زيارة وزير دفاع إيطاليا
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، بما يُرسّخ الطابع الاستراتيجى للعلاقات الثنائية، ويدفع نحو تعزيز المصالح المشتركة، فى ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات واضطرابات. ولاحقًا، التقى وزيرا الدفاع، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات. وخلال اللقاءين، تم التشديد على ضرورة دعم جهود السلام وترسيخ أمن واستقرار الدول الإفريقية والشرق أوسطية، مع الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
كان أبرز ما تناوله اللقاءان، أو استهدفته الزيارة، فى رأينا، هو بحث فرص انخراط مصر فى تنفيذ مشروعات تعاون مع الدولة الصديقة، فى ضوء «الاستراتيجية الإيطالية للانفتاح على القارة الإفريقية»، المعروفة باسم «خطة ماتى»، والتى تهدف إلى تعزيز التنمية والتعاون المشترك بين إيطاليا وإفريقيا، من جهة، وبين الاتحاد الأوروبى ودول القارة السمراء، من الجهة الأخرى. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن إنريكو ماتى، Enrico Mattei، الذى تحمل اسمه الاستراتيجية، أو الخطة الإيطالية، هو مؤسس شركة الطاقة العملاقة «إينى»، الذى كان داعمًا للدول الإفريقية، والدول النامية، إجمالًا، وتم اغتياله سنة ١٩٦٢، وتفرق دمه بين فرنسا، التى لم تغفر له مساعداته لجبهة التحرير الجزائرية، وشركات النفط الأنجلوأمريكية الكبرى، والمافيا الإيطالية، التى كانت أنشطته ومشروعاته تقف ضد مصالحها.
المهم، هو أن «خطة ماتى»، التى أقرها البرلمان الإيطالى فى ١٠ يناير ٢٠٢٤، وتم إطلاقها خلال «القمة الإيطالية الإفريقية» التى استضافها قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ الإيطالى، أواخر الشهر نفسه، تستهدف ضخ حوالى ٦ مليارات دولار، بشكل مبدئى، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية فى الدول الإفريقية، وإقامة استثمارات، تقوم على المنفعة المتبادلة والشراكات المتساوية، تغطى قطاعات التعليم والتدريب، الصحة، المياه والصرف الصحى، الزراعة، الطاقة، و... و... والبنية التحتية.
من هذا المنطلق، تناول الرئيس ووزير الدفاع الإيطالى، خلال لقاء الأربعاء، سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأعرب الأخير عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها السلطات المصرية فى هذا الصدد، والتى أثمرت عن وقف خروج أى قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية، منذ سنة ٢٠١٦، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية فى البلدين. ولعلك تعرف أن ملف الهجرة غير الشرعية يحتل، أيضًا، مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، التى تتبنى نهجًا شاملًا فى التعامل مع هذا الملف، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الطاردة، ورفع مستوى الوعى، وتوفير العمالة المدربة، وخلق مسارات للهجرة النظامية، بالتوازى مع إحكام السيطرة على الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار فى البشر.
.. وتبقى الإشارة إلى أن لقاء الرئيس ووزير الدفاع الإيطالى، ثم لقاء وزيرى دفاع البلدين، تناولا، طبعًا، مستجدات الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولدى مناقشة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جرى التشديد على ضرورة التحرك الفورى لإنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها أهالى القطاع، وبدء عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار. كما تم التشديد، كذلك، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
تفاصيل جديدة عن محاولة بايدن إسقاط حكومة نتنياهو.. ثغرات تقرير الكونجرس
قبل أسبوعين ادّعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حدوث زلزال سياسي: " تدخل أجنبي واسع النطاق في محاولة لاستبدال حكومة يمينية في إسرائيل"، حيث كتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "وثيقة رسمية نشرها الكونجرس الأمريكي تكشف معلومات صادمة.. حوّلت الإدارة الأمريكية السابقة ما يقارب مليار دولار إلى منظمات غير حكومية يسارية في إسرائيل". فيما كشف موقع "جيروزاليم بوست" في تقرير اليوم الأحد أن ليس هذا ما ورد في تقرير الكونجرس. ماذا جاء في التقرير؟ ما تم تداوله إنه "وثيقة رسمية صادرة عن الكونغرس"، هي في الواقع تقرير صادر عن لجنة القضاء في مجلس النواب، لكن "تمويل إدارة بايدن-هاريس للمنظمات غير الحكومية المناهضة لنتنياهو" هو ملخص مؤقت، كما ورد في المقدمة: "تقدم هذه المذكرة تحديثًا للتحقيق وملخصًا لأهم نتائج اللجنة حتى الآن". فيما رأت د.أوسنات حزان، الباحثة ورئيسة مختبر بيانات الأعمال الخيرية في معهد القانون والأعمال الخيرية بجامعة تل أبيب، أنه حتى لو كان تقريرًا نهائيًا، "فإنه ليس وثيقةً مُلزمةً قانونًا أو تقريرًا رسميًا كتقرير مراقب الدولة"، في الواقع، هذا تقرير لجنة، أي تقريرٌ أعدّه ممثلون منتخبون. هناك دول حيث تكون مثل هذه التقارير الصادرة عن اللجان ثنائية الحزب وتعتبر محايدة، ولكن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة. حيث وضح يفتاح ديان، المعلق السياسي الأمريكي، قائلًا: "تُعدّ هذه التقارير من قِبل لجان في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ومن الواضح أن سيطرة الحزب الذي يحظى بالأغلبية في ذلك المجلس على هذه اللجان تقع في أيديهم. في مجلس الشيوخ، لا تزال هناك أحيانًا مساهمات من الحزبين - حسب مدى الاستقطاب وحجم الأغلبية - أما في مجلس النواب، فإن الرواية، وأحيانًا الحقائق، تعكس جانبًا واحدًا فقط". وأضافت المحامية غاليا فيت، رئيسة المعهد، سياقًا سياسيًا: "لقد سئم الرئيس دونالد ترامب من الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمبادئ والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وهذه المذكرة تعبير آخر عن ذلك".وبحسب ديان، "إن هذا جزء من أجندة الانعزالية الأوسع نطاقًا لإدارة ترامب - حيث لا ينبغي أن يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتدخل في انتخابات البلدان الأخرى، إلا إذا كانت النتيجة لا ترضي جو بايدن". كيف تتحرك الأموال؟ وجود تحيز حزبي في لجان الكونجرس لا يعني بالضرورة خطأ التقرير، لكن ماذا يقول التقرير فعليًا؟ البداية هي رقم "المليار دولار"، فبحسب "بوست" هذا الرقم غير وارد في الوثيقة. أقرب رقم هو 884 مليون دولار. ووفقًا للتقرير، هذا هو المبلغ الذي تم تحويله عبر صندوق وقف إسرائيل (PEF Israel Endowment Funds Inc.)، وهو كيان أمريكي معفى من الضرائب يُمكّن المتبرعين من القطاع الخاص من التبرع لمنظمات في إسرائيل، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، إلى "أكثر من 1000 منظمة إسرائيلية، بما في ذلك جماعات متورطة في احتجاجات الإصلاح القضائي". لكن بحسب تقرير جيروزاليم بوست: ثمة مشكلتان هنا: أولًا، لم تكن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد تشكلت بعد في عامي 2021-2022، لذا فإن إدراج هاتين السنتين يُضخّم الرقم، ووفقًا للمصدر الذي استقى منه مُعدّو التقرير رقم 884 مليون دولار، ففي عامي 2023-2024 - أي بعد تشكيل الحكومة الحالية - مرّ ما يقل قليلًا عن 545 مليون دولار عبر صندوق تمويل الطوارئ. ومع ذلك، يُعتبر هذا مبلغًا كبيرًا لإرساله إلى جماعات الاحتجاج. المشكلة الثانية: هذه الكيانات، كما هو موضح في التقرير، ليست سوى عدد قليل من بين أكثر من ألف منظمة تستفيد من خدمات صندوق التبرعات الفلسطيني. ووفقًا للقائمة المنشورة على موقع الصندوق، يمكنك بالفعل التبرع لمنظمات يسارية مثل بتسيلم، ولكن أيضًا للعديد من المنظمات الأخرى. يوضح البروفيسور ثيودور (تيد) ساسون، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي والمحاضر في كلية ميدلبري بولاية فيرمونت: "تحتوي هذه الوثيقة على عنصر "التضليل". يتحدثون عن أرقام ضخمة، لكن الغالبية العظمى من الأموال - أو ربما كلها - تذهب إلى أنواع أخرى من القضايا في إسرائيل، أشبه بكثير بمتحف إسرائيل، ونجمة داوود الحمراء، والجامعة العبرية. لذا، نعم، تُسهّل مؤسسة PEF التبرعات لبعض منظمات الاحتجاج، ولكن ذلك بناءً على طلب متبرعين من القطاع الخاص. أي أموال تتلقاها إحدى منظمات الاحتجاج أرسلها متبرع إلى مؤسسة PEF مع طلب تحويلها إلى منظمة محددة". يقول حزان: "يمكنكم حتى النظر إلى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المذكورة لتتبع مصادر تمويلها. لا يتجاوز مجموع الأموال الأجنبية التي تلقتها جميع المنظمات الإسرائيلية المذكورة في أي عام بضع عشرات الملايين من الدولارات، ومعظمها من مصادر خاصة". مشاركة إدارة بايدن السؤال الأخطر هو:هل دعمت إدارة بايدن من حاولوا إسقاط الحكومة الحالية؟ يشير التقرير إلى تحويل مباشر واحد، "بين عامي 2020 و2022، قدّمت وزارة الخارجية في عهد بايدن-هاريس ما يقارب 42،000 دولار أمريكي كمنحة فيدرالية لحركة جودة الحكم في إسرائيل (MQG) لتمويل "برنامج تدريب على النشاط المدني" لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في ثلاث مدارس ثانوية في القدس.، وبعيدًا عن أن هذا المبلغ صغير، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتشكل بعد خلال هذه الفترة، وفي عام 2020 كان الرئيس الأميركي هو في الواقع ترامب. تتعلق بعض الإدعاءات بالتمويل الفيدرالي غير المباشر، مثل أن الإدارة حوّلت أموالًا إلى صندوق تمويل الأعمال الخيرية (PEF) أو إلى مستشاري روكفلر للأعمال الخيرية (RPA)، الذين حوّلوا بدورهم أموالًا إلى منظمات إسرائيلية، بما في ذلك بعض المنظمات التي دعمت الاحتجاجات، وهو أمر لا يمكنهم إثباته ولا يمكنهم إثباته دون تحقيق جدي. فبحسب تقرير "بوست" لا توجد معلومات أو وثائق توضح للجمهور مسار الأموال التي تبرع بها كل منظمة عبر صندوق التبرعات الشخصية. إذا قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تتبع مسار الأموال، فستتمكن من ذلك. ولكن بناءً على البيانات الأولية والرسمية، نعلم أنه يُحوّل سنويًا حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من حوالي 2000 منظمة أمريكية إلى بضعة آلاف من المنظمات غير الربحية الإسرائيلية - وهذه الأموال في معظمها، إن لم تكن كلها، أموال خاصة. لذا، لا جدوى من الإدعاء بأن مليار دولار أمريكي قد انتقل من الإدارة إلى أربع أو خمس منظمات إسرائيلية فقط." بعد أن رفض الكثيرون في واشنطن فكرة تحويل مليار دولار إلى هذه المنظمات، تحول الجدل إلى أن "الإدارة لم تتبرع بشكل مباشر، ولكن مجرد حقيقة أن المنظمات غير الربحية المعفاة من الضرائب حولت الأموال إلى المنظمات السياسية يشكل انتهاكا".
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعضها في مصر وتونس والمغرب.. حكم أوروبي بشأن ترحيل طالبي اللجوء لمراكز احتجاز خارجية
نافذة على العالم - (CNN)-- تعرضت الدول الأوروبية التي تأمل في محاكاة الممارسة الإيطالية المثيرة للجدل المتمثلة في إرسال بعض طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر، إلى مراكز ترحيل في الخارج لانتكاسة من المحكمة العليا الأوروبية. الجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه بينما لا يزال بإمكان إيطاليا استخدام المراكز التي تديرها في مدينتي شينغين وغيادر الألبانيتين، يجب فحص الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى هناك بدقة أكبر لضمان عدم إعادة طالبي اللجوء إلى أوضاع خطيرة في بلدانهم الأصلية. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار بلد المنشأ "آمنًا" إلا بعد "خضوعه لمراجعة قضائية فعالة"، وأنه يجب أن يكون البلد آمنًا بشكل واضح لجميع سكانه، بمن فيهم الفئات الضعيفة أو المهمشة. من شبه المؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيؤثر على لوائح اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل، وهي مُصممة للسماح للدول الأعضاء بإنشاء قوائمها الخاصة بالدول "الآمنة" لتسريع عملية اللجوء والاستعانة بأطراف خارجية. تشمل قائمة الاتحاد الأوروبي، التي يُقصد بها أن تكون دليلاً إرشاديًا، بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس، على الرغم من تحذير نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الدول ليست آمنة لجميع من يعيشون فيها. صورة جوية للمجمع الرئيسي لمركز المهاجرين الذي تديره إيطاليا في ميناء شينغجين في ألبانيا، في 29 يوليو/تموز 2024. Credit: ADNAN BECI/AFP via Getty Images قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها في يوليو/تموز: "تعتبر قائمة الاتحاد الأوروبي المقترحة لـ"دول المنشأ الآمنة" دولًا معينة آمنة"، وسيصل إليها "20% أو أقل من المتقدمين بطلبات الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي. ويُعترف بهم كلاجئين"، لافتة أن "هذه الأماكن في الواقع ليست آمنة للجميع". يأتي قرار محكمة العدل الأوروبية - الذي استند إلى قضيتي طالبي لجوء بنغلاديشيين احتُجزا في ألبانيا، لكنهما جادلا بأن العودة إلى بنغلاديش غير آمنة - في الوقت الذي أعربت فيه عدة دول أوروبية عن اهتمامها بتطوير خطط ترحيل خاصة بها، على غرار الشراكة الإيطالية الألبانية. في حين أن بعض الدول اعتبرت هذه الشراكة، وهي استثمار بملايين من اليورو في مراكز احتجاز و"مراكز عودة" في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، نموذجًا ناجحًا محتملًا، فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة باري أن الخطة الإيطالية كلّفت البلاد حتى الآن أكثر من 74.2 مليون يورو (حوالي 86 مليون دولار). وصفت الدراسة هذه الخطة بأنها "الأداة الأكثر تكلفةً ولاإنسانيةً وعديمة الفائدة في تاريخ سياسات الهجرة الإيطالية". مع ذلك، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي آنذاك شارل ميشيل، بالاتفاقية التاريخية التي أبرمتها إيطاليا عام 2023. وفي مايو/أيار 2024، أقرّ الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط نهج أوروبا في إدارة الهجرة واللجوء، لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين مما يُسمى بالدول "الآمنة". مهاجرون يصلون إلى ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في 18 سبتمبر/أيلول 2023. مددت إيطاليا فترات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لردع الوافدين. Credit: ZAKARIA ABDELKAFI/AFP via Getty Images وتنص الإصلاحات على إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تخفيف العبء عن الدول التي استقبلت تاريخيًا أكبر عدد من طالبي اللجوء من بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. ويبقى أن نرى ما إذا كان حكم محكمة العدل الأوروبية هذا سيثني عن تطوير مراكز الاحتجاز. قد يهمك أيضاً وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني قرار المحكمة ووصفته بأنه قصير النظر، قائلة إنه "يضعف سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية". قالت: "هذا تطورٌ ينبغي أن يُثير قلق الجميع - بما في ذلك القوى السياسية المُبتهجة اليوم بالحكم - لأنه يُقلّص أكثر فأكثر نطاقَ الحكومات والبرلمانات المحدود أصلًا لتنظيم وإدارة الهجرة". في غضون ذلك، يقبع في مراكز الاحتجاز الإيطالية بألبانيا، قرابة اثني عشر شخصًا من دول تُعتبر آمنة، بما في ذلك مصر وبنغلاديش.
تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
«أصولها عربية».. من هي جانين بيرو التي عينها ترامب أرفع منصب قضائي في أمريكا؟
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين جانين بيرو، المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز في منصب المدعي العام الفيدرالي في واشنطن. حليفة ترامب بيرو، البالغة من العمر 74 عامًا، حليفة مقربة من الرئيس الأمريكي ، وشاركت سابقًا في تقديم برنامج "ذا فايف" على قناة فوكس نيوز، حيث أجرت مقابلات متكررة مع ترامب. تم تأكيد تعيينها بأغلبية 50 صوتًا مقابل 45. جانين بيرو وأشاد ترامب بتعيينها على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، ووصفها بأنها "مؤهلة بشكل لا يصدق" و"مناضلة قوية من أجل ضحايا الجريمة". أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جانين بيرو، المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز، في منصب المدعي العام الفيدرالي الأعلى لمنطقة واشنطن العاصمة، لتشغل منصبًا مهمًا في وزارة العدل. يأتي هذا التأكيد بعد أن سحب ترامب ترشيحه الأول، الناشط المحافظ إد مارتن الابن، إثر معارضة أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الجمهوري ، أعربوا عن قلقهم إزاء دعم مارتن لمثيري الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير. ومنذ ذلك الحين، أُعيد تعيين مارتن محاميًا مختصًا بقضايا العفو في وزارة العدل. يشرف المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا على الملاحقات القضائية الفيدرالية في العاصمة واشنطن، بما في ذلك القضايا السياسية البارزة والمسائل المتعلقة بالأمن القومي. ويتمتع هذا المنصب بنفوذ كبير على أولويات إنفاذ القانون الفيدرالي، ويمثل أحد أكثر مناصب المدعين العامين حساسيةً من الناحية السياسية في البلاد. يُمثل تعيين بيرو تحولاً ملحوظاً من مارتن، الذي كان يفتقر إلى الخبرة في الادعاء العام، إلى شخص يتمتع بخبرة واسعة في المحاكم. كما يُسلط تأكيد تعيينها الضوء على التوترات المستمرة داخل الحزب الجمهوري بشأن القضايا المتعلقة بأحداث السادس من يناير ومؤهلات المرشحين. أصولها عربية وولدت جانين بيرو في 2 يونيو 1951 بمدينة إلميرا في ولاية نيويورك لوالدين أمريكيين من أصل لبناني، من بلدة بصاليم في جبل لبنان. وكان والدها ناصر فارس بائع منازل متنقلة، أما والدتها إشتر عوض فارس، وكانت عارضة أزياء في أحد المتاجر الكبرى في نيويورك. وعن حياتها التعليمية، فتدربت في مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيمونغ بولاية نيويورك أثناء دراستها الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في الآداب من جامعة بافالو. وتتمتع جانين بيرو مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة بخبرة قانونية واسعة في هذا المنصب، حيث شغلت منصب قاضية منتخبة في محكمة مقاطعة ويستتشستر بنيويورك ابتداءً من عام 1990، ثم تولت منصب المدعي العام المنتخب للمقاطعة لثلاث فترات. وتخرجت من كلية الحقوق في ألباني عام 1975، وتتمتع بخبرة قضائية أوسع بكثير من سلفها. قبل تعيينها بالوكالة في مايو، شاركت بيرو في تقديم برنامج "ذا فايف" على قناة فوكس نيوز، حيث أجرت مقابلات متكررة مع ترامب. لم تخلُ مسيرتها الإعلامية من الجدل، إذ تواجه دعوى تشهير بقيمة 2.7 مليار دولار من شركة تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك يو إس إيه، بتهمة نشر ادعاءات كاذبة حول انتخابات 2020. وقال الرئيس دونالد ترامب خلال حفل أداء اليمين الدستورية يوم السبت في البيت الأبيض: "أود أن أهنئ جانين وعائلتها بأكملها". فيما انتقد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت تعيينها وكتب على منصة إكس : "جانين بيرو غير مؤهلة بتاتًا ولا تصلح لمنصب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة. إنها ببساطة مُطيعة مخلصة ومُنافقة للرئيس. إنها ليست موضوعية، وليست مستقلة. بل على العكس، تركت بصمتها في نشر نظريات مؤامرة ضارة ومُسيئة". هذا، وكتب السيناتور الديمقراطي آدم شيف من كاليفورنيا على منصة إكس قائلاً: "لحظة حزينة لمجلس الشيوخ والبلاد. لقد ثبّت الجمهوريون للتو جانين بيرو في منصب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا. نعم، نفس القاضية جانين التي وصفتها حتى قناة فوكس نيوز بأنها "مجنونة" واضطرت إلى إيقاف بثها. كيف يمكنهم التصويت لتأكيد تعيين هؤلاء الأشخاص؟".
