيئاً".
ومن جهة الاحتلال الإسرائيلي، علّق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار ماكرون، قائلاً: "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضرّ بأمننا، ويهدّد وجودنا".
وبحسب المذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى: حشد الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، دعم حل سياسي عادل ودائم يضمن الأمن للجميع.
كما يسعى المؤتمر إلى توفير منصّة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لـ"حل الدولتين" والتخطيط لتطبيقه، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ويتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية وموائد مستديرة، تتبعها جلسة عامة تضمّ: كلمة للرئيسين المشتركين السعودية وفرنسا، كلمات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومداخلات من الدول الأعضاء والمراقبين، بالإضافة إلى جلسة ختامية تتضمن إعلاناً ختامياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الدولار يتلقى بعض الدعم بعد تراجعه الجمعة إثر تقرير الوظائف
سجل الدولار ارتفاعا طفيفا، اليوم الاثنين، بعد أن تأثر سلبا بسلسلة من الأحداث يوم الجمعة، وهي تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع واستقالة عضوة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإقالة مسؤولة من مكتب إحصاءات العمل. وأثرت هذه التطورات سلبا على الدولار ودفعت المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو تموز مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل. وقرر ترامب في اليوم ذاته إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا إل. ماكينتارفر واتهمها بتقديم بيانات توظيف غير دقيقة. كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب. وتسببت تلك التطورات في توجيه ضربة قوية للدولار الذي هبط بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الين وبنحو 1.5 بالمئة أمام اليورو يوم الجمعة. واستقر الدولار في أحدث تعاملات اليوم الاثنين عند 147.32 ين. وانخفض اليورو إلى 1.1562 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3281 دولار. وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن مرشحه لشغل المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 98.82 بعد أن انخفض بأكثر من 1.3 بالمئة يوم الجمعة. وزادت العملة الأمريكية 3.4 بالمئة في يوليو تموز، وهو أكبر مكسب شهري لها منذ ارتفاعها خمسة بالمئة في أبريل نيسان 2022. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق ترى حاليا فرصة 84 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بسبب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع. وارتفع الدولار بأكثر من 0.6 بالمئة مقابل الفرنك السويسري بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على سويسرا في إطار خطة البيت الأبيض لإعادة ضبط التجارة العالمية. وزاد اليورو 0.4 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9351 فرنك.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
"إسرائيل" وتقويض منظومة القانون الدولي
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتشكيل عصبة الأمم، التي تغيّر اسمها لاحقاً إلى الأمم المتحدة، اجتمع العالم في تلك الهيئة الدولية في مانهاتن بنيويورك للعمل على ضبط إيقاع أيّ نزاع أو صراع بين الدول، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وما تبعه لاحقاً من العهدين، الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها عام 1966. هذا بالإضافة إلى القوانين الدولية المتعدّدة التي جاءت مع انتهاء تلك الحرب، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948 وكذلك البروتوكول الإضافي لتلك الاتفاقيات والصادر عام 1977، وصولاً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) والذي يجرّم أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وليس انتهاء باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتحديداً المادة الثانية. لكنّ المعضلة الحقيقية والتي كانت أمام العالم هي ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القوى العظمى، خصوصاً الدول التي تمتلك حقّ النقض (الفيتو) في منح الحقوق إلى أصحابها أو ردّ المظالم وإيقاف إلحاق الضرر بالشعوب والأمم الضعيفة أو المضطهدة كشعوب العالم الثالث، وهو ديدن تلك البلدان التي أتخمت البشرية جعجعة عن كلّ تلك القوانين آنفة الذكر؛ إذ عجز العالم على مدار عامين عن إيقاف مسلسل الدم في قطاع غزة، وبات ذلك المكان عبارة عن جحيم لا يمكن وصفه بأقلّ من ذلك. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، قامت "إسرائيل" بانتهاك القواعد والقوانين الدولية كافة، بدءاً من المادة الـ 33 التي تدعو إلى حظر العقوبات الجماعية وكلّ أشكال الترويع، إلى المادة الـ 55 التي تلزم أيّ احتلال بتوفير الغذاء والدواء، إلى المادة الـ 147 التي تصنّف القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية على أنه جريمة حرب. بالإضافة إلى المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية والتي تتحدّث عن الإبادة والتهجير القسري، ثم المادة الثامنة التي تدين استهداف المدنيين والممتلكات المدنية، والعديد من المواد التي لا متسع للخوض فيها. والسؤال المهم اليوم: ماذا فعلت "إسرائيل" عندما تجاوزت كلّ تلك القوانين؟ وهل ستكون لذلك تبعات على الصعيد العربي والعالمي؟ وما هو ردّ فعل الأجيال القادمة تجاه تلك الانتهاكات؟ لقد أمعنت "دولة" الاحتلال في تقويض القانون الدولي الإنساني وداست على مواثيق حقوق الإنسان، بعد أن قامت بشنّ أكثر من 90 ألف غارة جوية على مساحة لا تتجاوز أكثر من 365 كيلومتراً مربعاً، يكتظ بالسكان، الذين يتجاوز عددهم أكثر من 2.300.000 نسمة، قضى منهم حتى اللحظة قرابة 60 ألف شهيد و15 ألف مفقود ومئات آلاف الجرحى، هذا بالإضافة إلى نزوح أكثر مليون و900 ألف فلسطيني عدة مرات إلى أماكن لا يوجد فيها أيّ نوع من الأمن. اليوم 09:23 3 اب 11:16 كما تمّ استهداف الخيام والبيوت وكذلك المؤسسات الصحية والتعليمية، في مشهد يوضح كيف أنّ "دولة" الاحتلال لم تحترم أيّ ميثاق أو عهد عقدي أو دولي مدني، الأمر الذي ينذر بكارثة على الصعيد العالمي، خصوصاً مع استمراء مشاهد الدم، التي سيكون لها بالغ الأثر على أيّ صراع لاحق بين الدول المتنازعة. لقد ارتكبت "دولة" الاحتلال جرائم موثّقة بالصوت والصورة، خصوصاً في ظلّ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تنكرها، بل برّرتها، وذهبت أبعد من ذلك بمحاولة شرعنتها دولياً، سواء عبر رواياتها الرسمية أو من خلال أدواتها الإعلامية والدبلوماسية. كما قامت على أرض الواقع باستهداف البنية التحتية للحياة، من المستشفيات إلى المدارس، ومن المخيمات إلى تكيات الطعام ومحطات التحلية، حتى بات الموت أكثر حضوراً من الخبز، وصارت الحياة استثناءً في يوميات الفلسطينيين. ولقد تجاوزت "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة كلّ الخطوط الحمر التي وضعتها المنظومة الدولية منذ منتصف القرن الماضي والتي تمّت الإشارة مطلع هذا المقال إلى بعضها، ولم تكتفِ بخرق الاتفاقيات والنصوص، بل عمدت إلى إفراغها من مضامينها، مستندة إلى مظلة الحماية الغربية، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بعدم إدانة الجرائم، بل واصلت دعمها العسكري والسياسي واللوجستي لـ "دولة" الاحتلال، بالإضافة إلى بعض البلدان الغربية وعلى رأسها ألمانيا. وإنّ ما قامت به "دولة" الاحتلال ستكون له تبعات بالغة الأثر على الأجيال اللاحقة، خصوصاً الأوروبية التي تعتقد أنّ "دولة" الاحتلال عبثت بمنظومة القوانين التي قد تؤدي إلى انهيار مفهوم الإنسانية، وهذه الأجيال التي تظاهرت في أوكسفورد وهارفارد وكولومبيا وغيرها من الجامعات، هي من سيقود المشهد الدولي لاحقاً، وحينها لن يكون هناك ظهير لهذه "الدولة" التي تؤمن بالدم وإبادة العرق الفلسطيني. أما على صعيد الأجيال الفلسطينية والعربية، فإنها لن تغفر، وسيظلّ الحقد يكبر مع كلّ قطرة دم تسيل، بانتظار الفرصة المؤاتية للثورة في وجه هذا الوحش المستأسد بالإمبريالية العالمية، حيث سيكون الرد موجعاً، عابراً للزمن. فالأجيال التي رأت الموت في عيون أمهاتها، والجوع في بطون إخوتها، والخذلان في صمت العالم، لن تنسى. لن ترى في تلك القوانين سوى شعارات مفرغة من المعنى، ولن تؤمن بمنظومة لم تحمِ الطفولة ولم تحاسب المجرم. ستنمو هذه الأجيال على فقدان الثقة، وربما على خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد المتاح لحفظ الكرامة. وستحمل ذاكرة الدم والحصار والخذلان، ذاكرة ستكتب التاريخ بعيون الضحايا وليس ببيانات المتحدّثين. وفي المحصّلة، فإنّ ما جرى في قطاع غزة لا يهدّد الفلسطينيين فقط، بل يُقوّض النظام العالمي بأسره. إذ إنّ ترك جرائم الإبادة من دون محاسبة المحتل لا يُنتج سلاماً، بل يغرس بذور حروب مقبلة، سيكون العالم كلّه مرشحاً لأن يدفع ثمنها. إنّ صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة ليس مجرّد تواطؤ بالصمت، بل هو مشاركة ضمنية في الجريمة. وإنّ فشل المنظومة الأممية في وقف هذه الإبادة، أو حتى في تسميتها باسمها الحقيقي، لا يُضعف فقط مصداقيّة القانون الدولي، بل يُسقط آخر ما تبقّى من شرعية أخلاقية له.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
"بروكينغز": علامات مقلقة بشأن الدولار الأميركي
معهد "بروكينغز" الأميركي ينشر تقريراً يتناول تراجع الدولار الأميركي منذ بداية الولاية الثانية لترامب، محللاً أسبابه وتداعياته المحتملة على الثقة العالمية في الاقتصاد الأميركي. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: منذ بداية الولاية الثانية لإدارة ترامب، كنتُ متفائلاً حيال وضع الدولار. فقد استغرق ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كعملة احتياطية عالمية عقوداً طويلة، ومن غير المرجّح أن ينهار هذا الوضع في غضون أشهر قليلة، حتى في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي وتقلّبات حادّة في الرسوم الجمركية. في الواقع، وباستثناءات محدودة، بدا أن تراجع قيمة الدولار منذ تولّي ترامب منصبه كان دورياً، إذ تخلّت الأسواق تدريجياً عن موجة "الاستثنائية الأميركية" التي شهدت تدفّق رؤوس أموال أجنبية كبيرة إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. بعبارة أخرى، بدأت الأسواق تتراجع عن نظرتها لتفوّق الاقتصاد الأميركي، من دون أن تُطرح مكانة الدولار كعملة احتياطية موضع شكّ جدّي. لكنّ هذا الوضع قد يتغيّر. فقد شهد الدولار في الأيام الأخيرة انخفاضاً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وهو تطوّر يثير قلقاً بالغاً بشأن مسار الأسعار. والسبب أن هذه الحالة – كما حدث في المملكة المتحدة أواخر عام 2022 – تنطوي على احتمال زيادة علاوة المخاطر المالية، ما قد يدفع الأسواق، خصوصاً في أوروبا، إلى الخروج من سندات الخزانة الأميركية والتخلي عن الدولار. وفي هذه المقالة أستعرض مسار تراجع الدولار منذ تولي ترامب السلطة، وأقدّم قراءة لما قد يحدث لاحقاً. والحقيقة أنّ الوضع مقلق. 28 تموز 13:10 21 تموز 10:22 حتى وقت قريب، اتسم جانب كبير من التعليقات بشأن الدولار بالمبالغة. فقد كان جزء معتبر من تراجعه منذ تولي ترامب مرتبطاً بإعلان ألمانيا المفاجئ عن حزمة تحفيز مالي في أوائل آذار/مارس، ما أدى إلى هبوط الدولار بنسبة 4% على أساس الوزن التجاري. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يظل الدولار مستقراً نسبياً منذ يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن خلال الأسابيع الأخيرة برزت ديناميكية أكثر إثارة للقلق، إذ هبط الدولار بقوة أمام معظم عملات دول مجموعة العشر، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية كان يُفترض أن يدعمه. هذا التراجع، وخاصةً في الآونة الأخيرة، مع اتساع فروق أسعار الفائدة لصالح الدولار، يُعدّ أمراً مقلقاً للغاية. فقد شهدنا وضعاً مشابهاً في المملكة المتحدة عام 2022، حين اندلعت أزمة ديون تزامن فيها ارتفاع العائدات مع هبوط الجنيه الإسترليني. تاريخياً، كان ارتفاع فروق الفائدة يدعم الدولار، إذ ترافق التوجّه الأكثر تشدّداً من قبل الاحتياطي الفيدرالي عادةً مع نمو اقتصادي أقوى أو ارتفاع في معدلات التضخّم. الاستثناء البارز كان في أوائل نيسان/أبريل حين توقّفت التعريفات الجمركية المتبادلة بعد إعلانها، وهو ما حدّ من تأثير فروق الفائدة. ومع ذلك، فإنّ فشل الدولار في الارتفاع حتى مع تحرّك الفوارق لصالحه يعكس اضطراباً في سوق الخزانة، وهو ما دفع الرئيس ترامب حينها للتراجع عن الرسوم الجمركية المتبادلة. واليوم تبدو حركة الأسعار مشابهة، وإن لم تصل إلى مستوى تطرّف حالة المملكة المتحدة عام 2022، لكنها تبعث على القلق. مثل هذه التحرّكات غير المعتادة للدولار نادرة، وقد تكون مؤشّراً على أنّ حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بعد سنوات من السياسة المالية المفرطة في التوسّع، بدأت تأخذ أبعاداً أخطر. لهذا سنواصل متابعة الوضع ونشر تحديثات دورية حول الدولار في الأشهر المقبلة، إذ يظل – في نهاية المطاف – المقياس الأبرز لثقة العالم في الاقتصاد الأميركي. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
